تجربه کشور ترکیه در سامان‌دهی پدیده دستفروشی نشان می‌دهد که رویکرد قهری، چاره‌ساز نیست. این کشور سعی کرده است با سامان‌دهی دستفروشان، استانداردهایی را در زمینه بهداشت و بیمه ایجاد کند. همچنین فعالیت در بازارهای محلی به‌گونه‌ای تنظیم شده است که این گروه از فعالان، اقدام به پرداخت مالیات می‌کنند و این سیاستگذاری تبدیل به یک بازی برد-برد شده است.
نسخه برد-برد دستفروشی
بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد که ترکیه با سازماندهی دستفروشان توانسته است تا حدودی از مضرات این نوع فعالیت اقتصادی بکاهد. می‌توان گفت عموما ۳ نوع رویکرد در مواجهه با فعالیت‌های دستفروشی وجود دارد. برخورد ضربتی و جمع آوری دستفروشان، آزاد گذاشتن دستفروشان و درنهایت سازماندهی آنان، سه نوع برخورد مذکور است.
از آنجایی که جمع‌آوری و برخوردهای ضربتی غیرکارشناسی و بیهوده بوده و آزاد گذاشتن این نوع فعالیت‌ها دارای مضرات متعددی برای اقتصاد است، بنابراین سومین راه یا همان سازماندهی دستفروشان راه بهینه‌تری در مواجهه با این پدیده است. بررسی تجربه ترکیه در این زمینه نشان می‌دهد مقید کردن دستفروشان به مقرراتی مانند فعالیت در محدوده مشخص، پرداخت بیمه، کسب مجوزهای سلامت، متحدالشکل بودن و غیره توانسته تا حدودی پدیده دستفروشی را مدیریت کند. از آنجایی که ایران نیز در سال‌های گذشته به دلایلی مانند افزایش فقر، بیکاری و عدم تامین سرمایه با ازدیاد دستفروشی مواجه بوده، بررسی تجربیات ترکیه و استفاده از آن می‌تواند مشکلات مربوط به دستفروشی در کشور را کاهش دهد. گزارش «بررسی تجربه ترکیه در سامان‌دهی مشاغل غیررسمی خیابانی با تاکید بر بازارهای محلی» که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده، به بررسی این موضوع پرداخته است.
محروم از استانداردهای حداقلی کار
دستفروشی پدیده‌ای است که هرازگاهی توجه افکار عمومی را به خود جلب می‌کند. معمولا هم این اتفاق به وسیله انتشار فیلمی از برخورد با دستفروشان اتفاق می‌افتد و انتقادهای قابل توجهی را به همراه می‌آورد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس گسترش شهرنشینی، مهاجرت، افزایش بیکاری، فضای نامناسب کسبوکار، ضعف قوانین و مقررات و عدم شفافیت در ساختار اقتصادی و سیاسی کشورها باعث توسعه فعالیت‌های غیررسمی در اقتصاد می‌شود. اقتصاد غیررسمی یا اقتصاد سایه یکی از مشکلات کشورهای در حال توسعه است که کارایی فعالیت‌های اقتصادی در بخش رسمی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. فعالیت غیررسمی اقتصادی در مقابل فعالیت‌های رسمی اقتصادی است و به فعالیت‌های قانونی و غیرقانونی گفته می‌شود که در محاسبه تولید ناخالص داخلی یک کشور محاسبه نمی‌شود. این فعالیت‌ها به دلیل عدم ثبت در دفاتر، مالیات پرداخت نمی‌کنند و شاغلان این بخش‌ها از خدمات تامین اجتماعی، بیمه و حقوق اولیه یک شغل شایسته محروم هستند. در این فعالیت‌ها مفاد حداقلی و اولیه بازار کار رعایت نمی‌شود. به همین جهت سیاستگذاران و نهادهای رسمی سعی در کاهش و از میان بردن چنین فعالیت‌هایی داشته‌اند اما بسیاری از اقدامات آنان با شکست مواجه شده است.
شکست سیاست‌های قهری
بررسی‌های گزارش مذکور نشان می‌دهد عموما در برخورد با پدیده دستفروشی، در کشورهای مختلف ۳ رویکرد اتخاذ می‌شود. گروه اول مبارزه با دستفروشی، گروه دوم نادیده گرفتن و آزاد گذاشتن دستفروشان و رویکرد سوم سامان‌دهی دستفروشان است. در واقع نتایج چنین برخوردارهایی در طول سالیان گذشته می‌تواند نشان‌دهنده میزان اثربخشی این اقدامات باشد. برای مثال برخوردهای نوع اول یا همان تشکیل ستادهای ضربتی رفع سد معبر یا طرح‌های مختلف جمع‌آوری دستفروشان به دلیل غیرکارشناسی بودن و فقدان نگاه جامع و سیستمی، صرفا به صورت موقت می‌تواند صورت‌مساله را پاک کند. بنابراین اجرای چنین سیاستی یک طرح شکست‌خورده است. برای مثال می‌توان گفت یکی از طرح‌های شکست‌خورده، سامان‌دهی و به عبارتی جمع‌آوری دستفروشان از سطح خیابان‌ها، مربوط به طرح شهرداری ازمیر در دهه ۱۹۶۰ بوده است.
بر اساس این طرح، شهرداری ازمیر برای جمع‌آوری دستفروشان از یکی از خیابان‌های بسیار شلوغ شهر، اقدام به راه‌اندازی تشکیلات صنفی برای این افراد کرد و در یکی از ساختمان‌های متروکه شهر، ۵۰۰ باب مغازه تاسیس کرده و این مغازه‌ها را به قیمت ۲ لیر به این دستفروشان اجاره داد، اما طولی نکشید که برنامه‌ریزان متوجه حضور دوباره این کسبه در سطح خیابان‌ها و ازدحام مجدد در فضای شهری شدند. به طوری که در سال ۱۹۶۸، بیش از ۹۰درصد این مغازه‌ها به انبار کالاهای دستفروشان تبدیل شده بودند. بررسی‌ها نشان می‌داد این افراد تمایل زیادی برای حضور در فضاهای بسته نداشته و ادعا می‌کنند مشتریان کالا و خدمات دستفروشی وارد فضای بسته نمی‌شوند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت جمع‌آوری دستفروشان نمی‌تواند اقدام نتیجه‌بخشی در جهت کاهش مضرات این نوع فعالیت‌ها باشد.
مقررات برای دستفروشی در ترکیه
از آنجا که آزاد گذاشتن دستفروشان با مضرات مخصوص خود همراه است و برخوردار با آنان غیرکارشناسی و بدون فایده است، بنابراین باید به دنبال راه سومی برای کاهش مضرات این گونه فعالیت‌ها بود. بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد دوره‌گردی و فروشندگی سیار در قوانین و مقررات ترکیه، ممنوع است و افراد اقدام‌کننده به این نوع فعالیت در صورت مشاهده توسط ماموران شهرداری، با جریمه نقدی و حتی جریمه حبس مواجه می‌شوند. اما از طرفی کسبوکارهای خیابانی مربوط به دستفروشان رسمی است که در یک مکان و محدوده مشخص در خیابان براساس معیارهای مشخص فعالیت می‌کنند. اخذ مجوز از شهرداری منطقه مربوطه و نظارت واحدهایی همچون اداره بهداشت و سلامت منطقه، از عمده ویژگی‌های این کسب‌وکارهاست.
شاغلان این کسب‌و‌کارها به عنوان شاغلان رسمی محسوب می‌شوند و کاملا تحت نظارت ارکان مدیریت شهری و نهادهای مرتبط هستند. بررسی شرایط استقرار و فعالیت‌های دستفروشان رسمی در شهرهای ترکیه دارای موارد قابل توجهی است. برای مثال برای فعالیت دستفروشی اخذ مجوز فعالیت از شهرداری منطقه الزامی است. این مجوز برای مکان خاص، محصول خاص، ساعت و مدت‌زمان معین توسط شهرداری منطقه صادر می‌شود. علاوه بر آن برای دریافت مجوز، افراد متقاضی باید گواهی سلامت از اداره بهداشت منطقه و همچنین گواهی فقدان هرگونه درآمد یا مستمری از سازمان تامین اجتماعی را به شهرداری ارائه کنند. دستفروشان ثابت دارای بیمه تامین اجتماعی بوده و این شغل به عنوان حرفه رسمی شناخته می‌شود. همچنین شکل وسیله کسبوکار دستفروشان به ویژه برای فروشندگان بلیت بخت‌آزمایی و نان سمیت، متحدالشکل بوده و سبب بی نظمی در فضای عمومی و معابر شهری نمی‌شود.
در ترکیه کسبوکار و شیوه مبادله مبتنی بر بازارهای محلی با گذشت زمان و گسترش شهرنشینی، افزایش مهاجرت، مشکلات بازار کار و تامین سرمایه، نه‌تنها از میان نرفته بلکه شکل جدید و مدرنی نیز به خود گرفته است. تعیین محل این بازارها در ترکیه بر عهده شهرداری‌ها بوده و سپس افرادی که تمایل به فعالیت در این بازارها دارند، مجوز کسب کرده و اقدام به فعالیت می‌کنند. نکته قابل‌توجه این است که فعالان در بازارهای محلی به دولت مالیات می‌پردازند. فرد متقاضی ابتدا باید در اداره امور مالیاتی ثبت‌نام کرده و نسبت به اخذ مالیاتی اقدام کند. پس از ثبت‌نام در اداره مالیاتی و اخذ کد، فرد متقاضی باید به اداره ثبت اصناف و صنعتگران مراجعه کرده و نسبت به ثبت فعالیت صنفی خود اقدام می‌کند. در واقع این موضوع نوعی پروانه فعالیت و پروانه کسبوکار برای هرگونه فعالیت بازرگانی و خدماتی است که مانند سایر فعالیت‌های اقتصادی، عاملان مکلف به ثبت فعالیت رسمی اقتصادی خود هستند.
در مرحله پس از این اقدامات متقاضیان باید در اتاق اصناف بازارهای عمومی یا سایر اتاق‌های بازرگانی محل اقامت خود ثبت‌نام کرده و کارت عضویت دریافت کنند. پس از آن مرحله تعیین و تخصیص جایگاه فروش، بر اساس آیین‌نامه‌های بازارهای محلی صورت می‌گیرد. این فرایند نیز با توجه به درخواست و محل سکونت فرد درخواست‌کننده، شهرداری مجوز در یک یا چند بازار محلی را بر اساس نوع محصول و کالای قابل‌عرضه به متقاضیان ارائه می‌کند. در مرحله آخر نیز فرد در اداره تامین اجتماعی و بیمه ثبت‌نام کرده و بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به تعیین وضعیت بیمه درمانی و بازنشستگی خود اقدام می‌کند. به صورت کلی ساز‌و‌کار بازارهای محلی به گونه‌ای است که توسط نهادهای رسمی مدیریت شده و فعالان در این زمینه مالیات پرداخت می‌کنند. به عبارت دیگر فعالان بازارهای محلی، تابع قوانین مالیاتی هستند.
شیوع دستفروشی در ایران
در ایران نیز طی سال‌های گذشته به دلایل متعددی همچون بیکاری، مهاجرت، عدم تامین سرمایه موردنیاز برای راه‌اندازی کسبوکار در بخش رسمی، گسترش حاشیه‌نشینی، فرار مالیاتی، افزایش اجاره‌بهای مغازه و سایر هزینه‌های ثابت و متغیر، اشتغال غیررسمی به‌ویژه در شکل دستفروشی، روند رو به رشدی داشته است. از طرفی به دلیل شرایط محیط کلان اقتصاد ایران و با پایین آمدن قدرت خرید مردم، تقاضا برای کالاها و خدمات نسبتا ارزان قیمت کسبوکارهای خیابانی افزایش یافته است. بر اساس این گزارش به‌جرات می‌توان گفت عمق و وسعت مساله دستفروشی و فعالیت‌های غیررسمی در اقتصاد کشور فراتر از آن چیزی است که ماده مربوط به آن بتواند آنها را مرتفع سازد. در حال حاضر فعالیت‌های دستفروشی طیف گسترده‌ای از عاملان و فعالیت‌های اقتصادی را در برمی‌گیرد.
پدیده دستفروشی شامل اغذیه‌فروشان، میوه و سبزی‌فروشان و متنوع‌فروشان است که محصولات و خدمات بسیار متنوعی را از نظر کیفیت، زمان عرضه و مکان عرضه به مشتریان بازار عرضه می‌کنند. این درحالی است که که آیین‌نامه اجرایی مصوب سال ۱۳۹۴ صرفا به تولیدکنندگان کوچک و متوسط و فروشندگان کم‌سرمایه محدود شده است. بنابراین می‌توان گفت با وجود معضلاتی که پدیده دستفروشی در ایران به وجود آورده است، سیاستگذاران می‌توانند با استفاده از تجربه ترکیه به سازماندهی دستفروشان بپردازند.
