دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان گفت: برای دریافت آب بهاء از پرورش دهندگان ماهی، باید شاخصهای دیگری مانند کمیت و کیفیت آب نیز مدنظر قرار گیرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز ، شهلا عموری در نشست کارگروه کارشناسی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان که در محل اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد اظهارکرد: پرورش دهندگان ماهی در استان به دلیل کمیت و کیفیت پایین آب همواره متحمل خسارات متعددی در طول سال میشوند.
وی افزود: بررسیها نشان میدهد که برای دریافت آب بهاء از پرورش دهندگان ماهی استان، قانون به شکلی تفسیر شده که بخش خصوصی متحمل هزینههای مازادی شده است.
وی ادامه داد: ایجاد سد در رودخانه ها به عنوان یکی از شاخصهای دریافت آب بهاء محسوب میگردد در صورتی که با وجود ایجاد سدهای متعدد بر روی رودخانه کارون، پرورش دهندگان ماهی و همچنین دیگر بهرهبرداران در پایین دست، امکان دسترسی به آب مطلوب از نظر کمی و کیفی را ندارند.
عموری با تاکید بر اینکه آب تنظیم شده رودخانهها در دیگر استانهای کشور نسبت به خوزستان از نظر کمیت و کیفیت با تفاوت های بسیار همراه است گفت: با این وجود بهرهبرداران استان خوزستان، مانند دیگر استانهای کشور آب بهاء پرداخت میکنند.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز خاطرنشان کرد: برای بررسی علمی و دقیق تر این موضوع، پیشنهاد میشود مصادیق تعریف آب تنظیم شده رودخانهها در خوزستان با دیگر استانهای کشور مورد مقایسه قرار گیرد.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان تصریح کرد: از دانشگاه شهید چمران اهواز خواسته میشود ضمن بررسی شاخصهای آب تنظیم شده رودخانهها، بصورت رسمی اعلام کند که آیا آب رودخانههای خوزستان در پایین دست مشمول ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب و همچنین ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی میگردد.
عموری یادآور شد: یکی دیگر از ایرادات مربوط به آیین نامه اجرایی حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی نیز مربوط به دریافت آب بهاء از میزان عملکرد پرورش دهندگان ماهی است.
وی ادامهداد: برابر با این ماده، آب بهاء مزارع پرورش ماهی گرمابی (منابع آبی تنظیم شده) معادل پنج درصد از ارزش ریالی محصول تولیدی است در صورتی که باید پنج درصد سود فروش محصول به عنوان آببهاء محاسبه گردد.