اخبار شورای گفتگو

اخبار شورای گفتگو (62)

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با ابراز نگرانی از تداوم تعطیلی مرزهای استان با کشور عراق گفت: ادامه این شرایط فعالیت‌های اقتصادی استان را به شدت تحت تاثیر قرار داده و با مشکلات زیادی مواجه کرده است.

 به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز شهلا عموری شامگاه شنبه در حاشیه نشست چهل و نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در اتاق بازرگانی اهواز اظهارداشت: با وجود اینکه مرزهای شمالی کشور در اردیبهشت ماه بازگشایی شدند اما در خوزستان همچنان شاهد تداوم تعطیلی مرزها هستیم.

وی با بیان اینکه به دلیل تداوم این وضعیت شرایط مناسبی در حوزه صادرات در استان نداریم، گفت: با وجود شروع به کار تولید کنندگان بعد از ایام نوروز و قرنطینه، همچنان با شاخص‌های موردنظر در راستای رونق تولید فاصله بسیار زیادی داریم.

رییس اتاق بازرگانی اهواز به مشکلات مربوط به نقل و انتقال مالی ناشی از تحریم‌ها اشاره‌کرد و ادامه‌داد: همچنین محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا و بسته شدن مرزها از جمله دلایل عدم افزایش مورد انتظار میزان صادرات است .

عموری با تاکید بر اینکه مسئولان محلی باید شیوه‌ای بکار بگیرند تا هرچه سریعتر رونق مرزهای را شاهد باشیم، گفت: معیشت بیش از پنج هزار خانواده از طریق مبادلات مرزی اداره می‌شود و در حال حاضر بسیاری از این افراد که سرپرست خانوارهستند طی سه یا چهارماه اخیر بیکار شده و این موضوع می‌تواند ناهنجاری‌های اجتماعی بسیاری را در آینده درپی داشته باشد.

پایش محیط کسب و کارخوزستان از طریق کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی اهواز

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان همچنین در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به برآوردها در زمینه بهبود محیط کسب و کار استان گفت: ملاک بررسی‌های این شاخص بر اساس پرسشنامه‌هایی انجام می‌شود که پیش از این در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌گرفت.

عموری ادامه‌داد: برای اینکه بتوانیم با شرایط بهتری این بررسی‌ها را انجام دهیم اتاق بازرگانی تصمیم گرفت این پرسشنامه‌ها را از طریق کمیسیون‌های اتاق اهواز در اختیار فعالان تخصصی هر حوزه قرار دهد تا پایش محیط کسب و کار استان با نتایج شفاف‌تری صورت بگیرد.

بر اساس این گزارش از اواخرزمستان سال گذشته کرونا نیز به عنوان یکی از موانع بهبود محیط کسب و کار در کشور مطرح شد ، درهمین حال بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش خدمات در پایش محیط کسب و کار در مقایسه با صنعت و کشاورزی، وضعیت بسیار نامناسبی دارد.

رئیس مجمع نمایندگان مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی گفت: اقتصاد استان به دلایل مختلفی به بیماری‌های متعددی دچار شده که باید با کمک دولت و بخش خصوصی نسبت به درمان آن اقدام کرد.

سید کریم حسینی شامگاه شنبه در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در اتاق بازرگانی اهواز اظهارداشت: در حوزه‌های بانکی، مالیات و بیمه مشکلات زیادی وجود دارد که باید از طریق بکارگیری افراد کارشناس در این حوزه‌ها و با همراهی دولت و مجلس در برطرف کردن این مشکلات گام برداشت.

وی ادامه داد: در دستگاه‌های مختلف اجرایی و دانشگاه‌ها افراد و چهره‌های برجسته‌ای هستند که می‌توان از آنها به عنوان متخصصان حوزه اقتصاد و کسب و کار استفاده کرد تا مشکلات موجود مورد بررسی قرار بگیرند.

نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه افزود: مدیران استانی باید به شکل فعالی در برطرف کردن موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی تلاش کنند تا ارتباط بین دولت و بخش خصوصی تداوم بیشتری پیدا کند.

حسینی بر کاربردی‌تر شدن تصمیمهای ستاد تسهیل استان در راستای جهش تولید تاکیدکرد و گفت: در این مسیر دستگاه قضایی و همچنین نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با قدرت و قوت بیشتری برای تحقق جهش تولید در استان همکاری و تعامل خواهند داشت.

رئیس مجمع نمایندگان مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی از بخش خصوصی به عنوان ناجی اقتصاد کشور یاد کرد و گفت: قطعا مجلس با آمادگی که دارد می‌تواند بخش مهمی از مشکلات موجود در حوزه‌های بانکی، مالیاتی و بیمه را برطرف کند تا زمینه برای فعالیت بهتر بخش خصوصی در کشور فراهم شود.

وی یادآورشد: نمایندگان مردم استان در مجلس برای تقویت ارتباط با بخش خصوصی نشست‌های ماهیانه خود را آغاز خواهند کرد و از مدیران دستگاه های اجرایی نیز خواسته می‌شود در این نشست‌ها حضور تاثیرگذاری داشته باشند.

 استاندار خوزستان گفت: ۱۳ رسته شغلی که به دلیل شیوع ویروس کرونا در استان خوزستان دچار آسیب شدید شده‌اند ۱۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال تسهیلات دریافت می‌کنند.

غلامرضا شریعتی شنبه در حاشیه شورای گفت‌گوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان که در محل اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد، اظهارداشت: شیوه‌نامه پرداخت این تسهیلات ابلاغ شده که ۱۳ رسته شغلی را شامل می‌شود.

وی ادامه داد: در استان بانک‌های ملی، سپه، صادرات، تجارت، ملت، رفاه، پارسیان، پاسارگاد، انصار، اقتصاد نوین‌، سینا، آینده، شهر، حکمت، موسسه کوثر، موسسه ملل، کارآفرین، سامان و گردشگری به عنوان بانک‌های عامل در پرداخت این تسهیلات تعیین شده‌اند.

استاندار خوزستان افزود: متقاضیان واجد شرایط، می‌توانند بعد از ارائه مستندات قانونی برای دریافت این تسهیلات به بانک‌های عامل مراجعه کنند.

نماینده عالی دولت در استان یادآورشد: امیدواریم این میزان تسهیلات بتواند تا حدود زیادی به رونق کسب و کارها و کاهش اثرات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا در استان کمک کند.

 

بازگشایی مرزها را با جدیت دنبال می‌کنیم

استاندار خوزستان با اشاره به دستور رئیس جمهوری مبنی بر تعامل و پیگیری‌ مسئولان محلی برای بازگشایی مرزها، بیان‌داشت: باوجود اینکه مسئولان عراقی برای بازگشایی مرزها قول داده اند اما هنوز این امر عملی نشده و تا زمانی که بازگشایی مرزها به سرانجام برسد، موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

شریعتی با تاکید بر اینکه خوزستان در بحث فضای کسب و کار نسبت به استان‌های دیگر در شرایط متوسطی قرار دارد، گفت: بر همین اساس از دستگاه‌های متولی کسب و کار در استان خواسته می‌شود با تلاش بیشتری نسبت به بهبود فضای کسب و کار در استان گام بردارند.

وی یکی از مهمترین مولفه‌های بهبود این شاخص اقتصادی در استان را راه‌اندازی پنجره واحد عنوان‌کرد و گفت: مقدمات این امر فراهم شده است و این درحالی است که باید بر استقرار و فعالیت هرچه سریعتر این پنجره واحد در استان تاکید کرد.

استاندار خوزستان اضافه‌کرد: با الکترونیکی شدن فرآیندهای مربوط به مجوز فعالیت‌های اقتصادی، زمان کمتری برای شروع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در استان طی خواهد شد.

 

اجرایی شدن ۸۰ درصد مصوبات شورای گفت‎‌وگو

شریعتی همچنین به اجرایی شدن ۸۰ درصد مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اشاره‌کرد و گفت: این موضوع از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و باید همواره پیگیری‌های صورت گرفته برای جهش تولید از این طریق و رونق فعالیت‌های اقتصادی با جدیت دنبال و پیگیری شود.

وی برتری شورای گفت‌گوی دولت و بخش خصوصی خوزستان نسبت به دیگر استان‌های کشور را یک گام موثر در مسیر خدمت به بخش خصوصی عنوان‌کرد و افزود: مدیران دستگاه‌های دولتی باید با توجه بیشتری در کارگروه‌ها و نشست‌های این شورا حضور پیدا کنند تا زمینه فعالیت هرچه بهتر بخش خصوصی در استان فراهم شود.

نماینده عالی دولت در استان خوزستان همچنین از غیبت برخی مدیران دستگاه‌ها در نشست‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی انتقاد کرد و خواستار پیگیری جدی مشکلات فعالان اقتصادی استان شد.

بر اساس بررسی های اخیر صورت گرفته از سوی وزارت کشور، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان موفق به کسب رتبه نخست کشور در بین دیگر استان‌های  کشور شد.

در نود و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، پیشنهادهای نه‌گانه اتاق ایران در مورد نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1399 و رفع تعهد ارزی سال 1398 بررسی شد و در نهایت 7 بند مورد توافق قرار گرفت و مقرر شد دو بند دیگر آن در کمیته‌ای تخصصی بررسی شود.

نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد. در این نشست مصوبه نود و چهارمین جلسه شورا در مورد نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال 99 و رفع تعهد ارزی سال 98 مبنی بر تشکیل کارگروه‌های تخصصی و ارائه پیشنهادهای نهایی در این جلسه شورای گفت‌وگو، مورد توجه قرار گرفت.

حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران در مورد مصوبات این نشست گفت: در نود و چهارمین جلسه شورای گفت‌وگو موضوع نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1399 و رفع تعهد ارزی سال 1398 مطرح شده بود و با توجه به اینکه در آن نشست به نتیجه نرسیدیم، قرار شد کارگروهی تشکیل شود و این موضوع را بررسی و نتایج نهایی را در نشست بعدی شورا مطرح کند.

او ادامه داد: بنابر این مصوبه در نشست نود و پنجم، پیشنهادهای نه‌گانه بخش خصوصی که به همت کمیته ارزی اتاق ایران و کارگروهی که به همین منظور از سوی دبیرخانه تشکیل شده بود، تهیه شده، مطرح و بررسی شد.

پیشنهادهای نه‌گانه اتاق ایران به این شرح است

در اولین بند از این پیشنهادها آمده که رفع تعهد ارزی از 31 تیر به 31 شهریور تمدید شود و هر تصمیم که برای سال 98 گرفته شده برای سال 99 نیز اجرا شود تا صادرکننده تکلیف خود را بداند.

حل مشکل پایه‌های صادراتی که طبق قانون گمرک بر اساس فرمولی مشخص، تعیین می‌شود، بند دوم این پیشنهادهاست. بخش خصوصی معتقد است که باید به جای تعیین قیمت پایه‌های صادراتی طبق نرخ ارز در کشور و تبدیل ریال به دلار که قیمت‌ها را غیرواقعی می‌کند از قیمت‌های جهانی کالاها استفاده کنیم. قرار شد چارچوب عملیاتی شدن این پیشنهاد در نشست بعدی شورا ارائه شود.

بند بعدی به موضوع ورود موقت کالا اشاره داشت که مدتی است به دلیل تأکید بانک مرکزی بر لزوم اعلام منشأ ارز در ورود موقت، روند آن متوقف شده است. خواسته بخش خصوصی این است که لزوم اعلام منشأ ارز در ورود موقت برداشته شود.

اعضای شورای گفت‌وگو تصمیم گرفتند که این مسئله نیز در کارگروه تخصصی بررسی شود.

تسهیل فرآیند واردات در مقابل صادرات تسهیل، پیشنهاد بعدی بود که در این جلسه مطرح شد. اینکه صادرکنندگان بتوانند به صورت اختیاری یکی از راهکارهای چهارگانه مورد تأیید بانک مرکزی را برای بازگشت ارز در نشر بگیرند. (عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما و یا ارائه به صورت اسکناس، واردات در مقابل صادرات و ...)

موضوع دیگر مربوط به تأمین ارز برای واردات از محل ارز صادراتی بود با این ترکیب که حدود ۱۰ میلیارد دلار از ارزش صادرات به بخش خصوصی واقعی اختصاص دارد؛ پیشنهاد می‌شود ارز موردنیاز واردات کالاهای مجاز دارای اولویت تا سقف ۱۰ میلیارد دلار تنها از محل صادرات غیرنفتی تأمین شود تا روند واردات در این بخش سرعت بگیرد.

با وجود اینکه صمد کریمی، نماینده بانک مرکزی که در این نشست حضور داشت از نگرانی سیستم بانکی از رعایت تراز ارزی در کشور سخن گفت و تأکید کرد: می‌توان با رعایت چارچوبی مشخص به همت اتاق ایران زمینه اجرایی شدن این پیشنهاد را فراهم کنیم. فقط باید تراز ارزی رعایت شود.

بنابراین قرار شد به کمک سازمان توسعه تجارت و اتاق ایران، چارچوب‌های لازم معرفی شود تا با حداقل دخالت دولت زمینه تأمین ارز برای واردات کالاهای مجاز دارای اولویت تا سقف 10 میلیارد دلار از محل صادرات غیرنفتی فراهم شود.

در بند بعدی پیشنهاد شد همان‌طور که کارت‌های بازرگانی جدید الصدور که برای واردات سطح بند شده است، برای صادرات نیز اجرا شود. این بند با نظر اعضای شورا به این شکل اصلاح شد که برای کارت‌های بازرگانی جدید الصدور ک…

پنجمین گزارش اقتصاد کرونا شامل پیشنهادهای مختلف به دولت در حوزه‌های مالیاتی، تأمین اجتماعی، تأمین مالی، فروش آنلاین، تسهیلات شهرداری‌ها و خدمات عمومی دولت و امور قضائی برای کاهش تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا برای اصناف است.

پنجمین گزارش اقتصاد کرونا با موضوع اصناف به همت دبیرخانه شورای گفت‌وگو و در پایگاه جامع مستندات «اقتصاد دوران کرونا» منتشر شد.

پنجمین گزارش از سلسله گزارش‌های «اقتصاد کرونا» که توسط دبیرخانه شورای گفت‌وگو تهیه می‌شود به موضوع اصناف اختصاص دارد. این گزارش حاوی پیشنهادهای مختلف به دولت در حوزه‌های مالیاتی، تأمین اجتماعی، تأمین مالی، فروش آنلاین، تسهیلات شهرداری‌ها و خدمات عمومی دولت و امور قضائی برای کاهش تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا برای اصناف است.

پیشنهادهای بخش اصناف در حوزه مالیات

1- تعویق زمان تحویل اظهارنامه‌های مالیاتی سال مالی 1398 اصناف تا پایان شهریور 1399

2- بخشودگی 50 درصد مالیات برای مؤدیان بالای 10 میلیون تومان پرداختی در سال 1397 (برای محاسبه سال 1398 اصناف)

3- صدور بخشنامه‌های شفاف توسط سازمان امور مالیاتی در خصوص حمایت از اصناف آسیب‌پذیر و نحوه برخورد با مؤدیان برای بررسی پرونده‌های مالیاتی سال 1398

4- تعمیم و به‌کارگیری ظرفیت قانونی ماده 165 ق.م.م مبنی بر پذیرش شرایط غیرمترقبه در وضعیت شیوع ویروس کرونا توسط دولت

5- تمدید یا تجدید کلیه مجوزهای کسب‌وکار اشخاص حقوقی صنفی علاوه بر اشخاص حقیقی بدون نیاز به دریافت گواهی مالیاتی موضوع ماده 186 ق.م.م

پیشنهادهای بخش اصناف در حوزه تأمین اجتماعی

1- برقراری امکان ورود مشاغل اصناف خویش‌فرما به بیمه بیکاری

2- معافیت حق بیمه سهم کارفرما و سهم کارگر برای اصنافی که به طبق ضوابط دولتی به اجبار تعطیل شده‌اند، در بازه زمانی اسفند 1398، فروردین و اردیبهشت 1399 متناظر با نرخ حداقل دستمزد

3- امهال دیون حق بیمه برخی واحدهای صنفی به اجبار تعطیل شده به مدت حداقل سه ماه

4- امهال و بخشودگی جرائم بدهی سررسید شده کارفرمایان صنفی به تأمین اجتماعی از تاریخ 1/12/1398 تا پایان شهریور 1399

5- معافیت کارفرمایان صنفی از پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی (23% کارفرما) تا خرداد 1399 برای افرادی که از قبل در لیست بیمه بوده‌اند

6- تعلیق کلیه اجراییات بدهی‌های کارفرمایان صنفی به تأمین اجتماعی تا پایان شهریور 1399 برای صنوفی که بالاجبار تعطیل شده‌اند

7- تخفیف حداقل 5 درصدی حق بیمه سهم کارفرما (23%) برای تمامی کسب‌وکارهای صنفی از اسفند 1398 تا اطلاع ثانوی و پایان شرایط فوق‌العاده ناشی از شیوع کرونا

8- برقراری امکان امهال سهم حق بیمه تمامی کارفرمایان و پذیرش لیست‌های بیمه فصل بهار 1399 صرفاً با دریافت تعهد پرداخت از کارفرمایان به صورت قسطی از مهرماه 1399 بدون دریافت جریمه دیرکرد

پیشنهادهای بخش اصناف در حوزه تأمین مالی

1- پرداخت وام کم‌بهره به کارگران صنفی (فصلی دارای بیمه و فاقد بیمه) از محل منابع کمک معیشتی دولت

2- پذیرش پروانه کسب معتبر اصناف به عنوان وثیقه توسط بانک‌ها، جهت دریافت تسهیلات از محل منبع 75،000 میلیارد تومانی دولت، بدون لحاظ کردن معیارهای دیگر نظیر بدهی و چک برگشتی

3- افزایش تضمین‌های دولتی در اعطای وام به کسب‌وکارهای خرد، کوچک و متوسط که تحت تأثیر ویروس کرونا فعالیتشان مختل شده است

4- تعمیم تسهیلات تأمین مالی به کل اعضای زنجیره تأمین در بین 13 گروه اقتصادی منتخب دولت (با توجه به گردش چک‌های توزیع‌کنندگان بین تولیدکنندگان مواد اولیه در هر زنجیره تأمین)

پیشنهادهای بخش اصناف در حوزه فروش آنلاین

1- تمرکز حمایت‌ها و تسهیلات دولتی بر تحریک تقاضا در قالب اعطای اعتبارات خرید به مصرف‌کنندگان فروشگاه‌های اینترنتی بجای پرداخت مستقیم این اعتبارات و تسهیلات به واحدهای صنفی

2- تسهیل فوری مجوزهای ایجاد یا توسعه فروشگاه‌های مجازی اینترنتی از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط و تمدید یا تجدید برخی مجوزهای کسب‌وکار برای یک دوره معین، مشروط به عدم تخلف صاحب کسب‌وکار و بدون نیاز به مراجعه به ادارات دولتی

پیشنهادهای بخش اصناف در حوزه شهرداری

1- معافیت اصناف از پرداخت هزینه‌های جانبی در حوزه‌های شهرداری و بخشداری و دهیاری‌ها برای اسفند 1398 و فروردین 1399

2- بخشودگی 50 درصد عوارض پسماند سال 1398 توسط شهرداری‌ها برای صنوفی که بالاجبار تعطیل شده‌اند (با توجه به کاهش درآمد اسفندماه که یکی از زمان‌های طلایی برای رونق کسب‌وکار صنفی است)

3- بخشودگی 50 درصد عوارض حق کسب و پیشه سال 1398 توسط شهرداری‌ها (برای صنوفی که بالاجبار تعطیل شده‌اند)

4- بخشودگی 50 درصد عوارض تابلوهای صنفی سال 1398 توسط شهرداری‌ها (برای صنوفی که بالاجبار تعطیل شده‌اند)

پیشنهادهای بخش اصناف در حوزه تسهیلات دولتی

1- معافیت اصناف از پرداخت حق عضویت و شارژ در تشکل‌های دولتی و غیردولتی از اسفند 1398 تا پایان فروردین 1399

2- پرداخت 60 درصد حقوق کارکنان واحدهای صنفی بالاجبار تعطیل شده برای ماه‌های اسفند 1398 و فروردین 1399 از محل منابع کمک معیشتی دولت

پیشنهادهای بخش اصناف در حوزه قضایی

1-صدور دستور ریاست محترم قوه قضاییه به مراجع قضایی، و شبه قضایی از جمله شوراهای حل اختلاف جهت خودداری از صدور احکام برای واحدهای تجاری که به علت شیوع ویروس کرونا محل کسب آنان تعطیل شده است وتوان پرداخت اجاره‌بها را ندارند.

2-مساعدت در مورد افرادی که به علت شیوع ویروس کرونا و تعطیلی محل کسب آنان قادر به تأمین مالی پرداخت چک‌های خود نبوده‌اند از طریق انجام اقدامات زیر:

اول: عدم الزام رفع اثر برای چک‌های برگشتی برای صاحبان آنها از ابتدای اسفندماه 1398 تا زمان عادی شدن فعالیت اصناف

دوم: عدم اقدام به برداشت از سایر حساب‌ها برای تأمین وجه چک

سوم: بسته نشدن حساب این افراد به دلیل چک برگشتی

چهارم: محروم نشدن این افراد به دلیل وجود چک برگشتی از تسهیلات و خدمات بانکی

3- برخورداری از حمایت‌های لازم کلیه واردکنندگانی که به دلیل شیوع بیماری کرونا نتوانسته‌اند به تعهدات خود عمل کنند، پس از بررسی و تأیید موضوع در کمیته‌ای مرکب از نمایندگان قوه قضاییه، بانک مرکزی، گمرک، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران

پیش از این دبیرخانه شورای گفت‌وگو در قالب گزارش‌های مجزا به موضوعات مالیات، تأمین مالی، زنجیره تأمین و تامین اجتماعی پرداخته است.

گزارش شماره 5 اقتصاد کرونا را که به موضوع «اصناف» اختصاص دارد از اینجا دریافت کنید.

دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان از صادرکنندگانی که به دلیل عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی طی سالهای 90 تا 95 در موعد مقرر، مشمول پرداخت مالیات شده اند خواست تا برای پیگیری مشکلات به وجود آمده مستندات خود را ارائه نمایند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز، این دبیرخانه در اطلاعیه خود آورده است: پیرو نشست برگزار شده در تاریخ 16 دی‌ماه سال 1398، جهت ادامه پیگیری ها از هیات 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم، مستندات مربوطه شامل برگه قطعی رای، برگه رای هیات، کپی رسیدگی پرونده از دایره مالیاتی مربوطه را از طریق آدرس الکترونیکی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا به شماره واتساپ 09160704548 ارسال نمایند.

لازم به ذکر است، مهلت ارسال این مستندات به دبیرخانه شورای گفتگو حداکثر تا 28 اردیبهشت ماه سال 1399 است.

صفحه1 از5

به ما بپیوندید