دبیر کل اتاق بازرگانی اهواز گفت: در طول هفته جاری ۱۶ هزار و ۹۱۹ تن انواع کالاهای ایرانی در زمینه های مصالح ساختمانی، تولیدات کشاورزی و مواد خوراکی از مرز چذابه به کشور عراق صادر شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز محمد نجفیان اظهارداشت: تعداد یک هزار و ۱۴۲ کامیون ایرانی این میزان کالا را وارد مرز چذابه کردند.

وی با اشاره به اینکه کالاهای حمل شده به مرز چذابه از طریق ۴۷۷ کامیون عراقی به داخل خاک این کشور بارگیری شد، بیان‌داشت: تفاوت موجود بین کامیون‌های ورودی و خروجی به‌دلیل نحوه بارگیری آنها و افزایش تناژ این خودروها است.

دبیر کل اتاق بازرگانی اهواز تصریح‌کرد: این کالاها در بخش مصالح ساختمانی عمدتا شامل کاشی سرامیک، ایزوگام، دیوارپوش، سیمان سفید، گچ، سنگ مرمر و گرانیت هستند.

وی با اشاره به محدودیت واردات ۲۹ قلم محصولات کشاورزی از طریق مرزهای جنوبی کشور عراق، گفت: به‌همین دلیل بیشتر صادرات محصولات کشاورزی از طریق مرز چذابه شامل پیاز و میوه است.

نجفیان همچنین مواد کالاهای صادراتی در بخش مواد خوراکی را رب گوجه فرنگی، خیارشور و ترشی، کشمش، بیسکویت و شکلات عنوان‌کرد و ادامه‌داد: همچنین دیکر محصولاتی که طی این مدت به کشور عراق صادر شده را می‌توان ظروف شیشه‌ای و بلور، اکسید آهن، موکت و گلیم فرش، رول پلاستیکی، مصنوعات پلاستیکی، یونولیت، گرانول و مبلمان اعلام کرد.

دوی یادآورشد: طی روزهای اخیر تعلیق کارت‌های بازرگانی برخی تجار ایرانی فعال در مرز چذابه به‌دلیل عملی نشدن بخشی از تعهدات آنها در بازگشت ارز صاداراتی مربوط به سال‌های ۹۷ و ۹۸ ، باعث کاهش میزان فعالیت صادراتی در این مرز شد.

فرآیند ثبت‌نام صادرکننده نمونه در خوزستان

نجفیان همچنین در بخش دیگری از این گفت‌وگو به برنامه ریزی‌های انجام شده برای برگزاری روز ملی صادارات در استان خوزستان اشاره‌کرد و گفت: امسال مسئولیت برگزاری این رویداد به اتاق بازرگانی اهواز واگذار شده است.

وی بیان‌داشت: در همین راستا از صادرکنندگان استان خوزستان که دارای شرایط لازم هستند خواسته می‌شود با مراجعه به سامانه http://ed.iccima.ir ضمن ثبت مشخصات خود، در فرآیند ثبت نام صادرکننده نمونه استان شرکت کنند.

به گفته دبیر کل اتاق بازرگانی اهواز، مهلت ثبت نام برای متقاضیان شرکت در این رویداد تا ۱۵ مهرماه تعیین شده است.

نجفیان یکی از الزامات برای متقاضیان را ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان مربوط به سال‌های ۹۷ و ۹۸ عنوان‌کرد و افزود: میزان رفع تعهدات ارزی برای شرکت‌های تولیدی، دارویی، دانش بنیان و همچنین شرکت‌های بازرگانی، ۷۰ درصد از ارز حاصل از صادرات تعیین شده است.

بر اساس این گزارش، بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی مربط به برگزاری روز ملی صادرات، این رویداد باید طی فاصله زمانی ابتدای آذر تا پایان بهمن‌ماه در استان‌ها برگزار شود. تصمیم‌گیری درباره تعیین زمان قطعی برگزاری روز ملی صادرات در خوزستان بعد از پایان مهلت ثبت‌نام از متقاضیان انجام خواهد شد.

 

کارخانه تولید گوشت کنسروی آراشانسکی پیشنهاد تجاری خود را در خصوص صادرات انواع مختلف کنسرو گوشت به ایران ارائه داده است .  

علاقه مندان می  توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با مشخصات زیر تماس حاصل نمایند:

  • 375216530703+
  • 375216531460+
  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  در فایل پیوست مشروح این پیشنهاد آمده است .

رئیس جمهور علیرضا رزم حسینی را به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت به مجلس معرفی کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز حسن روحانی رئیس جمهور طی نامه‌ای، علیرضا رزم حسینی را به عنوان وزیر پیشنهادی صمت به مجلس معرفی کرد.

به گفته حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور، معرفی وزیر قاعدتاً در جلسه علنی فردا مجلس شورای اسلامی باید اعلام وصول شود.

علیرضا رزم حسینی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت پیش از این استانداری استان‌های خراسان رضوی و کرمان را برعهده داشته است.

در حالی انقلاب اسلامی در مرحله نوپایی از شکلگیری خود بود و هنوز به انسجام کامل نرسیده، دشمنان با هدف وجود ضعف در بخش دفاعی کشور، حمله گسترده ای به طول نوار مرزی که همه مناطق غرب و جنوب غرب کشور را شامل می شد، در دستور کارشان قرار دادند.
ارتش عراق در ۳۱ شهریور این نقشه را عملی کرد و با پشتیبانی کامل به مرزهای ما هجوم آورد، اما برخلاف همه تصورها و تحلیلها که نفوذ ارتش عراق به عمق شهرهای مهم کشور را پیش بینی می کردند، با مقاومت جانانه مردم و نیروهای نظامی و شبه نظامی مواجه شدند و به استثنای چند منطقه مرزی، از پیشروی باز ایستادند.
شکی نیست که اگر حکمت و درایت رهبر فقید (حضرت امام خمینی ره) و اطاعت مردم از اوامر ایشان نمی بود، ما شاهد سلامت کامل تمامیت ارضی و امنیت پایدار فعلی نمی بودیم.
به لطف خدا و هدایت حکیمانه امام راحل و همراهی بی نظیر مردم و ایثار ارتش، سپاه و بسیج، همچنین جانفشانی به یاد ماندنی شهدای عزیز و جانبازان و ایثار مثال زدنی اسرای گرامی باعث پیروزی در آن جنگ و نقش بر آب شدن نقشه دشمنان گردید.
اکنون که ۴۰ سال از آن‌ حمله ی تجاوزگرانه می گذرد و نظام‌ مقدس اسلامی با هدایت رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مراحل ثبات را گذارنده و اقتدار عزت مندانه را تجربه می کند، جا دارد نگاهی هر چند گذرا به جبهه اقتصاد کشور که با یورشی به نام تحریم مواجه است، داشته باشیم و انتظار فعالان مختلف اقتصادی که‌ سربازان به حق جبهه جدید هستند را بیان کنیم.
آنچه پوشیده نیست انبوه مشکلاتی است که بخشهای مختلف اقتصاد را احاطه کرده و به تدبیر و حکمت و تسهیل و مساعدت دولت جمهوری اسلامی ایران نیاز عاجل دارد.
بخش خصوصی هیچگاه بدنبال بی بندو‌باری اقتصادی یا گذر از قوانین نبوده و نیست و همچون گذشته خواهان قانونمداری در همه سطوح تقنینی و اجرایی است اما نگاه فرمانی و امری دولت و عدم لحاظ شرایط خاص و ویژه تحریم و سختیهای فعالیت و انعطاف ناپذیری آن به هیچ عنوان قانونمندی حکیمانه که متناسب با مرحله ی فعلی باشد، نیست.
موضوع استرداد و رفع تعهدات ارزی چنانچه قوانین مربوطه دچار آنهمه بی ثباتی و تغییر و دوگانگی نمی بودند قطعا چنین حجمی از استرس، اضطراب، ناامیدی و دلزدگی از ادامه فعالیت به فعالان واقعی اقتصادی وارد نمی آمد و حال و روز آنها به مراتب بهتر از شرایط فعلی می بود.
تعیین سقف برای بازگشت ارز صادراتی از سوی بانک مرکزی و عدم عمل به آن حتی برای مشمولانی که در آن دوره فعالیت صادراتی داشتند، مصداق بارز پایبند نبودن دولت نسبت به مقررات موضوعه از سوی خود است!.
زیرپا نهادن قاعده عدم عدم قوانین به گذشته اتفاق ناگوار دیگری است که نه تنها عدم همراهی و مساعدت دولت نسبت به بخش خصوصی را نشان نمی داد بلکه بیانگر نگاه غیر حقوقی و فراقانونی دولت در زمینه ی نحوه تامین منابع ارزی خود است. شرایط ما بگونه ای نیست که قواعد مسلم حقوقی نادیده گرفته شوند.
در حالی این اتفاقات نگران کننده رخ می دهد که شرایط ویژه اقتصادی خصوصا مشکلات تحریم و نفت و سقوط بی سابقه ی پول ملی در برابر ارزهای معتبر و..‌. می طلبد تا دولت اتخاذ تدابیر حمایتی جدید و ویژه از تولید و صادرات را بعنوان گزینه ی نجات اقتصاد کشور در دستور کار خود قرار بدهد و با حذف زواید و موانع آن را عملیاتی کند.
انتظار منطقی و معقول که قادر است خلاء نفت را تا حدود مناسبی پر کند و چرخ تولید و اشتغال را بهتر از آنچه هست بچرخاند فقط و فقط حمایت واقعی از تولید کنندگان و صادر کنندگان است.
دولت باید از رویه ی روتینی سابق خود در تعامل با فعالان اقتصادی خارج بشود و متناسب با پیچیدگی و سختی دوره ی فعلی و بعدی ابتکار عمل را بدست بگیرد و نقشه ی راهی واقع بینانه و حمایت محورانه برای بخش خصوصی بویژه دو بخش تولید و صادرات ترسیم و به مرحله ی اجرا در آورد. نقشه ای که بخش خصوصی در تدوین و ترسیم و نحوه ی پیاده سازی آن نقش موثر داشته باشد.
تشویق یک تولید کننده یا صادر کننده به واسطه اعطای چند تندیس نیست اتفاقی روتینی است که اگر هم مضر نباشد اما تحرک و انگیزه ی کافی را در فعالان اقتصادی ایجاد نمی کند. نقشه ی راه جامع دولت می تواند بر موضوعات ارزی، نحوه ی تامین مواد اولیه تولیدکنندگان، تسهیلات ویژه ی بانکی، تسهیل امور مالیاتی، تسهیل امور تامین اجتماعی و بیمه، تسهیل امور اداری و اخذ مجوزها، فعال کردن بخش اقتصادی و بازاریابی در سفارتخانه ها، تحسین شرایط نقاط مرزهای تجاری، اصلاح جاده های منتهی به مرزها، تقویت ناوگان حمل و نقل و... متمرکز شود. بنابراین مواردی همچون مثال بالا با صدور چند بخشنامه محقق نمی شوند بلکه به یک تغییر نگاه اساسی و عزم بسیار جدی نیاز دارند.
مجدداً فرا رسیدن ۳۱ شهریور و آغاز چهلمین سال دفاع مقدس را گرامی می دارم و به ارواح طیبه ی شهدا درود می فرستم.

به قلم: شهلا عموری

رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

رییس اتاق بازرگانی اهواز گفت:مشکل تاخیر در بارگیری کامیون‌های عراقی در مرز چذابه استان خوزستان با توافق به عمل آمده با طرف عراقی در حال برطرف شدن است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز شهلا عموری روز دوشنبه  با اشاره به نشست مشترک مرزی بین مقامات ایرانی و عراقی با موضوع بررسی آخرین وضعیت مبادلات مرزی میان ایران و عراق که دیروز( یکشنبه ) در پایانه مرزی شیب (خاک عراق) برگزار شد افزود:باسکول موجود در مرز چذابه یکی از موارد طرح شده از سوی طرف عراقی به عنوان یک مشکل زیرساختی در این گذرگاه مرزی است که روند بارگیری کامیون های عراقی را کند کرده است.

وی گفت: ایجاد این باسکول باعث زمان بر شدن ورود و خروج کامیون های عراقی برای بارگیری کالاهای ایرانی و بازگشت آنها به سمت مرز شیب شده است که با هماهنگی گمرک استان خوزستان این مشکل به زودی رفع خواهد شد.

رییس اتاق بازرگانی اهواز در ادامه اطلاع رسانی از محدودیت های تجاری را یکی از الزامات که از بروز خسارت مالی به تجار پیشگیری می کند نام برد و گفت:در مواقعی که طرف عراقی بدون اطلاع رسانی نسبت به مسدود کردن مرز شیب اقدام می کند، تجار ایرانی به دلیل بی اطلاعی همچنان کالاهای خود را به سمت مرز چذابه ارسال کرده اند که چنین محدودیت هایی بدون هماهنگی با طرف ایرانی موجب متضرر شدن تجار و فعالان اقتصادی هر ۲ طرف می شود.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان تصریح کرد: این درحالی است که اگر مقامات عراقی در مرز شیب پیش از اعلام این محدودیت ها ، اطلاع رسانی لازم را انجام دهند، تجار می توانند کالاهای خود از دیگر مرزهای مشترک صادرات کنند.

عموری خاطرنشان کرد: موضوع اطلاع رسانی از محدودیت های تجاری باید در خصوص کالاهایی که واردات آنها به عراق ممنوع می شود نیز اعمال گردد.

فقط مرزهای جنوبی عراق شامل ممنوعیت واردات ۲۹ کالا هستند

وی همچنین در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به اینکه ممنوعیت ۲۹ قلم محصول کشاورزی برای واردات به عراق تنها محدود به مرزهای جنوبی این کشور است، افزود: واردات این اقلام کشاورزی از طریق مرزهای اقلیم کردستان عراق توسط تجار ایرانی بدون محدودیت در حال انجام است.

عموری تصریح‌کرد: علاوه بر این در نشست با سرکنسول عراق در اهواز قرار شد به منظور توسعه و شفافیت هرچه بیشتر در زمینه فعالیت‌های اقتصادی، اتاق بازرگانی اهواز در جریان آخرین بخشنامه‌ها و تصمیم گیری‌های تجاری دولت عراق به ویژه در زمینه صادرات و واردات قرار بگیرد.

غیر از محصول خرما که واردات آن به عراق ، ممنوعیت دائمی دارد ،خیار، ذرت زرد علوفه، بادمجان، کلم، گل کلم، هویج، کنار، سیب زمینی، کاهو، سیر، کدو، فلفل، تخم‌مرغ، مرغ زنده، گوجه فرنگی، شلغم و چغندر، مرغ کامل ذبح شده، عسل، ماهی دریایی منجمد، هندوانه، خربزه، باقلای سبز، جو علوفه، گندم، گاو و گوسفند، علوفه صنعتی و شیره خرما اقلامی هستند که اخیرا از سوی کشور عراق واردات آنها ممنوع اعلام شده است.

این درحالی است که واردات این اقلام از مرزهای شمالی این کشور در اقلیم کردستان عراق آزاد است.

 معاون امور اقتصادی استانداری خوزستان با بیان اینکه تعامل مقامات مرزی ایران و عراق در مرز چذابه از بروز برخی سوء استفاده‌های احتمالی جلوگیری می‌کند گفت: به منظور رفع مشکلات تجاری در این پایانه مرزی از مشارکت مقامات عراقی در بررسی موانع موجود استقبال می‌شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز نوراله حسن زاده با اشاره به نشست مشترک مرزی بین مقامات ایرانی و عراقی با موضوع بررسی آخرین وضعیت مبادلات مرزی میان ایران و عراق که امروز در پایانه مرزی شیب (خاک عراق) برگزار شد، اظهارداشت: در این نشست شرایط موجود صادرات کالا به عراق بین مرزهای چذابه و شیب از توابع استان میسان عراق مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی ادامه‌داد: تعامل و همکاری مرزی بین ۲ طرف ایرانی و عراقی می‌تواند زمینه توسعه فعالیت‌های تجاری را در پی‌داشته باشد و به همین دلیل قرار است به‌منظور رفع مشکلات موجود در قالب هیاتی اعزامی از مقامات عراقی، فرآیند بارگیری کالاها به صورت میدانی بازدید شود.

این مقام مسئول در استانداری خوزستان با بیان اینکه بررسی این فرآیندها از ایجاد سوء استفاده‌های احتمالی از سوی برخی دلالان جلوگیری می‌کند، بیان‌داشت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده از این پس نشست‌های هماهنگی مرزی مقامات محلی باید هر ۲ هفته یکبار برگزار شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان تصریح‌کرد: شفافیت هزینه‌های مترتب بر صادرات کالاهای ایرانی در مرز چذابه ضروری است که در این زمینه گمرک استان، پایانه تجاری چذابه، فرمانداری دشت آزادگان و اتاق بازرگانی اهواز باید اقدام لازم را در دستور کار خود قرار دهند.

وی اضافه‌کرد: طی ۲ هفته آینده، فرآیند اخذ هزینه‌های قانونی که طرف ایرانی از کامیون‌های عراقی دریافت می‌کند باید مکتوب به مقامات مرزی شیب عراق اعلام شود.

حسن زاده همچنین به تعهدات مقامات ایرانی برای تامین آب شرب مورد نیاز بازارچه مرزی شیب اشاره ‌کرد و گفت: این موضوع یکی از تعهدات طرف ایرانی است که بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، عملیات اجرایی آن به زودی آغاز خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان یادآورشد: مقامات استان خوزستان آمادگی دارند تا موانع موجود در مسیر توسعه صادرات کالاهای ایرانی به کشور عراق را شناسایی و نسبت به رفع آنها تلاش کند که در این زمینه نیز از ظرفیت کارشناسی اتاق بازرگانی اهواز باید به شکل جدی استفاده شود.

وی خاطر نشان‌کرد: همچنین از اتاق بازرگانی اهواز خواسته شد تا بخشی از هماهنگی‌ها برای ایجاد تعامل بین مقامات ایرانی و عراقی را بر عهده بگیرد تا از بروز مشکلات بعدی در روند صادرات کالاهای ایرانی پیشگیری شود.

بنا به این گزارش اواخر خرداد ماه جاری پیشنهاد بازگشایی مرز تجاری چذابه در نشست مشترک مسوولان محلی و گمرکی ایران و عراق که در پایانه چذابه برگزار شد مورد موافقت نهایی قرار گرفت و در نهایت این مرز تجاری در پنجم مرداد ماه گذشته پس از ۶ ماه تعطیلی ناشی از مخاطرات ویروس کرونا بازگشایی شد.

خوزستان با استان‌های میسان و بصره عراق روابط اقتصادی ، تجاری ، فرهنگی و آموزشی دارد.

بسیاری از بازرگانان و تجار خوزستانی تا قبل از بازگشایی مرزهای تجاری شلمچه و چذابه به ناچارکالاهای خود را از مرزهای پرویزخان در استان کرمانشاه و باشماق در استان کردستان صادر کردند که این روند هزینه‌ حمل و نقل کالا را افزایش داده بود.

پارسال حدود ۷۰۰میلیون دلار کالای غیرنفتی که بیشتر مصالح ساختمانی ، لبنیات ، مواد و کالای خانگی بودند از مرز تجاری چذابه به عراق صادر شد.

مرزهای زمینی چذابه و شلمچه و مرز دریایی خرمشهر (اروندرود) به‌تدریج از تیر۱۳۸۲ پس از سرنگونی رژیم بعثی عراق و از مهر همان سال برای عزیمت زائران عتبات عالیات باز شد.

به دنبال انتشار ویدئویی در فضای مجازی از میز خدمت ارزی بانک‌ مرکزی رئیس کل این بانک دستور رسیدگی فوری برای رفع مشکلات را صادر کرد.

به گزارش  روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از بانک مرکزی، به دنبال انتشار ویدئویی در فضای مجازی مبنی بر مراجعه یکی از صادرکنندگان به میز خدمت این بانک به منظور رفع تعهد ارزی سال ۹۷ و مشکلات مطرح شده در این ویدئو رئیس کل بانک مرکزی بلافاصله دستور بررسی و رفع مشکلات پیش‌آمده را صادر کرد.

بر این اساس معاون ارزی بانک مرکزی نشست فوری با مدیران و معاونان ادارات ارزی برگزار و بر لزوم تسریع و تسهیل پاسخگویی به مراجعان تاکید کرد.

پس از این دستورات از صبح امروز، تعداد افراد پاسخگو و امکانات زیرساختی لازم برای ارائه خدمت به مراجعان در ساختمان مذکور افزایش یافت.

لازم به توضیح است که طی روزهای گذشته و براساس پیگیری‌های مراجع قضائی و نظارتی برای رفع تعهد ارزی سالهای ۹۷ و ۹۸، مراجعه تعداد زیادی از صادرکنندگان برای رفع تعهدات ارزی مربوطه باعث تجمع تعداد بیشتر اربابان رجوع در محل میز خدمت ارزی شده بود که با دستور فوری رئیس کل بانک مرکزی تمهیدات لازم برای پاسخگویی سریع‌تر اندیشیده و در حال حاضر روند اشاره شده در ویدئو به صورت کامل اصلاح شده است.

تاکید می‌شود بانک مرکزی همواره آماده هرگونه همکاری و پاسخگویی به صادرکنندگان و سایر هموطنان گرامی در حوزه‌های کاری مرتبط بوده است و برای رفع مشکلات احتمالی و موردی آمادگی کامل دارد.

دوشنبه, 31 شهریور 1399 07:54

۱۰ فرمان رانت‌زا

غلامرضا سلامی در سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد می نویسد: 

دولت‌های معقول معمولا منابع عمومی کشور را برای تمام مردم به‌کار می‌برند. این منابع معمولا در ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی، آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و پروژه‌های ملی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
دولت‌ها کمتر این منابع را مستقیما به گروه‌های خاصی تخصیص می‌دهند به‌طوری‌که هرنوع تخصیص ویژه در این دولت‌ها از طریق بازتوزیع درآمد و براساس قوانین شفاف و کارآمد مالیاتی و تامین‌اجتماعی صورت می‌گیرد. آنچه بعضی از دولت‌ها با به‌کار بردن منابع عمومی در تصدی‌گری‌ها به‌خصوص تصدی‌گری‌های اقتصادی انجام می‌دهند حتی در صورتی که منجر به فساد نشود، حتما موجبات کاهش بهره‌وری را فراهم می‌سازد. تخصیص‌های مستقیم منابع به گروه‌های خاص (رانت) چنانچه منافع این امتیازات برای کل اقتصاد کشور از نظر علمی قابل توجیه نباشد، می‌تواند به یک الیگارشی بزرگ منجر شود و رانت‌خواران حرفه‌ای را روزبه‌روز فربه‌تر کند و اکثریت صاحبان این منابع را بیش از پیش فقیرتر سازد.

در قوانین اساسی کشورهای مطرح منابع عمومی متعلق به تمام مردم آن کشورهاست و دولت‌ها معمولا به نمایندگی از طرف مردم و طبق قانون، این منابع را در جهت توسعه کشور و رفاه عمومی به‌کار می‌برند. در اصول ۴۴ و ۴۵ قانون‌اساسی کشور ما نیز مالکیت مردم بر منابع عمومی به رسمیت شناخته شده و نحوه به‌کار‌گیری آنها برای منافع عمومی به حکومت و قانون واگذار شده است.

متاسفانه دولت‌ها در ایران این منابع عمومی را به اشتباه ملک مطلق خود دانسته و در بسیاری از موارد بخشی از آنها را درجهت منافع اشخاص و گروه‌های خاص به‌کار می‌گیرند. درحالی‌که طبق اصل سوم قانون‌اساسی دولت همه امکانات (و نه قسمتی از آن را) باید برای تامین منافع عامه (که به‌طور تفصیلی در این اصل آمده) به‌کار گیرد. در بند ۹ این اصل به صراحت قیدشده: «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمامی زمینه‌ها».

بنابراین طبق قانون‌اساسی دولت نه تنها نمی‌تواند از منابع عمومی در اختیار به صورت تبعیض‌آمیز استفاده کند، بلکه لازم است در صورت مشاهده هرنوع تبعیض ناروا در استفاده از منابع عمومی نسبت به رفع آن نیز اقدام کند.

موضوع مهم دیگری که در حقوق اساسی همه کشور‌های مطرح مورد توجه خاص قرار گرفته است، احترام به مالکیت خصوصی اشخاص است. این احترام به حقوق مالکیت اشخاص بر در آمد و اموال خود، در اصول ۴۶ و ۴۷ قانون‌اساسی کشور ما هم به تصریح آمده است. واژه «محترم» از نظر قانون‌اساسی یعنی هیچ کس حتی دولت و حکومت نیز قادر نیست به حقوق مالکانه مشروع اشخاص تعرض کند. تنها راهی که در قانون‌اساسی برای تملک بخشی از درآمد و دارایی‌های مشروع مردم توسط دولت پیش‌بینی شده است، اخذ مالیات است که طبق اصل ۵۱ قانون‌اساسی فقط از مجرای مصوبات قانونی و به‌عنوان مالیات قابل وصول است.

در ایران اما دولت‌ها سال‌هاست که اقداماتی را انجام داده و می‌دهند که حقوق اساسی ملت در زمینه‌های مندرج در فوق را به نحو فاحشی خدشه‌دار ساخته است. ذکر مشروح اقدامات دولت‌ها در این زمینه‌ها طی سال‌های گذشته از حوصله این نوشته خارج است و فقط در اینجا اقداماتی(که برآن نام ۱۰ فرمان رانت‌زا گذاشته‌ام) مورد برسی قرار می‌گیرد که دولت دوازدهم با نیت نجات اقتصاد بحران‌زده ایران ولی در عمل در جهت ایجاد رانت برای عده‌ای خاص از جیب عموم ملت یا دارایی‌های بخشی از مردم انجام داده است.

این اقدامات همان‌طور که همگان می‌دانند تقریبا از دوسال پیش‌با کشف پتانسیل بورس اوراق بهادار توسط دولت محترم اجرایی شد و هرچه گذشت دولت بیشتر به معجزات این بازار ایمان آورد و امکانات بیشتری به هزینه عموم مردم یا بخش مهمی از مردم در اختیار این بازار قرار داد که آخرین آن مصوبه دو هفته پیش شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار است. در این مدت به‌خصوص چندماه ابتدای سال ۹۹ دولت با تشویق پر سرو صدای رانت‌خواران حرفه‌ای به شدت معتقد شد که راه نجات اقتصاد بحران‌زده کشور از طریق رونق هرچه بیشتر بورس می‌گذرد و از این‌رو تقریبا تمامی امکانات در اختیار و حتی خارج از اختیار خود را درجهت حمایت از این بازار متمرکز کرد.

در این نوشته سعی می‌شود ۱۰ مورد از مهم‌ترین امکانات بسیج‌شده دولت برای آبادانی بازار سهام تحت عنوان ۱۰ فرمان رانت‌زا مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد:

فرمان اول - تخفیف در قیمت منابع زیرزمینی
طبق این فرمان بخش مهمی از ارزش افزوده مواد معدنی و افزایش قیمت منابع زیرزمینی و افزایش قیمت اسعار خارجی به شرکت‌های بهره‌بردار از این منابع، تعلق می‌گیرد.

همان‌طور که گفته شد طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون‌اساسی معادن بزرگ متعلق به عموم مردم است.(مانند اکثر کشورها حتی کشورهایی با اقتصاد کاملا آزاد). رفتار قانونی ومتعارف کشورهای دیگر با این منابع را می‌توان در دو شکل بهره‌برداری مستقیم از این منابع توسط دولت یا واگذاری بهره‌برداری از این منابع به بخش‌خصوصی و دریافت حق بهره‌برداری(یا اجاره یا رانت) ازاین شرکت‌ها، تقسیم‌بندی کرد.

تا زمان اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون‌اساسی، به‌دلیل تعلق شرکت‌های بهره‌بردار به بخش دولتی چندان حساسیتی درمورد میزان و نحوه محاسبه حق بهره‌برداری به‌دلیل آنکه ظاهرا نهایتا مجموع درآمد‌ها به جیب دولت می‌رفت، وجود نداشت؛ ولی از اواسط دهه ۸۰ که بخشی از سهام شرکت‌های بهره‌بردار به بخش غیر دولتی واگذار شد، موضوع قیمت خوراک و فرمول محاسبه حق بهره‌برداری برای شرکت‌های بهره‌بردار مانند شرکت‌ها پتروشیمی، پالایشگاهی، کانی و فلزی از اهمیت خاصی برخوردار شد؛ زیرا کوچک‌ترین مسامحه در تعیین فرمول یا ارزان‌فروشی، رانت عظیمی را به زیان عموم مردم و به جیب سهامداران غیردولتی که معمولا هم از اشخاص وابسته به قدرت هستند، سرازیر می‌کند. از سال ۹۶ این‌التفات به شرکت‌های بهره‌بردار به‌گونه‌ای بوده که در دوران رکود اقتصادی ناشی از تحریم‌ها سود ویژه‌ای متجاوز از ۶۰ درصد فروش نصیب بعضی از شرکت‌های این‌چنینی شد. این موضوع اولین جرقه‌های ایجاد حباب در بورس را از ابتدای سال ۱۳۹۷ ایجاد کرد و نهایتا به شعله‌ور شدن قیمت‌ها در چهار ماه ابتدای سال ۹۹ منتهی شد.

فرمان دوم - کاهش سود سپرده‌های بانکی
از سال ۹۷ که به‌دلیل برگشت تحریم‌های دولت آمریکا، اقتصاد ایران بایک تورم بالای سی و چند درصدی مواجه شد، دولت به جای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و حداقل حفظ قدرت خرید سپرده‌گذاران اقدام به کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی کرد و از این طریق بدون اخذ مجوز قانونی مصرح در اصل ۵۱ قانون‌اساسی اقدام‌ به دریافت مالیات سنگین تورمی (در حدود ۲۰ درصدی) از سپرده‌گذاران کرد. از طرف دیگر بانک‌ها به‌خصوص پس از شیوع بیماری کرونا تقریبا کل نقدینگی اضافه‌شده طی این مدت را به کارهایی غیر از اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی تخصیص دادند و از این طریق و به هزینه سپرده‌گذاران و به نفع سهامدارانشان خود را از بحران نجات دارند و توانستند ارزش سهام خود را تا چندین برابر بالا ببرند؛ به‌طوری‌که امروزه بخش مهمی از افزایش بی‌رویه شاخص بورس ناشی از این تدبیر است.

البته از اینکه بانک‌ها از بحران خارج شده‌اند همه خوشحالند؛ ولی سوال این است که چرا باید هزینه رفع بحران بانکی را فقط سپرده‌گذاران بدهند و چرا شرکت‌هایی که آن‌قدر در رونق اقتصادی هستند به قول معروف «نون رو به نرخ روز می‌خورن» و قیمت بازار سهامشان گاه تا ۵۰ برابر قیمت اسمی آنها بالا رفته است، نباید متناسب با تورم بهره بپردازند؟

فرمان سوم-فروش سهام شستا
دولت بایک بسیج عمومی فرمان فروش سهام شستا را اعلام کرد. ابتدا تصور بر این بود که بالاخره قرار است سازمان تامین‌اجتماعی (بخوانید دولت) دست از شرکت‌داری آن هم در حجمی چنین عظیم دست بردارد. ولی خیلی زود مشخص شد که دولت هرگز حاضر نخواهد شد حیاط‌خلوت‌های خود را حتی به اجاره واگذار کند چه رسد به فروش آنها. اگر قصد دولت واقعا واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه شستا به قصد تحقق خصوصی‌سازی واقعی و عمق بخشیدن به بازار سهام بود، در آن صورت اولا سهام شرکت‌های زیرمجموعه (و ‌نه هلدینگ اصلی) را باید به فروش می‌رساند، ثانیا لازم بود تا تمام سهام شرکت‌های زیر مجموعه را به فروش برساند تا بازار سرمایه به واقع گسترش می‌یافت، ثالثا وجوه به دست آمده صرف پرداخت بدهی‌های دولت به سیستم بانکی و فعالان اقتصادی می‌شد و در مقابل اوراق بدهی برای شستا که نهایتا پرداخت تعهدات آن درآینده به گردن دولت خواهد بود، صادر می‌شد. متاسفانه دولت از این فرصت بی‌نظیر و عطش بازار برای خرید سهام زیرمجموعه شستا استفاده نکرد. مطمئنا در صورت تزریق این حجم از سهام به بورس و کاهش هیجان ناشی از سودهای صددرصدی، امروزه نگرانی از ریزش ناگهانی بورس به مراتب کمتر بود.

فرمان چهارم - فروش سهام باقیمانده دولت در بانک‌ها و پالایشگاه‌ها و...
این فرمان که با یک‌سال تاخیر و با اماواگرهای متعدد همراه بود و هنوز هم‌ هست، طوری شکل گرفت‌که بازهم دولت بتواند کنترل این بانک‌ها و شرکت‌ها را به‌رغم ‌نداشتن سهام در آنها همچنان حفظ کند و به همین دلیل آن‌طور که باید و شاید مورد استقبال قرار نگرفت؛ درحالی‌که می‌توانست بازار سهام را متحول سازد و همچنین بانک‌ها، پالایشگاه‌ها و خودروسازان را واقعا از این وضعیت خصولتی خارج سازد و به بازار سهام نیز عمق لازم را برای مقابله از ریزش‌های ناگهانی بدهد. این فرمان با فرمان آزاد‌سازی سهام عدالت و عرضه آن در بورس تا حدودی همداستان است.

فرمان ‌پنجم‌- منع ورود خودرو به کشور
البته ظاهرا این فرمان به‌خاطر جلوگیری از خروج ارز صادر شده است؛ ولی در باطن برای جلوگیری از سرنوشت محتوم شرکت‌های خودرو‌سازی انحصاری داخلی برای چندمین بار این تصمیم گرفته شده است. ظاهرا سناریو این است که با ایجاد عدم توازن وحشتناک بین عرضه و تقاضا قیمت محصولات این شرکت‌ها به چند برابر قیمت تمام‌شده آنها رسانده شود و بعدا هم به‌منظور جلوگیری از رفتن تفاوت قیمت بازار و کارخانه به جیب به اصطلاح دلالان، فروش خودرو از طریق بورس عملی شود و نهایتا از جیب مصرف‌کننده بیچاره زیان انباشته هنگفت این شرکت‌ها را به سود تبدیل کند تا از این طریق بتوان قیمت متورم‌شده فعلی سهام آنها را توجیه کرد.

لازم به ذکر است ورود اتومبیل از خارج از کشور آن‌چنان که تبلیغ می‌شود در تراز بازرگانی کشور تاثیر ندارد؛ زیرا تقریبا تمامی مواد موردنیاز خودروسازان به ارز وابسته است؛ یعنی این مواد یا وارداتی هست یا قابل صادرات (مثل ورق آهن). این سوال همواره مطرح است که این حمایت ناروا از صنعتی که بعد از ۵۰ سال هنوز دوران طفولیت خود را طی می‌کند تا کی باید ادامه یابد؟

فرمان ششم- اختصاص یک درصد منابع صندوق توسعه ملی برای صیانت از بازار
در مورد این فرمان همین حد کافی است که از طراحان آن سوال شود تزریق این منابع برای ایجاد تقاضای غیرواقعی در بازار از مصادیق دست‌کاری قیمت نیست؟ مساله دیگر اینکه به فرض در آینده نزدیک اتفاقی بیفتد و حباب بورس بترکد، هزینه این زیان هنگفت قرار است از جیب چه کسی داده شود؟

فرمان هفتم- الزام شرکت‌ها به حمایت از سهام خودشان از طریق ایجاد نهاد بازارگردانی
تجربه سال‌های بورس تهران پس از ایجاد نهاد بازارگردانی نشان داده است که این نهاد هرگز نتوانسته موفق شود. در ادبیات بازار سهام نهاد بازارساز یا بازار گردان یا specialist پدیده‌ای خودجوش از ملزومات بازار سهام است و ایجاد تصنعی آن فقط می‌تواند یک منظور را دربرداشته باشد و آن به نوعی دستکاری قیمت‌هاست.

مشخص نیست که چرا دولت که تقریبا به‌طور مستقیم و غیرمستقیم صاحب بخش عمده‌ای از سهام شرکت‌های بزرگ است اقدام به افزایش سهام شناور نمی‌کند تا با حذف حجم‌مبنا و دامنه نوسان امکان پیدایش طبیعی نهاد بازارساز مستقل از شرکت‌ها را به‌وجود آورد.

فرمان هشتم-ترغیب شرکت‌ها به خرید سهام خود(سهام خزانه)
پدیده سهام خزانه در اساس مربوط به کشورهایی مانند آمریکا است که اصولا سیستم انتشار اوراق سهامشان با ایران متفاوت است. در این کشورها در هنگام تاسیس شرکت، مجوز سرمایه نهایی شرکت اخذ می‌شود؛ ولی شرکت می‌تواند به تدریج با انتشار بخشی از سهام قسمتی از سرمایه خود را تامین کند. در مقابل در هنگام در اختیار داشتن وجوه نقد اضافی در شرکت و نبود برنامه توسعه به‌طور موقت یا دائم، اقدام به خرید بخشی از سهام خود کند و البته در شرایطی که طبق بررسی‌های کارشناسانه محقق شود که قیمت سهام شرکت در بورس به دلایلی در حد محسوسی پایین‌تر از ارزش ذاتی آن تعیین شده است، نیز از این راهکار استفاده می‌شود. هیچ بازار سهام معقولی به شرکت‌ها اجازه نمی‌دهد که با پول استقراضی و صرفا به منظور ایجاد تقاضای کاذب اقدام به خرید سهام خود کند؛ زیرا می‌تواند از مصادیق دستکاری قیمت تلقی شود. در ایران اما سیستم انتشار سرمایه متفاوت با آن‌کشورهاست و شرکت‌ها می‌توانند در بدو امر درصدی از مبلغ اسمی سهام را دریافت کنند‌ (حداقل ۳۵ درصد) و بعد در زمان نیاز اقدام به اخذ بقیه آن کنند. از طرف دیگر شرکت‌ها طبق ماده ۱۹۸ اصلاحیه قانون تجارت حق خرید سهام خود را ندارند که متاسفانه بعدا بدون توجه به جوانب امر، در قانون نامربوط رفع موانع تولید، اجازه صدورسهام خزانه که درصورت عدم مراقبت می‌توانند منشأ بسیاری مفاسد باشد، جاسازی شد.

فرمان نهم- مجاز دانستن بانک‌ها به فعالیت در بورس
وقتی به عقب برمی‌گردیم و ملاحظه می‌کنیم که نظام بانکداری ما چقدر از بابت ورود به عملیات غیربانکی صدمه دیده و به اقتصاد کشور صدمه زده است و اینکه چه مقدار کوشش و هزینه شد تا بالاخره پس از سال‌ها بانک‌ها به‌طور نسبی از بازار سهام دور شدند، افسوس می‌خوریم که حالا به‌خاطر یک ایده غیرعلمی (حل مشکلات اقتصاد کشور از طریق رونق سوداگری در بورس) تمام رشته‌های چند سال گذشته را به یک‌باره پنبه کرده و به‌رغم منع قانونی مجددا این پدیده مذموم احیا شده است.

بازهم اگر قرار باشد با منابع هنگفت بانک‌ها تقاضای کاذب در بورس ایجاد کنیم، عملا به دستکاری قیمت سهام مبادرت نمی‌شود؟ سود این عملیات مال کیست؟ پاسخ حتما سهامداران! هزینه این عملیات از جیب کیست؟ پاسخ حتما سپرده‌گذاران و درنهایت دولت و البته از جیب مردم!

فرمان دهم- همه برای یکی، یکی برای بعضی‌ها
فرمان دهم در واقع اساس تمامی فرمان‌های دیگر تلقی می‌شود که برخلاف شعار معروف «یکی برای همه، همه برای یکی» در دستور کار دولت دوازدهم قرار گرفت. البته اعطای رانت به‌ ویژه‌خواران در کشور ما سابقه‌ای طولانی دارد، ولی به جرات می‌توان گفت میزان منافعی که در یک بازه زمانی کوتاه (چندین ماهه) از سفره اکثریت مردم به جیب عده‌ای معدود رفت، در تاریخ کشور بی‌نظیر است. طی این مدت ثروت تعدادی از اشخاص میلیاردها تومان افزایش یافت و درآمدهای نجومی را نصیب آنها ساخت. بر خلاف تصور، این منافع فعلا از جیب تازه‌واردان به این بازار به جیب رانت‌خواران نرفته است، بلکه منابع عمومی و دارایی‌های تعدادی از مردم (سپرده‌گذاران) و کل اقتصاد کشور منشأ این ثروت و درآمد بادآورده برای یک عده بوده است. البته اگر با صدوراین فرمان این منابع و هزینه‌ها صرف توسعه بنگاه‌ها و افزایش تولید در کشور شده بود، هم عموم مردم و هم زیان‌دیدگان درک می‌کردند که خیر عمومی مدنظر بوده است؛ ولی با تاسف باید گفت که تقریبا چیزی از این خوان به یغما رفته تاکنون نصیب شکوفایی اقتصاد کشور نشده و صرفا تا اینجای کار در بازار سوداگری بورس دست به دست شده است.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران اعلام کرد: پیرو بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و در راستای اهداف عالی سازمان جهت حمایت از واحدهای تولیدی به منظور رونق و جهش تولید، بسته حمایت از صادرات گمرک ایران به کلیه گمرکات کشور جهت اجرا ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل  از گمرک ایران، مهرداد جمال ارونقی تسهیلات مندرج در این بسته حمایتی را به شرح ذیل توصیف کرد:

۱- باتوجه به اجرای طرح دور اظهاری محموله‌های صادرات قطعی، کلیۀ فعالان تجاری و ذینفعان مربوطه می‌توانند از تسهیلات ارائه شده در این خصوص بصورت شبانه روزی استفاده نمایند؛

۲-ورودموقت جهت پردازش و استرداد حقوق ورودی:

-صدور و تمدید مجوزهای ورود موقت برای پردازش و تمدید پروانه‌های ورودموقت برای پردازش به حوزه‌های نظارت گمرکات و گمرکات مراکز استانها تفویض اختیار گردیده، همچنین امکان تسویه پروانه‌های ورود موقت به صورت مرحله ای (قبل از انجام کامل صادرات) فراهم شده است؛

۲-استرداد حقوق ورودی کالاهای وارداتی که عیناً از کشور صادر می‌گردند و نیز مواد اولیه به کار رفته در تولید محصولات صادراتی به حوزه های نظارت گمرکات و گمرکات مراکز استان‌ها، تفویض اختیار گردیده است؛ همچنین در رسیدگی به درخواست‌های استرداد حقوق ورودی صادرکنندگان نمونه ملی و استانی و نیز فعالان مجاز اقتصادی (AEO) مطابق مفاد بخشنامه صدر الاشاره تسریع گردد.

۳-صادرات موقت کالاها:

صدور مجوز صادرات موقت کالاها جهت تعمیر، شرکت در نمایشگاه، تجهیزات مورد نیاز صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و خودرو به گمرکات تهران، مراکز استانها و نیز گمرکات مرزی و ... تفویض اختیار گردیده است.

۴- صادرات غیر نفتی:

- امکان ارائه خدمات «حمل یکسره» و «ارزیابی در محل» به واحدهای تولیدی در انجام تشریفات گمرکی محموله های صادراتی فراهم و همچنین امکان خروج محموله های صادراتی واحدهای تولیدی از طریق بازارچه های مرزی (به استثنای برخی کالاها همچون مشتقات نفتی) میسر گردیده است، لذا مقتضی است گمرکات نسبت به اجرای آن اقدام نمایند و همچنین نسبت به ارائه خدمات در خارج از ساعات اداری و ایام تعطیل و ارائه تسهیلات اقدام لازم معمول گردد.

- باتوجه به ایجاد شرایطی مناسب جهت تسهیل انجام تشریفات گمرکی محموله های صادراتی در گمرکات مبدأ از جمله عدم نیاز به مراجعه محموله اظهارنامه های صادراتی مسیرهای سبز و زرد جهت توزین و ایجاد امکان ثبت مشخصات حامل‌ها توسط صادرکنندگان در اظهارنامه‌های صادراتی مسیرهای موصوف، ایجاد امکان تودیع ضمانتنامه بانکی توسط صادرکنندگان کالاهای مشمول عوارض صادراتی به جای پرداخت نقدی، کاهش مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از طریق امکان نگهداری بخشی از کالای صادراتی تولیدشده در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به عنوان تضمین و ایجاد امکان صادرات کالاهای صادرکنندگان دارای گواهی صادرکننده برتر و دارندگان گواهی کاربرد علامت استاندارد بدون نیاز به اخذ مجوز موردی استاندارد،امکان اختصاص درب و مسیر ویژه صادرات به خصوص در گمرکات مرزی پرتردد برای کالاهای سریع الفساد و خطرناک، شایسته است نسبت به ارائه تسهیلات اشاره شده اقدام نمایند.

- باتوجه به ایجاد ارتباط سیستمی با سازمان‌های همجوار جهت اخذ کلیه مجوزهای مقرراتی مربوطه، جهت تسریع و تسهیل انجام تشریفات گمرکی محموله های صرفاً نسبت به اخذ مجوزهای مربوطه بصورت سیستمی اقدام فرمایید.

۵- صادرات نفتی:

با توجه به اصلاح «دستورالعمل اصلاح و بهبود فرآیندهای صادرات، واردات، عبور (ترانزیت) و سوآپ نفت‌خام و میعانات گازی، فرآورده‌ها و مشتقات نفتی» به گمرکات ابلاغ گردیده که لازم است گمرکات نسبت به اجرای آن اقدام نمایند.

-باتوجه به حذف روند خوشنامی در فرآیند صادرات مشتقات مایع نفت و گاز، مطابق دستورالعمل اصلاح و بهبود فرآیندهای صادرات، واردات، عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، میعانات گازی و فرآورده ها و مشتقات نفتی در امورگمرکی و به منظور تسهیل تشریفات گمرکی محموله های صادراتی متعلق به واحدهای تولیدی یا مظروف دارای علامت استاندارد ملی (صادراتی توسط واحدهای تولیدی یا بازرگانی) و نیز محموله‌هایی که مشمول کدگذاری نمی‌باشند و از طریق رینگ صادراتی بورس خریداری می‌گردد، خروج این محموله ها پس از انجام فرآیند نمونه برداری با اخذ تعهد از صادرکننده میسر گردیده است.

- با توجه به ایجاد امکان نگهداری محموله های صادراتی مشتقات مایع نفت و گاز متعلق به واحدهای تولیدی در انبارهای اختصاصی، ایجاد امکان نگهداری محموله های صادراتی مشتقات مایع نفت و گاز تولید شده در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در انبارهای اختصاصی وایجاد امکان صادرات فرآورده های اصلی نفتی (بنزین، نفت سفید، گازوئیل و مازوت) توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت از طریق کلیه مرزهای رسمی کشور، لازم است گمرکات مربوطه اقدامات لازم را انجام دهند.

۶- ارائه تسهیلات به فعالان مجاز اقتصادی (AEO):

در راستای اهداف عالی سازمان در حمایت از فعالان اقتصادی مجاز، لازم است تسهیلات ذیل به این گروه از خدمت گیرندگان محترم در بخش صادرات ارائه گردد:

- پذیرش و تسهیل رسیدگی به درخواست مجوز ورود موقت برای پردازش

- تسریع در رسیدگی به درخواست‌های استرداد حقوق ورودی

-استفاده از تسهیلات «ارزیابی در محل»

- ارائه تسهیلات بسته حمایت از صادرات به صورت کامل به فعالان مجاز اقتصادی.

- با توجه به اینکه رسیدگی به پرونده اختلاف گمرکی فعالان اقتصادی مجاز به صورت فوری و خارج از نوبت در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی صورت می‌پذیرد جهت ارسال پرونده های مربوطه به کمیسیون، گمرکات اجرایی نیز تسریع فرمایند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور طی بخشنامه ای بار دیگر بر رعایت دستورالعمل الزامات سلامت محیط کار و کار در محیط اداری تأکید کرد.

به گزارش  روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز ، رئیس این سازمان با توجه به کاهش میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در ادارات از سوی کارکنان و ارباب‌رجوعان، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در بخشنامه جدیدی مجدداً بر رعایت دستورالعمل‌های ابلاغی گذشته تأکید کرد.

به موجب این بخشنامه، کلیه مدیران و مسئولان ادارات موظفند کارکنان خود را در خصوص علائم، شرایط و ویژگی‌های بیماری کرونا و انجام اقدامات پیشگیرانه آموزش دهند و آنان را توجیه کنند. همچنین وضعیت بیماری را بین کارکنان خود مستمراً پایش و از حضور افرادی که دارای علائم بیماری هستند، جلوگیری کنند.

در این بخشنامه مجدداً بر استفاده کلیه کارکنان و ارباب‌رجوعان از ماسک و همچنین در خصوص ارائه خدمات به صورت الکترونیکی یا از طریق میز خدمت تأکید شده است. در صورتی که برای خدمتی حضور ارباب‌رجوع اجتناب‌ناپذیر است، دستگاه‌ها باید از طرق مناسب از قبیل نوبت‌دهی برای حضور، حذف مراحل و فرآیندهای غیرضروری، انجام بخشی از امور از طریق پست و سایر روش‌های غیرحضوری، فاصله‌گذاری اجتماعی را رعایت کنند.

به موجب این بخشنامه، دستگاه‌ها از ارائه خدمات به مراجعانی که دستورالعمل‌های بهداشتی، به‌ویژه استفاده از ماسک را رعایت نمی‌کنند، خودداری کنند.

لازم است مدیران به صورت جدی با تخلفات احتمالی کارکنان در خصوص رعایت ضوابط ابلاغی اقدام و نسبت به اعمال مجازات‌های پیش‌بینی‌شده اقدام کنند.

صفحه1 از539

به ما بپیوندید