دکتر علی سرزعیم در یادداشتی در شماره امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:
مجلس به دنبال تصویب طرحی است که بر اساس آن افزایش حقوق کارکنان دولت در سال۱۴۰۱ همپای کارکنانی شود که قراردادشان بر اساس قانون کار است. دلیل این مساله نیز تبعیض شدیدی است که در دستگاه‌های دولتی ایجاد شده است. در بسیاری از سازمان‌های دولتی عمده کارکنان قدیمی در استخدام رسمی دولت هستند و کارکنان جدید در سازمان تامین اجتماعی بیمه پرداخت می‌کنند. نتیجه آنکه به‌دلیل تفاوت افزایش حقوق کارکنان دولت و کارگران مشمول قانون کار، تفاوت حقوق قابل توجهی بین آنها ایجاد شده است.
تردیدی نیست که این تبعیض ایجاد شده است و ریشه این تبعیض هم اشتباهی است که در سال جاری درباره افزایش شدید حقوق کارگران مشمولان قانون کار رخ داد. اما نکته‌ای که به آن توجه نمی‌شود، ظلمی است که در سال‌های قبل به کارگران مشمول قانون کار می‌شد. در سال‌های قبل، افزایش حقوق کارکنان دولت بیشتر از کارگران مشمول قانون کار بود و در سال۱۳۹۹ نیز به‌طور خاص، علاوه بر افزایش حقوق، سازمان برنامه یک افزایش ۵۰درصدی هم ایجاد کرد. در سال‌های قبل حقوق کارکنان دولت بیش از کسانی که مشمول قانون کار بودند افزایش می‌یافت؛ اما تنها امسال یک استثنا رخ داده است.
نکته دوم اینکه نمایندگان مجلس به خوبی می‌دانند دولت با چه تنگنای مالی شدیدی روبه‌رو است. در چنین شرایطی افزایش بیشتر هزینه‌های دولت چه فشار شدیدتری را متوجه دولت خواهد کرد. بدتر آنکه به زودی بودجه سال بعد باید بسته شود و افزایش حقوق سال بعد بر اساس حقوق امسال تعیین می‌شود. اگر حقوق امسال افزایش یابد، فشار بودجه در سال بعد خیلی بیشتر خواهد شد.
شاید گفته شود که نمایندگان مجلس حتما فکری برای تامین منابع مالی آن کرده‌اند که دنبال چنین طرحی هستند؛ زیرا قاعدتا می‌دانند اگر دولت منابع کافی نداشته باشد و هزینه‌های جاری افزایش یابد، احتمال استقراض از بانک مرکزی و تشدید تورم بیشتر است. به باور نگارنده، حتی اگر منابع مالی این کار فراهم باشد، هزینه‌کرد آن در بودجه عمرانی مفیدتر از بودجه جاری است؛ زیرا افزایش بودجه جاری تنها تقاضا برای کالاها و خدمات موجود را بیشتر می‌کند؛ ولی تامین مالی بیشتر پروژه‌های عمرانی کشور نه تنها کسب‌وکار شرکت‌های مهندسی را رونق می‌دهد، بلکه زیرساخت‌هایی فراهم می‌کند که در بهروزی بیشتر مردم اثرات ماندگارتری خواهد داشت.
اما احتمالا سناریوی فقدان بودجه کافی در اینجا مصداق بیشتری دارد. از این رو افزایش حقوق کارمندان دولت، تنها به کسری بودجه بیشتر و در نتیجه فشار بر ترازنامه بانک مرکزی و افزایش تورم افسارگسیخته فعلی می‌انجامد. در این حالت، افزایش حقوق کارمندان دولت احتمالا تاثیر ناچیزی بر قدرت خرید آنان خواهد داشت.
