اخبار اتاق ایران

اخبار اتاق ایران (151)

 

 معاون بین الملل اتاق ایران از اعلام معرفی آزمایشگاه های مجاز ایران در حوزه ایمنی مواد غذایی با منشا رویش در ایران  خبر داد .

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز ، محمد رضاکلباسی گفت: آژانس قرنطینه وزارت کشاورزی اندونزی فهرست آزمایشگاه مجازکشورمان برای ایمنی مواد غذایی تازه با منشا رویش در ایران جهت بهره برداری منتشر کرد .

وی افزود:  شرکت های صادرکننده ۱۶ محصول موظفند تاییدیه یکی از آزمایشگاه مورد نظر را اخذ کنند .

به گفته معاونت امور بین الملل اتاق ایران ،  بر اساس مقررات صادرکنندگان موظف به ارائه آنالیز ریسک آفات(  PRA   )  به آژانس قرنطینه وزارت کشاورزی اندونزی برای محصولاتی می باشند که برای اولین بار به اندونزی صادر  می شوند .

کلباسی با اشاره به 4 محصولی که سابقه صادرات به اندونزی داشته اند افزود: از میان ۱۶ محصول ذکر شده ۴

محصول پسته چای کشمش و ماش دارای سابقه صادرات به اندونزی هستند اما ۱۲ محصول دیگر عنئوان شده  در ذیل سابقه صادرات به اندونزی نداشته و برای صادرات آنها آنها ارائه تاییدیه  ( PRA  )    الزامی ست: انگور سیب مرکبات ملون چغندر قند نیشکر سیب‌زمینی جو گندم ذرت برنج و دانه سویا

همچنین موارد ذیل در خصوص صادرات مواد غذایی با منشاء رویش در ایران و اندونزی ضروری است :

محموله‌های ارسالی باید با اعلام قبلی و همراه با Certificate of Analysis   یا همان  COA باشد.

 اعلام قبلی (Prior Notice )  باید قبل از ورود محموله و اندونزی استفاده شده باشد.

COA  باید توسط آزمایشگاه های ثبت شده (فایل پیوست) صادر شده باشد.

 

 

مجمع عمومی عادی سالانه کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) برگزار شد و یک سوم اعضای شورای آن برای یک دوره سه ساله انتخاب شدند.

به گزارش  روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از روابط عمومی کمیته ایرانی ICC، مجمع عمومی عادی سالانه کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) با هدف تصویب گزارش‌های عملکرد و مالی سال ۱۳۹۷ و نیز تجدید انتخابات یک سوم اعضای شورای کمیته ایرانی و بازرس قانونی، برگزار شد.

بر اساس این گزارش، به ترتیب «کنفدراسیون صادرات ایران»، «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد» و «سندیکای بیمه‌گران ایران» از میان اعضای سازمانی و «سید حسین سلیمی»، «بانک پارسیان»، «بیمه ایران»، «بیمه دانا» و «مرکز شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران» از میان اعضای انفرادی به عنوان یک سوم اعضای شورای کمیته ایرانی ICC برای یک دوره سه ساله انتخاب شدند.

همچنین بر اساس اساسنامه جدید کمیته ایرانی ICC مبنی بر انتخاب بازرس قانونی برای کمیته ایرانی، «حسین وکیلی» با رأی اعضا به عنوان بازرس قانونی تجدید انتخاب شد.

 

 

نشست هفتم هیات نمایندگان اتاق ایران در دوره نهم با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تعدادی از معاونان این وزارتخانه برگزار شد. غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در این نشست حول موضوعات تامین اجتماعی، اشتغال و فرهنگ کار به سخنرانی پرداخت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق ایران ، رئیس اتاق ایران در هفتمین نشست هیات نمیاندگان اتاق ایران در دوره نهم که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، به موضوعات مورد توجه بخش‌خصوصی در زمینه‌های مرتبط با این وزارتخانه پرداخت.

غلامحسین شافعی، ابتدا موضوع سه‌جانبه گرایی در اداره سازمان تامین اجتماعی را مورد تاکید قرار داد، سپس به مسئله فرهنگ کار و ضرورت اولویت‌بخشی به فعالیت‌های مولد پرداخت.

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور همچنین از همیت اشتغال پایدار در روستاها سخن گفت و در بخش پایانی سخنان خود به چالش صندوق‌های بازنشستگی به عنوان یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران اشاره کرد.

 

 متن کامل سخنرانی رئس اتاق ایران را در ادامه می‌خوانید:

ضمن خیرمقدم به اعضای هیات نمایندگان و تبریک ولادت حضرت فاطمه (س) به موضوع تأمین اجتماعی می‌پردازم.

 سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک نهاد فراگیر عمومی غیردولتی و بسیار مهم با کارکردهای متنوع خود با تحت پوشش قرار دادن نیمی از جمعیت کشور، بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی- بیمه‌ای ایران است که در سال‌های اخیر به دلایل مختلف دچار مشکلات فراوانی شده است.

یکی از مشکلات بزرگ این سازمان بحث مدیریتی و هیات اعضای آن است به طوری که مدیرعامل که بالاترین رکن سازمان است از سوی دولت انتخاب می‌شود. این موضوع باعث دخالت مستقیم دولت در این سازمان است. از جمله فشارهایی که از سوی دولت و غیر دولت برای انتصاب افراد در پست‌های مختلف به واسطه شرکت‌های متعدد در این سازمان شکل می‌گیرد.

ترکیب هیات امنای این سازمان به گونه‌ای است که سهم نمایندگان دولت در این سازمان دو برابر مجموع سهم نمایندگان کارگری و کارفرمایی است، چیزی که در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد. در صورتی که باید بیمه‌شدگان نقش اصلی را در این ترکیب داشته باشند و دولت نیز مکلف به حمایت شود.

همانند سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک بخش اقتصادی در کشور که مشاهده می‌شود سهم نمایندگان بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کم‌رنگ است.

به طور کلی می‌توان بیان داشت که در بحث تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، نمایندگان دولت بر نمایندگان واقعی هر حوزه سیطره پیدا کرده که این موضوع به عنوان یک چالش ساختاری در اقتصاد کشور مطرح است که باید برای آن چاره‌ای اساسی اندیشیده شود زیرا رجحان نمایندگان دولتی بر نمایندگان واقعی هر حوزه در امر تصمیم‌سازی منجر به عدم گرفتن تصمیماتی می‌شود که منافع ذی‌نفعان واقعی آن بخش را تأمین می‌کند و ما شاهد ایجاد مشکلات و چالش‌های متعدد و عمیقی در نتایج نهایی خواهیم بود.

امروز هم در بحث سازمان تأمین اجتماعی و هم در مباحث اساسی اقتصادی کشور مشاهده می‌شود که با مشکلات و نااطمینانی‌های بسیار روبه‌رو هستیم. می‌توان گفت مشکلات کشور هم در سطح کلان و هم در سطح سازمان‌ها به یکدیگر بسیار شبیه است.

امروز سازمان تأمین اجتماعی نیازمند تقویت اصل سه‌جانبه گرایی و حفظ استقلال از طریق بازگرداندن سهم تصمیمات کلان آن به صاحبان اصلی یعنی کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان است. موضوعی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارائه برنامه‌های خود در همین محل اتاق به آن تأکید جدی داشتند.

عدم توجه به مشکلات این سازمان و رفاه اجتماعی مردم که تقریباً نیمی از جامعه را دربرمی گیرد فقر و آسیب‌های اجتماعی را می‌تواند در جامعه افزایش دهد و در آینده نیازمند آن خواهد بود که با چند برابر هزینه کردن دولت به رفع این آسیب‌ها بپردازد، اما متأسفانه چنین به نظر می‌رسد که تاکنون درباره این موضوع به اندازه کافی اندیشیده نشده است.

و در نهایت به عرض می‌رساند یکی از الزامات تأمین اجتماعی برای پشتیبانی از بخش تولید حضور فعال شرکای دولت یعنی کارگران و کارفرمایان در نظام تصمیم‌گیری تأمین اجتماعی و در یک کلام تحقق سه‌جانبه گرایی به عنوان یکی از الزامات حکمرانی و از اهداف سازمان بین‌المللی کار در ارکان عالی این سازمان است.

از همین رو امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد بازگرداندن اصل سه‌جانبه گرایی به ارکان اصلی تصمیم‌گیری و نظارتی این سازمان به عنوان یکی از مطالبات بر حق تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و مستمری‌بگیران که بخش اعظم تأمین مالی و تجهیز منابع این سازمان را به عهده دارند، از طریق احیای شورای عالی تأمین اجتماعی دنبال شود.

 

فرهنگ کار و اشتغال

در خصوص بحث کار و اشتغال باید گفت که ما امروز نیازمند بسط و گسترش مفاهیمی همانند کار شایسته در کشور هستیم. برای داشتن یک اقتصاد شکوفا و رشد یافته لازم است تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در کنار هم قرار بگیرند، بدون همکاری سازنده و اثربخش نیروی کار در تولید و ارتقای بهره‌وری در کشور، با سرمایه‌ به تنهایی نمی‌توان اقتصاد کشور را شکوفا کرد که البته در طول چند سال گذشته جامعه کارگری و کارفرمایی کشور به قرابت و همکاری خوبی دست یافته‌اند.

نسبت اشتغال به جمعیت آماده کار ایران در مقایسه با 187 کشور جهان در آمار ارائه شده از سوی بانک جهانی در سال 2019 نشان می‌دهد که ایران در رتبه 178 دنیا قرار دارد و این نسبت برابر 38.5 است در حالی که در بسیاری از کشورهای موفق و توسعه‌یافته این نسبت 60 درصد یا بیشتر از آن است.

امروز نسبت اشتغال به جمعیت در سن کار در کشور هم در حوزه زنان و هم در حوزه جوانان نسبت به دیگر کشورهای موفق بسیار پایین است.

این موضوع بیانگر این واقعیت است که ما نتوانسته‌ایم در این دو حوزه در جهت ایجاد اشتغال موفق عمل کنیم.

گه‌گاهی در محافل مختلف موضوعاتی بیان می‌شود مبنی بر اینکه نسل جدید در کشور عمدتاً به رفاه و خوشی عادت کرده و از سختی و رنج گریزان است. این تعبیر کاملاً نادرست است. مشکل اصلی این است که ما نتوانسته‌ایم آن‌ها را با فرهنگ کار آشنا کنیم.

ایجاد فرهنگ کار در جامعه خصوصاً در میان جوانان چیزی نیست که بتوان به توصیه و نصیحت و یا اجبار به آن دست یافت. اقتصاد ما اقتصادی است مبتنی بر نفت و رانت‌های حاصل از آن غیرشفاف و طرفدار فعالیت‌های نامولد که در آن مولدان جایگاه شایسته‌ای ندارند. بنابراین در چنین اقتصادی با چنین ساختاری دور از ذهن نیست که فرهنگ کار شکل واقعی خود را نیابد. عدم وجود فرهنگ کار در کشوری همانند ما زاییده قواعدی است که خود در اقتصاد وضع کرده‌ایم. نبود این فرهنگ در جامعه خصوصاً در میان نسل جوان علت توسعه‌نیافتگی ما نیست، بلکه معلول آن و برگرفته از شرایط و قواعدی است که از سوی تصمیم گیران اقتصادی کشور بر اقتصاد تحمیل ‌شده است.

فرهنگ کار در اقتصادهایی شکل می‌گیرد و پرورش می‌یابد که پاداش‌ها بر اساس کار، نوآوری، شایستگی و اهمیت تقسیم شوند. اما در اقتصادی مانند ما که پاداش‌ها براساس روابط، فعالیت‌های نامولد و دلالی توزیع می‌شود، نمی‌توان انتظار فرهنگ کار را داشت.

اقتصاد ما امروز نیازمند بازنگری در پاداش‌دهی به فعالیت‌های مولد و نامولد است تا هنگامی‌که فعالیت‌های نامولد، پاداش‌دهی به‌مراتب بیشتر از فعالیت‌های نوآورانه و مولد دریافت می‌کنند، نمی‌توان انتظار تغییر این فرهنگ را داشت.

 

اشتغال پایدار روستایی

شاید بتوان گفت علت‌العلل مشکلاتی نظیر حاشیه‌نشینی، خالی شدن روستاها از سکنه و انفجار جمعیتی در شهرهای بزرگ به دلیل مهاجرت‌های گسترده از روستاها به شهرها، عدم شغل مناسب برای روستاییان است که ازجمله مصائبی است که علاوه بر پیامدهای اقتصادی تبعات گسترده اجتماعی برای کشور به همراه دارد لذا مسئله اشتغال در روستاها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

سؤالی که در اینجا از وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح است، این است که آیا صرف تخصیص مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از منابع ارزی به روستاها می‌تواند هدف مهم اشتغال پایدار روستایی را تحقق بخشد؟ زمانی که شرایط و بسترهای لازم برای جذب این مبلغ وجود نداشته باشد، نمی‌توان صرفاً با توزیع پول اشتغال‌زایی کرد.

یارانه‌ها و شناسایی جامعه هدف

سیاست‌های اشتباه و مکرر در کنار تحریم‌ها، وضع معیشتی مردم را به‌شدت متأثر کرده است این در حالی است که نظام یارانه‌ای کشور نیز از کارآمدی لازم برخوردار نیست. عدم شناسایی درست گروه‌های هدف نیز به ناکارآمدترشدن این نظام دامن زده است و منابع عظیمی را هدر داده است. در این بین افزایش نرخ بنزین و وعده اعطای مبلغی به‌عنوان کمک معیشتی به مردم در دستور کار دولت قرار گرفت که طی تصمیمات اخیر کمیسیون تلفیق بودجه مبنی بر تجمیع یارانه نقدی و معیشتی و پرداخت یک یارانه واحد در ماه نیز گسترش چتر مشمولان یارانه معیشتی بنزین از 60 میلیون نفر به 78 میلیون نفر را به همراه دارد که با مشکلات جدیدی همراه خواهد شد.

 

و سؤال اصلی این است که به‌جز بخشی ناتوان جامعه آیا سیستم اعانه‌ای می‌تواند منجر به توانمندسازی جامعه شود؟

 

بحران صندوق‌های بازنشستگی

امروز صندوق‌های بازنشستگی در کشورهای توسعه‌یافته به‌عنوان نهادهای بین نسلی شناخته می‌شوند که با تجمیع بخشی از حقوق و دستمزد شاغلان به سرمایه‌گذاری‌های متنوع در اقتصاد اقدام می‌کنند و از محل بازدهی آن در زمان بازنشستگی افراد مشمول این مبالغ مجدداً به آن‌ها منتقل می‌شود.

متأسفانه امروز وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کشور به‌گونه‌ای است که از بحران آن به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد کشور یاد می‌شود. وضعیت نابه‌سامان اقتصادی و نرخ بالای بیکاری، سوءاستفاده‌های صورت گرفته و عدم وجود یک استراتژی مشخص در مدیریت دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری، شرایطی را رقم زده که نگرانی همه صاحب‌نظران اقتصادی را به دنبال داشته است.

در این زمینه، به‌طور خاص می‌توان به بحران سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای کشور و صندوق بازنشستگی کشوری اشاره کرد که به‌واسطه پیشی گرفتن مصارف بر منابع، انباشت بدهی دولت، نداشتن نگاه بلندمدت و جامع‌نگر، با آینده‌ای ناپایدار روبرو شده‌اند. مشکلات مزبور تداوم حیات و ارائه خدمات را در آینده نزدیک با مخاطره جدی مواجه خواهد کرد.

به‌جرات می‌توان گفت اعمال سیاست‌های تورم‌زا و شوک‌های پی‌درپی به اقتصاد یکی از علل بحران در این صندوق‌هاست که ذخایر و دارایی‌های آنها را متأثر کرده و از طرفی تعداد بیکاران و مستمری‌بگیران را افزایش داده است. همین مسئله نظام برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری صندوق‌ها را نیز دچار مشکل کرده و موجب ایجاد بحران عمیقی در این صندوق‌ها شده است.

کوچک‌انگاری ابعاد بحران صندوق‌ها باعث می‌شود که در آینده‌ای نزدیک، دولت و جامعه هزینه‌های گزافی را متحمل شوند.

از نظر مسئولیت سازمانی، بار اصلی مسئولیت بر دوش مسئولان وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی است که به نظر می‌رسد تاکنون نقش‌آفرینی نداشته و بازخوردهای لازم را به تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران نداده‌اند.

فعالان اقتصادی از محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به‌عنوان فردی کهنه‌کار و آگاه، این سؤال را مطرح می‌کنند که برای بهبود وضعیت صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری و جلوگیری از بحران‌های جدی‌تر در آنها چه اقداماتی انجام داده‌اند و چه راهکارهایی در نظر دارند؟

 

نرخ بیکاری در کشورهای عضو OECD، رکورد جدید بدهی خانوارها در آمریکا، برآورد اولیه نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو و مازاد تراز تجاری اتحادیه اروپا در ماه دسامبر جزو مهم‌ترین آمارهای اقتصادی و تجاری منتشر شده طی این هفته بوده‌اند.

 به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق ایران ، در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم، اعداد و ارقام متعددی در ارتباط با اقتصاد، تجارت و کسب‌وکار در اقصی نقاط جهان، از سوی رسانه‌ها، نهادهای اقتصادی ملی و بین‌المللی و مراکز تحقیقاتی منتشر شد که مهم‌ترین آنها را می‌توان در موارد ذیل خلاصه کرد:

 

8 میلیارد دلار

 

رویترز: سازمان مردم‌نهاد صلح سبز (Greenpeace) در گزارشی اعلام کرد که آلودگی هوای ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی در جهان روزانه 8 میلیارد دلار به اقتصاد جهانی هزینه تحمیل می‌کند.

 

2.6 میلیارد دلار

 

رویترز: شرکت گوگل پس از جلب موافقت نهادهای نظارتی انگلیس، خرید شرکت انگلیسی لوکر دیتا ساینس که در زمینه کلان‌داده‌ها فعالیت می‌کند- را نهایی کرده است.

 

48.4 سال

 

صندوق بین‌المللی پول: ژاپن با میانگین سنی 48.4 سال، پیرترین کشور جهان محسوب می‌شود و با تداوم روند کنونی، نیمی از جمعیت این کشور در افق 2060 را سالمندان تشکیل خواهند داد.

 

1 میلیارد دلار

 

فوربس: شرکت هواپیمایی «دلتا ایرلاینز» قصد دارد طی دهه جاری میلادی دست‌کم یک میلیارد دلار برای تبدیل شدن به یک شرکت «کربن خنثی» سرمایه‌گذاری کند.

 

53 میلیارد دلار

 

فوربس: در سال 2019 سرمایه‌گذاران در اقصی نقاط جهان بیش از 53 میلیارد دلار در استارتاپ‌های فعال در حوزه فناوری‌های مالی (فین‌تک) سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

 

22 درصد

 

بلومبرگ: انجمن خودروهای سواری چین اعلام کرد که فروش خودرو در این کشور طی ماه ژانویه (11 دی تا 11 بهمن) در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 22 درصد کاهش یافته است.

 

از 10 به 15 درصد

 

بلومبرگ: نماینده تجاری دولت آمریکا اعلام کرد که این کشور از تاریخ 18 مارس (28 اسفند) تعرفه واردات هواپیما از اتحادیه اروپا را از 10 درصد فعلی به 15 درصد افزایش خواهد داد.

 

107 میلیارد دلار

 

بلومبرگ: وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد این کشور در سال گذشته میلادی 107 میلیارد دلار کالا به چین صادر کرده است که این رقم در مقایسه با سال 2018 حدود 11 درصد کاهش نشان می‌دهد.

 

8.1 درصد

 

فایننشال‌تایمز: نرخ بیکاری در فرانسه طی سه‌ماهه پایانی سال 2019 با 0.4 واحد درصد کاهش نسبت به دوره سه‌ماهه قبلی به 8.1 درصد رسید. کاهش نرخ بیکاری در فرانسه می‌تواند از شدت فشارها بر دولت امانوئل ماکرون بکاهد.

 

6000 شغل و 450 شعبه

 

فایننشال‌تایمز: بانک ایتالیایی یونی‌کردیت قصد دارد ظرف سه سال آینده به‌منظور کاهش هزینه‌های خود، 6000 شغل را حذف و 450 شعبه را تعطیل کند.

 

3.4 میلیارد فرانک

 

سی‌ان‌بی‌سی: شرکت خدمات مالی و بانکداری «کردیت سوئیس» اعلام کرد سود خالص این شرکت در سال 2019 با افزایش چشمگیر 69 درصدی نسبت به سال 2018 به 3.4 میلیارد فرانک سوئیس (معادل 3.48 میلیارد دلار آمریکا) رسیده است.

 

34 میلیارد دلار

 

سی‌ان‌بی‌سی: شرکت زیراکس پیشنهاد خود برای خرید شرکت اچ‌پی را به 34 میلیارد دلار افزایش داده است.

 

14 تریلیون دلار

 

سی‌ان‌ان: فدرال رزرو نیویورک اعلام کرد که بدهی خانوارهای آمریکایی برای اولین بار در تاریخ این کشور از مرز 14 تریلیون دلار عبور کرده است.

 

5.5 میلیارد دلار

 

اندیشکده رَند: نااطمینانی‌های موجود درباره روابط تجاری انگلیس با اتحادیه اروپا در دوران پسابرگزیت می‌تواند به کاهش 5.5 میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی انگلیس منجر شود.

 

0.9 درصد

 

یورو استات: برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سه‌ماهه چهارم سال 2019 در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 0.9 درصد افزایش یافته است.

 

23.4 میلیارد یورو

 

یورو استات: مازاد تراز تجاری اتحادیه اروپا در بخش کالا و خدمات طی ماه دسامبر (10 آذر تا 10 دی) مجموعاً 23.4 میلیارد یورو بوده است.

 

4.1 درصد

 

یورو استات: شاخص تولید صنعتی منطقه یورو در ماه دسامبر 2019 نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن 4.1 درصد کاهش نشان می‌دهد.

 

5.1 درصد

 

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD): متوسط نرخ بیکاری در کشورهای عضو OECD طی ماه دسامبر 5.1 درصد بوده است.

 

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شامخ کل اقتصاد در دی‌ماه امسال را 44.26 واحد اعلام کرده که نسبت به ماه قبل 3.96 واحد افت کرده است. همچنین در این گزارش شامخ بخش صنعت 51٫92 واحد محاسبه شده که نسبت به آذرماه 5.01 واحد کاهش را تجربه کرده است. در این ماه کمترین مقدار شاخص در میان 5 مؤلفه اصلی شامخ مربوط به میزان سفارشات خرید مشتریان بوده که بر کاهش تقاضا دلالت دارد.

چهارمین دوره از شامخ کل اقتصاد و شانزدهمین دوره از شامخ صنعت از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران محاسبه و منتشر شد. در گزارش شامخ دی‌ماه ۱۳۹۸، شاخص مدیران خرید (PMI) موسوم به شامخ برای کل اقتصاد 44٫26 واحد و برای بخش صنعت 51٫92 واحد محاسبه شده است که به ترتیب با 3.96 و 50.1 واحد افت نسبت به ماه قبل مواجه شده است.

طبق اعلام فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در تهیه شامخ کل اقتصاد در دی‌ماه، شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش بیشترین میزان شاخص در میان 5 مؤلفه اصلی شامخ بوده و در مقابل کمترین میزان شاخص به میزان سفارشات خرید مشتریان اختصاص داشته است.

 

در شامخ صنعت که با عدد 51.92 از رونق جزئی در این بخش حکایت دارد، شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش بیشترین شاخص در میان 5 مؤلفه اصلی بوده و در مقابل کمترین مقدار به شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده اختصاص داشته است.

بررسی آمارها نشان می‌دهد در دی‌ماه باوجوداینکه شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در کل اقتصاد کاهش داشته اما در بخش صنعت، برای هشتمین ماه پیاپی این شاخص مثبت مانده است.

به نظر می‌رسد در دی‌ماه امسال، باوجود بهبود وضعیت تولید در بخش صنعت، رکود موجود در سایر بخش‌های اقتصادی اعم از خدمات، ساختمان و خرده‌فروشی، باعث شده وضعیت کل اقتصاد نیز در حالت رکودی قرار گیرد. علاوه بر این، افزایش قیمت مواد اولیه و قیمت محصولات و خدمات تولیدی از یک‌سو و کاهش میزان فروش و صادرات کالا و خدمات از سوی دیگر، روند بهبود وضعیت کل اقتصاد را دچار مخاطره کرده است.

 

 

 

وضعیت شاخص شامخ در ایران

شاخص کل

شاخص کل شامخ با عدد 51.92 حاکی از عدم‌تغییر محسوس وضعیت نسبت به ماه قبل است. اتفاقات دی‌ماه پرحادثه اخیر در کنار تحریم‌های جدید، بر فضای نامطمئن کنونی دامن زده است که اثر آن در متغیرهایی چون مقدار تولید و سفارشات جدید، میزان به‌کارگیری نیروی انسانی، موجودی انبار و میزان فروش قابل‌مشاهده است. اثر مهم دیگر این وقایع بر قیمت مواد اولیه بوده است که اغلب فعالان اقتصادی بدان اشاره داشته‌اند. میزان صادرات کالا و موجودی مواد اولیه نسبت به ماه قبل اندکی کاهش نشان می‌دهد و فعالان اقتصادی همچنان امیدوار به افزایش تولید برای ماه آتی هستند اما عملکرد گذشته آنها نشان می‌دهد که این خوش‌بینی به‌تنهایی نمی‌تواند منجر به افزایش تولید در ماه آتی شود.

 

لاستیک و پلاستیک

چهار صنعت در دی‌ماه 1398 نسبت به ماه قبل بهبود قابل‌توجهی (امتیاز بالای 60) داشته‌اند؛ که یکی از آنها صنایع لاستیک و پلاستیک بوده است (63).

شاخص قیمت خرید مواد اولیه این گروه صنعتی در دی‌ماه 98، بیشترین عدد شاخص را از ابتدای محاسبه شامخ برای هرماه در مقایسه با ماه قبل، تجربه کرده است (93.3). این شاخص در بین صنایع مختلف نیز بالاترین میزان بوده است. با توجه به آنکه مواد اولیه مورداستفاده در صنعت لاستیک و پلاستیک را محصولات نفتی و شیمیایی تشکیل می‌دهند، افزایش قیمت محصولات تولیدی این دو گروه (به ترتیب شاخص 55.6 و 59.6) و افزایش قیمت ارز نیمایی در دی‌ماه از یک‌سو و ادامه اثرات مستقیم یا غیرمستقیم افزایش قیمت بنزین در داخل کشور از سوی دیگر، می‌تواند توجیهی برای افزایش شدید قیمت مواد اولیه این گروه باشد.

افزایش موجودی مواد اولیه در دی‌ماه 98 نسبت به ماه قبل (60) با توجه به آنکه قیمت این مواد افزایش یافته است (موجودی مواد اولیه در همه صنایع تقریباً غیر از صنایع چوب، کاغذ و مبلمان و صنایع لاستیک و پلاستیک کاهش داشته است)، می‌تواند ناشی از دو امر باشد.

اول: نگرانی فعالان اقتصادی این صنعت از افزایش قیمت بیشتر این مواد در آینده؛ چراکه روند کاهش یا عدم‌تغییر قیمت خرید مواد اولیه صنعت لاستیک و پلاستیک بعد از 4 ماه متوالی (از مرداد تا آبان 1398)، به‌طور ناگهانی از ماه قبل با افزایش قابل‌ملاحظه‌ای روبرو شده است.

دوم: نگرانی فعالان اقتصادی متأثر از ناآرامی‌های دی‌ماه؛ نگرانی از افزایش قیمت نفت که می‌توانست نفت را با جهش قیمتی مواجه کند. این مسئله نیز احتمال افزایش قیمت مواد اولیه در آینده را در نظر فعالان صنعت لاستیک و پلاستیک تقویت کرد.

به دنبال افزایش شدید قیمت خرید مواد اولیه صنعت لاستیک و پلاستیک در دی‌ماه 98، قیمت محصولات تولیدی این صنعت نیز بالا رفته است (60). بااین‌وجود ازآنجاکه به ماه‌های پایانی سال نزدیک می‌شویم و متقاضیان احتمال افزایش قیمت بیشتر را می‌دهند، سفارشات جدید برای محصولات صنعت لاستیک و پلاستیک و تولید محصول افزایش یافته است (به ترتیب 66.7 و 63.3). بر این اساس احتمال می‌رود میزان فروش تحقق یافته صنعت مذکور بیشتر از مقدار برنامه‌ریزی شده بوده که این امر در کاهش موجودی انبار در این ماه نسبت به ماه گذشته قابل‌مشاهده است (46.7).

باوجود افزایش سفارشات جدید در دی‌ماه 98، سرعت تحویل سفارش‌ها نیز افزایش یافته است (56.7). این امر می‌تواند به دلیل افزایش قابل‌توجه استخدام نیروی کار در صنعت لاستیک و پلاستیک در این ماه در مقایسه با ماه قبل باشد (63.3).

با توجه به افزایش تولید و فروش محصولات صنعت لاستیک و پلاستیک (56.7) و کاهش صادرات محصولات این صنعت که می‌تواند متأثر از بحران‌های دی‌ماه باشد (46.7)، فروش محصولات صنعت مذکور در بازارهای داخلی صورت گرفته است. از دیگر دلایل افزایش فروش داخلی می‌توان به نیاز به پلاستیک به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های امدادرسانی به مناطق سیل‌زده سیستان و بلوچستان در دی‌ماه 98 اشاره کرد.

انتظارات فعالان اقتصادی این گروه صنعتی برای ماه آینده مثبت ارزیابی شده است (63.3) که می‌تواند حاکی از بهبود وضعیت کلی این صنعت و افزایش تولید و فروش آن بوده باشد.

با توجه به آنکه هر 5 عمل اصلی تشکیل‌دهنده شامخ گروه صنعت لاستیک و پلاستیک که شامل 100 درصد ضرایب کل PMI صنعت مزبور می‌شوند (میزان سفارشات (30 درصد)، مقدار تولید محصولات (25 درصد)، میزان استخدام نیروی کار (20 درصد)، سرعت انجام و تحویل سفارش (15 درصد) و موجودی مواد اولیه (10 درصد))، در دی‌ماه 98 نسبت به ماه قبل با افزایش روبرو بوده است، شاهد رونق کلی این صنعت هستیم.

 

فرآورده‌های نفت و گاز

از ابتدای سال جاری تا پایان شش‌ماهه اول، شامخ کل این گروه بدتر شدن وضعیت عمومی این صنعت در هرماه نسبت به ماه قبل را نشان می‌داد. در طول فصل پائیز شامخ کل این صنعت وضعیت باثباتی را نشان داده اما در دی‌ماه با شروع زمستان، شامخ کل نشان از بدتر شدن اندک وضعیت کلی این گروه نسبت به ماه گذشته دارد (47.1).

نفت خام و گاز طبیعی مهم‌ترین ماده اولیه این صنعت محسوب می‌شود که متأثر از بازار بین‌المللی نفت خام و وضعیت تحریم‌های ایالات‌متحده است. در نیمه نخست ماه ژانویه، بهای نفت تحت تأثیر تنش‌های میان ایران و آمریکا تا سطح ۷۲ دلار در هر بشکه صعود کرده بود؛ اما طی روزهای پایانی ژانویه قیمت طلای سیاه متأثر از نگرانی‌های مربوط به ویروس چینی کرونا تا سطوح کمتر از ۵۶ دلار سقوط کرد. نفت در طی این ماه حدود ۱۶ درصد کاهش قیمت را تجربه کرد. با توجه به اینکه دی‌ماه با نیمه نخست ماه ژانویه همپوشانی دارد تحلیل‌های به دست آمده بیشتر متأثر از افزایش بهای نفت خام و گاز طبیعی می‌باشند.

بر اساس آمار شامخ دی‌ماه، فعالان این صنعت با افزایش شدید در بهای مواد اولیه در این ماه نسبت به ماه گذشته مواجه بوده‌اند (79.6) که به افزایش قیمت محصولات این صنایع نیز انجامیده است (55.6). از طرف دیگر کاهش تولید محصولات (44.4)، کاهش شدید صادرات (33.3) توأم با کاهش فروش محصول در دی‌ماه نسبت به ماه گذشته (40.7) نشان از شرایط سخت فعالان این صنعت در ابتدای زمستان دارد که بدون شک تنش سیاسی بین ایران و آمریکا به دنبال ترور سردار سلیمانی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر آن بوده است. به دنبال کاهش سفارشات، کاهش تولید و صادرات میزان استخدام نیروی کار نیز کاهش داشته (44.4) و سرعت تحویل سفارشات نیز کمی افزایش نشان می‌دهد (57.4). به همین دلیل نیز فعالان این گروه از صنایع با افزایش شدید در موجودی انبار محصول (63) مواجه بوده‌اند. از سوی دیگر به دلیل افزایش بهای مواد اولیه و پوشش فرآیند تولید از محل موجودی مواد اولیه، شاهد کاهش موجودی مواد اولیه در دی‌ماه نسبت به ماه گذشته هستیم.

 همچنین میزان سفارشات جدید که طی نیمه نخست سال 98 کاهش در هرماه نسبت به ماه قبل را نشان می‌داد و در دوره سه‌ماهه پائیز با تغییر روند وضعیت بهبود را در پیش گرفته بود مجدداً با کاهش اندکی در دی‌ماه نسبت به ماه گذشته (48.1) مواجه شده است که امید می‌رود با کاهش تنش‌های سیاسی و بهبود وضعیت بازار کشورهای عراق و افغانستان مجدداً به مسیر رو به بهبود پائیز برگردد؛ کما اینکه انتظار فعالان این صنعت نسبت به ماه آینده نیز حاکی از توقع بهبود وضعیت است (55.6).

 

نساجیبه اذعان فعالان صنعت نساجی در دی‌ماه، وضعیت کلی صنعت با عدد شامخ 63.21 نسبت به ماه گذشته مساعد گزارش شده است. افزایش میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (با عدد شامخ 71.43)، افزایش مقدار تولید محصولات (با عدد شامخ 67.86) و افزایش میزان سفارشات جدید و سرعت انجام و تحویل سفارش (هر دو با عدد شامخ 60.71) عمده دلایل این بهبود هستند. کاهش موجودی انبار (با عدد شامخ 39.29)، افزایش میزان فروش محصولات (با عدد شامخ 64.29) و کاهش میزان صادرات (با عدد شامخ 42.86) به‌موازات افزایش مقدار تولید محصولات نشان‌دهنده پاسخ‌گویی به موج تقاضای داخلی ناشی از ورود به فصل زمستان است که علی‌رغم افزایش قیمت محصولات تولید شده، صورت گرفته است.

نکته قابل‌توجه این صنعت در دی‌ماه، افزایش چشم‌گیر قیمت خرید مواد اولیه (با عدد شامخ 89.29) است که بی‌ارتباط با اعمال تحریم‌های جدید آمریکا در مورد برخی از صنایع، از جمله صنعت نساجی و نیز افزایش قیمت ارز نیست. چنانچه تحریم‌های جدید نسبت به گذشته گسترده‌تر بوده و موجب قطع همکاری شرکت‌های بزرگ با ایران شود، شکی نیست که علاوه بر انتظارات تورمی فعالان صنعت که به‌خودی‌خود سبب افزایش قیمت مواد اولیه خواهد شد، در بلندمدت نیز آثار مخرب بسیاری متوجه این صنعت خواهد بود. در چنین شرایطی مسئولیت بخش حاکمیتی در زمینه توجه به تولید داخلی، تأمین مواد اولیه موردنیاز و جلوگیری از ورود کالای قاچاق بیشتر خواهد بود. با توجه به توانمندی داخلی برای تأمین ۸۵ درصد از نیاز فعلی (به اذعان کارشناسان این امر)، توجه به امر کاهش واردات و تکیه بیشتر به توانمندی‌های داخلی از ضروریات زمان حاضر است. در انتها باید دید با توجه به انتظار مثبت تولید در ماه آینده، شرایط بازار در ماه‌های پایانی سال چگونه رقم خواهد خورد.

 

ماشین‌سازی و لوازم‌خانگی

وضعیت صنعت ماشین‌سازی و لوازم‌خانگی در دی‌ماه با عدد شامخ 50 تغییر محسوسی را نشان نمی‌دهد و بیانگر آن است که فعالان اقتصادی اوضاع این صنعت را تقریباً بدون تغییر نسبت به ماه قبل ارزیابی کرده‌اند. مقدار تولید محصولات (57.6) افزایش اندکی داشته اما از سوی دیگر، میزان سفارشات جدید (47.0)، سرعت انجام و تحویل سفارش (48.5)، موجودی مواد اولیه (48.5) و میزان استخدام (47.0) چندان تغییر خاصی را نشان نمی‌دهد که خود بیانگر آن است که چرا شامخ کل این گروه در کل تغییری نداشته است.

شایان‌ذکر است که این صنعت در دی‌ماه با افزایش چشم‌گیر قیمت مواد اولیه با عدد شامخ 80.3 مواجه بوده که تا حدی بر افزایش قیمت محصولات تولید شده (57.6) مؤثر بوده و از سوی دیگر تا حدی سبب ایجاد رکود نسبی در این صنعت شده است. از جمله مشکلات تأمین مواد اولیه در این صنعت تغییرات مداوم قیمت ورق فولادی است که مورداستفاده لوازم‌خانگی نیز است. در کارگروه رونق تولید صنعت لوازم‌خانگی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت مقرر گشت جلسه‌ای با فولاد مبارکه برگزار و تدابیری اندیشیده شود و ورق‌های فولادی به شکل آسان و قیمت مناسب به دست تولیدکنندگان لوازم‌خانگی برسد. احتمال می‌رود در صورت اجرایی شدن این تمهید قیمت مواد اولیه لوازم‌خانگی در ماه‌های آتی بهبود یابد. همچنین باید به نوسانات ارزی در دی‌ماه اشاره کرد که قیمت مواد اولیه را متأثر ساخته است.

نکته جالب‌توجه آن است که باوجود افزایش قیمت، میزان فروش محصولات این گروه اندکی افزایش را نشان می‌دهد (54.5) که شاید بتوان دلیل آن را شروع فصل زمستان و افزایش تقاضای لوازم‌خانگی موردنیاز در فصل سرما (اعم از محصولات گرمایشی، تصفیه هوا و غیره) جستجو کرد.

از سوی دیگر اما صادرات کالاهای این گروه افت محسوسی داشته است (40.9) که کمترین میزان از ابتدای سال 98 است. دلیل آن را می‌توان تا حدی ناشی از ناپایداری شرایط در ایران به دلیل ترس از افزایش تنش‌های منطقه‌ای و ریسک‌های ژئوپلیتیک ناشی از حوادث دی‌ماه 1398 دانست.

ازجمله دیگر موانع جدی پیش روی تولیدکنندگان این صنعت بحث قاچاق کالا است. کالای قاچاق بدون پرداخت هزینه گمرکی و مالیات بر ارزش‌افزوده معمولاً قیمت پایین‌تری دارد و می‌تواند به‌شدت ضد تولید باشد. در حال حاضر با تمهید جدید دولت برای شناسه دار کردن کالاهای این گروه از ۱۶ بهمن، انتظار کاهش قاچاق کالا وجود داشته و افزایش انتظار تولید در ماه آینده با عدد شامخ 54.5 نشان از امید تولیدکنندگان به بهبود شرایط بعد از اجرای این سیاست‌ها دارد.

 

صنایع کانی غیرفلزی

شامخ کل به دست آمده برای گروه کانی‌های غیرفلزی در دی‌ماه (39.3) است که حکایت از تضعیف شدید وضعیت کلی این صنعت نسبت به ماه قبل دارد. شامخ دی‌ماه سال گذشته نیز همین میزان بوده و چنین کاهش شدیدی را در دی نسبت به آذر نشان می‌دهد. این عدد کمترین میزان در طول دوره سنجش شامخ بوده و می‌تواند به دلیل تعدیلات فصلی باشد. ازآنجاکه عمده محصولات گروه کانی‌های غیرفلزی در بخش راه و ساختمان به مصرف می‌رسد می‌توان این تضعیف را به افت ساخت‌وساز در فصل سرما نسبت داد.

میزان تولید محصولات این گروه در دی‌ماه نسبت به ماه قبل، به‌شدت کاهش یافته است (27.8) که کمترین عدد در بین صنایع مختلف در شامخ دی‌ماه است. از سوی دیگر، قیمت خرید مواد اولیه که از ابتدای سال جاری حاکی از افزایش هرماه نسبت به ماه قبل بوده در دی‌ماه نیز نسبت به ماه گذشته افزایش یافته است (83.3). این افزایش محسوس بهای مواد اولیه منجر به کاهش در موجودی مواد اولیه شده (44.4) و افزایش قیمت محصول (52.8) در دی‌ماه منجر به کاهش سفارشات جدید (38.9) و کاهش فروش محصول (38.9) شده است. نکته حائز اهمیت آن است که از ابتدای محاسبه شامخ در آذر 97 تاکنون موجودی مواد اولیه این صنعت همواره کاهش نسبت به ماه قبل را نشان می‌دهد. قیمت مواد اولیه در همین بازه زمانی نیز همواره افزایشی بوده است.

کاهش شدید تولید محصولات گروه کانی‌های غیرفلزی در دی‌ماه (27.8) و کاهش شدید فروش محصولات در این ماه نسبت به ماه گذشته (38.9) که کمترین عدد در بین صنایع مختلف است نشان از شرایط دشوار این صنعت در ابتدای زمستان دارد. شایان‌ذکر است که در این صنعت بیشترین کاهش تولید در یک ماه نسبت به ماه قبل از ابتدای دوره سنجش شامخ صنایع کانی‌های غیرفلزی مربوط به این ماه بوده است. این در حالی است که این صنعت در آذرماه سال گذشته نیز چنین کاهش شدیدی را تجربه کرده است (29.1).

 

همچنین این صنعت در حفظ و توسعه بازارهای خارجی خود در دی‌ماه موفق نبوده و شاهد کاهش در صادرات محصولات این صنعت در دی‌ماه نسبت به آذر هستیم (43.5). البته با توجه به ماهیت محصولات گروه کانی‌های غیرفلزی بازارهای هدف خارجی این محصولات عمدتاً کشورهای منطقه و همسایه است که شرایط بی‌ثبات منطقه قطعاً بر آن اثرگذار بوده است. با کاهش در سه آیتم کلیدی این صنعت یعنی تولید محصول، فروش محصول و صادرات محصولات میزان به‌کارگیری نیروی کار در دی‌ماه نیز کاهش داشته (41.7) و منتج به کاهش شدید شامخ کل این گروه شده است (39.3). درنهایت فعالان این گروه نسبت به بهبود وضعیت کلی این صنعت در ماه آینده خوش‌بین هستند و عدد به دست آمده برای (69.4) است.

 

صنایع فلزی

شامخ کل صنایع فلزی در گزارش دی‌ماه حاکی از تغییرات بسیار اندک مثبت در شرایط کلی این صنعت است. مقدار تولید و میزان فروش محصولات همچنان رقم اندکی بالاتر از 50 است ولی میزان سفارشات محصولات به نسبت ماه قبل بدتر شده است. موجودی مواد اولیه در دی‌ماه به‌شدت کاهش یافته و قیمت خرید مواد اولیه همچنان همانند سه ماه گذشته به نسبت ماه قبل افزایشی گزارش شده است. این امر در کنار سایر موارد نظیر اخبار مربوط به توافق تجاری چین و آمریکا در فضای بین‌المللی و رشد بورس سبب شده است تا قیمت محصولات تولید شده در دی‌ماه به نسبت آذرماه افزایشی گزارش شود.

به‌طورکلی عوامل بسیاری بر قیمت محصولات این صنعت اثرگذار است که از جمله عوامل خارجی می‌توان به قیمت جهانی ناشی از عرضه و تقاضا، موجودی انبار و قیمت انرژی و از جمله عوامل داخلی می‌توان به قیمت خرید مواد اولیه اشاره کرد.

در حال حاضر اغلب صنایع ایران با مشکل تأمین مواد اولیه روبرو هستند. در صنایع فلزی نیز این مشکل به شکل حاد مشاهده می‌شود. در کشور مواد اولیه فولاد و مس از داخل و آلومینیوم اغلب از خارج تهیه می‌گردد. انتظار می‌رود دور جدید تحریم‌ها که از تاریخ 20 دی‌ماه سال جاری توسط امریکا علیه بزرگ‌ترین تولیدکنندگان استیل (فولاد)، آلومینیوم، مس و آهن اعمال شد بتواند با افزایش قیمت هرچند اندکی که در مواد اولیه این صنعت به‌صورت خاص بخش آلومینیوم ایجاد کند به افزایش قیمت محصولات این صنعت دامن بزند.

 

از دیگر مواردی که طی ماه‌های آتی می‌تواند بر این بازار اثرگذار باشد، تأثیر شیوع بیماری کرونا به‌واسطه اثرگذاری بر بورس‌های بین‌المللی این فلزات است. در حال حاضر اولین اثرگذاری شیوع این بیماری کاهش بهای نفت خام بوده است که سبب کاهش قیمت بازارهای کالایی شده و آن‌ها را با افت قیمت روبرو کرده است.

 

صنایع غذایی

شامخ همه گروه‌های صنعتی غیر از صنایع کانی غیرفلزی و صنایع غذایی در دی‌ماه 1398 نسبت به ماه قبل یا تغییری نداشته یا نشان از بهبود نسبی وضعیت دارد. صنایع غذایی بعد از صنایع کانی غیرفلزی بدترین وضعیت را در بین صنایع داشته (41.3) و با توجه با آنکه دومین ضریب اهمیت را در بین صنایع دارد (0.17 از یک)، شامخ کلی این گروه در شامخ کل صنعت اثرگذاری بالایی دارد.

کاهش در مقدار تولید محصولات (35.4)، میزان سفارشات جدید (33.3)، موجودی مواد اولیه (41.7) و استخدام (45.8) در این ماه همه نشان از بدتر شدن اوضاع دارد. تنها سرعت انجام و تحویل سفارشات افزایش داشته (60.4) که با توجه به کاهش میزان سفارش، این مورد طبیعی به نظر می‌رسد. از سویی با توجه به اینکه تولیدکنندگان کمترین میزان دریافت سفارشات جدید را از ابتدای سال 98 تجربه کرده‌اند، تولید محصول هم روند کاهشی محسوسی داشته است. بخشی از این موضوع احتمالاً به دلیل عدم انعقاد قراردادهای جدید در ماه‌های پایانی سال باشد که ممکن است این موضوع با شروع سال جدید تعدیل شود.

به‌طورکلی بر اساس گزارشات ماهانه شامخ، صنایع غذایی طی 10 ماهه سال 98 از شرایط مناسبی برخوردار نبوده‌اند. چراکه به‌غیراز سه ماه اردیبهشت، شهریور و مهر (که شامخ کل بیانگر میزان اندکی بهبود بوده است) در سایر ماه‌ها، شرایط کلی این صنعت معمولاً بد ارزیابی شده است.

در ماه دی تولیدکنندگان این صنف با کاهش فروش محصولات و صادرات کالا نیز مواجه بودند. میزان فروش محصولات در سال 98 به‌غیراز ماه اردیبهشت همواره کاهشی عنوان شده است. عدد شاخص فروش محصولات غذایی در دی‌ماه 35.4 بوده است. دلیل افت محسوس کاهش فروش محصولات به‌جز کاهش مقدار تولید و میزان سفارش، بروز برخی مسائل جانبی بود که تقاضای بعضی مواد غذایی را تحت تأثیر قرار داده است. یکی از این موارد ادعای یک کارشناس تلویزیونی درباره آلودگی شیر به سم آفلاتوکسین بود که به نقل از یکی از اعضای هیئت‌مدیره انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران سبب کاهش ۳۵ درصدی فروش شیر در این ماه بوده است.

همچنین مشکل کاهش قدرت خرید از دیگر مسائلی است که در سال 98 صنعت غذایی را از خود متأثر ساخته است. برخی آمارها حکایت از کاهش جدی قدرت خرید و کوچک‌تر شدن سبد غذایی خانوار دارد که این موضوع سبب می‌شود تولیدکنندگان محصولات غذایی غیراساسی برای فروش محصولات خود با مشکل مواجه شوند

از دیگر موارد باید به افزایش قیمت مواد اولیه اشاره کرد (66.7) که به‌طور مثال در خصوص افزایش 10 تا 20 درصدی قیمت شکلات و شیرینی، گران شدن قیمت مواد اولیه (شکر به دلیل کمبود شکر دولتی) و نوسانات نرخ ارز دلیل افزایش قیمت محصولات و به‌تبع آن کاهش فروش عنوان شده است.

نکته دیگر اما اشاره تولیدکنندگان به کاهش قیمت محصولات این صنعت (46.9) است که با توجه به افزایش قیمت خرید مواد اولیه احتمالاً به دلیل کنترل قیمتی از سوی نهادهای نظارتی است. همچنین مشکل کاهش قدرت خرید هم می‌تواند در این موضوع نقش مؤثری ایفا نماید.

ذکر این نکته ضروری است که در طرف عرضه محصولات غذایی، موجودی محصول در انبار نیز اندکی افزایش یافته است (55.2). این مورد احتمالاً به دلیل نزدیک شدن به عید نوروز و پیش‌بینی افزایش قیمت برای دوره زمانی قبل از عید باشد که تولیدکنندگان اقدام به انبار کالاهای خود می‌نمایند. البته از این نکته نیز نباید غافل بود که در طول سال 1398 میزان صادرات و فروش محصولات دارای روند کلی کاهشی بوده است که خود می‌تواند باعث افزایش موجودی محصول در انبار باشد.

علاوه بر آن میزان صادرات صنایع غذایی نیز با کاهش روبرو بوده است (40.6) که این کاهش می‌تواند متأثر از ناآرامی‌های منطقه باشد. در شرایط کنونی بخش عمده‌ای از صادرات صنایع غذایی ایران به بازار کشورهای همسایه و عراق است و با توجه به حوادث پیش‌آمده، کاهش صادرات منطقی به نظر می‌رسد.

 

صنایع شیمیایی

شامخ کل گروه صنایع شیمیایی شامل: محصولات پتروشیمی، دارویی، بهداشتی، آرایشی، شوینده، مواد شیمیایی و پلیمری و ...، نشان از رونق این صنعت در دی‌ماه 98 نسبت به ماه گذشته دارد (56.2).

با توجه به: 1) افزایش قیمت نفت خام اوپک در سه هفته اول دی‌ماه 98 و عبور قیمت نفت از 70 دلار در پی سیاست‌های تنش‌زای ترامپ، 2) حمایت سرمایه‌گذاران از جهش قیمت نفت با افزایش شمار معاملات مبتنی بر رشد قیمت نفت و 3) کمک به رشد قیمت نفت با خوش‌بینی درباره توافق تجاری آمریکا و چین و همچنین کاهش عرضه تولیدکنندگان نفت اوپک؛ قیمت خرید مواد اولیه صنایع شیمیایی که عمدتاً بر پایه محصولات و مشتقات نفتی است، در دی‌ماه 98 در مقایسه با ماه قبل افزایش قابل‌ملاحظه‌ای یافت (75.4).

 به دنبال افزایش قیمت خرید مواد اولیه صنایع شیمیایی در ماه مورد بررسی، موجودی این مواد کاهش (47.4) و قیمت محصولات تولیدی صنایع شیمیایی در مقایسه با ماه قبل بیشتر شد (59.6). همچنین با توجه به آنکه بخشی از شرکت‌های فعال در این حوزه، شرکت‌های دارویی می‌باشند و طبق گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده در دی‌ماه 98، نرخ تورم بهداشت و درمان 1.3 درصد در مقایسه با ماه قبل افزایش داشته است، افزایش قیمت احتمالی دارو را می‌توان متأثر از تحریم‌های واشنگتن دانست که تهیه و واردات دارو و وسایل پزشکی را برای شهروندان در کشور غیرممکن کرده است.

با توجه به آنکه در تابستان و پاییز 98، قیمت محصولات تولیدی صنایع شیمیایی، هرماه در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته و بعد از شش ماه در دی‌ماه با افزایش مواجه بوده است، افزایش سفارشات جدید در این ماه را (58.8) می‌توان متأثر از نگرانی متقاضیان از افزایش قیمت بیشتر محصولات شیمیایی در آینده و انتظارات تورمی آنها دانست. این نگرانی ناشی از حوادث دی‌ماه، اثرات افزایش بهای بنزین و احتمال تک‌نرخی شدن قیمت بنزین و افزایش قیمت جهانی نفت (در سه هفته اول دی‌ماه) بوده است.

پس از 6 ماه کاهش و یا عدم‌تغییر در میزان سفارشات جدید صنایع شیمیایی، افزایش آن در دو ماه اخیر (آذر و دی) 98 نسبت به ماه قبل خود، منجر به افزایش تولید محصولات این گروه صنعتی (57.0) در دی‌ماه 98 شده است. باوجود افزایش سفارشات جدید، سرعت تحویل سفارش‌ها نیز افزایش داشته است (57.0). این امر می‌تواند ناشی از به‌کارگیری نیروی کار جدید و افزایش استخدام باشد (55.3). افزایش مصرف حامل‌های انرژی در صنایع شیمیایی در دو ماه اخیر (آذر و دی به ترتیب شاخص 67.8 و 62.3)، می‌تواند متأثر از افزایش تولید محصولات این صنایع در این دو ماه باشد.

افزایش فروش محصولات صنایع شیمیایی در دی‌ماه 98 در مقایسه با ماه قبل (52.6)، کاهش موجودی انبار محصول را به دنبال داشته است (43). ازآنجاکه صادرات محصولات شیمیایی در این ماه اندکی کاهش یافته است (47.4)، افزایش تولید و فروش محصولات مذکور احتمالاً ناشی از بهبود تقاضای داخلی بوده است.

 

انتظارات تولید در ماه آینده در فعالان اقتصادی گروه صنایع شیمیایی مثبت ارزیابی شده است (73.7). افزون بر افزایش محصولات تولیدی این صنعت در دو ماه اخیر (آذر و دی)، امید به آینده این صنایع وجود دارد. این امید احتمالاً متأثر از وعده افزایش تولید صنایع پتروشیمی در آینده نزدیک است. به‌طوری‌که علاوه بر افتتاح فاز دوم پتروشیمی تخت جمشید بندر ماهشهر در دی‌ماه، نزدیک به ۲ میلیارد دلار طرح پتروشیمی تا پایان سال ۹۸ به بهره‌برداری خواهد رسید. همچنین مقرر شده است ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی کشور تا پایان دولت روحانی دو برابر شود.

لازم به ذکر است که این صنعت با ضریب اهمیت 0.15 (از یک) در شامخ کل، سومین ضریب بالا را بعد از صنایع فلزی و صنایع غذایی دارد، به همین دلیل بهبود شامخ این صنعت (56.2) در محاسبه شامخ کل دی‌ماه، تأثیر قابل‌توجهی داشته است.

 

چوب کاغذ و مبلمان

وضعیت کلی صنایع چوب و مبلمان در آذرماه، با عدد شامخ 57.74 نسبت به ماه قبل نسبتاً مساعد ارزیابی شده است. افزایش میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (با عدد شامخ 64.29)، افزایش موجودی مواد اولیه (با عدد شامخ 61.9) و افزایش سرعت انجام و تحویل سفارش (با عدد شامخ 57.14) از عمده‌ترین دلایل این بهبود بوده‌اند.

نکته قابل‌توجه این است که علی‌رغم افزایش قیمت مواد اولیه، قیمت محصولات تولید شده تغییر محسوسی نداشته است. این مسئله احتمالاً بیشتر متأثر از روند نزولی قیمت کاغذ، ناشی از ترخیص بارهای در گمرک مانده و نظارت جدی بر این بازار است که سبب افزایش میزان فروش محصولات کاغذ و مقوا شده است؛ اما همچنان تأمین مواد اولیه برای تولیدکنندگان این بخش محل دشواری است. به‌ویژه در مورد چوب خام که بارها از طرف تولیدکنندگان محصولات کاغذی به‌عنوان نیاز و کمبود اصلی مطرح شده است. علاوه بر این افزایش میزان موجودی مواد اولیه به‌موازات افزایش قیمت خرید مواد اولیه، می‌تواند نشان‌دهنده احتیاط تولیدکنندگان برای خرید مواد اولیه و احتمال افزایش قیمت بیشتر در آینده باشد. با توجه به در پیش بودن رویدادهایی مانند انتخابات و نمایشگاه کتاب در ماه‌های آتی، این رفتار تولیدکنندگان منطقی به نظر می‌آید.

در بازار چوب و مبلمان نیز ازآنجاکه معمولاً در آغاز فصل زمستان نقل و انتقالات ملک، جابجایی‌ها و نوسازی‌ها به حداقل می‌رسد، انتظار افزایش تقاضا توسط تولیدکنندگان وجود ندارد و رکود نسبی حاکم بر بازار این محصولات نیز سبب شده تا قیمت‌ها تغییر محسوسی نداشته باشد؛ اما مثبت بودن انتظارات تولید در ماه آینده نشان‌دهنده امیدواری تولیدکنندگان به گرم شدن بازار در روزهای پایانی سال و کاسته شدن از سرمای رکود است.

 

 وسایل نقلیه و قطعات وابسته

گزارش ماهانه شامخ صنعت وسایل نقلیه و قطعات وابسته در دی‌ماه همانند آذرماه بسیار مثبت و حاکی از بهبود قابل‌توجه در شرایط کلی این صنعت در این ماه است. رقم شامخ کل صنعت وسایل نقلیه و قطعات وابسته در دی‌ماه 69.6 گزارش شده است. این رقم نه‌تنها بالاترین رقم شامخ کسب شده در این صنعت طی یک سال گذشته است بلکه بالاترین میزان این شاخص در بین سایر صنایع گزارش شده در دی‌ماه است. علاوه بر رقم شامخ کل سایر مؤلفه‌های این صنعت نیز بهبود قابل‌توجهی یافته‌اند.

از مهم‌ترین این مؤلفه‌ها می‌توان به مقدار تولید محصولات (رقم شامخ 72.4)، میزان سفارشات جدید (رقم شامخ 82.8) و میزان فروش محصولات (رقم شامخ 74.1) اشاره کرد. البته در مقایسه با ماه قبل در دو مؤلفه میزان فروش محصولات و مقدار تولید محصولات مشاهده می‌شود که از شدت بهبود کاسته شده است. موجودی مواد اولیه نیز برای اولین بار در سال جاری در شرایط بهبود اندک گزارش شده است.

از دیگر نکات قابل‌توجه می‌توان به بهبود اندک مؤلفه میزان صادرات محصولات این گروه در دی‌ماه اشاره کرد. همه موارد ذکر شده سبب شده است که فعالان این حوزه دارای دید مثبت نسبت به تولید خود در ماه آتی باشند. رقم مؤلفه انتظارات تولید در ماه آینده این صنعت رقم 82.8 یعنی بیشترین رقم در بین صنایع این گزارش را به خود اختصاص داده است.

همان‌طور که در گزارشات قبلی نیز اشاره شد تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت و همکاری قطعه سازان با مشارکت صنایع دفاع و شرکت‌های دانش‌بنیان در پویش داخلی سازی قطعات که تاکنون به‌واسطه آن سه میزگرد تعمیق داخلی‌سازی برگزار شده است، در کنار خبر پرداخت تسهیلات از طریق بانک مرکزی به خودروسازان جهت پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و بدهی خودروسازان به بانک‌ها از دلایل اصلی ایجاد جنب‌وجوش در این صنعت است.

طبق مصوبه شورای پول و اعتبار 7200 میلیارد تومانی تسهیلات به خودروسازان پرداخت خواهد شد که 5 هزار میلیارد تومان آن به‌صورت ریالی و 2200 میلیارد تومان آن به‌صورت اوراق خواهد بود. همچنین، تفاهم‌نامه‌هایی بین قطعه سازان و خودروسازان در حال تدوین است که شامل مشوق‌هایی برای قطعه سازان است که سبب می‌شود تا قطعه‌ساز انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید داشته باشد و در صورت عدم نیاز خودروسازان به قطعه داخلی، سرمایه آن‌ها از بین نرود. از جمله این مشوق‌ها می‌توان به قرارداد تضمین خرید بین قطعه‌ساز و خودروساز برای دوره بازگشت سرمایه، مشارکت خودروسازان در سرمایه‌گذاری در بخش قطعه ساز و کسر آن مبلغ از قیمت قطعه و خرید نقدی خودروسازان از قطعه سازان اشاره کرد.

در پایان لازم به ذکر است نباید مشاهده جرقه‌هایی از امید در کوتاه‌مدت در این صنعت مانع چاره‌اندیشی اساسی در افق بلندمدت برای مشکلات اصلی این صنعت گردد. توجه به تولید داخل همواره در پی تحریم‌ها و یا افزایش نرخ ارز مورد پیگیری قرار گرفته است. همچنین راهکارهایی همانند ارائه تسهیلات تنها یک راه‌حل کوتاه‌مدت است. درحالی‌که این صنعت دچار معضلاتی ریشه‌دار نظیر وابستگی به واردات برخی از قطعات، انحصار، کیفیت و قیمت غیرقابل‌قبول و غیررقابتی در فضای بین‌الملل است.

 

 پوشاک و چرم

ازنظر فعالان صنعت پوشاک، وضعیت در آذرماه با عدد شامخ 67.97 مثبت ارزیابی شده است. افزایش تولید محصولات (با عدد شامخ 78.13)، افزایش میزان سفارشات جدید و افزایش میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (هر دو با عدد شامخ 71.88) بیشترین نقش را در مثبت بودن این ارزیابی داشته‌اند.

به‌طورکلی در فصل زمستان که فروش کمتر می‌شود، فروشندگان اقدام به فروش محصولات خود با قیمت پایین‌تر و گاهی به‌صورت حراج می‌کنند، چراکه تمایل به فروش هر چه بیشتر اجناس زمستانی و گرم و خالی کردن انبار و آماده شدن برای تدارکات ویژه پاسخ‌گویی به تقاضای ویژه ماه‌های پایانی سال دارند. کاهش اندک در قیمت محصولات تولید شده و افزایش میزان فروش محصولات، علی‌رغم افزایش چشم‌گیر قیمت مواد اولیه (با عدد شامخ 81.25) می‌تواند مؤید همین امر باشد.

عدم‌تغییر در موجودی مواد اولیه و سرعت انجام و تحویل سفارش نیز نشان می‌دهد که تولیدکنندگان بیشتر به دنبال فروش اجناس موجود هستند و ترجیح می‌دهند موجودی مواد اولیه خود را برای تولید در ماه‌های آینده حفظ کنند. افزایش میزان سفارشات جدید و انتظارات مثبت تولید در ماه آینده نشان‌دهنده خوش‌بینی نسبی به بازار پوشاک آخر سال است.

به‌طورکلی می‌توان چنین استدلال کرد که به دلیل بالا بودن سرانه مصرف پوشاک در کشور و تأثیرپذیری کمتر این بخش از کاهش قدرت خرید مردم و نیز با در نظر گرفتن تلاش قابل‌تقدیر دولت در مبارزه با قاچاق پوشاک، دورنمای وضعیت این صنعت روشن به نظر می‌رسد. مسئله مهم دیگری که نیازمند توجه است، بحث صادرات در این بخش و لزوم تقویت بنیه واحدهای تولیدی و افزایش کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید محصولات است تا بتوان از فرصت پیش‌آمده در این صنعت نهایت بهره را برد.

 

متن کامل گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) در دی‌ماه 1398 را اینجا دریافت کنید.

 

رئیس اتاق بازرگانی گفت: نگرانی بخش خصوصی این است که زیرساخت‌های ما آماده انجام توافقنامه اوراسیا نیست و در ماه‌هایی از سال حمل و نقل ریلی بازار سیاه پیدا می‌کند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از خبرگزاری مهر، غلامحسین شافعی  در همایش «مناطق آزاد، ویژه و توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه» گفت: تجارب کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد یکی از محورهای اصلی روند توسعه اقتصادی، حضور در پیمان‌های منطقه‌ای و پیوستن به موافقتنامه‌های تجارت منطقه‌ای است.

وی با اشاره به آمار سال ۲۰۱۹ گفت: تا سپتامبر این سال ۴۸۱ تشکل منطقه‌ای دوجانبه و چندجانبه در اقتصاد کشورهای دنیا ایجاد شده و این روند با سرعت ادامه دارد. امروزه تشکیل بلوک‌های اقتصادی نقش بی بدیلی در توسعه اقتصادی کشورها پیدا کرده اند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، ایران را جزو کشورهایی دانست که کمترین موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی با کشورهای منطقه و همسایگان خود دارد و گفت: فقر کشور از این نظر بالاست و همچنین دارای تجارب ناموفقی همچون اکو و دی ۸ هستیم تا جایی که ارزیابی ما از نتایج حاصل از این دو اتفاق تقریباً نزدیک به صفر است.

شافعی، توافقنامه اوراسیا را اتفاقی کم سابقه در ایران ارزیابی کرد و گفت: باید به تجربیات ناموفق گذشته توجه کنیم تا این قرارداد نیز به سرنوشت گذشته دچار نشود.

وی محصولات کشاورزی را یکی از مزیت‌های ایران در اوراسیا دانست و افزود: باید سوال کنیم حمل و نقل ناوگان سردخانه ما کجاست و چگونه می‌خواهیم این محصولات را حمل کنیم؟

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران با تاکید بر اهمیت فراهم کردن زیرساخت‌ها گفت: اگرچه ارائه مشوق‌های صادراتی اقدام درستی است اما پیش از آن باید مسیرها را آماده کنیم تا ماشین‌ها پشت مرز معطل نشوند، حق توقف بدهند و کالا به موقع به مقصد برسد.

شافعی اظهار داشت: علاوه بر موضوع زیرساخت‌ها، عدم هماهنگی در انجام کارهای کشور باعث ایجاد مشکلاتی شده است. ده‌ها سازمان در هر موضوع مداخله دارند و یک متولی واحد پاسخگو وجود ندارد البته در اوراسیا هم باید بیش از ۱۰ سازمان با یکدیگر هماهنگ شوند.

وی گفت: باید این اطمینان برای فعالان اقتصادی و طرف‌های تجاری به وجود آید که روز بعد نگویند صادرات برخی محصولات ممنوع شده و یا عوارض صادراتی به آنها اضافه شده است. در چنین شرایطی، تمام قراردادها دچار مشکل می‌شود.

 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، هماهنگی سیاست‌های تجاری با سیاست‌های ارزی را لازمه پایداری تجارت دانست و تاکید کرد که هر کس نباید به دنبال منافع سازمان خود باشد.

 

مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‌وکار کشور در پاییز 1398 را منتشر کرد که از بهبود این شاخص نسبت به فصل قبل حکایت دارد. در این فصل شاخص کسب‌وکار به رقم 6.03 رسیده و سه مؤلفه غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و دشواری تأمین مالی از بانک‌ها نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار ارزیابی شده‌اند.

 

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق ایران نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار کشور در پاییز 1398 از سوی مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران منتشر شد. بر اساس نتایج حاصل از این پایش، رقم شاخص کل 6.03 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) محاسبه شده که بهتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (تابستان 1398 با میانگین 6.07) است. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، در اکثر استان‌ها، وضعیت بیشتر مؤلفه‌های مؤثر بر محیط کسب‌وکار ایران در پاییز 1398، تا حدودی مساعدتر شده است.

 

 

 

 

 

موانع اصلی کسب‌و کار

 

نظرسنجی‌های انجام شده از فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش نشان می‌دهد در پاییز 1398، به ترتیب سه مؤلفه «غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» و «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار بوده‌اند.

 

در مقابل سه مؤلفه «محدودیت دسترسی به آب»، «محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی (برق، گاز و گازوییل و ...)» و «نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار و ارائه خدمات و محصول» به‌عنوان مناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی شده‌اند.

 

قابل‌ذکر است که در 4 دوره نخست اجرای طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار کشور، «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» به‌عنوان نامساعدترین مؤلفه کسب‌وکار ارزیابی شده بود اما در 9 دوره اجرا یعنی از پاییز 1396 تا پاییز 1398، «غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» به‌عنوان نامساعدترین مؤلفه کسب‌وکار در ایران ارزیابی شده است.

 

 

 

وضعیت کسب‌وکار در استان‌ها

 

بر اساس یافته‌های این طرح در پاییز 1398، استان‌های چهارمحال و بختیاری، تهران و البرز دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار و استان‌های آذربایجان غربی، گیلان و زنجان دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.

 

 

 

شرایط بخش‌های اقتصادی

 

همچنین بر اساس نتایج این پایش در پاییز 1398، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش خدمات در مقایسه با بخش‌های صنعت و کشاورزی نامناسب‌تر ارزیابی شده است.

 

 

 

وضعیت رشته فعالیت‌های اقتصادی

 

بررسی‌ها نشان می‌دهد در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی، رشته فعالیت‌های «آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه»، «اطلاعات و ارتباطات» و «آموزش» به ترتیب دارای بدترین وضعیت کسب‌وکار و رشته فعالیت‌های «سایر فعالیت‌های خدماتی، مالی و بیمه» و «فعالیت اداری و خدمات پشتیبانی» به ترتیب بهترین وضعیت کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند.

 

 

 

شاخص کسب‌وکار بر اساس نظریه شین

 

طبق اعلام مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در پاییز 1398، عدد 6.15 (عدد 10 بدترین ارزیابی است) به‌دست‌آمده است که بهتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (تابستان 1398 با میانگین 6.22) است.

 

بر اساس نتایج پایش، میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد 6.50 است که در ارزیابی فصل گذشته عدد 6.34 حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد 5.87 است که در فصل گذشته عدد 6.13 ارزیابی شده بود.

 

نگاه اجمالی نشان می‌دهد همانند فصل گذشته محیط نهادی با عدد 5.87 و محیط مالی با عدد 8.54 به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند. همچنین در این گزارش برای نخستین بار، موانع و مشکلات محیط کسب‌وکار شرکت‌های دانش‌بنیان نیز گزارش شده است.

 

متن کامل گزارش مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران از طرح پایش ملی کسب‌و کار در پاییز 98 را اینجا دریافت کنید.

 

موضوعات:

برنامه جوایز کنفدراسیون اتاق‌های بازرگانی و صنعت آسیا-اقیانوسیه (CACCI) هم‌زمان با سی و چهارمین اجلاس سالانه این کنفدراسیون نوامبر 2020 در چهار محور بانوان کارآفرین برتر، اتاق‌های محلی برتر، جوانان کارآفرین برتر و انرژی آب و انرژی پاک برگزار می‌شود.

سی و چهارمین اجلاس سالانه کنفدراسیون اتاق‌های بازرگانی و صنعت آسیا-اقیانوسیه (CACCI) قرار است نوامبر 2020 در یکی از کشورهای عضو کنفدراسیون (متعاقباً" اعلام خواهد شد) برگزار شود. برنامه‌های رقابتی این اجلاس شامل 4 برنامه به شرح زیر است:

  سومین برنامه جوایز بانوان کارآفرین برتر کنفدراسیون اتاق‌های بازرگانی و صنعت آسیا - اقیانوسیه (CACCI)

  نهمین برنامه جوایز اتاق‌های محلی برتر کنفدراسیون اتاق‌های بازرگانی و صنعت آسیا اقیانوسیه (CACCI)

  نهمین برنامه جوایز جوانان کارآفرین برتر کنفدراسیون اتاق‌های بازرگانی و صنعت آسیا اقیانوسیه (CACCI)

  چهارمین برنامه انرژی آب و انرژی پاک کنفدراسیون اتاق‌های بازرگانی و صنعت آسیا اقیانوسیه (CACCI)

 علاقه‌مندان به شرکت در هر یک از رویدادهای مذکور، مراتب را به همراه رزومه و سوابق کاری (به انگلیسی) حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال جاری از طریق شماره فکس 88825111 به معاونت امور بین‌الملل اتاق ایران ارسال کنند.

 

اتاق ایران به عنوان عضو اصلی کنفدراسیون اتاق‌های بازرگانی و صنعت آسیا-اقیانوسیه پس از ارزیابی رزومه های ارسالی، نمایندگان منتخب خود را از 4 گروه (بانوان کارآفرین: 5 نفر، اتاق‌های محلی: 4 اتاق، جوانان کارآفرین: 2 نفر، انرژی آب و انرژی پاک: 2 شرکت / شخص) به دبیرخانه CACCI معرفی خواهد کرد.

 

علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 85732363 تماس و یا به این لینک مراجعه نمانید. 

 

اتاق ایران با همکاری اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه، هیأت تجاری متشکل از فعالان بخش خصوصی به سرپرستی غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران 13 تا 15 اسفند به آن کشور اعزام می‌کند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز  ، هیات تجاری اتاق ایران با همکاری اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه به سرپرستی رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور 13 تا 15 اسفند برابر با 3 تا 5 مارس 2020 به روسیه اعزام می‌شود.

بر اساس اعلام معاونت بین‌الملل اتاق ایران هزینه بلیت پرواز 45.550.000 ریال برای هر نفر عضو و برای غیر اعضای اتاق با احتساب 15 درصد افزایش هزینه، 52.300.000 ریال خواهد بود که توسط فرد متقاضی و از طریق لینک ثبت‌نام به صورت آنلاین و علی‌الحساب پرداخت می‌شود.

هزینه صدور روادید نیز 80 دلار است که به همراه 100 دلار هزینه ترانسفر در روسیه، باید به صورت حضوری در اختیار امور مالی اتاق ایران قرار گیرد. پرداخت هزینه اقامت در هتل حدود 200 دلار به ازای هر شب اقامت و غذا توسط متقاضی و در محل پرداخت می‌شود. همچنین لازم است عوارض خروج از کشور نیز از طریق سامانه پرداخت عوارض خروج از کشور قبل از اعزام توسط متقاضی پرداخت شده و پرینت تأیید پرداخت و کد مربوطه همراه وی باشد.

متقاضیان پس از تکمیل فرم و ثبت نهایی در اینجا، مدارک زیر را حداکثر تا تاریخ 29 اسفند به معاونت امور بین‌الملل اتاق ایران، تحویل دهند:

درخواست کتبی رزرو هتل به همراه اصل گذرنامه (اعتبار 7 ماه از زمان اعزام)

دو قطعه عکس رنگی

کپی رنگی از صفحات اول و دوم پاسپورت

پرینت پرداخت عوارض خروج از کشور

اصل پاسپورت

پرینت تأیید ثبت‌نام از لینک اعلام شده

کپی رسید پرداخت ارز جهت صدور روادید و ترانسفر (180 دلار)

افراد می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مشارکت و ثبت‌نام در هیأت اعزامی با خانم جلیل‌زاده، به شماره 85732375 تماس بگیرند.

 

 

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شماره 67 چکیده آمارهای اقتصادی مربوط به پاییز 1398 را منتشر کرد. در این شماره، علاوه بر مرور تغییرات قیمتی در بازارهای جهانی، وضعیت ایران و کشورهای منطقه سند چشم‌انداز 1404 در 4 شاخص جهانی «ادراک فساد»، «نوآوری جهانی»، «حقوق مالکیت» و «حکمرانی جهانی» نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

شماره 67 چکیده آمارهای اقتصادی ایران مربوط به فصل پاییز 1398 توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر شد.

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده‌های آماری به‌منظور تحلیل روند تاریخی و وضعیت موجود و پیش‌بینی آینده و نیز امکان برنامه‌ریزی صحیح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه، فصلی و سالانه کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و ... است، بر اساس درجه اهمیت و استفاده آنها توسط فعالان بخش خصوصی و به‌منظور دسترسی سریع و راحت به این اطلاعات هرماه بر روی سایت اتاق ایران درج کند.

از مرداد 1392 تا شهریور 1397 این آمار به‌صورت ماهانه تهیه شده است اما از مهر 1397 (شماره 63)، تهیه این آمار به دلیل به‌روزرسانی منابع تولیدکننده آمار با فواصل طولانی، به‌صورت فصلی ارائه می‌شود.

ازآنجاکه به‌روزرسانی آمارهای بخش روزانه، ماهانه و فصلی مستمر است، این آمارها در هر شماره از گزارش‌های «چکیده آمارهای اقتصادی» ارائه می‌شوند اما در خصوص آمارهای بخش سایر آمار (که غالباً آمارهای سالیانه هستند)، به دلیل آن‌که فواصل انتشار آنها نامنظم و یا به‌صورت موردی است، به‌منظور اجتناب از تکرار، صرفاً در زمان به‌روزرسانی در گزارش قرار خواهند گرفت.

مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران در گزارش مربوط به پاییز 1398، به بررسی قیمت‌های جهانی طلا، نقره و نفت خام و همچنین قیمت ارز در بازار آزاد پرداخته و تغییرات حوزه‌های مختلف اعم از نرخ تورم در همه حوزه‌ها، نرخ ارز آزاد و سکه بانک مرکزی، وضعیت بازرگانی خارجی کشور، در حوزه‌های صادرات و واردات و همچنین تراز بازرگانی و مبادلات تجاری ماهانه نیز بررسی شده است.

 

به دلیل تغییر آمارهای ارائه شده در بانک مرکزی، تغییراتی نیز در گزارش چکیده آمارهای اقتصادی شماره 66- تابستان 1398 اعمال شده که در صورت تداوم این موارد در شماره‌های بعدی نیز به همین منوال منعکس می‌شود:

1- با توجه به آنکه شاخص قیمت مصرف‌کننده، تولیدکننده و کالاهای صادراتی در حال حاضر در سایت بانک مرکزی منتشر نمی‌شود و همچنین آمار حساب‌های ملی سایت مزبور قدیمی شده است، این بخش از آمار متعلق به بانک مرکزی در گزارش فعلی حذف شده و صرفاً شاخص‌های قیمتی و حساب‌های ملی مرکز آمار ایران در گزارش ارائه شده است.

2- شاخص قیمت تولیدکننده و کالاهای صادراتی مرکز آمار به‌صورت فصلی ارائه می‌شود لذا این دو شاخص به بخش آمارهای فصلی منتقل شده و شاخص قیمت کالاهای وارداتی نیز اضافه شده است.

3- نرخ تورم (درصد تغییر شاخص مصرف‌کننده) شهری به تفکیک گروه‌های شاخص کل برای کشور هم از شماره (65) اضافه شده است.

4- آمارهای روزانه طلا و نقره و نفت خام به‌صورت جداول مجزا برای استفاده راحت‌تر درج شده است.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، برای ارتقای کمی و کیفی گزارش‌های چکیده آمارهای اقتصادی، نظرات و پیشنهاد‌های خوانندگان را از طریق پست الکترونیکی به نشانی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. دریافت می‌کند.

 

 

شماره 67 چکیده آمارهای اقتصادی مربوط به پاییز 1398 را از اینجا دریافت کنید.

Page 1 of 11

به ما بپیوندید