اخبار اتاق ایران

اخبار اتاق ایران (139)

مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده (نوبت اول) اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان شنبه 26 بهمن ساعت 15 در طبقه اول ساختمان جدید اتاق ایران برگزار می‌شود. کلیه نامزدهای هیئت‌مدیره تا ده روز قبل از برگزاری مجمع عمومی درخواست نامزدی خود را اعلام کنند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق ایران ، مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده (نوبت اول) اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان شنبه 26 بهمن ساعت 15 در طبقه اول ساختمان جدید اتاق ایران برگزار می‌شود.

با توجه به دستور کار هیئت‌مدیره، کلیه نامزدهای هیئت‌مدیره تا ده روز قبل از برگزاری مجمع عمومی فرصت دارند درخواست نامزدی خود را به صورت مکتوب به دبیرخانه اتاق مشترک ارسال کنند.

 دستور جلسه مجمع عادی به‌طور فوق‌العاده بدین شرح است

ارائه گزارش هیات مدیره

ارائه گزارش بازرس اتاق و تصویب صورت‌های مالی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین ورودیه اعضای جدید و حق عضویت سالانه اعضا

انتخابات هیات مدیره

انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد

معاون حقوقی رئیس‌جمهور که ریاست دوره‌ای کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را نیز به عهده دارد، در نشست این کمیته از نمایندگان بخش خصوصی و وزارت صنعت خواست تا به صورت جداگانه لیست مواد معدنی که در داخل مصرف ندارند اما مشمول عوارض صادراتی شده‌اند را ظرف 48 ساعت برای این معاونت ارسال کنند تا در مورد تسهیل صادرات این محصولات در اسرع وقت تصمیم‌گیری شود.

 به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق ایران اعضای کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشوردر هفتادوچهارمین نشست، انتقادات فعالان معدنی را در مورد وضع عوارض برای صادرات مواد معدنی، روند تعیین و دریافت حقوقی دولتی و اعمال محدودیت برای واردات ماشین‌آلات دست‌دوم موردنیاز این بخش را بررسی کردند.

 با توجه به وضعیت کشور و کاهش درآمدهای نفتی، بخش خصوصی بر این باور است که می‌توان به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات محصولات معدنی را جایگزین نفت کرد. در این رابطه به ادعای اعضای کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران و تعدادی از تشکل‌های فعال در این حوزه برخی محدودیت‌های اعمال شده از سوی معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب شده روند تولید و صادرات مواد معدنی با مشکل روبه‌رو شود.

 البته بر اساس اظهارات نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخشنامه‌های معاونت معدنی در راستای حمایت از تولید داخل، صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر و جلوگیری از خام فروشی بوده است.

 بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در واکنش به این اظهارات، تصریح کرد: روند فعالیت معدنی به‌گونه‌ای است که محصول تولید شده در ابتدای زنجیره، دارای ارزش‌افزوده کمتری نسبت به حلقه دوم و به ترتیب حلقه‌های بعدی این زنجیره است. با توجه به این مسئله، دولت با سیاست‌هایی که اتخاذ کرده، تولیدکننده حلقه‌های اول این زنجیره را تنبیه می‌کند و با تعیین عوارض حدود 25 درصد به آنها اجازه نمی‌دهد که مازاد محصولات خود را بفروشند. چراکه این میزان عوارض صادراتی، قدرت رقابت را از صادرکننده در بازارهای جهانی می‌گیرد.

 این فعال اقتصادی با بیان این سؤال که معدن کار باید با مازاد تولید خود چه کند؟ ادامه داد: یا دولت باید این مازاد را با قیمت تضمینی بخرد یا حلقه‌های بعدی این زنجیره ادغام به خرید این حصول بکنند که هیچ‌یک امکان‌پذیر نیست. پس چرا در وضعیتی که دولت هم به درآمدهای ارزی نیاز دارد با وضع عوارض مانع از صادرات می‌شود؟

 بر اساس اظهارات او بخشی از مواد معدنی که برای آن عوارض صادراتی در نظر گرفته‌اند، مصرف داخلی ندارند مانند انواع سنگ، وزارت صنعت، معدن و تجارت برای این بخش از محصولات هم عوارض صادراتی تعیین کرده است.

 شکوری در ادامه تغییر مداوم میزان عوارض را نیز اقدامی غیرقانونی توصیف کرد و گفت: طبق قانون دولت نمی‌تواند تا 5 سال میزان عوارض صادراتی را تغییر دهد؛ متأسفانه این بند قانونی هم رعایت نمی‌شود و هرسال با بخشنامه‌های جدید میزان عوارض تغییر می‌کند.

 

قیمت‌گذاری محصولات معدنی تعادل بازار را به هم می‌ریزد

 این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران قیمت‌گذاری دستوری دولت روی برخی مواد معدنی از جمله فولاد را نیز مخل تکمیل زنجیره تولید در این بخش‌ها دانست و تشریح کرد: وقتی روی یک محصول قیمت دستوری می‌گذاریم، صادرات آن محصول توجیه اقتصادی پیدا می‌کند. چون قیمت‌های جهانی بالاتر از قیمتی است که دولت برای آن محصول در داخل تعیین کرده است. اینجاست که با یک حرکت اشتباه دولت کل تعادل بازار به هم می‌خورد.

 

او با بیان این مطلب که تغییر سلایق در بازار داخل و خارج در مورد استفاده از انواع محصولات معدنی اتفاق می‌افتد، ادامه داد: زمانی بود که یک نوع سنگ خاص یا ماده معدنی مصرف بالایی داشت اما امروز دیگر مورد استفاده نیست. یعنی بازاری ندارد. این اتفاق در مورد سنگ زیاد روی می‌دهد. ایتالیا که بزرگ‌ترین صادرکننده سنگ در دنیاست، همین امروز بخشی از تولیدات سنگ خود را به‌صورت خام صادر می‌کند چون با مطالعه بازار و نیازسنجی‌هایی که انجام می‌دهد، پیش‌بینی کرده نیاز بازار به نوع خاصی از سنگ تا چند سال دیگر یا کاهش پیدا می‌کند و یا از بین می‌رود و دیگر نمی‌تواند با فروش این محصول درآمدی کسب کند.

 

او در ادامه به مسئله حقوق دولتی و بی‌توجهی دولت به قانون در مورد چگونگی تعیین و دریافت این مبالغ از معدن کاران پرداخت. شکوری یادآور شد: حقوق دولتی بر اساس قانون باید با توجه به نوع ماده معدنی، عیار آن ماده، میزان باطله برداری از معدن موردنظر و دیگر شاخص‌هایی که در قانون آمده تعیین شود. متأسفانه دولت بدون توجه به این شاخص‌ها، عدد ثابتی را برای تمام معادن در نظر می‌گیرد.

 

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران ادامه داد: حقوق معدنی باید بر اساس هر معدن تعیین و دریافت شود. از طرف دیگر قانون تأکید می‌کند که دولت فرصت دارد ظرف دو ماه اول هرسال میزان حقوق دولتی همان سال را اعلام کند اما می‌بینیم که سال تمام شد و تازه میزان حقوق دولتی سال قبل اعلام می‌شود.

 

او پیشنهاد داد: می‌توان برای تعیین دقیق و شفاف میزان حقوق دولتی هر معدن، سامانه‌ای را طراحی کرد که با صدور پروانه بهره‌برداری معادن، میزان حقوق دولتی آن معدن نیز تعیین شود. کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران برای طراحی این سامانه اعلام آمادگی هم کرده اما هنوز پاسخ مثبتی از سوی دولت دریافت نکرده است.

 

شکوری در بخش دیگری از سخنان خود به واردات ماشین‌آلات دست‌دوم معدنی اشاره کرد و گفت: دولت اجازه واردات ماشین‌آلاتی که از سال ساخت آنها بیش از 5 سال می‌گذرد را نمی‌دهد درحالی‌که هیچ کارخانه‌ای ماشین‌آلات زیر 5 سال خود را نمی‌فروشد مگر اینکه ورشکست شده و یا کارش را به هر دلیل متوقف کرده باشد. از طرفی در گذشته اجازه واردات ماشین‌آلات بالای 5 سال را داشتیم و هنوز بعد از 15 سال از همان دستگاه‌ها استفاده می‌کنیم.

 

بر اساس اظهارات او امروز با وضعیت ارزی کشور برای معدن کاران خرید ماشین‌آلات نو نیز صرف اقتصادی ندارد.

 

با تصمیمات اشتباه صادرات را ممنوع یا محدود نکنیم

 

محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معادن و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران میزان مازاد تولید هرکدام از مواد معدنی بر اساس آمار منتشر شده، مشخص است پس این ادعای دولت که در تولید برخی مواد معدنی مازاد نداریم، اشتباه است. از طرفی این بهانه دولت که محدودیت صادرات برخی مواد معدنی به دلیل شباهت آن با دیگر مواد معدنی و امکان اشتباه گمرکات در تشخیص آن است، اشتباه بوده و باید حل شود. نمی‌شود برای چنین اشتباهی صادرات را محدود یا ممنوع کنیم. این ضعف گمرک است و باید اصلاح شود.

 

عوارض صادراتی محصولات معدنی را لغو کنید

 سجاد عرقی، نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، چهارراه کسب درآمد برای فعالان معدنی را فروش داخل، صادرات، سرمایه‌گذاری خارجی و دریافت تسهیلات بانکی دانست. بر اساس اظهارات او در حال حاضر دریافت تسهیلات بانکی و سرمایه‌گذاری خارجی امکان‌پذیر نیست. صادرات هم به دلیل تعیین عوارض 25 درصدی توجیه ندارد. تنها راهی که باقی می‌ماند فروش داخلی است که برای تمام مواد معدنی تولیدی محقق نمی‌شود. بخشی از آن مازاد بر نیاز داخل است و بخشی هم استفاده داخلی ندارد.

 

این فعال اقتصادی ادامه داد: توجه داشته باشیم اگر واحد تولیدکننده در ابتدای زنجیره تولید مواد معدنی تعطیل شود از تولیدکننده کنستانتره گرفته تا گندله و محصولات نهایی نیز تعطیل خواهند شد.

 

روزنه‌های باقی‌مانده برای ایجاد درآمدهای ارزی را به روی خود نبندیم

 محمدحسین فروزان مهر، معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضائیه از تنظیم بازار و سرکوب قیمت‌ها توسط دولت به‌عنوان یک مشکل کلی یاد کرد که در همه دولت‌ها اتفاق افتاده و همچنان هم ادامه دارد.

 او با اشاره به تحریم‌های صددرصدی که علیه ایران صورت گرفته، خاطرنشان کرد: باید این وضعیت را به‌درستی درک کنیم. امروز دیگر به ظرفیت‌های گذشته مانند فاینانس و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی دسترسی نداریم بنابراین بستن روزنه‌های کوچکی مانند صادرات کار درستی نیست.

  معاون قوه قضائیه ظلم دیگری که به بخش معدن می‌شود را عدم استفاده از منابع حاصل از حقوق دولتی برای توسعه زیرساخت‌های معدنی کشور عنوان کرد. وی ادامه داد: اینکه بر اساس آمار ارائه شده تنها نیمی از وجوه دریافت شده به چرخه برگشته و صرف توسعه زیرساخت‌های معدنی شده، ظلم دیگری است که به این بخش می‌شود.

 

فرصت سوزی نکنیم

 محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان این مطلب که فرصت سوزی فایده‌ای ندارد، از دولت خواست تا بر اساس یک منطق مشخص اعلام کند که با حذف عوارض صادراتی مواد معدنی که در داخل استفاده نمی‌شود چه میزان درآمد از دست می‌دهد و در مقابل با صادرات این محصولات چه عوایدی به دست می‌آورد. بر این اساس می‌تواند برای حوزه معدن تصمیم منطقی بگیرد.

 او یادآور شد: با تصمیمات و استدلال‌هایی که مربوط به گذشته است نمی‌توان برای امروز که با شرایط ویژه‌ای مواجه هستیم، حرکت کنیم. باید واقع‌بین بود و اجازه ندهیم با تصمیماتی که می‌گیریم، شرایط از اینکه هست بدتر شود.

 الفت پیشنهاد داد: یک‌بار هم با اعتماد جلو برویم؛ مسیر صادرات را باز و صادرکننده را مکلف کنیم تا ارز صادراتی را به کشور برگرداند.

 در نهایت لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و رئیس دوره‌ای کمیته ماده 12 از وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش خصوصی خواست تا به‌صورت مجزا فهرستی از مواد معدنی که در داخل استفاده نمی‌شوند اما برای آنها عوارض صادراتی تعیین شده و تشریح مشکلات ناشی از شیوه تعیین حقوق دولتی را ظرف مدت 48 ساعت تهیه و برای این معاونت ارسال کنند تا شنبه پنجم بهمن در مورد این بخش تصمیم‌گیری شود.

 

ششمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با حضور حداکثری اعضا برگزار شد. شافعی رئیس اتاق ایران در این نشست اظهار کرد: تخریب اعتماد جامعه، اثرگذاری سیاست‌ها را مخدوش می‌کند؛ در چنین شرایطی مردم با دولت و سیاست‌گذاران همراهی لازم را نخواهند داشت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق ایران ، ششمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در دوره نهم روز گذشته(یکشنبه29 دی ماه )  برگزار شد. ارائه گزارش بودجه سال 99 از سوی سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس و برگزاری انتخابات کمیته انضباطی از مهم‌ترین محورهای موردبررسی نشست ششم هیات نمایندگان اتاق ایران بود.

در سخنرانی پیش از دستور این نشست نادر طیبی، عبدالحکیم ریگی و مهدی بخشنده از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران به بیان نقطه نظرات خود درباره مسائل روز اقتصاد و مشکلات غیرمترقبه ازجمله سیل سیستان و بلوچستان پرداختند.

طیبی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به زمان تعیین تکلیف بودجه اتاق ایران، خواستار مشارکت اتاق‌های بازرگانی در تهیه پیش‌نویس بودجه سال آینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران شد.

بخشنده رئیس اتاق قزوین نیز بر ضرورت توجه فعالان اقتصادی به موافقت‌نامه تسهیل تجارت (TFA) تأکید کرد و افزود: این موافقت‌نامه علاوه بر اینکه هزینه‌های تجاری را کاهش می‌دهد، منجر به افزایش صادرات می‌شود که باید با حفظ منافع کشور در تجارت با کشورهای همسایه به کار گرفته شود.

او در همین زمینه خواستار شکل‌گیری کمیته‌ای در اتاق ایران باهدف بازنگری قوانین و مقررات مرتبط با TFA شد.

پس‌ازآن، عبدالحکیم ریگی میر جاوه رئیس اتاق زهدان به ارزیابی خسارات وارد شده به استان سیستان و بلوچستان ناشی از سیل اخیر پرداخت. او با تأکید بر اینکه استان سیستان و بلوچستان از بزرگ‌ترین استان‌‌های کشور اما درعین‌حال محروم‌ترین است، افزود: ای‌کاش رفت‌وآمدهای مسئولین تنها به زمان وقوع سیل ختم نمی‌شد و در زمان‌های عادی هم شاهد رفت و امدهای این‌چنینی بودیم تا از نزدیک با نیازهای ابتدایی این استان آشنا می‌شدند.

رئیس اتاق زهدان اعلام کرد: متأسفانه در اثر سیل اخیر تمامی زیرساخت‌های استان از بین رفته است و از آن مهم‌تر بسیاری از مردم کسب‌وکارهایشان را ازدست‌داده‌اند. او در همین راستا ضمن قدردانی از تلاش‌های اتاق ایران و جامعه نیکوکاری ابرار خواستار کمک‌های نقدی و غیرنقدی دیگر نهادها و اتاق‌های بازرگانی شد.

 

مسئله امروز کشور، بازگرداندن اعتماد از دست رفته است

غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در جمع حاضران ششمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در دوره نهم اظهار کرد: مسئله مهمی که در پی اتفاقات اخیر شاهد هستیم، نااطمینانی در فضای حاکم بر کشور است. زمانی که نااطمینانی بر کشور گسترانیده شود، اعتماد از سوی دیگر رخت برمی‌بندد. شکاف بین جامعه و حاکمیت عمیق می‌شود که منجر به تحمیل هزینه‌های هنگفتی به بدنه حاکمیت می‌شود تا آرامش به کشور بازگردد. مسئله امروز کشور بازگرداندن اعتماد از دست رفته به کشور است. نمی‌توان دم از مقاومت و پایداری در برابر تحریم‌ها زد اما از مسئله اعتماد غافل بود.

او با اشاره به شهادت سردار سلیمانی و همچنین شهادت برخی هموطنان در حادثه هواپیمایی و مراسم تشییع سردار سلیمانی گفت: حادثه شهادت سردار رشید و انسانی شریف قاسم سلیمانی، ضایعه‌ای عمیق بود که موجی از تاثر و تالم را بر پهنه وسیع ایران فروریخت و شعله‌های غم اندوهش از مرزهای ایران گذشت و عجیب آنکه شهادتش بیش از تمامیت زندگی‌اش اثرهای ماندگاری بر جا گذاشت؛ صغیر و کبیر، زن و مرد، پیر و جوان، چپ و راست و همه و همه را به هوایی تازه برد و یکبار دیگر خاطره پر از همبستگی و مالامال از عشق و مهر انقلاب 57 را زنده کرد. تسلیت به همگان؛ روحش شاد و یادش ماندگار باد همچنین. درگذشت تعدادی از هموطنان عزیز در حوادث اخیر، هواپیما و حادثه کرمان، ایرانمان را در اندوهی بزرگ فرو برده است. ما نیز در کنار خانواده‌های داغدارشان، سوگوار و عزاداریم. آرامش را از خداوند منان برای آنها خواستاریم و امیدواریم از این دست خطاهای انسانی را دیگر شاهد نباشیم.

به باور شافعی در کنار تحریم‌های ظالمانه آمریکا، سوءمدیریت‌های تکرار شونده سبب شده تا کشور به لحاظ اقتصادی به شدت آسیب‌پذیر شود. سرمایه اجتماعی تضعیف و ناامیدی در کشور حاکم شود.

رئیس اتاق ایران گفت: تخریب اعتماد جامعه، اثرگذاری سیاست‌ها را مخدوش می‌کند در چنین شرایطی مردم با دولت و سیاست‌گذاران همراهی لازم را نخواهند داشت و به همین دلیل بسیاری از سیاست‌ها که درجه‌ای از همراهی جامعه را طلب می‌کند، اثرگذاری خود را از دست خواهد داد. امروز در میدان نبرد اقتصادی رزمندگان خط اول جبهه، جامعه فعالان اقتصادی و به طور خاص تولیدکنندگان هستند. چگونه می‌توان مشارکت حداکثری این گروه را بدون اهتمام به بازگشت اعتماد آنها جلب کرد؟

رئیس اتاق ایران تصریح کرد: امروز ما وامدار تجربیات بسیار گران‌بهایی هستیم. بخش خصوصی به تجربه تاریخی آموخته که گذار از این روزهای سخت جز با اعتماد و امید، همکاری و همدلی و تلاش بی‌وقفه ممکن نیست اما لازمه آن برداشتن گام‌های موثر و خالصانه از سوی حاکمیت است. تا زمانی که جامعه باور نداشته باشد حاکمیت به دنبال حل و فصل مسائل و مشکلات پیش روی مردم است، نمی‌توان انتظار هیچ‌گونه همکاری سازنده از طرف مردم با دولت را داشت. هدف از تحریم‌ها تمرکز بیشتر بر سلب اعتماد و از هم گسیختگی بین ملت و دولت است.

شافعی افزود: اتاق ایران به عنوان مشاور سه قوه دلسوزانه از دولت، مجلس و قوه قضائیه و همه سازمان‌ها و ارگان‌های تصمیم‌ساز خواستار فراهم‌سازی زمینه‌های لازم برای بازگشت اعتماد و امید به بخش‌های اقتصادی و تحرک بیشتر آن است. جامعه ما و پایبندی مردم چنین ظرفیتی را در خود نهفته دارد که بهترین نشان آن حماسه تاریخی و ماندگان تشییع پیکر سردار سلیمانی است.

او در ادامه به حادثه سیل در استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت: سیل بار دیگر بخش دیگری از سرزمین ایران عزیز را در نوردید و تعداد زیادی از هموطنان را با مشکلات حاد مواجهه کرد. این بار استان سیستان و بلوچستان با مردمی سلحشور و وطن‌پرست که داغ نداری تاریخی بر سینه دارند و به‌رغم تلاش‌های انجام شده بیشتر مردم نجیبش خارج از هر حادثه‌ای نیازمند توجه و حمایت هستند، سرزمینی که خشم طوفان همواره هستی‌شان را به تاراج برده، سرزمینی که زندگی مردمش همواره چیستان است، سرزمینی که به جای هر گیاهی خار بسیار و سرزمینی که به جای هر شکاری مار بسیار دارد، درگیر سیل شده است. جامعه نیکوکاری ابرار با همکاری اتاق استان، آماده دریافت کمک‌های فعالان اقتصادی و ارسال آن به منطقه سیل زده است. استدعای عنایت ویژه به این موضوع دارم.

شافعی افزود: دو رخداد اقتصادی مهم این روزها در کشور در حال تدوین است؛ رویداد اول که هر ساله اتفاق می‌افتد و گویا آنچنان طبیعی و به ظاهر، عمومی شده است که متاسفانه ذهن‌های کارشناسان را چندان تهییج نمی‌کند، بحث بودجه در کشور است. رخداد دوم؛ موضوع قانون جدید در زمینه بانکداری اسلامی است. با نگاهی منصفانه پیرامون بانکداری جاری در کشور نه می‌توان به صورت افراطی اظهار کرد که نشانی از بانکداری اسلامی در نظام بانکداری کشور وجود ندارد و نه با ذوق زدگی می‌توان گفت که آنچه در نظام بانکی کشور اجرا می‌شود، دقیقا همان چیزی است که بانکداری اسلامی در نظر دارد.

 

نظام بانکداری هنوز در ابتدای راه قرار دارد

شافعی رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: واقعیت این است که نظام بانکداری کشور هنوز در میانه راه قرار دارد. به این معنا که قوانین بانکداری کشور اگر چه به لحاظ فقهی و شرعی با اشکال مواجه نیست زیرا در زمان تصویب قوانین بانکداری اسلامی هم شورای نگهبان انطباق آن با شرع مقدس اسلام را تایید کرد و هم مراجع آن زمان این قوانین را تایید کردند. التبه این به معنای آن نیست که بهتر از این نمی‌شد قانونی را وضع کرد. بلکه باید توجه داشت که همواره امکان ایجاد وضعیت بهتر وجود دارد و می‌توان با مطالعه مجدد و بازنگری، از عقود دیگر در قانون بانکداری بدون ربا استفاده کرد که پیش از این به هر دلیل، قانون‌گذاران به آن توجه نداشتند. لازم است در اینجا توجه داشت که مطابق قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، دولت موظف است در هر طرح و برنامه‌ای نظر اتاق‌ها را جویا شود و اتاق‌ها در سراسر کشور بارها در این زمینه اعلام آمادگی کرده‌اند.

او افزود: سالیان سال است که فعالان اقتصادی کشور منتظر اصلاح قوانین پولی و بانکی کشور هستند و کارشناسان، استقلال بانک مرکزی را یکی از مولفه‌های انضباط بودجه‌ای دولت اعلام کرده‌اند؛ امیدواریم در این طرح جوانب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور به دقت طرح شود و کارشناسان در این زمینه فضای گفت‌وگو و تحلیل علمی را پیش ببرند. البته اتاق ایران به نمایندگی از بخش خصوصی کشور در این زمینه پرسش‌های اساسی را طی سال‌های اخیر مطرح کرده است. از جمله آنکه نه تنها در بانک مرکزی بلکه در تمامی بخش‌های دولتی و غیر دولتی آنچه اهمیت دارد، استقلال فکری افراد از ساختارهای حاکم بر آنهاست وگرنه به صرف ایجاد استقلال سخت افزاری، لزوما استقلال نرم‌افزاری انسان‌ها تحقق نمی‌یابد و آنچه همواره مهم است این است که انسان‌ها از نظر فکر و اندیشه هیچ‌گاه تحت تاثیر قدرت‌های ثانوی قرار نگیرند.

شافعی خاطرنشان کرد: نکته دوم اینکه اگر به صورت علت و معلول به مسائل بانکی نگاه کنیم بخشی از این مشکلات، خود علت نیستند بلکه بیشتر شرایط و ساختار معیوب اقتصادی و تولیدی کشور هستند؛ چنانچه این مسائل و مشکلات حل نشود حتی یک لایحه و قانون خوب نیز چندان ثمربخش نخواهد بود. در کنار این لایحه و قانون، لازم است ابزارها و راهکارهای ممکن نیز اندیشیده و به کار گرفته شود ازجمله طرح آمایش ملی و استراتژی توسعه صنعتی کشور.

لازم است به سوالات طرح شده در چارچوب لایحه پاسخ‌های کارشناسی مبتنی بر علم و تحقیق داده شود. یکی از سوالاتی که همواره از طرف فعالان اقتصادی و تولیدی مطرح شده، این است که اقتصاد کشور و اندازه آن با چه تعداد و با چه گستره‌ای از نظام‌های پولی و مالی تناسب دارد؟

 

گسترش سیستم بانکی چندان به توسعه واقعی منجر نمی شود

به گفته رئیس اتاق ایران نتایج بخش عمده‌ای از مطالعات نشان می‌دهد که در کشورهای در حال توسعه، گسترش سیستم بانکی چندان به توسعه واقعی منجر نشده است. آیا بهتر نیست به جای کوتوله‌پروری در نظام بانکی و ایجاد رقابت مخرب بین بانک‌ها و موسسات اعتباری به دنبال ادغام بانک‌ها و حذف موسسات مالی ارگان‌ها و نهادهای مختلف باشیم؟ آیا لازم است نهادهای نظامی به دنبال بانکداری باشند؟ آیا بر تعداد محدود و مشخص موسسات بانکی، بهتر نمی‌توان اعمال مدیریت و نظارت کرد؟ آیا طی سال‌های اخیر به صرف افزودن بر شمار بانک‌های خصوصی توانسته‌ایم به اهداف رقابتی کردن نظام مالی و کاهش هزینه‌های مالی بنگاه‌های تولیدی و در نهایت توسعه اقتصادی دست یابیم؟

او تاکید کرد: چرا باید هزینه‌های مدیریت ناکارآمد تعدادی از موسسات بانکی که دچار ورشکستگی شده‌اند، از کیسه پرسخاوت ملت پرداخت شود؟ آیا بخشی از مشکلات تورمی که امروز جامعه گریبانگیر آن است از همین نشات نگرفته است؟ در سیستم بانکی لازم است از یک سو تمهیدات لازم برای جذب سپرده‌ها فراهم باشد و از سوی دیگر موارد مصرف با عنوان تسهیلات، مدیریت و کنترل شده در راستای منابع ملی و اهداف بلندمدت آن باشد. آیا در سیستم بانکداری خصوصی که در آن منافع بانک و سهامداران حرف اول را می‌زند، می‌توان به این نقش امید داشت؟ با این تفاصیل نقش سیستم بانکی در توسعه صنعتی کشور چگونه باید دیده و طرح مناسب برای آن تدوین شود؟

شافعی خاطرنشان کرد: در خصوصی طرح بانکداری این سوال مطرح می‌شود که تا چه میزان آسیب‌شناسی قانون فعلی صورت گرفته است و آیا شرایط حال حاضر کشور که شرایطی به غایت شکننده و بی‌ثبات است زمان مناسبی برای بررسی قانون مادری چون قانون پولی و بانکی کشور است؟

بیم آن می‌رود که این طرح متاثر از انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی با شتاب‌زدگی تصویب شود و قانون برآمده از آن در نهایت نه تنها مشکلات فعلی را حل و فصل نکن بلکه چالش‌های تازه‌ای را فراروی سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان کشور قرار دهد؛ بنابراین از نمایندگان محترم مجلس انتظار می‌رود که به دور از تعجیل و در فضای آرام به این مفهوم بپردازند.

او در همین زمینه از کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران خواست تا با همکاری سایر کمیسیون‌های مربوط، اعضای مطلع و علاقه‌مند و اساتید این حوزه، موضوع را در دستورکار کمیته‌ای ویژه قرار دهند و پیگیری لازم برای اعمال نظرات بخش خصوصی در مجلس را فراهم آورند.

 

ضرورت تغییر نظام تدوین بوجه‌

در ادامه گزارش بودجه سال 99 از سوی محمد قاسمی سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارائه شد و برخی از فعالان اقتصادی پس از ارائه این گزارش به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.

او در ابتدا به انتقاد از وضعیت آماری کشور پرداخت که به‌روز و دقیق نیست، سپس افزود: در سه‌ماهه ابتدای سال 1398 در زمانی که پیش‌بینی رشد سال 98 انجام می‌شد ما با وضعیت بسیار نامعلومی مواجه بودیم و پیش‌بینی می‌شد که رشد سال 1398 حدود منفی 9.6 درصد است که پس از مدتی نهادهای بین‌المللی همین رشد را اعلام کردند و صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی پیش‌بینی این رشد اقتصادی را برای ایران داشت. اما هنگامی‌که وضعیت 6 ماهه سال 1398 بررسی شد مشاهده کردیم که برخی از بخش‌های اقتصادی رشد قابل پیش‌بینی بر اساس مدل‌ها داشته است. این نکته بسیار جالب بود که آمار 6 ماهه سال 98 نشان می‌داد که بخش مسکن، بخش صنعت و بخش کشاورزی رشدشان عملاً بر اساس داده‌هایی که به‌صورت رسمی قابل‌دسترس بود بیشتر از پیش‌بینی‌ها شده بود؛ اما این موضوع چه ارتباطی با عملکرد 6 ماهه سال 1398 دارد و آن این است که ما عملاً شاهد بودیم که در 6 ماهه ابتدای امسال نه‌تنها شوک ناشی از تحریم‌ها توسط بخش‌ها تا حدود زیادی هضم شده بود بلکه کم‌کم بخش‌های اقتصادی در حال تأمین زنجیره‌های لازم برای رشد در اقتصاد ایران بودند.

وی اظهار داشت:‌بنابراین این موضوع پیام مثبتی در جامعه داشت و قابل بروز بود مبنی بر اینکه بعد از بازگشت تحریم‌ها در سال 1397 بخش‌های اقتصادی دچار شوک عجیبی شدند اما در سال 1398 کم‌کم راه و چاه زندگی کردن و تولید کردن بدون درآمد نفتی را پیدا می‌کردند.

قاسمی تأکید کرد: البته این اوضاع تا قبل از حوادث آبان بود، واقعیت این است که باید الآن منتظر انتشار آمارهای سه‌ماهه سوم شد تا بر اساس آن تحلیل شود که حوادث آبان و آذرماه امسال چگونه بر رشد اقتصادی تأثیر گذاشت.

به باور او اگر این اتفاقات در آبان و آذر پیش نیامده بود می‌توانستیم شاهد یک رشد غیرنفتی نزدیک 2.5 درصد در سال 98 باشیم.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر ضرورت بازآفرینی ساختار ایران بدون نفت تصریح کرد: رویکرد دولت‌ها در دوره‌های مختلف معطوف به مصرف بوده تا هزینه و بعد از جنگ هم هیچ‌وقت بودجه‌ای را نتوانستیم تهیه کنیم که بر مبنای آن مصوبه عمل کنیم.

قاسمی بر ضرورت تغییر فرهنگ حکمرانی و افزایش بهره‌وری بخش خصوصی تأکید کرد و در همین زمینه افزود: سازمان برنامه‌وبودجه و وزرا تا قبل از این پول نفت را تقسیم می‌کردند اما الآن باید نظام حکمرانی بدون نفت معنا پیدا کند و بودجه‌نویسی واقعی شکل گیرد. از طرفی بخش خصوصی هم باید افزایش بهره‌وری از طریق منابع قابل در دسترس را در دستور کار قرار دهد.

قاسمی در توضیح عملیات بازار باز خاطرنشان کرد: عملیات بازار باز یکی از ابزارهای مؤثر تنظیم نرخ بهره در اقتصادهای پیشرفته است به این معنا که هرزمانی که نرخ سود بالا می‌رود، بانک مرکزی شروع به خرید اوراق و تزریق پول کرده و زمانی که نرخ بهره زیر حد مشخصی است، معکوس آن را عمل می‌کند.

او افزود: قبل از انقلاب هیچ سندی وجود نداشته که بانک مرکزی این عملیات را انجام داده باشد و فرض بر این است که ازاین‌پس بانک‌ها اوراق دولت را خریداری کرده و به‌عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی قرار داده و تا دو برابر ارزش اوراق از این بانک پول می‌گیرند، پس محدودیت‌های اعتباری می‌تواند رفع شود.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی گفت: یک منبع دیگری نیز به نام بانک مرکزی و سیستم بانکی وجود دارد که هر جا دولت پول نفت را کم می‌آورد از منابع بانک‌ها استقراض می‌کرد اما نظام بانکی از دهه ۹۰ کم‌کم از این عرصه کنار رفت.

 

کشور بسیار گران اداره می‌شود

محمد امیرزاده، عضو هیات رئیسه اتاق ایران با توجه به گزارش ارائه شده در مورد لایحه بودجه 99 از وجود چندین دولت در کشور سخن گفت و تصریح کرد: در حال حاضر هر دستگاه و هر ارگانی برای خود حکم یک دولت را دارد و با توجه به این تبعیض‌ها و نابرابری‌ها نمی‌توان چندان به بروز تحولات مثبت در کشور امیدوار بود.

 

به باور او زمانی که تبعیض در کشور حاکم باشد، خلاقیت فرصت بروز پیدا نخواهد کرد. وی یادآور شد: در این وضعیت باید قبل از هرگونه تغییر و تحولی به فکر حفظ داشته‌های خود باشیم.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران با انتقاد از هزینه‌های گزافی که صرف اداره کشور می‌شود، گفت: به دلیل وجود همین نابرابری‌ها و تبعیض‌ها، هزینه‌های ملی در حال افزایش است. در این سال‌ها نگرش ما به مدیریت و اقتصاد بر اساس شاخص‌های واقعی نبوده و برای همین خلاقیت‌ها رشد نکرده‌اند. اگر رقابت واقعی شکل نگیرد مانند همه سال‌های گذشته بودجه کشور صرف امور غیر توسعه‌ای می‌شود.

در این بین معمارنژاد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز به تأمین 60 درصد از درآمدهای دولت در سال 99 از طریق دریافت مالیات و عوارض گمرکی اشاره و تأکید کرد: این روشی که دولت با عنوان بودجه بدون نفت در پیش‌گرفته ما را به هدف اصلی نمی‌رساند، چراکه اگر قرار باشد درامدهای نفتی وارد اقتصاد نشود، باید رفتارها و شیوه‌های عمل گذشته را نیز تغییر داد اما هنوز دولت به سیاق گذشته رفتار می‌کند و آمادگی کاهش هزینه‌های خود را ندارد. بدون شک تمام مالیاتی که از بخش خصوصی دریافت می‌کند باید صرف 6 میلیون حقوق‌بگیر کند. این شیوه، اقتصاد بدون نفت نیست.

حسین وثوق، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق ایران نیز از هیات رئیسه اتاق ایران خواست تا در برابر هزینه‌های گزافی که دولت برای اداره کشور صرف می‌کند، موضع‌گیری کرده و خواستار کاهش این هزینه‌ها شود.

وی ادامه داد: در لایحه بودجه، منابعی به برخی مؤسسات فرهنگی خاص اختصاص پیدا می‌کند که از شفافیت لازم برخوردار نیستند، نام برخی از آنها هم توسط دولت منتشر شده است، باید برای این بخش هم فکری کرد.

محمدصادق حمیدیان، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز توجه به حسابداری عملکردی برای اختصاص بودجه لازم به هر دستگاه دولتی را روشی کارآمد برای صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت عنوان کرد.

این فعال اقتصادی همچنین به تغییر سیستم مدیریت بانک مرکزی اشاره و تأکید کرد: نکته بسیار ظریف این است که حکمرانی این نهاد مالی بر سپرده‌هایی است که توسط بخش خصوصی در بانک‌ها قرار دارد. چطور می‌شود جایگاه بخش خصوصی در نظام تصمیم‌گیری بانک مرکزی تا این حد کم‌رنگ باشد؟ باید برای حل این مسئله فکری کرد.

رضا برادران اصفهانی نیز عدم شفافیت و تعارض منافع را دو شاه کلید اصلی وجود فساد در کشور دانست و تأکید کرد: کارکنان سازمان امور مالیاتی بر اساس قانون هر چه وصولی بیشتری داشته باشند، درآمدهای غیرمشمول بیشتری نیز کسب می‌کنند در سازمان تأمین اجتماعی نیز چنین قانونی وجود دارد، با این محتوا که 5.7 درصد وجود وصولی در این سازمان به عنوان تشویق به کارکنان این سازمان اعطا می‌شود. برای همین است که این افراد از بخشنامه‌های مربوط به بهبود محیط کسب‌وکار تبعیت نمی‌کنند.

 

علی شریعتی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در مورد موفقیت عملیات بازار باز به ایجاد چندین پیش‌شرط اشاره کرد و گفت: یکی از لازمه‌های اولیه برای اجرای موفق عملیات بازار باز وجود نظام بانکی شفاف است که متأسفانه در کشور جاری نیست. بر اساس اصول اقتصادی اگر رشد تعهدات بانکی از میزان رشد اقتصادی بیشتر باشد، ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند، موضوعی که همین الآن هم شاهد آن هستیم.

 

محاسبه شاخص PMI کل اقتصاد توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران

در ادامه این نشست حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران به یکی از گزارش‌هایی که ماهانه توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در مورد چرخه رکود و رونق در اقتصاد که بر اساس شاخص شامخ یا همان PMI محاسبه می‌شود، اشاره و تصریح کرد: پیش از این تنها این شاخص در حوزه صنعت محاسبه و اعلام می‌شد اما از ماه قبل شاخص PMI کل اقتصاد محاسبه و منتشر شده است. این گزارش می‌تواند نقشه راه خوبی برای نشان دادن وضعیت رکود و رونق اقتصادی باشد.

 

گزارشی از روند برگزاری اکسپوی 2020 دبی

با توجه به اهمیت حضور کشورها در نمایشگاه اکسپو که هر 5 سال به مدت شش ماه در یک کشور برگزار می‌شود، گزارشی از اکسپوی 2020 دبی توسط آیدا ابونبی، کارشناس معاونت اقتصادی اتاق ایران ارائه شد. این برای اولین بار است که نمایشگاه اکسپو در منطقه خاورمیانه برگزار می‌شود. زمان برگزاری آن هم بین 20 اکتبر تا 10 آوریل 2020 بوده و قرار است 190 کشور در این نمایشگاه حضور داشته باشند. همچنین پیش‌بینی می‌شود که 25 میلیون نفر از این اکسپو بازدید کنند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، عربستان برای حضور در اکسپوی 2020 حدود 81 میلیون دلار، هند 94 میلیون دلار، آلمان 32 میلیون دلار و ایران 9 میلیون دلار هزینه کرده‌اند. از طرفی ایران قرار است برای دومین مرتبه در تاریخ برگزاری نمایشگاه‌های اکسپو در دنیا در قالب پاویونی مستقل شرکت کند.

 

به منظور حضور مؤثر ایران در این نمایشگاه، کمیته‌ای با حضور نمایندگان نهادها و دستگاه‌های اجرایی مربوطه و اتاق ایران ترتیب داده شده و برای بررسی موضوعات تخصصی نیز کارگروه‌هایی شکل گرفته است که اتاق ایران در کارگروه اقتصادی حضور دارد. برای انتخاب طرحی درخور برای پاویون ایران نیز مسابقه‌ای ملی برگزار و در نهایت یک طرح به عنوان طرح اصلی انتخاب شد. در اتاق ایران نیز سلسله نشست‌هایی برگزار شده و همچنان ادامه داد. اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران نیز می‌توانند نظرات و پیشنهادهای خود را در اختیار اتاق قرار دهند.

در این بین داشتن تبلیغات کارآمد و هدفمند، حضور افراد آگاه و مسلط به زبان انگلیسی در پاویون، ارائه خدمات تفریحی و محصولات مناسب از جمله مواردی هستند که در حین برگزاری اکسپو باید رعایت شوند.

در بخش دیگری از نشست هیات نمایندگان اتاق ایران بر اساس ماده 6 آیین‌نامه جدید نحوه عضویت در اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، برای تعیین دو عضو کمیته انضباطی از بین اعضای هیات نمایندگان، انتخابات برگزار شد. بر اساس آرای به دست آمده از میان 10 کاندیدا، محمدرضا قمی با کسب 70 رأی و ابوالفضل روغنی گلپایگانی با کسب 60 رأی به عنوان اعضای کمیته انضباطی انتخاب شدند.

 

 معاون فنی وخدمات بازرگانی اتاق ایران از لزوم اخذ ونصب شناسه کالا توسط وارد کنندگان کفش و اجزاء پوشاک خبر داد .

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز ، مظفر علیخانی با اشاره به نامه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارزی ،  به  بند 2 و 5 جدول ذیل تبصره ی 1 ماده ی 3 دستور العمل اجرایی ثبت شناسنامه ، اخذ و نصب شناسه کالا برای گروه کالایی منسوجات و پوشاک مورخ 4/3/96 مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت استناد  کرد .

در نامه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خطاب به ریاست اتاق بازرگانی ایران و اتاق اصناف ایران نوشته شده است  :

  نظر به این که وارد کنندگان کفش و اجزا پوشاک ( از جمله کیف ، کمربند و غیره  ) به ترتیب از 31/04/1396 و 30/07/1396 ملزم به اخذ و نصب شناسه کالا مطابق بند 2 و 5 جدول ذیل تبصره 1 ماده 3 "دستورالعمل اجرایی ثبت شناسنامه ، اخذ و نصب شناسه کالا برای گروه کالایی منسوجات  و پوشاک مورخ 04/03/96 مصوب وزارت صنعت ، معدن و تجارت " هستند . همچنین مستند به بند 2 و 5 جدول ذیل ماده 2 " دستور العمل ماده 7 آئین نامه اجرایی ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای کالاهای مشمول گروه کالایی پوشاک مورخ  02/ 04 /1397 مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت از تاریخ  31/05/1397 و 30/08/1397 به ترتیب مهلت عرضه کفش و اجزا پوشاک خارجی فاقد شناسه کالا به اتمام رسیده و از تاریخ های اخیر،  هرگونه عرضه کفش و اجزا پوشاک ( از جمله کیف  ، کمربند و غیره ) فاقد شناسه در سطح خرده فروشی  مستند به بند ذ ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز ، قاچاق محسوب می شود . در این رابطه با توجه به بند ذ ماده 2 و ماده 13 قانون مذکور ، ارائه و داشتن اسناد گمرکی مبنی بر واردات قانونی کالا، تاثیر بر عدم احراز رفتار قاچاق عرضه کالای فاقد شناسه ندارد و ملاک صرفا داشتن شناسه کالا است . مجازات رفتار قاچاق به موجب بند ب ماده 18 قانون اخیر علاوه بر ضبط کالا ، موجب جریمه نقدی یک تا سه برابر ارزش کالای قاچاق می باشد .

اگرچه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دستور العمل های مذکور سابقا به انحا مختلف اطلاع رسانی شده و در فضای مجازی نیز در دسترس است و مدت قابل توجهی نیز از مهلت های قانونی سپری شده است ، خواهشنمند است دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ گردد ظرف مدت 10 روز نسبت به ابلاغ متن اخطار به اعضای عرضه کننده کفش و اجزا پوشاک از طرق مقتضی اقدام و متن اخطاریه فوق الاشاره به جامعه هدف ابلاغ و در محل درب ورودی مجتمع های تجاری و فروشگاه های عرضه کننده استان ها نصب گردد .

بدیهی است اقدامات مذکور در راستای اجرای طرح مقابله و اطمینان از مجموعه اقداماتی که با انجام آن عملیات لازم برای جمع آوری و  برخورد با کالای قاچاق صورت خواهد پذیرفت .

قائم مقام شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از برگزاری اولین  رویداد ارائه مشاروه مدیریت به بنگاه های اقتصادی و کسب و کار های بخش خصوصی کشور خبر داد .

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز حسین سلاح ورزی گفت: این رویداد موسوم به( C2B  (  CONSULTANT 2 BUSINESS   با همکاری اتاق ایران ، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و همچنین شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران برگزار  خواهد شد .

نائب رئیس اتاق ایران افزود : اعضا کلیه اتاق های سراسر کشور به ویژه مدیران کسب و کارها در بخش های مختلف اقتصادی با ثبت نام  از طریق وب سایت  www.C2Bevent.ir   می توانند در این رویداد حضور داشته باشند .

زمان برگزاری این رویداد بعد از ظهر روز سه شنبه اول بهمن ماه سال جاری از ساعت14:00 الی 19:00 در اتاق ایران می باشد .

وی تاکید کرد: امکان حضور مدعوین صرفا از طریق ثبت نام در وب سایت فوق همچنین تعیین پنل تخصصی مورد علاقه می باشد.

اولویت حضور مهمانان بر مبنای زمان ثبت نام و تکمیل ظرفیت پنل ها خواهد بود .

 

سه شنبه, 17 دی 1398 14:50

اعزام هیات تجاری به اسپانیا – اسفند 98

نوشته شده توسط

اتاق بازرگانی ایرن و اسپانیا در نظر دارد در راستای ارتقای روابط تجاری با کشور اسپانیا  یک هیات تجاری را به منظور بازدید از نمایشگاه و کنگره داروسازی اسپانیا  INFARMA  MADRID 2020 در تاریخ 18 الی 22 اسفند ماه سال جاری به آن کشور اعزام نماید .

علاقه مندان می توانند مراتب آمادگی خود جهت شرکت در نمایگشاه فوق را به دبیرخانه اتاق مشترک ایران و اسپانیا با شماره تلفن 88381350 و ایمیل  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  اعلام نمایند.

سه شنبه, 17 دی 1398 14:18

اعزام هیات تجاری  به کشور پرتغال

نوشته شده توسط

به اطلاع می‌رساند اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نظر دارد یک هیات تجاری را با همکاری اتاق اصفهان (اتاق معین کشور پرتغال) و به سرپرستی جناب آقای مهندس شافعی، ریاست محترم اتاق ایران از تاریخ 28 بهمن لغایت 1 اسفند سال جاری به کشور پرتغال اعزام نماید. برگزاری همایش تجاری در اتاق بازرگانی پرتغال در لیسبون و انجمن کارفرمایان پرتغال در شهر پورتو همراه با مذاکرات رو در رو و بازدید از مراکز صنعتی تجاری، از برنامه های این هیات خواهد بود.

 

زمینه های توصیه شده جهت حضور در این هیات تجاری:

گردشگری، دانش بنیان، پلیمر، خشکبار و موادغذایی، محصولات کشاورزی، دارو، فرش، کاغذ، قطعات خودرو، انرژی های تجدیدپذیر، کفش و پوشاک

فهرست کالاهای دارای مزیت رقابتی جهت صادرات و واردات به پرتغال در اینجا قابل ملاحظه است.

 پکیج سفر پرتغال

پکیج سفر در نظر گرفته شده برای اعزام هیات تجاری به پرتغال (لیسبون و پورتو)، شامل بلیت رفت‌ و برگشت هواپیما، ترانسفر فرودگاهی بین شهری و شهری بصورت علی الحساب

اعضای حقیقی و حقوقی اتاق ایران    110.000.000 ریال + 100 یورو

غیر اعضا    126.500.000 ریال + 115 یورو

              

لطفاً جهت ثبت نام از طریق لینک مربوطه اقدام نمایید.

 نکات مهم:

-    هزینه ریالی می بایست بصورت آنلاین و از طریق درگاه اینترنتی پرداخت شده و هزینه ارزی بصورت نقدی به امور مالی اتاق ایران تحویل گردد.

-    پرداخت هزینه سه شب اقامت در هتل پنج ستاره بر عهده متقاضی می باشد که می بایست راسا در محل هتل پرداخت نماید. ( هزینه هر شب اقامت حدود 150 یورو برآورد می شود)

-    پرداخت هزینه عوارض خروج از کشور و ویزای پرتغال بر عهده متقاضی می باشد.

-    حضور در سفارت جهت مصاحبه الزامی می باشد. وقت مصاحبه متعاقبا به متقاضی اعلام خواهد شد.

-    مهلت ثبت نام جهت حضور در این هیات تا تاریخ 28 دی ماه سال جاری می باشد و تمدید نخواهد شد.

 علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مشارکت و ثبت‌نام در هیأت اعزامی با شماره 85732364 تماس حاصل فرمایند.

سه شنبه, 12 آذر 1398 11:40

فراخوان ثبت نام در سمینار خرید سازمان ملل

نوشته شده توسط

" سمینار خرید سازمان ملل " را در روز های سه شنبه و چهارشنبه مورخ 19 و 20 آذر ماه جاری در اتاق ایران برگزار می گردد.

هدف از برگزاری این سمینار  که به همت اتاق ایران با همکاری وزارت امور خارجه و سازمان ملل متحد برگزار می شود  ، آشنایی تجار و تولیدکنندگان ایرانی با  نحوه ثبت شرکتها در سامانه خرید سازمان ملل جهت حضور در مناقصات منطقه ای و بین المللی آن سازمان می باشد .

اداره خرید های سازمان ملل با همکاری برنامه توسعه ملل متحد (UNDP  )  مسئولیت خرید و خدمات را از کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته عهده دار می باشد.این اداره  هر سال طی حضور در کشورهای متقاضی و دیدار با تولیدکنندگان و تجار نسبت به ثبت نام شرکتهای علاقه‌مند به حضور در مناقصات آن سازمان در سامانه مذکور اقدام می نماید.

 فهرست کالا و خدماتی که سازمان ملل متقاضی خرید آنهاست بدین شرح می باشد:

1-خدمات حمل و نقل هوایی

2- فرآورده های شیمیایی

3-  تهیه مواد غذایی

4- بناهای پیش ساخته

5- خودرو ، قطعات و تجهیزات حمل و نقل

6-  تجهیزات  پردازشگر الکترونیکی اطلاعات

 7- خدمات و تجهیزات مخابراتی

8-  خدمات معماری و فنی مهندسی

9-  خدمات فورواردنیگ( حمل و نقل )

10- تجهیزات تهویه و گرمایش هوا

11- خدمات تعمیر و نگهداری ساختمان ها

12- خدمات و تجهیزات ایمنی و امنیتی

دفتر مذکور ضمن برخورداری از معافیت های وزارت خزانه داری آمریکا (مصون از تحریم‌ها )  در بانک خاورمیانه  ایران دارای حساب ارزی است و از این بابت شرکت‌های ایرانی مشکلی برای دریافت وجه فروش های خود  از  بخش خرید سازمان ملل نخواهند داشت .

برنامه سمینار  به شرح زیر می باشد :

سه‌شنبه ۱۹ آذر ساعت 14:30  شرکت های مستقر در تهران

 چهارشنبه ۲۹ آذر ساعت 14:30 شرکت های مستقر در شهرستان ها

با توجه به تاکید ریاست محترم اتاق ایران برای برگزاری این سمینار علاقه مندان به حضور در این سمینار می‌توانند با توجه به جدول فوق ، درخواست  خود را حداکثر تا روز شنبه ۱۶ آذر ماه جاری به شماره نمابر اتاق ایران  8882511  ارسال نمایند.

همایش روز اقتصاد سنگال و بررسی فرصت‌های همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری با حضور سفیر ایران در سنگال و سفیر سنگال در تهران دوشنبه 11 آذر در اتاق ایران برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و حضور در همایش به آدرس chambertrust.ir/iran-senegal مراجعه و تکمیل فرم ثبت‌نام را تکمیل کنند. خواهشمند است مراتب حضور در همایش را از طریق شماره نمابر 88825111 و یا شماره تلفن‌های 85732396 به کارشناس مربوطه معاونت بین‌الملل اتاق ایران اعلام کنند.

اشخاص حقیقی و حقوقی غیر عضو اتاق ایران لازم است مبلغ یک‌میلیون ریال برای هر نفر بابت ورودی همایش به شماره حساب 1515115115 به شناسه 990008075138 بانک ملت به نام اتاق ایران واریز و رسید آن را در هنگام ورود به جلسه به مسئولان مربوطه ارائه کنند.

صفحه1 از10

به ما بپیوندید