تاریخچه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز
تاریخچه اتاق بازرگانی اهواز
تجارت ایران در نیمه نخست قرن نوزدهم همچنان به شیوه‌ای سنتی انجام می‌شد. علاوه بر کالاهایی که به شکل ترانزیت از ایران عبور می‌کرد،محصولات کشاورزی و مواد خام، عمده صادرات ایران را در بر می‌گرفت. ابریشم، پشم و سنگ‌های قیمتی از قبیل فیروزه و مرواریدهمیشه توجه تجار خارجی را به سوی این سرزمین جلب می‌کرد . مهم ترین اقلام صادراتی ایران به مقصد کشورهای هند، روسیه و عثمانی شامل ابریشم، پنبه، برنج، خرما، گاو و گوسفند بودند . تولیدات عشایر غرب کشور بیشتر صادرات به عثمانی را تشکیل می‌داد که شامل گوسفند، گاو، اسب، پوست و پشم و همچنین واردات از عثمانی را محصولاتی از جمله خرما، قهوه وکالاهای اروپایی می‌توان بیان‌کرد. از آنجایی که استانبول مرکز اصلی جمع‌آوری کالاهایی بود که از اروپا وارد می‌شد؛ بنابراین می‌باست برای ورود و خروج کالا به کشور راه‌های طولانی وصعب العبوری مانند "استانبول-تبریز"، "ولگا-انزلی"، "کراچی –مشهد" و "خلیج فارس –بغداد- شوشتر" طی می‌گردید که البته به جز راه های مذکور از بنادری مانند بوشهر و بندر عباس نیز کالاهای خارجی به ایران وارد می‌شد .
نخستین تشکل‍‌های بازرگانی در عصر قاجار
آشفتگی امر تجارت و عدم امنیت اجتماعی تجار در دوره قاجار، چه از سوی حکام ایالات و وابستگان دربار و چه از سوی راهزنان و دزدان محلی که به غارت کاروان‌ها و اموال تجاری می‌پرداختند بر احساس نا امنی مالی و اقتصادی بازرگانان می‌افزود.
از آنجایی که در ساختار سنتی تجارت ایران ، شکل شرکت‌های سهامی به صورتی که درآن زمان رایج شد، هنوز متداول نبود و معمولا به صورت خانوادگی در امور تجاری فعالیت می‌شد ، تاسیس شرکت‌ها نوعی راهکار جدید، برای خروج از بحرانی به شمار می‌رفت ،
که مراودات تجاری جدید، ایجاد کرده بود. تلاش برای سرمایه‌گذاری در بخش صنایع و پیمانکاری راه‌ها نیز تلاش دیگری بود که از سوی تجار صورت می‌گرفت تا در شرایطی که سرمایه‌های بیگانه به کشور هجوم آورده و به‌دنبال در دست گرفتن نبض بازار ایران بودند، موقعیت خود را استحکام بخشند. تا پیش از دوران ناصری، تجار همچون دیگر قشر های اجتماعی در یک صنف جای داشتند و رئیس صنف با عنوان ملک التجار روابط ایشان را با دیوانیان برقرار می‌کرد. ارتباط هرچه بیشتر اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی و پیرو آن، نو شدنِ ناگزیرِ شیوۀ تجارت و دگردیسی آن، از شکل سنتیِ حجره‌ای به تاسیس شرکت‌ها واشتغال تجار در اموری که به تجارتِ صرف محدود نبود، مانند پیمانکاری‌های راه‌سازی و تاسیس کارخانه‌ها و تقاضای تاسیس بانک،زمینه‌ای برای متشکل شدن تجار در تشکل‌هایی نو گردید که دیگر به صنف سنتی ایشان شباهتی نداشت.
تجار و بازاریان
تاجر به کسانی اطلاق می‌شود، که در پی کسب سود به معامله و خرید و فروش عمده کالا می‌پردازند . این گروه بر اساس میزان ثروت به سه دسته تقسیم می‌شوند: تجار بزرگ که به صادرات و واردات کالا به خارج از کشور می‌پرداختند . تجار متوسط و تجار کوچک که سرمایه‌های محدودتری داشته و به معاملات عمده در داخل کشور مشغول بودند و بدیهی است که تجار بزرگ و متوسط در راس سلسله مراتبِ اجتماعیِ بازار به عنوان ستونِ فقراتِ اقتصاد شهری قرار داشتند .
هر گروه از تجار در کارونسرا، تیمچه یا خان مخصوص، مستقر بودند . حوزه‌های ارتباطات اجتماعی تاجران بزرگ با تاجران متوسط و کوچک متفاوت بود. اما در نهایت همه تجار، خواهان ایجاد حکومت مرکزی قوی بودند تا بتواند از آنان در مقابل نیروهایِ مهاجم حمایت کند.
تقابل دولت وتجار
سیاست دولت به جز در دوران کوتاه صدارت امیر‌کبیر، سیاستِ حمایت از اجناسِ داخلی نبود.دولت نه تنها در امور تجاری، مالی وگمرکی نقش فعال، مثبت و به‌سود سرمایه‌های داخلی نداشت ، بلکه موضوع مصادره اموالِ تجار توسط حکام ایالات و ضبط املاک و عدم امنیت مالی سرمایه‌داران خود مانعی در جهت رشد سرمایه‌های داخلی محسوب شده و اعتراض تجار را بر می‌انگیخت.
شیوه‌های نوین تجارت
پیروزی و موفقیت اروپاییان در امور تجاری و پیشرف هایِ علمی و فنیِ آنها در صنعت که به برتری و تسلط آنها بر نبض اقتصادی،
مالی وتجاریِ دنیا منجر می‌شد. قشری از تجار ایرانی را به فکر انداخت، تا با بهره گیری از شیو ه‌هایِ نوین تجاری، از شکلِ فردی بازار سنتی خارج شوند و
به صورت گروهی و با ترکیبِ جدید سرمایه‌گذاری بتوانند از سرمایه‌هایِ کوچک نیز بهره گیرند .
وزارت تجارت و فلاحت
مواجه شدنِ تجار با شرایط جدید ، واکنش‌هایی را میان آنها برانگیخت که از آن جمله باید به تشکیل شرکت‌ها ، سرمایه‌گذاری در صنایع،تلاش برای کسب امتیاز و رقابت با خارجی‌ها که تمامی این‌ها به‌گونه ای بازتاب کوشش ایشان در دست‌یابی به هویتی مستقل و آگاه از تحولات بود . مسافرت تجار به خارج از کشور و آشنایی با موقعیت تاجران در کشورهای اروپایی به میزان آگاهی آنان از جایگاهِ تجارت در آن ممالک افزود ولزوم رهیافت‌هایِ جدید را برای ایشان روشن ساخت که در نتیجه تشکیل "مجلس وکلای تجار" ازاین نمونه است . در سال 1289ه.ق/1872 م .به پیشنهاد میرزا حسین خان سپهسالار، وزارت تجارت و فلاحت تاسیس شد. این وزارتخانه محلی برای رسیدگی به شکایات تجار بود و از هر دعوی،مبلغی به‌عنوان حق‌الزحمه گرفته می‌شد و از آنجایی که منصب وزارت از طریقِ دادنِ هدیه و پیشکش به‌دست می‌آمد؛ انتظارِ اصلاحی از آن نمی‌رفت وبیشتر از اینکه نهادی برای حل مسائل تجار باشد محلی برای درآمد شخص متصدی محسوب می شد. وزیر تجارت به نوبه خود در هر ولایت، عمل تجار را به کسی واگذار می‌کرد و مبلغی از او پیشکش می‌گرفت .
مجلس وکلای تجار
در اواسط سده سیزدهم خورشیدی، محمدحسن امین‌الضرب، نماینده هیئت تجار تهران توانست با حمایت جمعی از بازرگانان، نظر موافق ناصرالدین شاه را برای تشکیل "مجلس وکلای تجار ایران" جلب کند و شاه هم در ۱۲ شوال سال ۱۳۰۱ هجری قمری (مرداد ۱۲۶۳ خورشیدی)
اساسنامه این مجلس را تأیید کرد. "مجلس وکلای تجار ایران" که آن را "مجلس تجارت" هم می‌خواندند، دستگاهی اقتصادی، با صلاحیت حقوقی و شخصیتِ سیاسی بود. در سال ۱۳۰۹ خورشیدی با تشکیل وزارت اقتصاد ملی، محمدعلی فروغی عهده‌دار مسئولیت این وزارتخانه شد و با تصویب شدنِ لایحه‌ای درمجلس شورای ملی در دهم مهر سال 1309 خورشیدی، اتاق تجارت را زیر پوشش دولت برد و در دیگر شهرهای کشور نیز امکان تأسیس آن را فراهم کرد.
شمار اعضاى اتاق تجارت بر‌حسب اهمیت محل، شش تا پانزده نفر و مدت عضویتشان سه سال تعیین شد که هر سال، یک سوم اعضا تجدید می‌شد. شیوه انتخاب اعضا این گونه بود که تجار معادل سه برابر عده لازمه را با رأى مخفى انتخاب مى‌کردند و وزارت اقتصاد ملی، اعضای اتاق را از میان آنان بر می‌گزید. تجاری حق انتخاب داشتند که علاوه بر ثبت اسامی آنها در دفتر مالیات بر شرکت‌ها و تجارت از سابقه کیفری و ورشکسته به تقصیر برخوردار نباشند.هیئت اتحادیه تجار پس از اتمام جنگ جهانی اول در سال 1298 هجری شمسی با تشکیلات منسجم و سازمان یافته‌ای به‌صورت خود جوش در سراسر کشور به فعالیت می‌پرداخت .گرایش دولت پهلوی اول به مدرنیستم و توسعه روابط با دولت‌های خارجی، لزوم پاسخگویی به ضرورت‌های جدید را فراهم نمود.
در این دوره اتاق تجارت ایران در کشورهای دیگر مانند ترکیه، ایتالیا، مصر تاسیس شد . همزمان با تشکیل اتاق‌های تجاری ایرانیان در خارج از کشور ، در داخل کشور نیز بر طبق تصویب‌نامه هیئت دولت به وزرات فواید عامه دستور تاسیس اتاق تجارت تهران داده شد.
اتاق های تجارت شهرستان‌ها در دوره پهلو ی اول
اتاق تجارت علاوه بر تهران در شهرهای دیگر کشور نیز تاسیس گردید. اهواز جز مراکزی بود که دارای اتاق تجارت می‌شد و برخی شهرستان‌ها مانند محمره، شوشتر و دزفول را زیر مجموعه خود قرار می داد.
اتاق تجارت شهر ناصری ( اهواز)
در سال 1310 هجری شمسی عده‌ای از تجار ناصری تقاضای تاسیس اتاق تجارت را داشتند که این پیشنهاد از طرف اداره کل تجارت به هیئت دولت ارسال شدتا مورد بررسی قرار گیرد و در اسفند 1310 طبق دستور حکومت، انتخابات اتاق تجارت برگزار گردید .
از بین اعضای منتخب "سید احمد مرتضوی"، عبدالرحیم عطار زاده"، "حاج سید عبدالله وکیل التجار"، "میراز ابوالقاسم سمسار زاده"، "ارباب کیخسرو"، "حاج محمد مهدی چیت ساز"، شیخ کاظم قلم بر"، "احمد عجم" و "میرزا علی کرامات" افرادی بودند که از سوی هیئت دولت به عنوان اعضای اتاق تجارت ناصری برگزیده شدند.زحمات و فداکاری‌های اعضا محترم این ادوار و علاقه‌مندی های آنان به امور تجارت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی آنان از میان تصمیم‌گیری‌های مکتوب ومستند برجای ماندهاز آن دوره قابل مشاهده است . با امید به مغفرت و آمرزش روح همه آنان که برای تجارت این مرز و بوم کوشیده و تلاش بی‌شائبه خود را نثار داشتند لازم است تا از نام آنها یاد شود. پس از انقضای مدت یک ساله ثلث اعضای اتاق تجارت اهواز در اردیبهشت 1312 این افراد برای عضویت اتاق معین شدند :
فتح الله خان فتحی
حاج علی اکبر کریمی
حاج عبدالحسین یزدی
اولین جلسه دوره دوم اتاق تجارت اهواز در 8 مرداد 1314 با حضور حاکم ، در محل دفتر اتاق تجارت تشکیل و اسامی اعضای و هیأت رئیسه آن به شرح ذیل اعلام شد:
سید احمد مرتضوی (رئیس)
عبدالرحیم عطار زاده (نائب رئیس)
ابوالقاسم بهبهانی (منشی)
خواجه عبدالله فتحی (صندوق دار)
محمد تقی دهدشتی
علی کرامت
سید کاظم علوی و عبا س علیزاده
مردان تاجر روزگاران قدیم اهواز در جلسه‌ای از اتاق تجارت در خصوص تشویق بی‌سوادها برای شرکت در کلاس‌های اکابر و اقدامات اتاق گفتگو داشتند.
در مورد تشکیل شرکت برق شوشتر و تامین سرمایه آن
جهان در حال پیشرفت بود و ایران تابعی از این پیشرفت. سفر تجار به کشورهای اروپایی آنان را بر آن داشت به رقابت بپردازند .کشورهای بزرگ آن زمان از مزیت نسبی چیزی نمی‌دانستند اما به طور غریزی تلاش می‌کردند کالاهای خود را با قیمت کمتری به دیگر کشورها بفروشند
که از آن می‌توان به‌عنوان رمز موفقیت تجار نام برد . در یک تلاش و تصمیم کاملا معقول، اتاق اهواز به فکر استفاده از آب رودخانه شوشتر برای به کار انداختن کارخانه‌ها افتادو این ایده باعث گردید تا اعضای اتاق تجارت اهواز با تشکیل شرکت سهامی شوشتر نسبت به جلب سرمایه‌داران اقدام کرد. در گام بعدی طی جلسه‌ای که در تاریخ 20 مرداد 1316 در این اتاق برگزار شد. نامۀ اداره راه آهن ناحیه خوزستان در مورد واگذاری زمین به تجار، در بندر شاهپور برای بنای ساختمان تجارتخانه و انبار، قرائت و تصویب شد و به عموم تجار ابلاغ گردید . سپس در مورد معطل ماندن کالاهای تجار در بندر شاهپور مذاکره شدو مقرر گردید شرحی به ادراه راه آهن ناحیه خوزستان نوشته شود تا در حمل کالاهای تجار تسریع به عمل آید.
آقای محمدحسین کمیلی سومین رئیس اتاق بازرگانی اهواز
رسیدگی به مسائل و مشکلات تجار و سرمایه‌داران از نخستین سالهای تاسیس اتاق بازرگانی اهواز (اتاق تجارت ناصری) در دستور کار این اتاق بازرگانی قرار داشت. بطور مثال در جلسه 31 مرداد 1316 اتاق تجارت اهواز به بررسی نامه‌ای، مبنی بر تراکم کالاهای تجار در خرمشهر و شکایت تجار به واسطه بار نشدن کالا ها به علت تعللِ باربرهای شرکت سهامی کشتیرانی کارون، پرداخت. که با تصویب و در نظر گرفتن تمهیداتی در اتاق تجارت اهواز این مشکل حل شد و دستور ورود هزار واگن صادرگردید ومقرر شد که به‌طور دائم چندین واگن در دسترس هریک از تجار قرار داده شود تا به رتق و فتق امور خود بپردازند .
هیات رئیسه و کارکنان اتاق بازرگانی اهواز سال 1320
اتاق اهواز در پهلوی دوم
گزارش‌های جلسه های اتاق بازرگانی اهواز به طور مرتب به اداره بازرگانی ارسال می‌شد و در نشریه‌های اقتصادی به چاپ می‌رسید .پنجاه و سومین جلسه اتاق اهواز به طور فوق العاده در سی اردیبهشت 1323با حضور "برزین" رئیس اداره بازرگانی اهواز و اعضای اتاق و گروهی از بازرگانان برگزار گردید .رئیس اتاق اهواز آقای کمیلی از حاضرین خواست برای زلزله زدگان گرگان کمک‌های نقدی گردآوری شود که فهرست چهل و دو نفری از بازرگانان اهواز و مبالغی که جمع آوری شد در روزنامه عصر اقتصاد انتشار یافت.
در سال 1337 ه. ش دوره ششم اتاق بازرگانی اهواز افتتاح شد و "حاج محمد حسین کمیلی" به عنوان رئیس، "حاج عبدالله فتحی" و"مهدی نقشینه پور" نائب رئیس، "حاج محمد حسن افتخار" و "حاج محمد رضا دهدهشتی" به عنوان منشی و "مصباح" به عنوان خزانه دار اعضا هیئت رئیسه اتاق را تشکیل دادند.در این دوره فعالیت‌های عمده‌ای صورت گرفت که از جمله ورود به مشکلات چای وارداتی و ارسال تلگراف حاویِ نظر بازرگانان اهوازبه سازمانِ چایِ وزراتِ گمرک تهران، قرائت نامه‌های ارسالی به شرکت‌های تجاری و کنسولگری آمریکا، مذاکره در خصوص برنج وادارتی و معافیت گمرکی بود.در بهمن ماه سال 1344 به دعوت اتاق بازرگانی اهواز "مسعودی" از اعضای مجلس سنا در محل این اتاق حضور یافت وگفتگوهایی با حضور نمایندگان بازرگانان، اصناف، شهردار، اعضای اتاق و نمایندگان کامیون‌دارهای خوزستان صورت گرفت .در این نشست موضوعات زیر پیگیری شدند:
-تشویق سرمایه‌داران به سرمایه‌گذاری در منطقه
-کاهش مالیات‌ها و تسهیل برخورداری از امکانات شهری ارزان‌تر به‌دلیل قانون سختی معیشت و بدی آب و هوا در این منطقه
-گسترش کارخانه‌ها و تاثیر آن بر زندگی مردم
- تشویق و فعال سازی انجمن‌های شهر و انجمن‌های ایالتی و لایتی
- تقاضای کامیون‌داران برای رفع موانع حمل کالا و بحث و مذاکره پیرامون اختلاف‌هایی که بین آنها و راه آهن رخ داده
اتاق بازرگانی اهواز در تداوم تلاش خود برای توسعه اقتصادی اهواز و تشویق سرمایه‌داران برای سرمایه‌گذاری در این منطقه،گزارشی در خصوص این فعالیت‌ها ارائه داد . "محمد حسن کمیلی" رئیس اتاق بازرگانی اهواز در کنفرانس بازرگانی تبریز از پیشرفت‌های استان خوزستان
گزارشی مفصل ارائه داد. وی با اشاره به مزایای سرمایه‌گذاری خصوصی، مناطق حاشیه خلیج فارس و عراق را مکان مناسبی برای داد و ستد کالاهای ایران معرفی کرد.
تصویری از مراسم کلنگ زنی ساختمان اتاق بازرگانی اهواز در سال 1346
در بهمن 1353 پس از انجام انتخابات "محمد حسن کمیلی" به عنوان رئیس، "عبدالله فتحی" نائب رئیس، "مهدی نقشینه پور" به عنوان نائب رئیس ونماینده شعبه اهواز در اتاق ایران، "احمد کمیلی زاده" خزانه دار و "محمد هادی افتخار" به عنوان دبیر اعضای هیئت رئیسه شعبه اهواز اتاق ایران تعیین شدند.در جلسه ای که در اردیبهشت 1354 و به‌منظور بازگشایی دوره دوم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اهواز برگزار شد دکتر "مجتبایی" استاندار خوزستان، «از اتاق اهواز خواست برای بازرگانان، نقش معلم را ایفا کند و از بازرگانان وابسته به اتاق درخواست نمود تا با برنامه‌های جدید دولت همراه باشد» و در ادامه نیز "محمد حسن کمیلی" رئیس اتاق اهواز در سخنانی به دستاوردهای اتاق اهواز اشاره کرد. در هفتمین جلسه دوره دوم اتاق اهواز که به ریاست "حاج محمد حسن کمیلی" برگزار گردید ، پیرامون ساختمان بیمارستان بازرگانان که اتاق اهواز ساخت آن را تقبل کرده بود بحث شد و تمامی نمایندگان حاضر در جلسه پذیرفتند که به محض تحویل ده هزار متر زمین از طرف استانداری
برای ساختمان بیمارستان کمک‌های لازم انجام گیرد . اتاق اهواز چهل و پنجمین سالگرد فعالیت خود را طی مراسمی در خرداد ماه 1355 جشن گرفت .
در سالهای ابتدایی تاسیس اتاق تجارت در کشور ، اتاق بازرگانی تنها به پشتیبانی از بدنه تجاری کشور می‌پرداخت. برهمین اساس صنایع کشور نیز اقدام به تاسیس نهادی به نام اتاق صنایع و معادن کردند. سال 1336 پیش‌نویس طرح این اتاق جدید، چندین بار تقدیم مجلس شد،
اماسناتور "نیکپور" به عنوان رئیس اتاق بازرگانی که تشکیل این اتاق را عامل تضعیف کننده نهاد متبوع خود می‌دانست با آن به مخالفت پرداخت. با این حال سال 1340 تعدادی از صاحبان صنایع، دولت را زیر فشار قرار دادند تا نسبت به تشکیل اتاق صنایع و معادن اقدام کند.
سرانجام در آبان ماه 1341 اتاق صنایع و معادن با عضویت هیات نمایندگی مرکب از 30 نفر از کارخانه‌داران و معدن‌داران کشور تشکیل شد. با این وجود قانون اتاق صنایع و معادن در سال 1343 به تصویب رسمی مجلس رسید.
اسفندماه سال 1348 تصمیم گرفته شد تا دو اتاق به دلیل جلوگیری از موازی کاری‌های بیشتر باهم ادغام شوند. در قانون ادغام اتاق‌ها، هیات نمایندگان اتاق ایران 72 نفر پیش‌بینی شده بود که 35 نفر نماینده شعبه تهران، 20نفر نماینده شعبه‌های شهرستانی و
17 نفر نماینده اتحادیه سندیکاهای تولیدکنندگان و صادرکنندگان و وارد کنندگان وابسته به اتاق بودند. با پیروزی انقلاب، اتاق ایران نیز به عنوان نهادی مطرح شد که نیاز به تغییرات گسترده در هیات حاکمه آن وجود داشت.
سال 1357 بلافاصله پس از پیروزی انقلاب هیاتی به فرمان حضرت امام خمینی(ره) اداره امور اتاق ایران را در دست گرفتند. این هیات عبارت بودند از: "حاج آقا طرخانی" ، "مهندس سید علینقی خاموشی"، "اسدالله عسگراولادی"، "میرمحمد صادقی"، "میرفندرسکی"، "محمد علی نوید" و "ابوالفضل احمدی".در اولین انتخاباتی که پس از ماموریت کمیته منتخب امام در اتاق صورت گرفت، "سید علی نقی خاموشی" به سمت ریاست اتاق ایران انتخاب شد.
اتاق اهواز پس از جنگ
بعد از انقلاب با انتخاب "سید علی نقی خاموشی" به‌عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران تا سال 1365 هیچ انتخاباتی در کشور انجام نگرفت با این وجود فعالیت اتاق بازرگانی اهواز با ابقاء هیات نمایندگان و رئیس وقت ادامه یافت و حتی دفتر اتاق خرمشهر در اتاق بازرگانی اهواز به مدت دو سال مستقر گردید . سال 1365 طی انتخاباتی "عبدالحسین مجدی" به عنوان رئیس، "حاج نجفی اعتماد نیا" نائب رئیس اول، "حاج محمد یحیوی" نائب رئیس دوم،"محمد سجادی" به‌عنوان منشی و "سید محمد باقر حجت نژاد" خزانه‌دار در دوره اول اعضای هیئت رئیسه شدند.