رییس اتاق بازرگانی اهواز در هفتاد و هشتمین  نشست  شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به مشکلات فراوان فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: مشکلات این طرح در مردادماه ۱۴۰۰ بررسی و سه بار دیگر نیز مطرح شد ولی نتیجه ای در پی نداشت که امید است در این نشست نتایج مطلوبی حاصل شود.

 به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز، محمدجواد امانی در خصوص موضوعات مطرح شده با موضوع طرح طبقه بندی مشاغل افزود: نظام پرداخت حقوق و دستمزد یکی از موارد چالش برانگیز در روابط کار است و قانونگذار مکانیسمی برای ترسیم کردن تعالی سازمان و معیار مناسب برای ارزش‌گذاری فعالیت کارگر که در نهایت منجر به پرداخت عادلانه مزد شود را نیازمند اجرای نظام ارزیابی طبقه‌بندی مشاغل می‌داند.

 البته باید دید چه کسانی مشمول طبقه‌بندی مشاغل هستند که رییس اتاق بازرگانی اهواز در این باره گفت: کارفرمایان مشمول قانون کار و تابع مقررات استخدامی کشور که بخشی از وظایف خود را از طریق پیمانکاری انجام می‌دهند باید این طرح را اجرا کنند.

 وی بیان کرد: طبق مفاد ۴۸ و ۴۹ قانون کار به وزارت کار و کارفرمایان تکلیف شده طرح طبقه‌بندی مشاغل را تهیه، تایید و اجرا کنند اما که سیاست‌هایی که از سوی معاونت روابط کار ابلاغ شده با هدف قانونگذار مطابقت نداشته و با قوانینی که ابلاغ شده نیز در تناقض است.

 امانی اظهارکرد: ایراد وارده این است که پیمانکاران را مکلف به تهیه و اجرای طبقه بندی مشاغل می کنند و از سوی دیگر تهیه و اجرای طبقه‌بندی مشاغل با موضوع صدور گواهینامه صلاحیت پیمانکاران گره زده شده است.

 وی به ابهامات موجود در این خصوص اشاره کرد و گفت: عدم وجود قوانین و مقررات ناظر به رویه‌های اجرایی موجود از جمله ابهام‌های موجود در مقررات باید موردتوجه قرار گیرد.

 رییس اتاق بازرگانی اهواز ادامه داد: به دنبال زیرسوال بردن اداره کار نیستیم ولی بخشی از مصوبات مربوط به موضوع طرح طبقه بندی مشاغل اجرایی نشده است.