مدیرکل منابع طبیعی استان خوزستان حمایت از سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی را با اهمیت خواند و  بر الزام ایجاد منافع مشترک بین حفاظت از منابع طبیعی و عملیات‌های بهره‌برداری معدنی تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز، محمد تقی سجادی در کارگروه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خوزستان   با اشاره به اینکه کمیته " نظارت بر طرح های عمومی عمرانی و معادن" در اداره کل منابع طبیعی استان خوزستان یک مرجع تصمیم‌گیری در خصوص پاسخ به استعلامات ارائه شده از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان است گفت: این کمیته در چارچوب قوانین رایج تصمیم‌گیری می‌کند.

وی افزود: "قانون اصلاح قانون معادن" از جمله قوانینی است و در نوع پاسخ به استعلام‌ها از سوی این کمیته تاثیرگذار است که ایراداتی به مواد ۲۴ تا ۲۶ این قانون نیز وارد است.

سجادی با بیان اینکه برای صدور پروانه اکتشاف در طول فعالیت معدن تنها برای یکبار از اداره کل منابع طبیعی، استعلام می‌شود گفت: این شرایط باعث شده که عرصه واگذار شده به بهره‌برداری تا پایان عمر معدن از ید اختیار این اداره کل خارج گردد و به اختیار سازمان صمت درآید.

مدیرکل منابع طبیعی خوزستان اضافه‌کرد: به همین منظور پیشنهاد می‌شود بخشی از رویه‌های تعیین شده در قانون جدید معادن بازنگری شوند و در این قانون بخشی از جنبه‌های مرتبط با حفاظت از منابع طبیعی نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۴ با هدف ایجاد شرایط بهینه در زمینه بهره‌برداری‌های معدنی و همچنین حفاظت از منابع طبیعی تفاهمنامه‌ای بین سازمان جنگل‌ها و معاونت معدنی وزارت صمت منعقد شد گفت: بر اساس این تفاهمنامه یک دستورالعمل برای پاسخ به استعلام‌ها ارائه شد که تعیین کننده مولفه و شاخص‌های لازم در این خصوص است.

سجادی مبنای تصمیم گیری‌های کمیته نظارت بر طرح‌های عمومی عمرانی و معادن در ادارات منابع طبیعی را دستورالعمل تهیه شده ناشی از انعقاد این تفاهمنامه عنوان کرد.

مدیرکل منابع طبیعی خوزستان اضافه‌کرد: به منظور اشراف بیشتر بخش خصوصی با مولفه‌ها و شاخص‌های تعیین شده برای ارائه پاسخ به استعلام‌ها، قطعا این اداره کل، دستورالعمل مذکور را در اختیار آنها قرار خواهد داد تا برنامه ریزی بخش خصوصی در مسیری بهتری در حوزه فعالیت های معدنی قرار گیرد.

وی با بیان این موضوع که اجرایی شدن بخش‌های مختلف قانون معادن باعث بروز دید انقباضی در ارائه پاسخ به استعلام‌های ارائه شده است گفت: در همین راستا، اصلاح این قانون به شکلی که سیاست‌های حفاظت از منابع طبیعی را به رسمیت بشمارد؛ ضروری است.

مدیرکل منابع طبیعی استان خوزستان همچنین به ساز و کار تعیین شده در خصوص اعضای هیات حل اختلاف تشکیل شده برابر با ماده ۲۴ مکرر قانون معادن انتقاد کرد و گفت: در این هیات، اداره کل منابع طبیعی به عنوان پاسخ دهنده استعلام  متقاضی (پاسخ منفی)، حق رای و اظهارنظری ندارد و این موضوع نگرانی‌هایی را در زمینه نقض احتمالی ممنوعیت و محدودیت‌ها (در عرصه‌های منابع طبیعی) ایجاد کرده است.

وی با تاکید بر اینکه توسعه اقتصادی یک ضرورت انکار ناپذیر است گفت: اداره کل منابع طبیعی در این مسیر، آماده همکاری‌ لازم است و باید توجه داشت که تحقق این چشم انداز، نیازمند تعامل و برنامه ریزی‌های بین بخشی است.

سجادی با تاکید بر اینکه اداره کل منابع طبیعی استان امکان ارائه الگوی برداشت در فعالیت‌های معدنی را دارد افزود: در صورت پیروی از این الگو، محدوده‌های معدنی متقاضیان با مناطق ممنوعه و حفاظت شده تلاقی نمی‌یابد و بهره‌برداری از معادن سبز نیز محقق خواهد شد.

مدیرکل منابع طبیعی خوزستان یادآورشد: همچنین تلاش می‌شود تا دیدگاه انقباضی در ارائه پاسخ مثبت به درخواست متقاضیان معدنی اصلاح گردد اما این در صورتی خواهد بود که زمینه تخریب ناهمگون عرصه‌های منابع طبیعی فراهم نشود.

وی با بیان اینکه باید فعالیت‌های معدنی از تهدید به فرصت تبدیل شود گفت: لازم است تا از طریق تعریف مدل‌های کاربردی و کارشناسی در برداشت معادن، از تخریب همیشگی عرصه‌ها جلوگیری شود.

سجادی مدیریت برداشت از معادن استان خوزستان را ضروری خواند و گفت: در این زمینه انتظار می‌رود که بهره‌برداران معدنی با اداره کل منابع طبیعی برای انجام طرح‌های نهال کاری مشارکت کنند.