قائم مقام دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در نشستی پیرامون دلایل صادر نکردن مفاصاحساب قراردادهای فاقد بدهی، بر الزام اداره کل تامین اجتماعی استان برای صدور این گواهی در قراردادهای بدون بدهی پیمانکاران در استان تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز  تعدادی از پیمانکاران و کارفرمایان استان خوزستان از صادر نشدن مفاصاحساب در شعب مختلف اداره کل تامین اجتماعی استان گله‌مند بوده و مدعی شدند که در برخی شعب به ویژه شعب چهار، ۶ و شعبه شهرستان کارون مفاصاحساب قراردادهایشان حتی با وجود تسویه بدهی آن قرارداد صادر نمی‌شود.

به گفته این پیمانکاران کارمندان برخی شعب تامین اجتماعی، تسویه نکردن بدهی دیگر قراردادهای پیمانکاران یا مشکل در سامانه مربوطه را عامل صادر نکردن مفاصاحساب ذکر کرده‌اند.

مفاصاحساب در لغت در معنای تسویه حساب است و در قراردادها و موارد حقوقی مفاصاحساب به برگه ای اطلاق می‌شود که تا تاریخ مقرر در ازای رسیدگی به حساب، مبنی بر تسویه حساب است. در همه امور قراردادی مفاصا حساب وجود دارد و به جهت صورت گرفتن امور تسویه مفاصاحساب صادر می‌شود.

در این راستا در کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان به منظور بررسی دلایل صادر نکردن مفاصاحساب قراردادهای فاقد بدهی پیمانکاران در خوزستان با حضور برخی پیمانکاران، نماینده اداره کل تامین اجتماعی استان خوزستان، نماینده معاونت اقتصادی استانداری خوزستان، رییس اتاق بازرگانی اهواز، نایب رییس اول اتاق بازرگانی اهواز و مشاور اتاق بازرگانی اهواز در امور بیمه و تامین اجتماعی در محل اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد.

صادر نکردن مفاصاحساب برای قرارداد فاقد بدهی خلاف قانون است

قائم مقام دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان صادر نشدن مفاصاحساب برای قراردادی که بدهی آن پرداخت شده را خلاف قانون دانست و آن را مانعی برای فعالان اقتصادی در استان برشمرد.

شهلا عموری گفت: اتاق بازرگانی مدافع بخش خصوصی و فعالان اقتصادی است و در این راستا با کاهش موانع، مسیر سرمایه‌گذاری در استان را تسهیل می‌کند تا بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف حضور پررنگ‌تری داشته باشد.

نائب رییس اول اتاق بازرگانی اهواز در این نشست بر الزام اداره کل تامین اجتماعی استان برای صدورمفاصاحساب در قراردادهای بدون بدهی جامعه پیمانکاری استان تاکید کرد.