اخبار اقتصادی

اخبار اقتصادی (3851)

مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران به دنبال تجربه موفق یک‌ساله در استخراج و انتشار شاخص مدیران خرید حوزه صنعت (شامخ)، انتشار شامخ ترکیبی کل اقتصاد ایران را در دستور کار قرار داده و نخستین دوره آن از امروز سه‌شنبه 30 مهرماه 1398 به مدت یک هفته در سراسر کشور اجرا خواهد شد.

 به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران ، محمدرضا دوست‌محمدی، مدیر مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران با اعلام این خبر گفت: یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های اتاق ایران، تلاش برای بهبود محیط عمومی کسب و کار فعالان اقتصادی و توسعه بازار بخش خصوصی کشور است. در این راستا، اتاق ایران با توجه به ابزارهای قانونی از جمله ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، اقدامات مؤثری را به مرحله اجرا درآورده که از جمله آنها تهیه و تدوین و اجرای 12 دوره طرح پایش ملی محیط کسب و کار در سطح کشور است که نتایج آن در قالب شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار برای تصمیم‌سازی توسط سیاست‌گذاران و مسئولان کشور و همچنین اطلاع‌رسانی به فعالان اقتصادی، از پاییز سال 1395 به‌طور فصلی منتشر و در دسترس کاربران قرار گرفته است.

دوست‌محمدی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» گفت: ازآنجاکه نهادهای رسمی تولیدکننده آمار در کشور، بسیاری از شاخص‌های اقتصادی ازجمله شاخص‌ها و نماگرهای مرتبط با وضعیت رونق و رکود و رشد اقتصادی در بخش‌های را در فواصل زمانی کوتاه‌مدت تولید و منتشر نمی‌کنند یا با تأخیر زمانی انتشار می‌دهند، مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا با معرفی و تهیه شاخص‌های آماری مشابه معتبر و مورد استفاده و استناد در کشورها و سازمان‌های بین‌المللی مختلف، نسبت به تکمیل وظایف خود مصرح در قانون فوق‌الذکر و رفع نقیصه ذکرشده اقدام کند.

 

دوست‌محمدی افزود: در همین راستا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از مهرماه 1397، با همکاری حدود 400 واحد صنعتی بزرگ و تأثیرگذار در تولید ناخالص داخلی کشور، شاخص مدیران خرید (شامخ) بخش صنعت را محاسبه و منتشر کرده است که به نظر می‌رسد انتشار ماهانه این شاخص در همین دوره کوتاه توانسته با تعیین روندهای رونق و رکود در زیربخش‌های مختلف صنعت کشور، نیاز فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران و همچنین و برنامه‌ریزان در سطوح ملی و کلان کشور را تاحد زیادی تأمین کند.

 

دوست‌محمدی گفت: با گذشت یک سال از تولید موفقیت‌آمیز شامخ بخش صنعت، اتاق ایران مصمم شد تا با توجه به نیاز روزافزون کاربران مختلف به آمارهای بهنگام در مورد وضعیت رونق و رکود درکل اقتصاد کشور، با گسترش دامنه تولید شاخص شامخ به سایر بخش‌های غیرصنعتی، گام مهمی در جهت تأمین نیازهای آماری کشور بردارد.

 

مدیر مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران گفت: نکته حائز اهمیت دیگر آن است که اتاق ایران به‌عنوان دبیرخانه کمیته آمارهای بخش خصوصی کشور همواره کوشیده است با هدف توانمندسازی سایر ارکان نظام آماری بخش خصوصی، تجربیات خود در زمینه فعالیت‌های آماری و به‌ویژه اجرای طرح‌های آماری را، در اختیار سایر اتاق‌ها نیز قرار دهد. در همین راستا و برای نخستین بار، مسئولیت جمع‌آوری اطلاعات، محاسبه و ارائه تحلیل در مورد شامخ بخش ساختمان کشور به‌عنوان یکی از اجزای شامخ کل اقتصاد به عهده اتاق تعاون ایران گذاشته شد.

 

به گفته دوست‌محمدی، نخستین دوره اجرای طرح شامخ ترکیبی کل اقتصاد از امروز (سه‌شنبه 30 مهرماه 1398) به مدت یک هفته با مشارکت اتاق‌های بازرگانی و تعاون ایران در سراسر کشور به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. در این طرح به بیش از 5 هزار واحد اقتصادی مؤثر در بخش‌های مختلف صنعت، معدن، کشاورزی، ساختمان و خدمات کشور پیامک اطلاع‌رسانی ارسال و از ایشان برای مشارکت در این طرح دعوت می‌شود.

 

پرسشنامه این طرح به‌صورت الکترونیکی طراحی شده و مدیران خرید یا فروش و یا سایر مدیران مطلع معرفی شده از سوی مدیران شرکت می‌توانند در روزهای پایانی هرماه از طریق سامانه شاخص مدیران خرید در پورتال خدمات الکترونیکی اتاق ایران به آدرس www.chambertrust.ir نسبت به تکمیل آن اقدام کنند. همچنین امکان آمارگیری تلفنی توسط کارشناسان اتاق‌های بازرگانی و تعاون ایران (بخش ساختمان) نیز فراهم بوده و فعالان اقتصادی نمونه طرح در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن 02185733600 تماس بگیرند

 پیش بینی های هواشناسی کشاورزی برای روزهای آینده منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز  به نقل از تسنیم ، هواشناسی اطلاعیه‌ای برای کشاورزان مناطق مختلف کشور به تفکیک استان ارائه داد که در آن به کشت یا عدم کشت برخی از محصولات زراعی اشاره شده است.

توصیه های هواشناسی کشاورزی برای تاریخ  ۲۹ مهر ماه تا ۲ اذر ماه سال جاری منتشر شد؛ در این اطلاعیه توصیه هایی برای کاشت و توقف کاشت محصولات مختلف زراعی، احتمال بارش باران و وزش باد و کنترل دما و رطوبت و تهویه در گلخانه‌ها، مرغداریها و دامداریها با توجه به کاهش نسبی دما، شده است.

 استان خوزستان، هرمزگان و بوشهر:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در خوزستان از روز دوشنبه تا پنج شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

کنترل دما و رطوبت و تهویه در گلخانه‌ها، مرغداری ها و دامداری ها با توجه به اختلاف دمای شب و روز

پایش مستمرآفات و بیماریهای مزارع ذرت پس از اتمام شرایط ناپایدارجوی

تسریع در عملیات کشت پاییزه سبزیجات و صیفی جات در خوزستان

برداشت محصول رطب نخیلات در اسرع وقت

پاکسازی جوی های درون باغات و مزارع به منظور خروج آب اضافی باران

جلوگیری از ورود آب باران به حوضچه های پرورش ماهی

رییس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات خبر داد: موضوع افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات در حال پیگیری است و بزودی تعیین تکلیف خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از اقتصاد آنلاین  افروز بهرامی درباره موضوع افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات و تبدیل سرمایه از ریالی به ارزی اظهار کرد: این موضوع از سه طریق در حال پیگیری است؛ افزایش سرمایه صندوق هم از طریق شورای عالی صادرات پیگیری می‌شود و اخیرا نیز در کمیته کارشناسی این شورا مطرح و به اتفاق آراء تصویب شده است، در این راستا هم نماینده بانک مرکزی و هم نمایندگان بخش خصوصی بر ضرورت افزایش سرمایه صندوق تاکید نمودند.

وی ادامه داد: از طریق طرح موضوع در جلسات سران قوا و نیز هیات وزیران نیز  در حال پیگیری موضوع هستیم.

بهرامی تاکید کرد: در ضرورت افزایش سرمایه صندوق به دلیل افزایش تعهدات، عملکرد و ریسک های ناشی از تحریم اتفاق نظر وجود دارد همچنین با توجه به ارزی بودن مقوله صادرات و اینکه بیش از ٩٠ درصد تعهدات صندوق ارزی است، در تبدیل سرمایه از ریال به ارز اتفاق نظر وجود دارد و در حال حاضر صرفا محل تامین منابع مورد بحث است که آن هم به زودی تعیین تکلیف خواهد شد.

 او همچنین در بخش دیگر این گفت‌وگو درباره عمده مشکلات صادراتی کشور توضیح داد: در حال حاضر محدودیت‌های نقل و انتقالات بانکی به دلیل تحریم ها یکی از موانع است البته من معتقدم ما تحریم را دور نمی‌زنیم بلکه راه مدیریت آن را یاد گرفته‌ایم تا بدون اینکه تحریم مانعی ایجاد  کند کار کنیم.

مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات اضافه کرد: ضمانت‌ نامه های مورد نیاز صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی همچنان با مشکل روبه رو است چراکه کارفرماهای خارجی ضمانت‌های بانکی ما را به خاطر تحریم قبول نمی‌کنند و فعالیت پیمانکاران ما در سایر کشورها با مشکل مواجه شده است

بهرامی با گلایه از پایین بوده سهم صادرات از مانده تسهیلات بانکی گفت: یکی دیگر از موانع اصلی بر سر راه صاردات این است که سهم این بخش از مانده تسهیلات بانکی تنها ٢درصد بوده که این میزان بسیار ناچیز است و به طور حتم باید بررسی شود.

او افزایش قیمت تمام شده و مشکلات تامین  مالی صادرات، اقتصاد بانک محور، مشکلات بازار سرمایه، عدم شفافیت و مناسب نبودن فضای کسب و کار را از دیگر مشکلات فعالان اقتصادی  دانست و تاکید کرد: صادرکنندگان خط مقدم این جنگ اقتصادی هستند و برای بهبود شرایط اقتصادی کشور تمام تلاش خود را می‌کنند زیرا همانطور که شاهدیم در حال حاضر با وجود کاهش درآمد نفتی، نیازهای کشور از طریق صادرات غیرنفتی پوشش داده می‌شود و از همین رو ما نیز حامی صادرکنندگان خواهیم بود.

وی در پایان با اشاره به عقد تفاهم بین ایران خودرو و صندوق ضمانت صادرات بیان کرد: یکی از مشکلات ایران خودرو کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش برای افزایش تولید و صادرات به کشور سوریه است؛ در این راستا تفاهمنامه‌ای بین صندوق ضمانت صادرات و شرکت ایران خودرو بسته شد تا اعتبار خریدار به میزان ١٥میلیون دلار از طریق بانک توسعه صادرات و با ضمانت صندوق ضمانت صادرات به این شرکت تخصیص داده شود و از این طریق ایران خودرو بتواند محصولاتش را به صورت اعتباری به سوریه بفروشد.

بهرامی گفت: این تفاهم نامه اجرایی شده و نمایندگان ما و ایران خودرو امروز عازم سوریه هستند تا کارهای نهایی آن را انجام دهند.

سه شنبه, 30 مهر 1398 12:46

الزام اخذ شناسه برخط شهاب در بانک ملی

نوشته شده توسط

در راستای اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و بخشنامه اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها از ارائه خدمات به حساب های فاقد شناسه شهاب مشتریان حقیقی و حقوقی منع شده اند.

به گزارش  روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز ،  بر اساس بخشنامه بانک مرکزی ج. ا.ا و پس از غیر فعال شدن حساب های فاقد شناسه هویت سنجی الکترونیکی بانکی (شهاب) مشتریان حقیقی در بانک ملی ایران، حساب های فاقد شناسه شهاب مشتریان حقوقی نیز در آینده ای بسیار نزدیک غیر فعال خواهند شد.

لذا بنا بر الزام اخیر بانک مرکزی ج. ا.ا ضرورت دارد مشتریان گرانقدر حقوقی فاقد شناسه شهاب، در اسرع وقت به شعب  بانک مراجعه و ضمن ارائه مستندات و مدارک ثبتی و هویتی، نسبت به تکمیل و اخذ شناسه شهاب خود اقدام کنند. ضمنا انجام این امر برای مشتریان حقیقی نیز مجدد در دستور کار بانک ها بوده و لازم است تمامی مشتریان از اخذ شناسه شهاب حساب خود مطلع باشند.

جدیدترین گزارش اقتصادی شاپرک نشان می‌دهد که سرانه هر دستگاه کارتخوان بالغ بر ۲۹ میلیون و ۲۸۵ هزار تومان است که از سایز ابزارهای پذیرش شبکه پرداخت الکترونیک بیشتر است.

به گزارش  روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از خبرگزاری ایبِنا، پنجاه و یکمین گزارش اقتصادی منتشر شده از سوی شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) از شاخص متوسط مبلغ تراکتش‌ها به ازای هر ابزار پذیرش فعال سیستمی نشان می‌دهد که در شهریور ماه ۱۳۹۸ در حدود ۹ میلیون و ۹۱۱ هزار ابزار پذیرش در سراسر کشور فعال بوده که با استفاده از آنها به ارزش دو هزار و ۵۰۵ میلیارد ریال تراکنش انجام شده است؛ بر همین اساس سرانه مبلغ تراکنش هر ابزار در مدت مذکور بالغ بر ۲۵ میلیون و ۲۷۷ هزار تومان اعلام شده است.

 

گزارش شاپرک در خصوص رایج ترین ابزار پذیرش فعال کشور یعنی کارتخوان فروشگاهی حاکی از آن است که در حدود ۷ میلیون و ۶۴۹ هزار دستگاه از این ابزار در کشور فعال بوده که ارزش تراکنش‌های انجام شده توسط این ابزار بالغ بر دو هزار و ۲۴۰ میلیارد ریال است؛ همین موضوع باعث شده تا بیشترین سرانه مبلغ تراکنش‌های هر ابزار پذیرش متعلق با ۲۹ میلیون و ۲۸۵ هزار تومان به کارتخوان اختصاص یابد؛ همچنین بر اساس جدول فوق، در شهریورماه بالغ بر یک میلیون و ۳۷ هزار ابزار پذیرش اینترنتی فعال در شبکه پرداخت الکترونیک وجود داشته که ارزش تراکنش آنها انجام شده توسط این ابزارها در حدود  ۲۵۵ میلیارد ریال بوده و همین موضوع باعث شده تا سرانه مبلغ تراکنش هر ابزار به ۲۴ میلیون و ۶۷۲ هزار تومان برسد.

 

این گزارش در خصوص ابزار پذیرش موبایلی نشان از فعالیت یک میلیون و ۲۲۵ هزار ابزار پذیرش در شهریورماه سال جاری دارد که ارزش تراکنش‌های آن بالغ بر ۹ میلیارد ریال بوده که سرانه تراکنش هر ابزار پذیرش موبایلی را به ۷۶۴ هزار تومان رسانده است.

 

دنیای اقتصاد : در حالی که بسیاری از بانک‌های مرکزی دنیا از دلار به‌عنوان ارز مداخله‌ای و ابزاری برای ذخیره ارزش استفاده می‌کنند، «دنیای اقتصاد» با مرور یک تحقیق در دانشگاه برکلی کالیفرنیا، با بازخوانی مسیر به قدرت رسیدن دلار، سناریوهای احتمالی روند سلطه دلار در سال‌های آینده را بررسی کرده است. طبق نتایج این پژوهش با اینکه در آینده کوتاه‌مدت دلار همچنان به هژمونی خود ادامه می‌دهد؛ اما در بلندمدت احتمالا پای ارزهای جدیدی به این عرصه بازخواهد شد؛ روندی که قبل از این توسط ارزهایی مانند یوآن آغاز شده است.

آیا هژمونی دلار باقی می‌ماند؟ سال‌هاست سیطره دلار بر اقتصاد جهانی سایه افکنده است. یکی از مهم‌ترین سوالات اقتصاد بین‌الملل این است که آیا هژمونی دلار باقی خواهد ماند؟ پی‌یر-اولیور گورینچاس پژوهشگر دانشگاه برکلی معتقد است که در آینده نزدیک جایگاه دلار در مبادلات جهانی همچنان قوی باقی خواهد ماند اما سناریوی محتمل در آینده دور، قدرت گرفتن سایر ارزها در کنار دلار خواهد بود. در واقع در بلندمدت ارزهای دیگری مانند یوآن چین و یورو همزمان با دلار ارزهای بین‌المللی را تشکیل خواهند داد. از نگاه این پژوهشگر اگرچه این گذار در آینده نزدیک کامل نخواهد شد اما شروع آن مدت‌ها است که کلید خورده است.

نیاز به وجود «هژمونی» چارلز کیندلبرگر اقتصاددان و استاد دانشگاه اهل ایالات‌متحده و صاحب نظریه معروف «ثبات هژمونیک»، در نظرات روشنگرانه خود درباره رکود بزرگ از ضرورت یک عامل باثبات‌کننده برای سیستم پولی بین‌المللی حرف به میان آورده است. خلاصه نظرات او در این مورد در نوشته‌ای در سال ۱۹۸۱ آمده است: «من قبلا در این مورد بحث کرده بودم اقتصاد جهان برای برخورداری از ثبات، احتیاج به یک تثبیت‌کننده دارد که در این فرآیند برخی کشورها مهیاکردن کالاهای خاص را بر عهده می‌گیرند و از طرف دیگر و در حوزه پولی نیاز به یک مکانیزم بازخرید برای خلق نقدینگی در زمانی که سیستم پولی گرفتار شده است وجود دارد.

بریتانیا به کمک فرانسه در عصر طلایی در اواخر قرن نوزدهم چنین وظیفه‌ای را بر عهده داشتند.» آمریکا نیز چنین مسوولیتی را از سال ۱۹۴۵ (یا شاید ۱۹۳۶) تا ۱۹۶۸ بر عهده داشت.طبق نظر کیندلبرگر یک راهبری خیراندیش یا با لفظی دیگر همان «هژمون» به‌طور فعال سیستم جهانی را با پشتیبانی از تجارت آزاد و بازار سرمایه باز باثبات می‌کند. این کار طبق نظر کیندلبرگر با دو روش انجام می‌شود. اول هماهنگی بین اقتصاد کلان و سیاست‌های مالی و دوم نقش‌آفرینی کردن به‌عنوان آخرین قرض‌دهنده نقدینگی مورد نیاز جهان در زمان بحران. اینجاست که ارز منتشر شده توسط این کشور هژمون نقشی بسیار حیاتی برای این عملکردهای مهم دارد. از سال ۱۹۴۵ این ارز مهم همان دلار آمریکاست.

  هژمونی آمریکا یا هژمونی دلار؟ اولین وجهه اهمیت دلار این است که فاکتورها و صورت‌های تجاری بین کشورها با این ارز انجام می‌شود. بیش از نیم قرن اخیر، این موضوع به ارتقای یک محیط باز جهانی برای تجارت بین‌الملل و تبادلات مالی کمک کرده است.دومین کاربرد مهم دلار به دلیل نقش مهمی است که این ارز در تجارت و تبادلات مالی دارد. این اهمیت سبب شده است که بسیاری از بانک‎های مرکزی، با دلار امر مداخله در بازار را انجام دهند و به علاوه، بخش اعظمی از ذخایر رسمی این بانک‌ها نیز به‌صورت دلار انباشته می‌شود. نقش دلار به‌عنوان ارز مداخله‌ای و ارز ذخیره‌ای سبب شده است که تکانه‌های سیاست‌ مالی آمریکا بر تمام دنیا تاثیر بگذارد.

سومین مورد اهمیت دلار به امنیت این ارز برمی‌گردد. به دلیل اینکه دلار امن‌ترین ارز در جهان است، این ارز نقش مهمی در تقاضای سرمایه‌گذاران خصوصی برای ذخیره ارزش بازی می‌کند. در مواقع بحران، بازار منجمد می‌شود و تقاضا برای دلار به طرز قابل توجهی بالا می‌رود و برای پیشگیری از متلاشی شدن بازار نیاز به تزریق دلار است. و این مهم تنها از دست فدرال رزرو (بانک مرکزی) آمریکا ساخته است.موارد ذکر شده در کنار موارد زیادی که ذکر نشد نشان می‌دهد برای درک هژمونی ایالات‌متحده باید در حقیقت تسلط دلار بر تجارت بین‌الملل و امور مالی و پولی را تحلیل کرد. در حقیقت می‌توان گفت: هژمونی آمریکا همان هژمونی دلار است.

  پایان برتن وودز و آغاز هژمونی دلار بعد از فروپاشی نظام برتون وودز بین سال‌های ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۱ و پایان دوره سلطه بی‌چون و چرای مالی آمریکا در دنیا دلار آمریکا بین ۲۰ تا ۴۰ درصد از ارزش خود را در برابر ارزهای مهم دنیا از دست داد. همچنین بین سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۱ سهم آمریکا در تولید جهانی از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد کاهش پیدا کرد. همزمانی همه این وقایع، نگرانی اقتصاددانان وقت آمریکا را مبنی بر کاهش اهمیت دلار به‌عنوان ارز بین‌المللی افزایش داد. اما وقایع بعد از آن نشان داد که این نگرانی‌ها بی‌مورد بود و به طرز حیرت‌آوری پایان دوره برتون وودز با آغاز دوره سلطنت دلار همراه شد.

قسمتی از این افزایش اهمیت برای دلار بازتاب ناگزیر فروپاشی شوروی در انتهای دهه ۸۰ بود که به انتقال اتمسفر اقتصادی جهان از اقتصاد متمرکز برنامه‌ریزی شده به اقتصادی مبتنی بر اصول بازار کمک کرد. یکی از شواهدی که به خوبی آغاز عصر هژمونی دلار را نشان می‌دهد تاریخی است که در آن کشورهای آسیایی دلار را به‌عنوان ارز لنگر خود انتخاب کرده‌اند.

ارز لنگر ارزی است که بانک‌های مرکزی کشورها آن را ذخیره می‌کنند و از آن برای امور مداخله‌ای و ذخیره خارجی استفاده می‌کنند. چین، هنگ‌کنگ، اندونزی، پاکستان و سنگاپور بین سال‌های ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۴ دلار را به‌عنوان ارز لنگر خود انتخاب کردند؛ یعنی بلافاصله بعد از فروپاشی سیستم برتون وودز. تا سال ۱۹۹۴ نیز بسیاری از کشورهای دیگر آسیایی به این گروه پیوستند.

  اثر سایه‌ای دلار بر استرلینگ در بین کشورهایی که دلار را به‌عنوان ارز لنگر خود انتخاب کردند، هنگ‌کنگ، هند، مالزی، پاکستان و سنگاپور کشورهایی هستند که همگی قبل از این تاریخ، پوند استرلینگ را به‌عنوان ارز لنگر انتخاب کرده بودند. این موضوع حاکی از رابطه تاریخی و البته استعماری مستحکم بین این کشورها و بریتانیا بود. حتی تا سال‌ها بعد از اینکه اقتصاد بریتانیا درخشش خود را از دست داده بود‌ همچنان این کشورها از استرلینگ به‌عنوان ارز امن استفاده می‌کردند. اما نکته‌ای مهم را باید در اینجا در نظر داشت، که می‌تواند راهنمای این باشد که چرا کشورها بعد از فروپاشی نظام برتن وودز به سمت دلار رفتند. در طی دوره برتن وودز نرخ برابری اغلب ارزهای مهم از جمله استرلینگ در برابر دلار ثابت مانده بود.

ارزهای بسیار کمی در بازه سال‌های ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۹ دست به تجدید ارزش خود در برابر دلار زدند. این موضوع نشان می‌دهد که تکیه بانک‌های مرکزی کشورهای دنیا بر استرلینگ، دلار یا هر ارز دیگری در آن دوره از لحاظ اقتصادی تفاوت خاصی نداشت. به عبارت دیگر می‌توان گفت که در دوره برتون وودز اقتصادهای در حال ظهور در آسیا به‌طور غیر مستقیم لنگر خود را بر دلار انداخته بودند و متلاشی شدن این سیستم آنچه را که در واقعیت در فضای اقتصادی در جریان بود را جلوی چشم آورد.

از این موضوع می‌توان برای پیش‌بینی آینده نیز استفاده کرد و حدس‌هایی درباره بین‌المللی شدن ارز رایج چین زد. تا زمانی که نرخ برابری دلار در برابر یوآن ثابت بماند، همان اتفاقی که برای استرلینگ افتاد و دلار جایگزین آن شد، در آینده‌ای احتمالی ممکن است برای دلار در برابر یوآن بیفتد.

  زندگی در جهانِ دلار وضعیت کنونی دلار به‌عنوان ارز بین‌المللی چگونه است؟ پاسخ کوتاه به این سوال این است که ما در جهان دلار زندگی می‌کنیم! نگاهی به آمار مربوط به ارزهای جهان حاکی از سلطه کامل دلار نسبت به دیگر ارزهای جهان است. به‌عنوان مثال گردش مالی دلار ۴۴ درصد از کل گردش‌های مالی ارزهای جهان را شامل می‌شود، در حالی‌که ارز بعدی در این شاخص یورو است که با سهم ۱۶ درصدی فاصله زیادی نسبت به دلار دارد.

۶۳درصد از بدهی‌های بین‌المللی به‌صورت دلار است و فقط ۲۲ درصد سهم یورو است. در وام‌های بین‌المللی نیز اوضاع همین‌گونه است و بخش عمده این وام‌ها مربوط به دلار است که ۵۹ درصد از کل ارزهای جهان است و مجددا یورو با ۲۰ درصد سهم، فاصله قابل توجهی با دلار دارد. ذخایر ارز خارجی کشورهای جهان و مخصوصا بانک‌های مرکزی آنها هم بیشتر به دلار است. ۶۲ درصد از ذخایر ارزهای خارجی به دلار اختصاص دارد. تمامی آمار ذکر شده نشان می‌دهد که در پایان دهه دوم قرن بیست‌ویک، سلطه دلار بر اقتصاد جهان انکار ناپذیر است. از سه زاویه مهم می‌توان نقش دلار را بررسی کرد: ۱) دلار به‌عنوان واحد محاسبه، ۲) دلار به‌عنوان وسیله پرداخت و ۳) دلار به‌عنوان ذخیره ارزش.

 دلار به‌عنوان واحد محاسبه آمارها حاکی از آن است که سهم دلار در تبادلات بین‌المللی ۷/ ۴ برابر سهم ایالات‌متحده در کالاهای وارداتی جهان و ۱/ ۳ برابر سهم این کشور در صادرات جهان است. در بین اقتصادهای آسیایی تقریبا معادل با ۸۰ درصد کل واردات و صادرات به دلار انجام می‌شود که عدد بسیار بالایی است. جالب اینکه این سهم برای کشورهای آمریکای لاتین بیشتر است. به‌طور کلی در حدود ۴۷ درصد از کل تبادلات تجاری دنیا به دلار صورت می‌گیرد.

در بخش رسمی نیز آمارها نشان می‌دهد که از میانه قرن بیستم تا سال ۲۰۱۵ تعداد کشورهایی که دلار را به‌عنوان ارز لنگری خود برگزیده‌اند افزایش شدیدی داشته است. بر اساس این آمارها تا سال ۱۹۷۰، حدود ۳۰ درصد از کشورها از دلار به‌عنوان ارز لنگر استفاده می‌کردند و بقیه کشورها از ارزهای اساسی دیگری مانند پوند بریتانیا، فرانک فرانسه و روبل شوروی بهره می‌بردند. اما طبق آمارهای سال ۲۰۱۵ حوزه دلار تقریبا بخش اعظمی از دنیا از جمله شرق اروپا، روسیه، چین، بخش اعظمی از آسیا، آفریقا و کل آمریکای لاتین را در بر گرفته است.

  دلار؛ وسیله‌ای برای پرداخت ارزهای کمی به‌عنوان ابزار حمل و نقل مالی یا به عبارت دیگر وسیله پرداخت بین‌المللی شناخته می‌شوند. یکی از دلایل مهم این اتفاق عوارض جانبی است که طرفین یک فعالیت اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در علم اقتصاد به این اتفاق اثرات جانبی یا externality گفته می‌شود. در واقع این اثرات جانبی باعث می‌شود که هر ارزی قابلیت پرداخت‌های بین‌المللی را نداشته باشد. نقش این نوع ارز به ویژگی‌های نقدشوندگی ارز نزدیک است.

سرمایه‌گذاران خصوصی در سراسر دنیا به این دلیل از دلار برای تراکنش‌های مالی خود استفاده می‌کنند که می‌توانند حداقل تاثیر نامطلوب قیمتی را در معاملات بزرگ محاسبه کنند. عمق و توسعه بازارهای دلار - که لزوما در ایالات‌متحده آمریکا واقع نشده است زیرا بیشتر معاملات ارزی در لندن انجام می‌شود - بی‌نظیر است.از دیگر نکات گفته شده در این مقاله این است که دلار ارز مداخله است که بیشتر بانک‌های مرکزی برای مداخلات رسمی از آن استفاده می‌کنند. در نتیجه این ارز توسط اکثر بازیگران بازارها مورد استفاده قرار می‌گیرد. حتی در بسیاری از کشورها ارزی است که برای تامین بودجه اضطراری استفاده می‌شود.

  دلار؛ به‌عنوان ذخیره ارزش ارزهای بین‌المللی به‌عنوان منبعی برای حفظ ارزش استفاده می‌شوند؛ ایمنی یک ویژگی اصلی است و تقاضا برای دارایی‌های ایمن بخش عمده‌ای از سیستم مالی بین‌المللی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. سرمایه‌گذاران خصوصی از دلار برای نیازهای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت خود استفاده می‌کنند، زیرا جزء امن‌ترین ابزارها محسوب می‌شوند.از این رو پژوهشگر این مقاله نتیجه گرفته است که ارز گزارشگری در دارایی‌های بین‌المللی تعیین‌کننده ارزش اصلی اوراق بهادار بخش خصوصی است. منظور از ارز گزارشگری، ارزی است که بانک‌های مرکزی برای مبادلات بین‌المللی خود استفاده می‌کنند. مطالعات نشان می‌دهند ارزش سهام سرمایه‌گذاران نسبت به اسناد صادره به ارز گزارشگری کشور خود، در مقایسه با اوراق بهادار صادر شده به دلار آمریکا کاملا متفاوت است.

  فرجام هژمونی دلار بررسی‌های انجام شده در این مطالعه براساس پیش‌بینی انجام شده در صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۴ سهم دلار از درآمدهای جهانی به‌طور چشمگیری کاهش پیدا می‌کند، به‌طوری که سهم دلار از حدود ۵/ ۱۵ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۷/ ۱۳ درصد در سال ۲۰۲۴ خواهد رسید. پیش‌بینی شده است که بیشترین رشد اقتصادی در این سال‌ها به هند (از ۳/ ۷ درصد به ۸/ ۹ درصد) و چین (۶/ ۱۷ درصد به ۴/ ۲۱ درصد) تعلق داشته باشد. بررسی این داده‌ها این سوال را ایجاد می‌کند که سهم دلار در اقتصاد بین‌المللی به کدام سمت خواهد رفت؟

اگرچه پژوهشگر این مطالعه معتقد است که در آینده نزدیک دلار همچنان بالاترین سهم را در دارایی‌های ایمن جهانی داشته باشد، اما در بلند‌مدت، اقتصاد جهان مجبور به تغییر وضعیت است: یا به سمت یک ارز لنگر دیگر حرکت می‌کند یا به سمت محیطی با چند ارز مرجع حرکت خواهد کرد.به نظر پژوهشگر این مقاله سناریوی اول که جایگزینی یک ارز دیگر به جای دلار است نامحتمل است.

زیرا نمی‌توان شرایطی را پیش‌بینی کرد که دلار جایگاه خود را از دست بدهد. بنابراین محتمل‌ترین سناریو استفاده از ارز دلار به همراه چند ارز دیگر به‌عنوان ارز بین‌المللی خواهد بود؛ یوآن چین و احتمالا یورو می‌تواند همزمان با دلار استفاده شود. البته این محقق معتقد است با اینکه این گذار در آینده نزدیک کامل نخواهد شد اما شروع آن مدت‌هاست که کلید خورده است. به‌عنوان مثال، جهانی‌سازی یوآن آغاز شده است اتفاقی که به دلیل افزایش حجم اقتصاد چین رخ داده است.  

سه شنبه, 30 مهر 1398 08:17

مدل نفت‌زدایی از بودجه

نوشته شده توسط

سازمان برنامه چگونه می‌تواند یک «شعار کهنه» را به یک «برنامه عملیاتی» تبدیل کند؟ به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز ، روزنامه دنیای اقتصاد در شماره امروز خود (سه شنبه 30 مهر) نوشت:

دهه‌هاست مجموعه فضای سیاست‌گذاری قرار است مجرای ورود نفت را به بودجه مسدود کنند. به اصطلاح، سیاست مالی را از درآمدهای نفتی مستقل کنند. بارها این هدف در حد شعار معرفی شده و تلاش‌های عملی ناموفقی نیز صورت گرفته است. آخرین تلاش در راستای جدایی بند ناف بودجه از نفت، اخیرا از سوی محمدباقر نوبخت پیشنهاد شده است. به گفته نوبخت «قرار است ذیل طرح اصلاح ساختار بودجه، از سال آینده، بودجه جاری کاملا مستقل از نفت تنظیم شود؛ اما پروژه‌های عمرانی همچنان به کمک دلارهای نفتی اجرا شوند.» فارغ از اینکه چرا هدف جدایی نفت از بودجه عمری است در حد شعار باقی مانده، سوال مهم‌تر این است که دولت با چه رویکردی می‌تواند مسیر ورود نفت به زمین بودجه را مسدود کند؟

یکی از رویکردهایی که با اتکا به تجربه دنیا معرفی شده، رویکرد مبتنی بر اوراق ریالی با پایه ارزی است. در چارچوب این رویکرد، دولت تمام درآمدهای ارزی خود را به حساب صندوق توسعه ملی می‌ریزد و برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی خود باید اوراق خرانه منتشر کند. در عوض، صندوق توسعه ملی ضمن بررسی اقتصادی طرح عمرانی دولت، می‌تواند حجم مشخصی از اوراق را خریداری کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد این رویکرد در قیاس با سایر رویکردها بهترین بوده و رفاه تمام بازیگران را تقویت می‌کند.
مدل نفت‌زدایی از بودجه رئیس سازمان برنامه و بودجه اخیرا درخصوص اصلاحات بودجه سال آینده گفته است «براساس تصمیم‌گیری انجام شده، در بودجه سال آینده، منابع نفتی فقط به طرح‌های عمرانی اختصاص خواهد یافت و به این ترتیب واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای دولت به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تبدیل خواهد شد.» اگرچه درخصوص منابع جایگزین نفت در بودجه اطلاعات دقیقی در دسترس نیست، اما در هر صورت کاهش نقش دلارهای نفتی در بودجه اتفاق مثبتی است. اما سوال مهم این است که کاهش نقش نفت در بودجه دولت با چه رویکردی صورت گیرد؟ آیا رویکردی که دولت انتخاب کرده «بهترین اول» یا First best است یا نه، رویکرد مذکور بهتر از رویکرد فعلی بوده اما در بین آلترناتیوهای بالقوه بهترین نیست؟(اصطلاحا رویکرد Second Best است). در صورتی که حالت اول درست باشد، باید به‌طور کامل از این رویکرد حمایت کرد اما در صورتی که حالت دوم درست باشد، یعنی رویکرد پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه «بهترین اول» نباشد، باید بین آلترناتیوها جست‌وجو کرد و بهترین آلترناتیو را انتخاب کرد.
تجربه نروژ حدود ۳ دهه است که مجموعه فضای سیاست‌گذاری در تلاش است تا بند ناف بودجه  را از نفت رها کند. اما این هدف همیشه در حد شعار مانده و به نقطه تحقق نرسیده است. در سال‌های گذشته تلاش‌های متعددی در قالب ایده‌های مختلف در این خصوص مطرح شده است. آخرین تلاش به صحبت اخیر محمدباقر نوبخت برمی‌گردد. فارغ از اینکه چرا شعار استقلال بودجه از نفت در ۳ دهه محقق نشده، سوال کلیدی‌تر این است که دولت چه چارچوب و آلترناتیوی برای جدایی مسیر نفت از بودجه دارد؟ بهترین گزینه پیش روی دولت و بدنه سیاست‌گذاری چیست؟

یکی از پیش‌نیازهای سیاست‌گذاری درست در حوزه سیاست مالی، بررسی تجربه کشورهای دیگر به‌ویژه کشورهای با ساختار مشابه است. نروژ یکی از معدود کشورهای توسعه‌یافته‌ای است که هم نفت‌خیز بوده و هم نقش درآمدهای نفتی در سیاست مالی آن نزدیک به صفر است. استفاده از تجربه این کشور می‌تواند مسیر سیاست‌گذاری مالی مطلوب را در شرایط حضور نفت، روشن کند.

دولت نروژ در سال ۱۹۹۰ صندوقی تحت عنوان «صندوق بازنشستگی دولتی» تاسیس کرد و تمامی درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت را به این صندوق واریز کرد. مالک حقوقی صندوق «وزارت مالی» این کشور است که صندوق را در راستای منافع عموم مدیریت می‌کند. به‌علاوه، وزارت مالی مسوولیت مدیریت پرتفوی صندوق را به بخش مدیریت پرتفوی بانک نروژ سپرده است. دولت این کشور اسکاندیناوی در سال‌های گذشته تلاش کرده تا میزان اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی را به تدریج به صفر برساند و در عوض به میزان محدودی از سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های صندوق استفاده کند. براساس اطلاعات منتشرشده در وب‌سایت این صندوق، اکنون ارزش آن به نزدیک یک تریلیون دلار رسیده و هم‌اکنون این صندوق از بزرگ‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولتی است. صندوق مذکور، معمولا درآمدهای نفتی را در بزرگ‌ترین شرکت‌های دنیا سرمایه‌گذاری می‌کند؛ به‌طوری‌که اکنون سهامدار بیش از ۹ شرکت بزرگ دنیاست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد صندوق بازنشستگی نروژ حدود ۶۰ درصد از دارایی‌های خود را در شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری کرده است. میانگین بازدهی ارزی سالانه این صندوق طی ۲۵ سال گذشته بیش از ۵/ ۵ درصد در سال بوده است. نکته مهم این است که دولت این کشور حق ندارد برای تامین بودجه خود بیش از بازدهی سالانه از صندوق برداشت کند و این میزان از ۴ درصد ارزش موجودی صندوق فراتر نرفته است. حتی مقامات اقتصادی دولت نروژ به‌دنبال کاهش میزان برداشت از صندوق به کمتر از ۳ درصد هستند. به این ترتیب دولت نروژ اصل سرمایه نفت را برای مردم و نسل‌های آینده حفظ می‌کند و فقط از سود حاصل از این سرمایه‌گذاری برای جمعیت ۶ میلیونی خود استفاده می‌کند.

نکته مهم دیگر اینکه فعالیت این صندوق بسیار شفاف و علنی است. در وب‌سایت این صندوق تاکید شده که سرمایه آن متعلق به تمامی مردم نروژ است. لیست کامل و دقیقی از تمام سرمایه‌گذاری‌های صندوق و مشخصات آنها منتشر شده است و به‌روز می‌شود. پارلمان نروژ وظیفه نظارت بر این صندوق را به عهده دارد و گزارشی به‌صورت دوره‌ای درباره عملکرد صندوق برای عموم مردم منتشر می‌کند. بنابراین ضمن اینکه درآمدهای نفتی نقش ناچیزی در سیاست مالی دارند، این درآمدها به منبعی برای خلق ارزش برای نسل‌های آینده تبدیل شده‌اند. در مجموع در فرآیند سیاست مالی کشورهای نفت‌خیز، ۵ عامل «دولت»، «بانک مرکزی»، «صندوق توسعه ملی»، «تجار» و «عموم جامعه» نقش می‌آفرینند. به منظور بررسی رویکرد «بهترین اول» لازم است رویکرد موردنظر دولت با رویکرد آلترناتیو درخصوص رفتار فردی ۵ عامل یادشده بررسی و مقایسه شود.
رویکرد دولت و رویکرد آلترناتیو در رویکرد مدنظر سازمان برنامه و بودجه، تمام چارچوب سیاست مالی فعلی ادامه می‌یابد؛ با این تفاوت که از درآمدهای نفتی برای پوشش مخارج جاری دولت استفاده نمی‌شود. دلارهای نفتی تنها برای پوشش مخارج عمرانی و سرمایه‌گذاری دولت در این طرح‌ها استفاده می‌شود. با این حال، درخصوص اینکه به‌طور مشخص دولت مخارج جاری خود را از چه منبعی تامین می‌کند اطلاعات دقیقی در دسترس نیست؛ اما براساس اظهارنظرهای سیاست‌گذار می‌توان فرض کرد تمامی مخارج جاری که تاکنون به کمک نفت پوشش داده می‌شد از این به بعد از طریق حذف یارانه‌های حامل‌های انرژی و افزایش مالیات‌ها پوشش داده می‌شود.

همچنین درخصوص اینکه اگر درآمدهای نفتی بیشتر از مخارج عمرانی دولت باشد، مازاد آن در چه زمینه‌هایی هزینه می‌شود اطلاعات دقیقی در دسترس نیست، اما می‌توان فرض کرد دولت پروژه‌های عمرانی خود را در این سناریو افزایش می‌دهد تا بخش قابل‌توجهی از درآمدهای نفتی رامصرف کند و مازاد احتمالی آن به صندوق توسعه ملی پرداخت می‌شود. با پذیرش این دو فرض می‌توان رفتار فردی ۵ عامل یاد شده را ذیل رویکرد موردنظر دولت بررسی کرد. در رویکرد آلترناتیو که در برخی کشورها آزموده شده، تمام منابع ارزی حاصل از صادرات نفت در تملک صندوق توسعه ملی قرار می‌گیرد. دولت مخارج جاری خود را از کانال‌های متعارف مانند مالیات‌ها پرداخت می‌کند. برای پوشش مخارج عمرانی خود نیز اوراق خزانه ریالی بر پایه دلار منتشر می‌کند. به‌طوری‌که هر پروژه را ابتدا با ارائه طرح توجیهی اقتصادی، به صندوق توسعه ملی پیشنهاد می‌کند، سپس صندوق می‌تواند اوراق یادشده را با سقف مشخصی در سال خریداری کند. بنابراین این رویکرد را می‌توان رویکرد «انتشار اوراق» نام نهاد. در این سناریو عملیات خرید و فروش ارز تا حدودی از بانک مرکزی سلب و به سمت صندوق توسعه ملی هدایت می‌شود. با علم به این چارچوب، می‌توان رفتار فردی ۵ عامل دخیل در سیاست مالی را بررسی کرد، در کنار رویکرد موردنظر سازمان برنامه و بودجه قرار داد و رویکرد «بهترین اول» را برگزید.

 

واکاوی رفتار دولت دولت متولی سیاست مالی است؛ یعنی هم سمت مخارج و هم سمت درآمدهای بودجه را مدیریت می‌کند. در سمت درآمدها، دلارهای حاصل از صادرات نفت تاکنون نقش پررنگی را ایفا می‌کرده‌اند. اما در هر دو رویکرد مورد بررسی نقش درآمدهای نفتی کم‌رنگ‌تر شده است. تاکنون دولت درصد مشخصی (بعد از کسر سهم صندوق و شرکت ملی نفت) از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت را صرف مخارج جاری و عمرانی خود می‌کرد. تقریبا قاعده مشخصی برای تخصیص درآمدهای نفتی بین دو مخارج جاری و عمرانی نبود؛ به همین دلیل این روش همواره مورد نقد اقتصاددانان بوده و کارشناسان پیشنهاد گذار به سمت رویکردهای بهتر را می‌دادند.

در رویکرد موردنظر سازمان برنامه و بودجه، دولت درآمدهای نفتی قبلی را دریافت می‌کند، اما مجاز است تنها مخارج عمرانی خود را از سوی این درآمدهای نفتی پوشش دهد. یعنی برخلاف سابق، نمی‌تواند مخارج جاری خود را از محل درآمدهای ارزی نفت پوشش دهد. در دوره‌هایی که درآمدهای نفتی پایین‌تر از میانگین مخارج عمرانی است، دولت می‌تواند بخشی از مخارج عمرانی خود را از طریق انتشار اوراق خزانه پوشش دهد. اما در دوره‌های وفور درآمدهای نفتی، دولت منابع ارزی را چگونه تخصیص می‌دهد؟ می‌توان پیش‌بینی کرد دولت حجم زیادی از پروژه‌های عمرانی تعریف و اجرا می‌کند تا سقف درآمدهای نفتی را بپوشاند. به همین دلیل انتظار می‌رود در چنین رویکردی در برهه‌های وفور نفتی، پولپاشی در پروژه‌های عمرانی غیرقابل‌توجیه افزایش یابد.

این وضعیت در شرایط امروزی نیز وجود داشته است. اما چون در رویکرد پیشنهادی دولت، درآمدهای ارزی از مخارج جاری حذف می‌شود، می‌توان استدلال کرد که رویکرد یادشده بر رویکرد فعلی غالب است. مساله پول‌پاشی در رویکرد آلترناتیو، یا رویکرد «مبتنی بر اوراق»، حذف می‌شود. در این رویکرد، دولت پروژه‌های عمرانی سالانه خود را ضمن ارزیابی اقتصادی پیشنهاد می‌دهد. برای فاینانس آنها اوراق ریالی بر پایه دلار منتشر می‌کند که صندوق سقف مشخصی از این اوراق را خریداری می‌کند؛ بنابراین انتظار می‌رود بخشی از پروژه‌های توجیه‌ناپذیر مجال اجرا شدن نداشته باشند. بنابراین از حیث رفتار سیاست مالی، رویکرد پیشنهادی دولت بهتر از رویکرد فعلی و رویکرد آلترناتیو بهتر از هر دو رویکرد است.

 

بررسی رفتار بانک مرکزی در شرایط فعلی، براساس قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی موظف است عملیات خرید و فروش ارز را برای دولت انجام دهد. بانک مرکزی حجم مشخصی از ارز را با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان می‌فروشد؛ بیش از این حجم را در صورت وجود، با نرخ‌های نامشخص در بازار به فروش می‌رساند. بنابراین در چارچوب فعلی، سیاست پولی تا حدودی وابسته به فروش ارزهای نفتی است؛ چرا که در جریان خرید ارزهای نفتی دولت، بانک مرکزی مجبور است ریال وارد بازار کند که این خود انباشت نقدینگی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. تحت سناریوی مدنظر سازمان برنامه و بودجه، رفتار بانک مرکزی در فضای سیاست مالی تغییر چندانی ندارد  و همان رفتار مخرب قبلی ادامه خواهد داشت. اما در رویکرد آلترناتیو این مساله حل شده است. در این رویکرد تمامی درآمدهای نفتی که قبلا در تملک دولت بوده و از سوی بانک مرکزی خریداری می‌شدند، به مالکیت صندوق توسعه ملی در می‌آیند. بنابراین، بانک مرکزی مجبور نیست ارزهای دولت را با قیمت از قبل تعیین شده به فروش برساند. به بیانی دیگر، سلطه سیاست ارزی بر سیاست پولی تا حدودی بر داشته می‌شود؛ در مقابل، عملیات خرید و فروش ارزهای نفتی تا حدودی به صندوق توسعه ملی برون‌سپاری می‌شود؛ این برون‌سپاری ضمن استقلال نسبی که به عملیات سیاست پولی می‌دهد، اصطکاک بین دو متولی سیاست مالی و پولی را کاهش می‌دهد. بنابراین از ‌نظر رفتار بانک مرکزی، رویکرد مدنظر دولت با رویکرد فعلی تفاوت معنی‌داری ندارد، اما رویکرد آلترناتیو نسبت به دو رویکرد دیگر ارجحیت دارد.

 

وارسی رفتار تجار صادرکنندگان، واردکنندگان و همه متقاضیان ارز سومین گروهی که در حوزه استقلال بودجه جاری از درآمدهای نفتی، نقش می‌آفریند. در سیستم فعلی، واردکنندگان را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد؛ گروه اول واردکنندگان کالاهای ضروری که ارز را با نرخ ترجیحی از بانک مرکزی گرفته و کالاهای اساسی را وارد می‌کنند. گروه دوم واردکنندگان دیگری هستند که نیازهای ارزی خود را در بازارهای دیگر مانند بازار نیما تحت شرایط فرضا رقابتی پوشش می‌دهند.

مساله این است که در سیستم فعلی به‌دلیل تملک دولت بر بازار ارز، گروه اول معمولا در جریان گرفتن ارز یارانه‌ای تا عرضه کالا در زنجیره نهایی در معرض رانت و سوءاستفاده از این یارانه قرار می‌گیرد؛ این اتفاق در ماه‌های گذشته هزینه‌های کم‌سابقه‌ای را به اقتصاد ایران وارد کرده است. صادرکنندگان نیز ارز خود را در بازار نیما و در بازار آزاد به فروش می‌رسانند. در رویکرد موردنظر دولت، به‌نظر می‌رسد تغییری در یارانه ارزی صورت نگیرد و تنها درآمدهای ارزی دیگر صرف مخارج جاری نمی‌شود. بنابراین از این حیث رویکرد مورد نظر سازمان برنامه و بودجه نمی‌تواند بر رویکرد کنونی ارجحیت داشته باشد. اما این مساله در رویکرد آلترناتیو حل شده است؛ در رویکرد مبتنی بر اوراق خزانه، دولت تمامی درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت را به حساب صندوق توسعه ملی پرداخت می‌کند. به این طریق سوبسید رانت‌زای ارزی از صحنه بازار ارز پاک خواهد شد. از طرفی، انتظار می‌رود با حرکت منابع ارزی به سمت صندوق توسعه ملی، بازار ارز با کیفیت بهتری مدیریت شود. به‌علاوه، با حذف رویکردهای معیوب در عرضه ارز، انتظار می‌رود ثبات بازار ارز در رویکرد آلترناتیو منجر به بهبود رفاه تجار شود.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت از حیث رفتار تجار نیز رویکرد آلترناتیو بین گزینه‌های موجود بهترین اول باشد. 

چهارمین گروهی که رفتار آنها تحت‌تاثیر رویکرد جدید قرار می‌گیرد عموم مردم‌اند؛ منظور از عموم مردم کسانی است که به‌طور بالقوه یا متقاضی سوداگرایانه ارز بوده یا هم متقاضی اوراق خزانه هستند. گروه اول در مقطع فعلی، به منظور نیازهای سوداگرانه ارزی خود، ارز را در بازار آزاد می‌خرند و در موقع مناسب به فروش می‌رسانند.

گروه دوم نیز اوراق خزانه را با شرایط مشخص خرید و فروش می‌کنند. در رویکرد مورد نظر دولت رفتار عموم مردم نسبت به شرایط فعلی تغییری نخواهد کرد. در رویکرد آلترناتیو، دولت اوراق خزانه ریالی با پایه دلار صادر می‌کند؛ به‌طوری که دولت براساس نرخ دلار فعلی، اوراق خزانه صادر می‌کند، در موقع سررسید نیز بر پایه نرخ وقت ارز، اوراق بازخرید می‌شوند. صندوق توسعه ملی می‌تواند حجم مشخصی از اوراق خزانه را در هر دوره مالی خریداری کند. بنابراین انتظار می‌رود هجوم متقاضیان به سمت بازار ارز کاهش یافته و این اوراق ریالی بر پایه ارزی بخشی از تقاضای سوداگرانه ارزی را کاهش دهد. به همین دلیل می‌توان استنباط کرد که در حوزه رفتار عمومی نیز رویکرد آلترناتیو بین گزینه‌های موجود بهترین اول است. 

به‌طور کلی می‌توان گفت، بین سه گزینه «شرایط موجود»، «رویکرد مدنظر دولت» و «رویکرد مبتنی بر اوراق»، رویکرد سوم می‌تواند منجر به تقویت رفاه اجتماعی شود؛ این نتیجه با استفاده از افراز مجموعه بازیگران بازار به چهار گروه گرفته شده است. از بین چهار گروه، رویکرد مبتنی بر اوراق در همه گروه‌ها نسبت به دو رویکرد دیگر ارجحیت دارد. به همین دلیل می‌توان گفت این رویکرد بین گزینه‌های مورد بررسی «بهترین اول» است. بین دو رویکرد دیگر، رویکرد موردنظر دولت؛ یعنی نفت‌زدایی از بودجه جاری، در حوزه رفتار یک بازیگر ارجحیت و در حوزه‌های دیگر مساوی با رویکرد فعلی است؛ به همین دلیل می‌توان گفت رویکرد مورد نظر سازمان برنامه و بودجه «بهترین دوم» خواهد بود.

اگر چه ممکن است برخی این نقد را وارد کنند که در رویکرد آلترناتیو ممکن است قدرت صندوق توسعه ملی بیش از اندازه بزرگ شود؛ اما تجربه نروژ نشان می‌دهد در صورتی که مدیریت صندوق به‌صورت حرفه‌ای انجام شود، تا حدودی اثر منفی مالکیت دولتی آن خنثی می‌شود. در نروژ، مالکیت صندوق دولتی بوده اما مدیریت آن به‌صورت تخصصی و حرفه‌ای ارزش صندوق را ماکسیمم می‌کنند.

گزارش بانک کردیت سوئیس نشان می‌دهد، در حالی که هم چین و هم آمریکا با سرعت زیادی به تولید میلیونرها ادامه می‌دهند، تعداد ثروتمندان چینی برای اولین بار از تعداد ثروتمندان آمریکا بیشتر شده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از خبرگزاری مهر  گزارش جدید بانک کردیت سوئیس نشان می‌دهد، در حالی که هم چین و هم آمریکا با سرعت زیادی به تولید میلیونرها ادامه می‌دهند، تعداد ثروتمندان چینی برای اولین بار از تعداد ثروتمندان آمریکایی بیشتر شده است.

این بانک سوئیسی روز دوشنبه، در گزارش سالانه خود از ثروتمندان جهان، نوشت: امسال، برای اولین بار، چین نسبت به آمریکا اعضای بیشتری در ۱۰ درصد ثروتمندتر جهان به ثبت رساند.

رییس اقتصاد و تحقیقات بانک کردیت سوئیس، نانت هچلر فایدهرب، گفت: علی‌رغم جنگ تجاری بین آمریکا و چین در ۱۲ ماه گذشته، هر دو کشور در تولید ثروت قدرتمند ظاهر شده‌اند. آمریکا ۳.۸ تریلیون دلار و چین ۱.۹ تریلیون دلار از تولید ثروت جهان را به خود اختصاص دادند.

مطالعات این بانک نشان می‌دهد که ۱.۱ میلیون نفر به میلیونرهای جهان اضافه شده است تا تعداد آنها به ۴۶.۸ میلیون نفر برسد. این افراد روی هم رفته ۱۵۸.۳ تریلیون دلار دارایی خالص دارند که این معادل ۴۴ درصد از ثروت جهان است. آمریکا امسال بیش از نیمی از میلیونرهای جدید را به خود اختصاص داد و ۶۷۵ هزار میلیونر جدید تولید کرد.

کاهش میانگین ثروت در استرالیا منجر شد که امسال ۱۲۴ هزار میلیونر خود را از دست بدهد. انگلستان و ترکیه هم به ترتیب، ۲۷ هزار و ۲۴ هزار میلیونر خود را از دست دادند.

کردیت سوئیس پیش‌بینی کرد ثروت کل جهان در ۵ سال آینده ۲۷ درصد رشد کند و به ۴۵۹ تریلیون دلار برسد. همچنین انتظار می‌رود در این بازه تعداد میلیونرهای جهان به بیش از ۶۳ میلیون نفر برسد. طبق داده‌های این بانک در سال گذشته ثروت جهان ۲.۶ درصد افزایش یافته بود.

دوشنبه, 29 مهر 1398 15:16

بخش خصوصی محور حضور اقتصادی در سوریه است

نوشته شده توسط

وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: این وزارتخانه تمهیداتی برای حضور شرکت‌های عمرانی ایرانی در سوریه اندیشیده و حضور در این کشور با محوریت بخش خصوصی را پیگیری می‌کند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از خبرگزاری ایلنا وزیر راه و شهرسازی گفت: تعدادی از شرکت‌های ایرانی در سوریه چه قبل از جنگ داخلی و چه بعدازآن با مشکلات حقوقی و قراردادی مواجه شده بودند که بیشتر این شرکت‌ها مسائلشان حل شده و امیدواریم با توجه به شکل‌گیری رابطه بانکی و تمهیدی که ما اتخاذ کردیم تا بانک‌های سوریه ضمانت‌نامه‌های بانکی ایران را قبول کنند دیگر دلیلی بر عدم حضور شرکت‌ها نباشد.

محمد اسلامی در خصوص آخرین تحولات مربوط به حضور ایران در بازسازی سوریه گفت: ما به‌عنوان رئیس کمیسیون مشترک ایران و سوریه تمهیدات را با محوریت بخش خصوصی در نظر گرفته‌ایم. اتاق بازرگانی مشترک تشکیل شده و این اتاق مشترک ساختمانی را در دمشق خریداری کرده و مستقر شده است. اولین نمایشگاه تخصصی که در دمشق برگزار شد نیز با حضور فعال شرکت‌های ایرانی همراه بود.

وی ادامه داد: شرکت‌های ما مذاکرات مفصلی را انجام داده‌اند و خود ما نیز با وزرای مربوطه چه در تهران و چه در دمشق چند دور مذاکره داشتیم. زمینه‌ها برای حضور شرکت‌های عمرانی در سوریه فراهم است؛ امیدواریم مذاکرات خودشان نیز جواب دهد تا بتوانند خیلی قوی‌تر و سریع‌تر از گذشته در پروژه‌های عمرانی سوریه حضور داشته باشند.

وی افزود: البته تعدادی از شرکت‌های ما در سوریه چه قبل از جنگ داخلی و چه بعدازآن با مشکلات حقوقی و قراردادی مواجه شده بودند و پیگیری آنها در روال روانی وجود نداشت که اکثر این شرکت‌ها مسائلشان حل شده و امیدواریم با توجه به شکل‌گیری رابطه بانکی و تمهیدی که ما اتخاذ کردیم تا بانک‌های سوریه ضمانت‌نامه‌های بانکی ایران را قبول کنند دیگر دلیلی بر عدم حضور شرکت‌ها نباشد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: شرکت‌ها با توجه به خصوصی بودن به منابع مالی نیاز دارند که در درون خودشان تأمین می‌شود و بحث‌های عمرانی را هم خود دولت سوریه فراهم می‌کند.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا تقسیم جغرافیایی برای حضور ایران وجود دارد یا خیر، گفت: تاکنون تقسیمی صورت نگرفته و حوزه فعالیت ما بستگی به تصمیم دولت سوریه دارد.

بهره مرکب با مصوبه شورای پول و اعتبار از تسهیلات معوق حذف شده و بر این اساس، بانکها حق دریافت سود از وجه التزام وام‌های معوق را ندارند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از خبرگزاری یاسر مرادی، از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی در خصوص عدم تقسیط وجه التزام از سوی بانکها خبر داد و گفت: در گذشته به این دلیل که قانون عملیات بانکداری بدون ربا در مورد بدهکاران بانکی مسکوت بود، بانکها از این فرصت استفاده کرده و پس از سررسید تسهیلات بانکی، مدت افزایش بازپرداخت را برای مشتریان افزایش داده و در قبال این کار، سود بیشتری را از مشتریان طلب می‌کردند؛ این در حالی است که این رفتار بانکها در مورد عقود مشارکتی درست است و می‌توان اگر موضوع مشارکت باقی باشد، مدت قرارداد را افزایش داده و سود بیشتری از تسهیلات گیرنده دریافت کرد، اما اگر عقود مبادله‌ای منعقد شده باشد، این موضوع اشتباه است.

وی افزود: مطابق با عقود طراحی شده، اگر یک کالا یکبار فروخته شده باشد، امکان این وجود ندارد که آن را مجدد مبادله کرده و در قبال این کار، سود بیشتری از مشتری طلب کنیم؛ به همین دلیل هم شورای پول و اعتبار پس از بررسی‌های مداوم، مصوبه‌ای را صادر کرد تا این موضوع را سامان دهد.

این کارشناس حقوق بانکی خاطرنشان کرد: بر این اساس، بانک مرکزی در دستورالعملی که شهریورماه سال ۹۶ ابلاغ کرده ، امهال مطالبات بانکی را به تمامی بانکها ابلاغ کرده است؛ اما اکنون در بخشنامه جدیدی که صادر شده، بانکها اجازه ندارند که وجه التزام را تقسیط کرده و مجدد از آن سود مطالبه نمایند.

وی گفت: در این زمینه، فارغ از نکات مهمی که در داخل دستورالعمل سال گذشته بانک مرکزی در خصوص امهال مطالبات بانکی وجود دارد و شیوه‌های امهال و نحوه آن را به بانکها تکلیف می‌کند، در بخشنامه جدید تاکید شده که اعمال سلیقه در خصوص وجه التزام از سوی بانکها کنار گذاشته شده و شیوه واحدی در شبکه بانکی در پیش گرفته شود؛ اما نکته مهم این است که در گذشته، وقتی که بانکها امهال مطالبات را انجام می‌دادند، از جرایم تاخیر تادیه و وجه التزام‌ها، مجدد وجه التزام دریافت می‌کردند که این خود، باعث ربح مرکب می‌شد.

به گفته مرادی، در ماده ۶ دستورالعمل جدید بانک مرکزی، تصریح شده است که هر گونه امهال مطالبات بدهکاران بانکی، مستلزم تعیین تکلیف وجه التزام تاخیر تادیه دین بوده و در خصوص تعیین تکلیف آن نیز، دستورالعمل مشخص کرده که ممکن است این تسویه، نقدی یا اقساطی باشد و در ماده دیگری نیز اعلام کرده که در تمام روش‌های امهالی مورد استفاده از این دستورالعمل که بانکها می‌خواهند در روش‌های امهال از آن استفاده کنند، به هیچ وجه نباید وجه التزام تاخیر تادیه دین، مشمول سود و وجه التزام باشد؛ این به معنای آن است که بانکها قبل از اینکه مطالب مشتریان را امهال کنند، ابتدا باید وجه التزام های تعبیه شده روی تسهیلات را تعیین تکلیف نموده و به صورت نقدی یا اقساط دریافت کنند.

بر اساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، بانکها برای امهال وام‌ها، ابتدا باید این وجه التزام شامل سود پس از سررسید به علاوه ۶ درصد را تعیین تکلیف کرده و آن را نقدا یا اقساطی از مشتری دریافت نمایند و سپس به سمت امهال بروند؛ یعنی بانک اجازه دریافت سود مجدد از این وجه التزام را ندارد

وی اظهار داشت: وجه التزام تعبیه شده بر روی تسهیلات فقط ۶ درصد نیست؛ در حالیکه عموم مردم فکر می‌کنند این رقم را به عنوان وجه التزام می‌پردازند؛ در حالیکه این وجه التزام مرکب از سود پس از سررسید، به علاوه ۶ درصد است؛ یعنی اگر تسهیلاتی باید در مدت زمان ۲۴ ماه بازپرداخت می‌شد؛ اما مشتری پس از گذشت ۴ سال آن را پرداخت نکرده است، فقط برای دو سال آن مکلف است که سود بپردازد و برای دو سال بعد، فقط وجه التزام را به علاوه شش درصد پرداخت خواهد کرد.

این کارشناس حقوق بانکی خاطرنشان کرد: بر اساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، بانکها برای امهال وام‌ها، ابتدا باید این وجه التزام شامل سود پس از سررسید به علاوه ۶ درصد را تعیین تکلیف کرده و آن را نقدا یا اقساطی از مشتری دریافت نمایند و سپس به سمت امهال بروند؛ یعنی بانک اجازه دریافت سود مجدد از این وجه التزام را ندارد.

وی افزود: از سوی دیگر برای بازپرداخت وجه التزام از سوی مشتریان، بانکها اجازه ندارند که بر روی تقسیطی که انجام می‌دهند، سود دریافت نمایند؛ چراکه در بسیاری از پرونده‌های مطالبات معوق، وجه التزام از اصل و سود تسهیلات بیشتر می‌شود. به همین دلیل شورای پول و اعتبار مصوب کرده تا بانکها از وجه التزام، حق دریافت سود نخواهند داشت؛ به همین دلیل اکنون اتفاقی که رخ داده آن است که بانکها تمایلی به اقساط وجه التزام نداشته و مشتریان را مجبور کرده‌اند تا به صورت نقدی این وجه التزام را بپردازند که رقم سنگینی برای مشتریان است.

مرادی ادامه داد: در واقع فشاری از سوی بانکها به بدهکاران بانکی وارد می‌شود که بر اساس آن، پیش بینی می شود که عمده مشتریان نتوانند این مبالغ را پرداخت کنند که اگرچه در کل این دستورالعمل به نفع مشتریان و به ضرر بانکها است، اما پرداخت نقدی آن هم فشاری را به مشتریان وارد خواهد آورد؛ اما نکته مهم آن است که ربح مرکب از تسهیلات معوق جمع می‌شود؛ اگرچه این کار توجیهی برای بانکها ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بانکها این دستورالعمل را می‌توانند دور بزنند، گفت: اخباری وجود دارد که کانون هماهنگی بانکها مذاکراتی را با بانک مرکزی شروع کرده تا اجرای این بخشنامه را مورد تجدیدنظر قرار دهد؛ به این معنا که ممکن است یکسری آپشن‌ها از سوی بانک مرکزی برای بانکها در نظر گرفته شود؛  به هر حال موضوع باید از سوی شورای پول و اعتبار مصوب شود.

صفحه1 از276

به ما بپیوندید