معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به انتشار گزارش ارزیابی عملکرد دبیرخانه های شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان ها توسط وزارت کشور گفت: در این ارزیابی که مربوط به سال ۱۴۰۰ است، استان خوزستان موفق به کسب رتبه برتر کشوری شده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز ، آقارضا فتوحی عصر یکشنبه بیان کرد: شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با توجه به ماهیت عملکردی و جایگاه قانونی خود از جمله ماده ۷۵ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مواد ١١ و ١٣ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، ماده ١٢ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، یکی از مکانیسم هایی هستند که می توانند به هم‌افزایی و فهم مشترک دولت و بخش خصوصی در زمینه اصلاح فرآیندها ورفع موانع حوزه تولید وسرمایه گذاری با هدف توسعه اقتصادی کشور کمک کنند.
وی ادامه داد: به همین منظور وزارت کشور مطابق وظایف حاکمیتی خود و درجهت نظارت عالیه و رصد فعالیت استان‌ها، با همکاری دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی کشور و بر اساس شاخص‌های ارزیابی مورد توافق، نسبت به تهیه گزارش عملکرد این شوراها در سراسر کشور (ویژه سال ۱۴۰۰) اقدام کرده است.
فتوحی با اشاره به اینکه ریاست این شورا برعهده استانداری و دبیرخانه آن در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز قرار دارد بیان کرد: با توجه به رتبه بندی های انجام شده، شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان به صورت مشترک با استان آذربایجان شرقی موفق به کسب جایگاه اول و برتر کشوری شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با بیان اینکه ارزیابی های صورت گرفته نشان می دهد که استان خوزستان موفق به کسب ۱۰۰ درصدی امتیاز و شاخص های تعیین شده از سوی وزارت کشور شده است، افزود: دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان طی ۲ سال گذشته، همواره موفق به کسب رتبه برتر کشوری شده است.
وی با اشاره به همکاری نزدیک استانداری خوزستان به عنوان بخش اصلی حاکمیت در استان و همچنین بدنه بخش خصوصی استان خوزستان افزود: تشکیل نشست‌های شورا، ارائه موضوعات و دستور کار نشست‌ها، دستاوردهای استانی، پیشنهاد موضوعات کاری با ابعاد ملی و فراگیر، ارائه مستندات مربوط به نشست‌ها، نوع فعالیت‌های دبیرخانه‌ای، از جمله شاخص‌های ارزیابی وزارت کشور در زمینه عملکرد شوراهای استانی گفت وگوی دولت و بخش خصوصی است.
بر اساس این گزارش، حوزه امور مالیاتی، تجارت خارجی، کار و تامین اجتماعی، کشاورزی و آبزی پروری بالاترین سهم در حوزه موضوعی مصوبات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در سال ۱۴۰۰ را داشتند.
