اخبار اتاق ایران

اخبار اتاق ایران (195)

معاونت کسب‌وکار اتاق ایران اعلام کرد: پیرو درخواست صادرکنندگان و با تصمیم ستاد برگزاری روز ملی صادرات، مهلت ثبت‌نام صادرکنندگان متقاضی حضور در فرآیند انتخاب صادرکننده نمونه ملی تا پایان روز چهارشنبه آینده، 25 تیرماه 1399 تمدید شد.

به واسطه درخواست صادرکنندگان متقاضی حضور در فرایند انتخاب صادرکننده نمونه ملی، ستاد برگزاری روز ملی صادرات مستقر در اتاق ایران اعلام کرد فرصت ثبت نام در این رویداد ملی را به مدت 5 روز تمدید خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از  پایگاه خبری اتاق ایران، از امسال، اتاق ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور، متولی برگزاری مراسم روز ملی صادرات و فرایند انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی است و بر همین اساس، طبق فراخوانی که پیش‌ازاین از سوی معاونت کسب‌وکار اتاق ایران منتشر شد، ثبت‌نام رسمی صادرکنندگان در این مراسم در دستور کار قرار گرفت.

در فراخوان اولیه، مهلت ثبت‌نام متقاضیان حضور و همکاری در این رویداد ملی از 7 تا 20 تیرماه اعلام شده بود؛ اما به‌واسطه درخواست صادرکنندگان برای تمدید این مهلت، ستاد برگزاری روز ملی صادرات با صدور اطلاعیه‌ای از تمدید 5 روزه این مهلت خبر داد.

بر اساس اطلاعیه ستاد برگزاری روز ملی صادرات، صادرکنندگان برای حضور در فرایند انتخاب صادرکننده نمونه ملی، تا پایان روز چهارشنبه آینده، 25 تیرماه فرصت دارند با مراجعه به سامانه روز ملی صادرات نسبت به تکمیل آنلاین فرم ثبت‌نام در گروه‌های کالایی یا خدماتی اقدام کنند.

راهنمای ثبت‌نام

 

 

 

 

گام اول: (از تاریخ 99/4/07 تا 99/04/25)

متقاضیان گروه های کالایی از هفتم تیرماه باید با مراجعه به وب‌سایت cscs.chambertrust.ir به سامانه کارت بازرگانی مراجعه کرده و وارد صفحه کاربری شخصی خود شوند و با استفاده از لینک مربوط به ثبت‌نام الکترونیکی بیست و چهارمین مراسم انتخاب صادرکنندگان نمونه کشوری که در صفحه شخصی هر شخص حقیقی و حقوقی دارنده کارت بازرگانی تعبیه شده است، نسبت به ثبت‌نام آنلاین اقدام کنند.

متقاضیان گروه های خدماتی بصورت مستقیم و با استفاده از لینک فرم ثبت نام ایجاد شده بر روی تارنمای بیست و چهارمین مراسم روز ملی صادرات به آدرس ed.iccima.ir باید نسبت به تکمیل آنلاین فرم ثبت‌نام اقدام کنند.

متقاضیان هر دو گروه کالایی و خدماتی پس از ثبت‌نام باید فرم پیش‌نویس اطلاعات نهایی شده را پرینت و ممهور به مهر و امضای مدیرعامل شرکت کرده و درصورتی‌که متقاضی جزو منتخبین اولیه قرار بگیرد و از دبیرخانه برگزاری مراسم برای آوردن اصل مستندات و مدارک و زونکن اطلاعات با ایشان تماس گرفته شد، این فرم را همراه با زونکن اطلاعات به دبیرخانه مراسم تحویل دهند.

گام سوم: (از تاریخ 99/05/11 تا 99/05/23)

دبیرخانه برگزاری مراسم روز ملی صادرات پس از مشخص شدن بررسی اظهارات اعلام شده متقاضیان و مطابقت با بانک‌های اطلاعاتی گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه تجارت ایران و بانک مرکزی، نسبت به اطلاع‌رسانی و تماس با شرکت‌های منتخب اولیه اقدام می‌کند تا نسبت به ارسال زونکن مدارک به همراه نامه پیش‌نویس ثبت‌نام که به تائید و امضاء مدیرعامل شرکت رسیده است اقدام کنند.

گام چهارم: (از تاریخ 99/07/20 تا 99/07/25)

دبیرخانه برگزاری مراسم روز ملی صادرات پس از مشخص شدن نتایج جلسات کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه کشوری که با حضور نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی عضو کارگروه برگزار می‌شود، نسبت به اطلاع‌رسانی به منتخبین نهایی اقدام خواهد کرد.

 

شرکت‌های نوپایی که در نمونه اولیه زنجیره بلوکی متن باز فعالیت دارند و پیش‌بینی می‌کنند که فعالیت آنها نتایج نویدبخشی به دنبال دارد، می‌توانند در فراخوان صندوق نوآوری یونیسف که به دنبال سرمایه‌گذاری بدون سهم سرمایه تا سقف 100 هزار دلار است، شرکت کنند.

صندوق نوآوری یونیسف به دنبال سرمایه‌گذاری بدون سهم سرمایه تا سقف ۱۰۰ هزار دلار (دلار آمریکا یا رمزارز) برای تأمین مالی و حمایت فنی (در مرحله کشت ایده) برای شرکت‌های نوپای فناورانه انتفاعی است که پتانسیل کمک به بشریت را دارند. متقاضیان می‌توانند بخشی از بودجه خود را به صورت رمزارز (بیت کوین یا اتریوم) از «صندوق رمزینه یونیسف» که به‌تازگی ایجاد شده است، دریافت کنند. با توجه به وضیعت کنونی اقلیم جهان و تمایل چشمگیر به سمت دنیای دیجیتال به دلیل شیوع بیماری کرونا، راهکارهای متن باز (Open Source) که نیازهای حیاتی جوامع را در نظر بگیرند، بیش از پیش مهم هستند.

چنانچه شرکت نوپای شما در یکی از کشورهایی که یونیسف در آنها برنامه کشوری دارد ثبت شده است و در نمونه اولیه زنجیره بلوکی متن باز (Open Source) فعالیت دارید که نتایج نوید بخشی را به همراه خواهد داشت (یا مایل هستید که آن را به متن باز تبدیل کنید)، می‌توانید در این فراخوان شرکت کنید.

مهلت ثبت‌نام و ارسال ایده‌ها ۵ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱: ۵۹ شب (منطقه زمانی شرقی آمریکا) است. پس از این با شرکت‌های انتخاب شده تماس گرفته خواهد شد و از آنها خواسته می‌شود تا پروپوزال کامل‌تر خود را ارسال کنند.

برای اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام به اینجا مراجعه کنید.

 

عقب‌گرد شامخ کل اقتصاد زیر بار افزایش قیمت مواد اولیه

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، نهمین دوره شامخ کل اقتصاد را با هشدار نسبت به اثرگذاری تداوم افزایش قیمت خرید مواد اولیه بر تولید منتشر کرد. طبق اعلام این مرکز شامخ کل اقتصاد در خرداد امسال به 48.41 واحد رسیده که نسبت به ماه قبل 1.76 واحد معادل 3.5 درصد افت کرده است. رشد قیمت خرید مواد اولیه لوازم موردنیاز تولید برای سومین ماه متولی یکی از عوامل افت شامخ بوده است.

نهمین دوره شامخ کل اقتصاد و بیست و یکمین دوره شامخ بخش صنعت از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر شد. در این گزارش، شامخ کل اقتصاد در خرداد امسال 48.41 واحد و شامخ بخش صنعت 50.8 واحد محاسبه شده است.

 

شامخ کل اقتصاد

 

شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در خردادماه، رقم 48.41 به‌دست‌آمده است که نسبت به اردیبهشت‌ماه (50.17) کمتر شده است. این روند نشان می‌دهد که افزایش شاخص در اردیبهشت‌ماه به دلیل تعطیلی گسترده بنگاه‌های اقتصادی در فروردین بوده است که با ادامه روند بازگشایی فعالیت‌ها در خردادماه، عدد شامخ کل تقریباً به شرایط قبل از شیوع ویروس کرونا نزدیک شده است.

 

 

 

اکثر بنگاه‌های اقتصادی که در طرح شامخ شرکت کرده‌اند موجودی مواد اولیه (40.99)، میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (44.76)، میزان سفارش‌های جدید مشتریان (49.28) در خردادماه را کمتر از مقدار آن در اردیبهشت‌ماه ارزیابی کرده‌اند.

 

شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (91.94)، بار دیگر رکورد خود را شکسته و همراه با افزایش در سومین ماه پیاپی، بیشترین مقدار از ابتدای شروع این طرح (مهر 98) را به ثبت رسانده است. دلیل اصلی این موضوع هم نوسانات شدید قیمت‌ها و افزایش نرخ ارز بوده که منجر به افزایش قیمت محصولات تولید شده در ماه‌های آتی خواهد شد. این در حالی است که شاخص قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه شده در خردادماه 71.39 است که بیشترین مقدار طی 9 ماه گذشته است. مرکز آمار ایران نیز نرخ تورم ماهانه کالاها و خدمات مصرفی خرداد نسبت به اردیبهشت را 2 درصد و نرخ تورم 12 ماهه منتهی به خرداد را 27.8 درصد اعلام کرده است.

 

شاخص کل میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی 44.76 است که طی سه ماه گذشته کمترین مقدار را دارد و بیشتر کاهش آن به دلیل ادامه تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی در برخی از زیر بخش‌های خدمات است. به‌طورکلی اشتغال بخش خدمات بیشترین کاهش را نسبت به سایر بخش‌ها داشته است این در حالی است که در بخش ساختمان به دلیل افزایش فعالیت‌های این بخش وضعیت اشتغال بهتر از ماه قبل شده است.

 

شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان 49.28 است، به این معنی که فعالان اقتصادی شرکت‌کننده در طرح، وضعیت را تا حدودی بدتر از اردیبهشت‌ماه ارزیابی کرده‌اند. این کاهش در سفارش‌های مشتریان بیشتر به دلیل کاهش تقاضای مشتریان و ادامه رکود فعالیت‌ها در بخش خدمات از ابتدای شروع کووید 19 است. شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت‌های اقتصادی در ماه آینده در خردادماه 50.83 است که نسبت به ماه قبل (58.7) کمتر شده است که شاید بتوان دلیل آن را کمبود مواد اولیه، بی‌ثباتی قیمت‌ها و اوج گرفتن دوباره شیوع بیماری کرونا در بسیاری از استان‌ها دانست.

 

نتایج نظرسنجی از بنگاه‌های اقتصادی کشور حاکی از آن است که از نگاه فعالان اقتصادی، بیشتر از آن‌که پیامدهای ناشی از کووید 19 بر اقتصاد ایران تأثیرگذار باشد، مشکلات ناشی از تحریم‌ها، سیاست‌گذاری‌های مقطعی (به‌خصوص سیاست‌های ارزی و ثبت سفارش‌ها)، ضعف در اجرای قوانین موجود و نوسانات شدید نرخ ارز و افزایش قیمت‌ها، اثرات زیان‌بارتری را برای فعالان اقتصادی به بار آورده است.

 

 

 

 

شامخ صنعت

 

در خردادماه 1399 شاخص بخش صنعت نیز به 56.8 واحد رسیده است که نشان می‌دهد با کم‌تر شدن محدودیت‌های ناشی از ویروس کووید 19 در خردادماه و ادامه فعالیت‌ها در بخش صنعت، وضعیت شاخص به روند قبل از شیوع ویروس در بهمن‌ماه برگشته است؛ اما شرایط کنونی هم به دلیل کمبود مواد اولیه، نوسان قیمت‌ها و تقاضای ضعیف از سوی مشتریان، مستعد بازگشت به شرایط رکود است. کاهش سفارش‌های جدید مشتریان به دنبال شیوع ویروس کرونا و نا اطمینانی به دلیل نوسانات بالای قیمت‌ها، امکان پیش‌بینی و قیمت‌گذاری کالاها را برای تولیدکنندگان و در نتیجه برنامه‌ریزی‌های آتی جهت ادامه فعالیت را به‌شدت دشوار کرده است.

 

 

 

 شاخص تولید در بخش صنعت با عدد 58.69 واحد نشان‌دهنده آن است که بیشتر بنگاه‌های اقتصادی در بخش صنعت وضعیت تولید در خردادماه را بهتر از اردیبهشت‌ماه ارزیابی کرده‌اند اما نرخ افزایش شاخص نسبت به اردیبهشت‌ماه کمتر است.

 

شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده در خردادماه (42.96) همچنان روند کاهشی خود را دارد و نرخ کاهش آن نسبت به اردیبهشت‌ماه بیشتر شده است. از یک‌سو تأثیر تحریم‌ها و سیاست‌های اتخاذشده در تخصیص ارز و از سوی دیگر اجرای نادرست قوانین موجود به‌خصوص تأخیر در ثبت سفارش‌ها، اکثر بنگاه‌های اقتصادی را در تأمین مواد اولیه موردنیاز خود با مشکل روبرو نموده است.

 

شاخص قیمت خرید مواد اولیه در خردادماه 92.91 است که بیشترین مقدار را از ابتدای شروع طرح (مهر 97) تاکنون به ثبت رسانده است. این افزایش بی‌رویه ناشی از نوسانات شدید نرخ ارز و به دنبال آن افزایش قیمت‌هاست و ازآنجایی‌که اکثر صنایع در کشور مواد اولیه خود را از خارج وارد می‌کنند برای تأمین ارز موردنیاز به‌شدت با مشکل روبرو شده‌اند. بر همین اساس تغییرات شدید قیمت‌ها، برنامه‌ریزی تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت‌های خود در ماه‌های آتی و همچنین تعیین قیمت فروش محصولات را به‌شدت مختل کرده است.

 

شاخص قیمت فروش محصولات تولید شده نیز 72.43 است که این شاخص نیز طی یک سال گذشته بیشترین مقدار را نشان می‌دهد. با افزایش شدید قیمت مواد اولیه، عرضه بسیاری از تولیدات با قیمت‌های قبلی صرفه اقتصادی نداشته و به دلیل نوسان شدید قیمتی، فعالان اقتصادی برای تعیین قیمت محصولات با نا اطمینانی بالایی مواجه هستند.

 

 

 

برخی از مشکلات اصلی و راهکارهای پیشنهادی از دید فعالان اقتصادی در خردادماه

 

افزایش شدید در قیمت ماشین‌آلات جدید و بی‌ثباتی نرخ ارز، فعالان این بخش را در تأمین لوازم‌یدکی موردنیاز با مشکل روبرو کرده و در ماه‌های آینده افزایش قیمت محصولات را به دنبال خواهد داشت. (صنایع کانی غیرفلزی)

 

کمبود مواد اولیه و تخصیص مواد اولیه‌ای هم که از بورس کالا تأمین می‌شوند، به دلیل عدم هماهنگی و مدیریت توسط سه سازمان بورس کالا، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت پتروشیمی، به‌خوبی انجام نمی‌گیرد. بر اساس تجربه 40 ساله کشور پیشنهاد می‌شود تأمین ارز موردنیاز مواد اولیه در کشور بدون دخالت دولت و به عهده تولیدکنندگان گذاشته شود چراکه اکثر بنگاه‌های اقتصادی تا حدودی با روش‌های تأمین ارز موردنیاز خود آشنایی دارند. (صنایع لاستیک و پلاستیک)

 

تحریم‌ها و سیاست‌های مقطعی ارزی بانک مرکزی از یک‌سو و خود تحریمی‌های دیگر موجود در کشور از سوی دیگر، باعث بروز مشکلات گسترده در تخصیص ارز شده است. بی‌ثباتی قیمت دلار نیز امکان هرگونه پیش‌بینی را از تولیدکنندگان گرفته است. (صنایع نساجی)

 

در تأمین و تهیه تجهیزات اولیه و موردنیاز به‌شدت با مشکل روبرو هستند. دولت با کاهش نقش تصدی‌گری خود، فرصت حل مشکلات را به فعالان اقتصادی بدهد تا بر اساس روابط حاکم بر بازار مشکلات حل شود. (اطلاعات و ارتباطات)

 

بالا رفتن قیمت ارز در تأمین لوازم‌یدکی موردنیاز که وارداتی هستند باعث ایجاد مشکلات بسیاری در وضعیت کسب‌وکار شده است (استخراج معدن)

 

افزایش شدید قیمت نهاده‌ها مانند سویا و جو، شوک گرما و کارشکنی و تقلب در فروش داروهای دامی باعث بروز مشکلاتی در روند تولید شده است. (کشاورزی، شکار و جنگلداری و ماهیگیری)

 

به‌طورکلی طی ماه گذشته ازنظر اکثر فعالان اقتصادی نوسانات شدید نرخ ارز بی‌ثباتی قیمت‌ها و عدم اجرای درست سیاست و قوانین ارزی باعث شده تا مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی به وجود آید. از سوی دیگر طولانی شدن فرآیند ثبت سفارش‌ها در شرایطی که نوسانات شدید ارزی وجود دارد، بنگاه‌های اقتصادی را در برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های آینده با مشکل روبرو کرده است و باعث تأخیر در روند تحویل سفارش‌ها به مشتریان خواهد شد. ازنظر بسیاری از فعالان اقتصادی، علاوه بر مشکلات مطرح شده، در گمرک نیز کارها با روال عادی انجام نمی‌شود و کالاها با تأخیرهای زیاد ترخیص می‌شوند.

 

 گزارش و جداول مربوط به شاخص مدیران خرید (شامخ) در خرداد 1399 را اینجا دریافت کنید.

 

 

کمیته پایش تعهدات ارزی صادرکنندگان در اتاق ایران و اتاق‌های سراسر کشور راه‌اندازی می‌شود. رویکرد این کمیته تسهیل فرآیند بازگشت ارز به چرخه اقتصادی از طریق شناسایی فرآیندهای دست و پاگیر، پیچیده، و طولانی سیاست‌های ارزی و تجاری کشور، انتقال آنها به مراجع مربوط و تلاش برای اصلاح آنهاست.

براساس دستور غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران کمیته پایش تعهدات ارزی صادرکنندگان با هدف رصد وضعیت بازگشت ارز صادراتی، ایجاد شفافیت، شناسایی صادرکنندگان واقعی از سوءاستفادکنندگان، شناخت مشکلات و موانع موجود در این وادی و تسهیل فرآیند بازگشت ارز، راه‌اندازی می شود.

در این رابطه مظفر علیخانی، معاون استان‌ها و تشکل های اتاق ایران با توجه به تشدید تحریم‌های اقتصادی و گسترش بیماری کرونا و اثرات سوء آن بر اقتصاد، تولید و اشتغال کشور، گفت: لازم است در این دوران اقدامات ویژه‌ای انجام شود. بدین ترتیب پارلمان بخش خصوصی کشور بر آن شد تا با عنایت به اهمیت بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی، کمیته پایش تعهدات ارزی صادرکنندگان را در اتاق ایران و اتاق‌های سراسر کشور راه‌اندازی کند.

او ادامه داد: چارچوب‌های عملیاتی این کمیته به زودی مشخص خواهد شد و با همکاری و مشارکت سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، گمرک، تشکل‌ها و کمیسیون‌های این حوزه کار خود را آغاز می‌کند.

 

در بخش دوم بولتن بررسی مسائل روز اقتصادی خردادماه 1399 که از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر شده، ضمن بررسی تجربه کشورهای مختلف در حمایت از کسب‌وکارها بخش گردشگری، تلاش شده راهکارهایی برای حمایت مؤثرتر از این بخش در اختیار تصمیم-سازان و سیاست‌گذاران عرصه اقتصادی قرار داده شود.

گزارش بانک جهانی در رابطه با تأثیرات کرونا بر تولید ناخالص داخلی و تجارت کشورها نشان از افت شدید درآمد افراد و افت رشد تولید ناخالص داخلی کشورها دارد. به اعتقاد بانک جهانی کرونا به چند روش می‌تواند بر اقتصاد کشورها و به‌تبع آن جهان تأثیر بگذارد که عبارت است از: کاهش اشتغال، افزایش در هزینه‌های معاملات بین‌المللی، کاهش شدید در سفر و کاهش در تقاضا برای خدماتی که نیاز به ارتباط نزدیک و مستقیم افراد با یکدیگر دارد.

همچنین شورای سفر و گردشگری جهانی، در خصوص کاهش 12 تا 14 درصدی سفر در جهان طی سه‌ماهه سال 2020 و پیش‌بینی از دست رفتن 50 میلیون شغل در این صنعت جهانی (که 30 میلیون از آن متعلق به آسیا است) خبر داده است.

صنعت سفر و گردشگری در ایران نیز مصون از این آسیب‌ها نمانده و به دنبال شیوع ویروس کرونا در کشور، بنا بر آمار اعلام شده از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ۵۴ درصد سفرها نسبت به مدت مشابه کاهش یافته و ۸۰ هزارنفری که به‌صورت مستقیم در صنعت گردشگری فعال هستند در صورت عدم‌حمایت و برنامه‌ریزی بیکار می‌شوند.

 

لازم به ذکر است آنچه در واقعیت و به شکل پایدار می‌تواند رونق دوباره گردشگری در کشور را رقم بزند «وجود تقاضای گردشگری» است. این تقاضا برای ایران بیشتر تقاضای داخلی است تا خارجی و انتظار می‌رود به دلیل ادامه بیماری آسیب این بخش ادامه داشته باشد.

در همین راستا و با توجه به اهمیت سفر و گردشگری در اقتصاد دنیا و در جهت کنترل پیامدهای مخرب شیوع این بیماری، کشورها بسته‌های حمایتی و مشوق‌هایی ارائه کرده‌اند تا از فروپاشی بخش گردشگری جلوگیری نمایند. اقدامات حمایتی دولت‌ها از این صنعت در سه حوزه حمایت از معیشت کارگران، حمایت مالی و تزریق نقدینگی است.

در گزارش حاضر ضمن بررسی تجربه کشورهای چین، ژاپن، ایتالیا، ترکیه، فرانسه، بریتانیا، اسپانیا، آلمان، پرتغال، استرالیا و سنگاپور در حمایت از کسب‌وکارها و ارائه مشوق‌های دولتی در دوره شیوع همه‌گیری با تمرکز بر بخش گردشگری و مقایسه با ایران، تلاش شده تا راهکارهایی برای حمایت مؤثرتر از این بخش در اختیار تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران عرصه اقتصادی قرار داده شود.

تا پیش از شیوع کرونا، سفر و گردشگری تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین حوزه‌های کسب‌وکار در دنیا شده بود به‌طوری‌که بر اساس آمار WTTC، بخش سفر و گردشگری بعد از «اطلاعات و ارتباطات» و «خدمات مالی»، سومین بخش اقتصادی در جهان به لحاظ رشد اقتصادی در سال 2019 بوده است. سفر و گردشگری با صنایع وابسته به گردشگری درمجموع حدود 10.3 درصد از تولید ناخالص داخلی و 10.4 درصد از کل اشتغال دنیا را در سال 2019 به خود اختصاص داده و همچنین سهم مستقیم سفر و گردشگری از تولید ناخالص داخلی جهان 3.2 درصد و سهم مستقیم اشتغال آن 3.8 درصد از کل اشتغال جهان بوده است.

 نمودار رشد تولید ناخالص داخلی در جهان بر اساس بخش‌های مختلف اقتصادی (درصد)

 

در ایران بعد از افت شدید سهم گردشگری در اقتصاد (ازنظر تولید ناخالص داخلی و اشتغال) از سال 2001 به 2002 و سپس روند تقریباً ثابت آن، اهمیت این صنعت در اقتصاد کشور از سال 2011 تا 2019 روندی فزاینده داشته است. به‌طوری‌که بر اساس آمار ثبت شده برای کشور:

- سهم مستقیم سفر و گردشگری در اشتغال: از 3.8 درصد در 2001 به 1.6 درصد در 2001 تنزل کرده و از 1.5 درصد در 2011 به 2.4 درصد در 2019 بهبود یافته است.

- سهم کل سفر و گردشگری در اشتغال: از 10.3 درصد در 2001 به 5.2 درصد در 2002 تنزل کرده و از 4.9 درصد در 2011 به 7.3 درصد در 2019 بهبود یافته است.

- سهم مستقیم سفر و گردشگری در GDP: از 4 درصد در 2001 به 1.7 درصد در 2001 تنزل کرده و از 1.6 درصد در 2011 به 2.5 درصد در 2019 بهبود یافته است.

- سهم کل سفر و گردشگری در GDP: از 9.7 درصد در 2001 به 5 درصد در سال 2001 تنزل کرده و از 4.6 درصد در 2011 به 6.8 درصد در 2019 بهبود یافته است.

 

نمودار سهم کل سفر و گردشگری در اشتغال و تولید ناخالص داخلی ایران (درصد)

 

وضعیت صنعت گردشگری در ایران در سال‌های اخیر با بهبود قابل‌توجهی روبرو بوده است. به‌طور مثال جذب گردشگران خارجی افزایش یافته و در سال ۹۶، تعداد 4۶۰۰ هزار گردشگر خارجی، در سال ۹۷، تعداد 7800 هزار نفر و در ۱۱ ماهه سال گذشته 8700 هزار گردشگر خارجی وارد کشور شدند. سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری به‌شدت افزایش یافته است، به‌طوری‌که در حال حاضر حجم سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است و ۵۰۰ هتل در حال احداث نیز وجود دارد که بخشی از آن‌ها هتل‌های ۵ ستاره هستند. تعداد بوم‌گردی‌ها حدود 5 برابر افزایش داشته و از ۴۰۰ واحد در دو سال پیش به 2000 واحد در حال حاضر رسیده است.

بر اساس گزارش رقابت‌پذیری سفر و گردشگری، رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری سفر و گردشگری از سال 2011 هر دوره بهبود یافته به‌طوری‌که از رتبه 114 ام در این سال به رتبه 98 ام در سال 2013، رتبه 97 ام در سال 2015 و رتبه 93 ام در سال 2017 رسیده است.

همچنین در سال 2019 با چهار پله صعود نسبت به سال 2017 در جایگاه 89 امین کشور در بین 140 کشور مورد بررسی جهان قرار گرفته است. در سال 2019 نمره ایران در شاخص رقابت‌پذیری سفر و گردشگری 3.5 از 7 بوده که در مقایسه با سال 2017، این نمره 3.4 درصد نمره بهبود یافته است. ایران در میان کشورهای خاورمیانه، رتبه هشتم (از 11) را در شاخص رقابت‌پذیری سفر و گردشگری به خود اختصاص داده که نسبت به سال 2017 تغییری نداشته است.

در سال 2019، ایران در 10 رکن از 14 رکن شاخص رقابت‌پذیری سفر و گردشگری بهبود داشته که بیشترین میزان بهبود آن نسبت به سال 2017 مربوط به رکن آمادگی فناوری اطلاعات و ارتباطات (نمره 4.5) بوده است. ایران در رکن رقابت‌پذیری قیمت‌ها در سال 2019 با کسب نمره 6.7 از 7 بالاترین نمره را در بین 140 کشور مورد بررسی کسب کرده و رتبه اول در جهان را به دست آورده است.

نمره و جایگاه ایران در مولفه‌­های شاخص رقابت­‌پذیری سفر و گردشگری

متن کامل بولتن مسائل روز اقتصادی خردادماه 1399 مشتمل بر دو گزارش «پساکرونا؛ فرصتی برای بازیابی سبز» و «اثرات اقتصادی کرونا بر صنعت گردشگری» را از اینجا دریافت کنید.

سهم چین از تولیدات صنعتی جهان اکنون 28 درصد است که این رقم با مجموع سهم کشورهای آمریکا، ژاپن و آلمان برابری می‌کند. این آمارها نشان می‌دهد که چین با وجود بحران کرونا و تنش‌های تجاری همچنان جایگاه خود را به عنوان کارخانه جهان حفظ کرده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق ایران ، سالانه 200 هزار نفر از سراسر جهان برای بازدید از نمایشگاه کانتون (گوانگژو) که بزرگترین نمایشگاه تجاری جهان به شمار می‌رود، به چین سفر می‌کنند.

اما امسال به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا، نمایشگاه کانتون به‌صورت کاملاً آنلاین برگزار شد و در روز 24 ژوئیه (چهارم تیرماه) پس از 10 روز به کار خود پایان داد. اگرچه این نمایشگاه مجازی نمی‌توانست جایگزینی برای نمایشگاه حضوری باشد، اما بار دیگر نشان داد که بخش تولید چین تا چه حد قدرتمند است. نمایندگان حدود 25 هزار شرکت که اغلب آنها از کارخانه‌های خود به‌صورت پخش زنده محصولاتشان را معرفی می‌کردند، در این نمایشگاه مجازی با کسانی که مایل به خرید این محصولات بودند، گفتگو کرده و اطلاعات لازم درباره محصولات را در اختیارشان می‌گذاشتند.

ون لی، مدیر تولید جوانی که دستگاه چمن‌زنی خودکِششی Z-Green را به مشتریان معرفی می‌کرد، نماینده یکی از شرکت‌های حاضر در نمایشگاه مجازی کانتون بود. خانم جوی، فروشنده همکار شرکت PKCELL نیز در حالی که انواع مختلفی از باتری‌های لیتیومی قابل شارژ را در مقابل داشت، درباره 23 خط تولید اتوماتیک این شرکت به مخاطبان توضیح می‌داد.

شرکت‌های دیگری نیز این نمایشگاه محصولاتی همچون موتورسیکلت، خودروهای برقی دستگاه‌های قهوه‌ساز، اسباب‌بازی و ... را به مشتریان معرفی می‌کردند. این شرکت‌ها برای معرفی محصولات خود از طریق پخش زنده، از تجهیزات آماتور استفاده کرده بودند و از طرفی ارائه‌کنندگان توضیحات معمولاً زبان انگلیسی را روان صحبت نمی‌کردند و نور صحنه نیز ضعیف بود؛ اما نتیجه کار در نهایت بسیار خوب بود. در نمایشگاه کانتون مشخص شده که چین هنوز هم کارخانه دنیاست و حتی در بحبوحه بحران کرونا همچنان قدرت صنعتی خود را حفظ کرده است. سهم چین از تولیدات صنعتی جهان اکنون 28 درصد است که این رقم با مجموع سهم کشورهای آمریکا، ژاپن و آلمان برابری می‌کند.

چین به‌عنوان یک قدرت صنعتی، از دو مزیت عمده برخوردار است. اول اینکه عمق بخش صنعت چین با هیچ کشور دیگری قابل‌مقایسه نیست و طی سال‌های اخیر نیز همواره در حال رشد بوده است. بر اساس آمارهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، در سال 2005 سهم قطعات وارداتی در محصولات صادراتی چین حدود 26 درصد بود، اما این رقم در سال 2016 به 17 درصد رسید. به عبارت دیگر، اکنون بخش بیشتری از قطعات مورد استفاده در محصولات صادراتی چین، در کارخانه‌های خود این کشور ساخته می‌شود.

مزیت دوم چین نیز به بازار وسیع این کشور مربوط می‌شود. به همین دلیل است که شرکت‌های آمریکایی از دولت ترامپ می‌خواهند که در کشمکش‌های تجاری با دولت چین فقط تا آنجا پیش برود که فضای بیشتری در بازار چین برای آنها باز شود، نه اینکه فرصت‌های تجاری آنها در چین به‌کلی از بین برود. مطالعات گروه تحقیقات اقتصادی «ریکانز رودیوم» نشان می‌دهد که ارزش ادغام و خرید شرکت‌های خارجی فعال در چین طی 18 ماه اخیر به بیشترین میزان خود در یک دهه اخیر رسیده است. حداقل از این لحاظ می‌توان گفت که شرکت‌های بین‌المللی بیش از گذشته به چین وابسته شده‌اند.

همان‌طور که انتظار می‌رفت، رکود اقتصادی اخیر به شرکت‌های چینی نیز آسیب وارد کرده است. صادرات این شرکت‌ها در پنج ماه نخست سال 2020 در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 8 درصد کاهش نشان می‌دهد. با این حال، شرکت‌های چینی به لطف موفقیت‌های این کشور در مقابله با ویروس کرونا، در مقایسه با همتایان خود در اغلب کشورهای جهان وضعیت بهتری داشته‌اند. ازسرگیری زودتر فعالیت‌های تولیدی در چین (در مقایسه با سایر کشورهای جهان) این امکان را برای صادرکنندگان چینی فراهم کرده است که سهم بیشتری را از بازارهای جهانی در اخت…

غلامحسین شافعی اظهار داشت: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است اما بسیاری از معضلات به طور اتفاقی نتیجه به حاشیه راندن نخبگان و افراد دارای اهلیت حرفه‌ای و صلاحیت واقعی بخش خصوصی در امر تصمیم‌گیری‌ها به ویژه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بوده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق ایران ، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران به سخنرانی پرداخت.

غلامحسین شافعی گزارشی از اقدامات اتاق در مشورت‌دهی به تصمیم‌گیران ارائه داد و گلایه‌های خود را از بی‌توجهی به این نظرات اعلام کرد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی به جایگاه بخش‌خصوصی در صدر اصل 44 قانون اساسی به عنوان سه رکن اصلی نظام تاکید کرد و عدم نقش‌آفرینی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را مورد انتقاد قرار داد.

متن کامل سخنرانی غلامحسین شافعی را می‌خوانید:

ابتدا لازم است از فعالان عرصه بهداشت و درمان کشور که با شیوع بیماری کرونا در کشور فدارکاری را تا حد اعلا نشان دادند، قدردانی کنم. متاسفانه عده‌ای هم جان خود را در این مسیر از دست دادند که لازم است به این افراد ادای احترام کنیم.

همچنین سلامتی و تندرسی برای هم‌وطنان عزیز آرزو می‌کنم.

همان‌طور که در جریان هستید در هفته بزرگداشت قوه قضائیه هستیم. این مناسبت را به همه مردم و دست اندرکاران این قوه تبریک می‌گویم. همچنین مجلس یازدهم در این ایام آغاز به کار کرد و این اتفاق را به مردم و نمایندگان مردم تبریک عرض می‌کنم.

از کلیه فعالان اقتصادی و اتاق‌های سراسر کشور که درجریان حادثه نامیمون کرونا آنچه در توان داشتند را برای کمک به بخش درمان و آسیب دیدگان انجام دادند، تشکر می‌کنم. در همین روزها استانداران ده‌ها استان کشور با بنده تماس گرفتند و بابت همراهی اتاق‌ها تشکر کردند.

در طول همین مدت اتفاقات خوبی هم صورت گرفت؛ از جمله راه‌اندازی پنجره واحد شروع کسب وکار که به همت وزیر اقتصاد و همکاران ایشان در اتاق تهران راه‌اندازی شد. قرار است به زودی در چهار استان دیگر نیز افتتاح و تا پایان سال در کلیه استان‌ها فعال شود.

در مورد دادگاه های تجاری نیز به تفاهمات خوبی رسیدیم. امیدوارم هرچه زودتر این موضوع نیز به مرحله اجرا برسد.

اجازه می خواهم بخشی از سخنان خود را به شعار سال اختصاص دهم و در ادامه به چند نکته مهم بپردازم.

با توجه به بحران‌ها و مشکلات متعدد داخلی و خارجی و وقوع بیماری کرونا، شرایط سخت اقتصادی بر همگان عیان است و دیگر هیچ‌کس نمی‌تواند آن را در پرده ابهام نگه دارد.

امروز برخی محققان و نخبگان دلسوز کشور معتقدند که تحریم موجب همه مشکلات و معضلات کنونی نیست و نباید ناکارآمدی اقتصادی و فقر اهلیت حرفه‌ای تصمیم‌گیران اقتصادی را در دوره‌های گذشته پشت نقاب تحریم مخفی کرد و به احتمال قوی باید گفت آنچه ما را گرفتار کرده عدم آینده‌نگری تصمیم‌گیران اقتصادی کشور از گذشته تا امروز بوده است.

اجازه می خواهم به دلیل شرایط حساس کشور عزیز این بار از زاویه و نگاهی دیگر مطالبی را به عرض برسانم.

رهبر معظم انقلاب حداقل در 15 سال گذشته روی چند نکته تاکید کرده‌اند از جمله بیش از 50 بار به تولید و اقتصاد اشاره کرده‌اند. ریشه مشکلات کشور برگرفته از مشکلات تولید است و حل مشکلات را هم باید درهمین تولید جست‌وجو کرد.

البته لازم است اشاره کنم که هر فعالیتی را نمی‌توان تولید نامید. اصل 43 قانون اساسی دارای 9 بند است و در بند 8 حکم کرده «جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور» و در بند 9 تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی دارد با این توضیح که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند. به طور یقین این بدین معنا نیست که ما دور کشور را دیوار کشیده و مبادله ای با جهان نداشته باشیم. در اهمیت موضوع اگر به کتاب هنر تحریم‌ها نوشته ریچارد نفیو از اعضای کیمته تحریم نگاه کنیم در صفحه 89 به صراحت اشاره کرده است که «هدف اصلی این تحریم‌ها مشاغل حوزه تولید است.» این موضوع به خوبی نشان می‌دهد که ارزش و اهمیت این بندهای قانون اساسی راجع به تولید چگونه است.

در صدر اصل 44 قانون اساسی آمده، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی، استوار است اما باید توجه کرد که بسیاری از معضلات به طور اتفاقی نتیجه به حاشیه راندن نخبگان و افراد دارای اهلیت حرفه‌ای و صلاحیت واقعی بخش خصوصی در امر تصمیم‌گیری‌ها به ویژه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بوده است.

توجه شما را به مطالب مطرح شده از سوی رهبری انقلاب در جلسه 30 بهمن سال 1385 جلب می‌کنم که ارتباط آن با موضوع خصوصی‌سازی مشخص است.

بر اساس آمار رسمی در سالنامه آمار سال 97 در صفحه 300، بخش خصوصی 84.5 درصد اشتغال را ایجاد کرده است و حال نکته اصلی اینجاست که فعالان اقتصادی عضو اتاق و بیرون از آن با این سوال مواجه هستند که با این همه گفته‌های زیبا در مورد بخش خصوصی، حق این گروه چیست؟

نظام اقتصادی، بخش خصوصی را یکی از سه جزو اصلی نظام نمی‌شناسد ولی چون تصمیم‌گیری‌ها را با واژه تصمیم حاکمیتی می‌گیرند، هیچ حقی برای بخش خصوصی قائل نیستند اما بخش قابل توجهی از مسئولیت‌های ناشی از تصمیم گیری‌های حاکمیتی در اقتصاد کلان بر دوش بخش خصوصی به ویژه بخش تولید واقعی است.

مورد اخیری که از سال گذشته شاهد آن هستیم، انتقادات متعدد به کارت‌های به اصطلاح اجاره‌ای است. اینجانب به هیچ وجه فعل کسانی که از این ابزار اقتصادی سوءاستفاده می‌کنند و حق‌الناس، منافع ملی و آنچه متعلق به همه محرومان کشور است به یغما می‌برند را نه تنها تایید نمی‌کنم بلکه قویا محکوم می‌کنم؛ حتی پا را فراتر می‌گذارم و آنها را جنایتکار نیز می‌دانم زیرا با این عمل خود، فعالان و تولیدکنندگان کشور را که رهبر انقلاب نقش بی‌بدیل آنان را در جنگ تحمیلی ذکر کرده‌اند، بدنام کرده و بر اثر افعال پلید چنین افرادی، زحمت‌کشان از کار بیکار و حتی به سمت نابودی می‌روند. آنها جنایت کار هستند.

از سوی دیگر لازم است توجه کنید به دلیل همان واژه «تصمیم حاکمیتی»، عدم صلاحیت و عدم اهلیت متقاضیان کارت بازرگانی را بخش خصوصی بر عهده ندارد اما برای اختیاری که وجود ندارد به طور مرتب در گفتارها مسئولیت آن بر دوش بخش‌خصوصی گذاشته می‌شود.

سوال دیگر این است که اثر ما در مجامع تصمیم‌گیری چیست؟ در شوراهای متعددی عضو هستیم و در بعضی از مجامع رئیس اتاق باید حضور پیدا کند. برای مثال در ستاد اقتصاد مقاومتی 22 عضو اصلی حضور دارند و 6 عضو نیز حسب مورد دعوت می شوند. رئیس اتاق یک نفر از این 22 نفر است. در نظر بگیرید در هنگام رای‌گیری رای اتاق چه اثری دارد؟

رئیس اتاق حتی حق انتخاب جانشین برای حضور در جلسات را ندارد اما نمایندگان دولت این حق را دارند و گاهی این نشست‌ها با هم تداخل پیدا می‌کنند در نتیجه فرصت حضور را از دست می‌دهیم.

بارها می شود که در این جلسات نظرات را منعکس می‌کنیم ولی با کمال تاسف رای‌ها نافذ نیست. بخشی که 84 درصد از سهم اشتغال‌زایی را دارد، میزان اثرگذاری‌اش بر تصمیم‌گیری‌ها 1 به 22 است.

به تازگی هم مکاتبات اتاق در مورد مشکلات بخش خصوصی با بانک مرکزی را شاهد بودیم. در این مکاتبات هم توافقی صورت نگرفت بلکه مصوبات کمیسیون بند 2 شورای عالی هماهنگی قوا تایید شد. کمیته مزبور که حتی یک عضو از بخش خصوصی در خود ندارد و حتی بدون شنیدن نظرات کارشناسی تصمیم می‌گیرد. گویی برخلاف آنچه در قانون اساسی آمده ما را جزو نظام اقتصادی کشور محسوب نمی کنند.

دفترچه‌ای از مکاتبات نظرات مشورتی و تقاضاهای بخش خصوصی از اسفند 98 تا پایان خرداد را که حاکی ده‌ها نامه و نظر مشورتی از سوی اتاق ایرن و سایر اتاق‌ها است، آماده کرده‌ایم و به اعضای هیات نمایندگان ارائه شده است. در بسیاری از موارد علاج واقعه قبل از وقوع کرده‌ایم اما توجه نشده است.

این موارد را به استحضار رساندم تا بتوانید سطح انتظارات خود از ما را تحلیل و قضاوت کنید.

کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران پویش آموزش رایگان راه‌اندازی کرده است؛ اولین دوره آموزشی این پویش با موضوع «ارزش‌گذاری و جذب سرمایه» دهم‌تیرماه به صورت آنلاین برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از پیاگاه اطلاع رسانی اتاق ایران  کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران «پویش ملی آموزش رایگان» را راه‌اندازی کرده است. هدف از این پویش توسعه کاربری فناوری اطلاعات در کسب و کارها و تحقق اهداف اقتصاد دیجیتال و اشتغال‌زایی است.

باتوجه به شعار سال یعنی «جهش تولید» از یک سو و تأثیر ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی و رویکرد مردم در بهره‌گیری از فضای مجازی برای حفظ سلامت جامعه از سوی دیگر، اهمیت فناوری اطلاعات به عنوان موتور محرک اقتصاد و تأثیر آن بر رفتار فرهنگی و اجتماعی بیش از پیش نمایان می‌شود. بهره‌گیری از روش‌های نوین فناورانه در بخش‌های مختلف صنعت باعث افزایش کیفیت محصولات و خدمات، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها خواهد شد.

این پویش جهت دستیابی به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد کشور تا سال ۱۴۰۴ به اقتصاد دیجیتال، فضای مناسبی برای برقراری ارتباط فعالان اقتصادی، تجار، بازرگانان، صاحبان صنایع، فعالان فرهنگی وهنری، متخصصان فناوری اطلاعات و مردم به منظور توسعه اقتصاد و عدالت اجتماعی است.

براساس برنامه‌ریزی‌ها و تفاهم انجام شده با یک کالج کانادایی، اساتید ایرانی اقتصاد دیجیتال مقیم خارج از کشور با این پویش همکاری خواهند کرد.

اولین دوره آموزشی این پویش با موضوع «ارزش‌گذاری و جذب سرمایه» دهم‌تیرماه به صورت آنلاین برگزار می‌شود. ساعت برگزاری این دوره 16 الی 18 است.

علاقمندان می‌توانند از این لینک برای ثبت نام سایت دسترسی داشته باشند.

رئیس اتاق ایران در نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور سیاست‌های تنبیهی و سخت‌گیرانه ارزی دولت برای بازگشت ارز به کشور را بی‌اثر توصیف کرد و پیشنهاد داد: دولت برای 6 ماه به صورت آزمایشی سیاست‌های تشویقی را در پیش بگیرد و ارزهای صادراتی را با بهای گران‌تری از صادرکننده خریداری کند؛ بدین ترتیب انگیزه‌ها را برای بازگشت ارز بالا ببرد.

نخستین نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور در سال 99 برگزار شد. در این نشست، روسای اتاق‌های استانی به لیست منتشر شده از بدهکاران ارزی که صادرات انجام داده اما رفع تعهد ارزی نکرده‌اند، واکنش نشان دادند. به گفته روسای اتاق‌ها، بخش عمده‌ای از اسامی درج شده در این لیست رفع تعهد کرده‌اند اما هنوز در سامانه ثبت نشده است بنابراین لازم است بررسی مجددی در این زمینه صورت گیرد.

در این رابطه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران از روسای اتاق‌ها درخواست کرد تا به صورت تفکیکی گزارشی از وضعیت استان خود با ارائه مدرک و اسناد مربوط به رفع تعهدات ارزی، در اختیار اتاق ایران قرار دهند تا مسئله شفاف شود.

وی همچنین به نشست اخیر شورای گفت‌وگو و بررسی موضوع رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان در این نشست اشاره کرد و گفت: در این جلسه مصوباتی داشتیم اما متأسفانه بانک مرکزی قبول ندارد. البته همچنان در حال بررسی موضوع هستیم، چراکه معتقدیم با این شیوه عملکرد، درآمدهای صادراتی کشور آسیب جدی می‌بیند.

شافعی همچنین در مورد پیشنهادی که در نشست شورای گفت‌وگو هم مطرح شد، گفت: به باور بخش خصوصی اگر دولت سیاست‌های تشویقی را جایگزین روش‌های پلیسی کند و ارز صادراتی را با قیمت بیشتر از صادرکننده بخرد، انگیزه برای بازگشت ارز بیشتر می‌شود. این میزان از قید و بند برای بازگشت ارز خود، مانع از بازگشت ارز می‌شود.

رئیس پارلمان بخش خصوصی در ادامه به مهم‌ترین رویدادهایی که در چند ماه گذشته شاهد آنها بودیم اشاره کرد. آغاز به کار دوره یازدهم مجلس و دعوت از سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون در صحن علنی، راه‌اندازی پنجره واحد شروع کسب‌وکار به همت وزیر اقتصاد در اتاق تهران و تلاش برای پیوستن تمام اتاق‌های سراسر کشور به این پنجره تا پایان سال، پیگیری و موافقت قوه قضائیه با ایجاد دادگاه‌های تجاری و مطرح شدن مدیریت واحد گمرکات کشور به ویژه در مرزها که امروز به شدت ناهماهنگ است در نشستی با معاون اول رئیس‌جمهور، از جمله اقداماتی بودند که از سوی شافعی مطرح شد.

وی در مورد لزوم برقراری مدیریت واحد گمرکات کشور گفت: متأسفانه امروز شاهد ناهماهنگی زیادی بین دستگاه‌های مستقر در مرزها هستیم و همین به‌هم‌ریختگی موجب شده تا فعالیت مرزی کشور به شدت کند شود تا آنجا که تعداد زیادی از کامیون‌ها مجبور می‌شوند مدت طولانی پشت مرز متوقف شوند.

شافعی همچنین به نشست هیات رئیسه اتاق ایران با سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و جلسه در کمیسیون اقتصادی دولت در مورد سه‌جانبه‌گرایی در تأمین اجتماعی تصریح کرد: جلسه کمیسیون اقتصادی دولت در مورد سه‌جانبه گرایی در تأمین اجتماعی به نتیجه نرسید و قرار شد کار بیشتری روی آن صورت گیرد و در نهایت تصمیم‌گیری کنند.

وی با تأکید بر این مسئله که سهم کارگران و کارفرمایان در سازمان تأمین اجتماعی بیش از دولت است، گفت: خواسته بخش خصوصی رعایت اصل سه‌جانبه گرایی است و برای همین همچنان بحث‌ها پیرامون این موضوع ادامه دارد تا به نتیجه برسیم.

دولت به نقطه نظرات ارزی بخش خصوصی توجه نکرد

در ادامه محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران که مدیریت کمیته ارزی اتاق را هم به عهده دارد، گزارشی از اقدامات کمیته از زمان آغاز به کار آن ارائه داد و گفت: از اواخر سال 96 که جهش ارزی آغاز شد تا اوایل سال 97 که هیات دولت ارز 4200 تومان را به عنوان نرخ ارز در نظر گرفت و حجم بالایی از ثبت سفارش‌ها اتفاق افتاد و در نهایت مجبور به ابلاغ مصوبه 29 ماده‌ای شد، اتاق ایران کمیته ارزی را ایجاد کرد و در جلسات به این نتیجه رسیدیم که این شیوه عملکرد، عوارض سنگینی برای کشور خواهد داشت.

وی از موضع‌گیری اتاق ایران در همان روزهای اول و تشریح شرایط احتمالی پیش رو در صورت تداوم تصمیمات دولت در مورد ارز، سخن گفت و افزود: متأسفانه همان‌طور که کمیته ارزی پیش‌بینی کرده بود، ارز 4200 تومان خسارت‌های سنگینی وارد کرد. از سوی دیگر اتاق ایران به هیچ وجه ارز ترجیحی را قبول نداشت و معتقد بود به جای تعیین ارز ترجیحی بهتر آن است که دولت برای تأمین کالاهای اساسی، یارانه اختصاص دهد.

انصاری همچنین در رابطه با ایجاد سامانه نیما و تأکید دولت بر لزوم ایجاد چنین سامانه‌ای نیز گفت: در مورد این سامانه هم پس از بررسی‌های لازم موضع‌گیری کردیم. پیش‌بینی این بود که سامانه نیما راه برای تقلب و ورود افراد غیرحرفه‌ای در صادرات را مهیا می‌کند و موجب می‌شود سهم زیادی از منابع محدود ارز کشور خارج شده و دیگر برنگردد. متأسفانه در این مورد هم نظرات اتاق ایران را مورد توجه قرار ندادند.

نایب‌رئیس اتاق ایران از وجود دو نگاه متفاوت در مورد ارز سخن گفت و افزود: نگاه دولت به ارز با آنچه بخش خصوصی بر آن باور دارد، متفاوت است. دولت برای بازگشت ارز رو به اقدامات سخت‌گیرانه آورده و قید و بند را افزایش می‌دهد در صورتی که بخش خصوصی راه‌های تشویقی را مؤثرتر از روش‌های تنبیهی می‌داند.

انصاری معتقد است یک تولیدکننده یا صادرکننده ریشه دار و حرفه‌ای برای توسعه کار خود و ادامه حیات در محیط تجاری، مجبور است ارز خود را برگرداند چون به سرمایه خود نیاز دارد پس اضافه کردن قید و بند برای برگرداندن ارز در شرایط تحریمی و تأکید بر اعلام منشأ ارز، تنها کار را سخت‌تر می‌کند و محیط را برای سوءاستفاده کنندگان آماده می‌کند.

رئیس کمیته ارزی اتاق ایران ادامه داد: با وجود همه موضع‌گیری‌ها و پیشنهادهایی که در این مدت به دولت دادیم، در نهایت مجبور شدیم علی‌رغم میل باطنی خود با روشی که دولت تعیین کرده پیشنهادهایی برای تسهیل امور بدهیم؛ پیشنهاد 9بندی را در جلسه شورای گفت‌وگو مطرح کردیم که خوشبختانه روی بیشتر بندهای آن توافق داشتیم.

در ادامه این نشست روسای اتاق‌های سراسر کشور در مورد لیست بدهکاران ارزی که به تازگی منتشر شده، اعلام کردند تعداد قابل توجهی از افرادی که نام آنها در این لیست آمده، تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند، بنابراین باید روی این لیست تجدیدنظر شود.

جمال رازقی، رئیس اتاق شیراز که در شورای عالی کار نیز عضو است، سه‌جانبه گرایی را بخشی از اساس‌نامه تأمین اجتماعی دانست و گفت: زمانی بود که دولت دهم، اصل سه‌جانبه گرایی که در اساس‌نامه تأمین اجتماعی وجود داشته را رعایت نکردند و حالا فقط لازم است احیا شود.

عبدالله مهاجر دارابی، رئیس اتاق ساری نیز در مورد سیاست‌های ارزی دولت گفت: این شیوه‌ای که دولت در پیش گرفته فقط فراهم شدن شرایط قانونی برای حضور دلالان ارزی در صحنه اقتصادی است و فعالیت صادرکنندگان واقعی را مختل می‌کند.

جبار کیانی‌پور، رئیس اتاق یاسوج مشکلات امروز ارزی را معلول یک علت اساسی می‌داند و معتقد است با کاهش ارزش پول داخلی این چالش‌ها رو به افزایش است. در نتیجه ارائه راهکار برای حل این معلول‌ها به بهبود وضعیت کمک نمی‌کند بلکه باید علت اصلی را شناسایی و برای آن راه‌حل بدهیم. متأسفانه دولت با انتشار اوراق و فروش آنها هر روز بدهکارتر می‌شود، در صورتی که همین امروز هم توان پرداخت بدهی‌های قبلی خود را ندارد.

علی‌اصغر جمعه‌ای، رئیس اتاق سمنان اصل را اجرای قانون دانست و مطالبه اصلی بخش خصوصی را توجه دولت به قوانین عنوان کرد. به باور او چون دولت قانون را اجرا نمی‌کند، امروز دچار مشکل شده است. طبق قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار هر تصمیم اقتصادی باید با مشورت بخش خصوصی انجام شود. چرا دولت در مورد تصمیمات ارزی خود به نظرات بخش خصوصی توجه نمی‌کند؟

وی ادامه داد: این روزها کار ما این شده که دولت با تصمیماتش آشوب به پا کند، آنگاه فعالان اقتصادی درصدد حل چالش‌ها برآیند.

مهدی بخشنده، رئیس اتاق قزوین منع ترخیص کالای وارد شده قبل از اعلام منشأ ارز را اقدامی سخت‌گیرانه و مخل تولید توصیف کرد و گفت: مواد اولیه برای تولید بسیار حیاتی است. در شرایط تحریمی که نمی‌توان منشأ ارز را اعلام کرد چرا اجازه نمی‌دهند کالایی که تا دم در گمرک آمده وارد کشور شود؟

این فعال اقتصادی به لایحه مربوط به قاچاق کالا و ارز که با عجله در دوره قبل مجلس تصویب شد اما به تأیید شورای نگهبان نرسید را مورد توجه قرار داد و افزود: خوشبختانه فرصتی پیش آمده تا روی این موضوع کار بیشتری صورت گیرد. فقط نباید فرصت پیش آمده را از دست بدهیم.

علی‌اصغر زبردست، رئیس اتاق همدان با توجه به اینکه سهم بخش خصوصی واقعی از صادرات حدود 10 میلیارد دلار است و بدهی ارزی صادرکنندگان بین 24 تا 25 میلیارد دلار برآورد می‌شود، تأکید کرد: بر اساس این آمار سهم بخش خصوصی از بدهی‌ها بسیار اندک است. از طرفی تولیدکنندگان زیادی به دلیل شرایط ارزی امروز در تأمین مواد اولیه خود دچار مشکل شده‌اند.

در ادامه حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: هیات رئیسه طی همین چند ماه گذشته پیگیر مسائل بوده و پیشنهادهای کاربردی ارائه داده اما مقاومت‌های شدیدی از سوی دولت اتفاق می‌افتد با این عنوان که در شرایط اضطرار قرار داریم و این پیشنهادها در دوران عادی قابل اجراست.

وی در رابطه با بازار سرمایه و افزایش تقاضا در این بازار نیز گفت: حجم بالای نقدینگی، میزان تقاضا را در بورس افزایش داده اما متناسب با این تقاضا، عرضه سهام با کیفیت صورت نمی‌گیرد. راهکار این است که عرضه را نیز بالا ببریم؛ یعنی شرایط را برای حضور شرکت‌ها در بازار سرمایه تسهیل کنیم.

سلاح‌ورزی ادامه داد: آنچه اهمیت دارد این است که شرکت‌ها و تولیدکنندگان بتوانند به کمک این بازار تأمین مالی کرده و کار خود را رونق ببخشند در این راستا نشستی با سازمان بورس داشتیم و توافق کردیم که اتاق‌ها محیطی در بستر IT فراهم کنند تا میزان آمادگی شرکت‌ها برای پذیرش در بورس را بسنجند.

بر اساس اظهارات نایب‌رئیس اتاق ایران، سازمان بورس اعلام کرده تالارهای منطقه‌ای بورس در برخی استان‌ها راه‌اندازی شده و این آمادگی وجود دارد تا به کمک اتاق‌ها در استان‌هایی که هنوز این تالارها ایجاد نشده است، ورود کرده و تالارها را راه‌اندازی کنند.

در پایان با توجه به تغییر هیات رئیسه اتاق کرج، هیات رئیسه اتاق ایران با تقدیم لوح تقدیری از اقدامات رحیم بنامولایی، رئیس سابق این اتاق، تجلیل کردند.

محمدرضا انصاری نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به محدودیت‌های ناشی از اعمال تحریم‌ها و اهمیت صادرات و ارزآوری برای کشور پیشنهاد می‌دهد تا قوه قضایی با تهیه لیستی از صادرکنندگان نمونه که جوایز صادراتی دارند، آنها را مورد حمایت ویژه خود قرار دهد.

محمدرضا انصاری در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» به مناسبت روز قوه قضاییه، به تشریح مهم‌ترین خواسته فعالان اقتصادی از قوه قضاییه پرداخت و برضرورت حمایت از فعالان اقتصادی و رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی در مراجع قضایی در سریع‌ترین زمان ممکن تاکید می‌کند.

نایب رئیس اتاق ایران، یکی از مهم‌ترین رویکردهای قوه قضایبه در دوره جدید را همکاری با فعالان اقتصادی و از جمله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران عنوان و ابراز امیدواری کرد که این نگاه برای بلندمدت تداوم داشته باشد.

او با اشاره به محدودیت‌های ناشی از اعمال تحریم‌ها و اهمیت صادرات و ارزآوری برای کشور پیشنهاد داد تا قوه قضاییه با تهیه لیستی از صادرکنندگان نمونه که جوایز صادراتی دارند، آنها را مورد حمایت ویژه خود قرار دهند.

انصاری همچنین با بیان اینکه رسیدگی به پرونده‌های قضایی به لحاظ زمانی برای فعالان اقتصادی بسیار حائز اهمیت است، یکی از مهم‌ترین اقدامات دستگاه قضایی را رسیدگی به پرونده‌های قضایی در سریع‌ترین زمان ممکن دانست و خواستار در اولویت قرار گرفتن پرونده‌های اقتصادی به خصوص پرونده های مرتبط با صادرکنندگان نمونه در دستور رسیدگی شد.

نایب رئیس اتاق ایران در همین ارتباط به اهمیت تشکیل دادگاه‌های تجارت به عنوان یکی از مطالبات بخش خصوصی اشاره کرد که نقش بسیار مهمی در هدایت اقتصاد به سمت جهش تولید دارد. او در همین زمینه تاکید کرد که تشکیل این نوع دادگاه‌‌ها نقش بسیار مهمی در تسریع پرونده‌های اقتصادی خواهد داشت.

در همین زمینه، انصاری همکاری قوه قضاییه و پارلمان بخش خصوصی را یکی از مهم‌ترین پیش شرط‌های تاسیس این دادگاه‌های تجاری عنوان کرد.

انصاری همچنین درباره رویه قوه قضاییه در مبارزه با فساد اقتصادی تاکید کرد که یکی از مهم‌ترین راهکارهایی که منجر به نتیجه بخش بودن این رویه خواهد شد، تعامل با بخش خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و نظرات اتاق ایران است تا با شناخت و دقت موثرتری به مقابله با فساد بپردازند.

نایب رئیس اتاق ایران تاکید کرد که اگر مبارزه با فساد با همکاری سایر دستگاه‌ها اما از سوی پارلمان بخش خصوصی بسیج شود، نتایج حاصل شده موثرتر از حال خواهد بود.

صفحه1 از14

به ما بپیوندید