ائم مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با تاکید بر اینکه برخی کارفرمایان مادر در قراردادهای مربوط به پیمانکاران نیروی انسانی هزینه های مربوط به حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور پرسنل را محاسبه نمی کنند گفت: این شرایط طی سال های گذشته باعث تحمیل هزینه های متعددی به جامعه پیمانکاری استان شده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز شهلا عموری در نشست کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بیان داشت:  کارگاه محل فعالیت نیروی انسانی متعلق به کارفرمای مادر است و ارتباط پیمانکار نیروی انسانی با کارگر، تنها به رابطه مزدی محدود می شود.

وی افزود: باتوجه به این شرایط، متولی موضوعات مربوط به حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور می بایست بر عهده کارفرمایان اصلی باشند و یا هزینه های مرتبط با این شرایط شغلی را در قراردادهای نیروی انسانی محاسبه کنند.

نائب رئیس اول اتاق بازرگانی اهواز تصریح کرد: تاکنون برخی صنایع بزرگ مانند شرکت ملی حفاری ایران و شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، نسبت به اصلاح قراردادی پیمانکاری نیروی انسانی اقدام و برای پرداخت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور، منابع مربوطه را پیش بینی کرده اند.

وی همچنین تاکید کرد: دیگر دستگاه های اجرایی و صنایع نیز می بایست چنین رویه ای را درپیش بگیرند تا از تحمیل هزینه های ناشی از مشاغل سخت و زیان آور به جامعه پیمانکاری جلوگیری شود.