قائم مقام دبیر شورای گفت‌وگوب دولت و بخش خصوصی استان خوزستان با اشاره به مشکلات ملکی پیش آمده در زمینه شهرک حمل و نقل کالای اهواز بیان داشت: در حالی شهرداری ادعاهایی در خصوص زمین این شهرک دارد که این ادعا به بررسی های کارشناسی و ورود ستاد اقتصادی مقاومتی دادگستری استان نیاز دارد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز، شهلا عموری در نشست کارگروه کارشناسی دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان در محل اتاق اهواز اظهارکرد: در سال های گذشته که اراضی مربوط به این شهرک خارج از محدوده شهر اهواز بوده، فرآیندهای واگذاری زمین مذکور انجام شده است.
نایب رئیس اول اتاق بازرگانی اهواز بیان داشت: این اراضی بعد از سال ها، هم اینک در محدوده شهر قرار گرفته و شهرک حمل و نقل کالای اهواز فرآیندهای قانونی مربوطه را از طریق کمیسیون ماده پنج طی کرده است.
عموری با تاکید بر اینکه تا رفع ابهامات و همچنین تعیین تکلیف نهایی در خصوص وضعیت ملکی این شهرک به کار خود باید ادامه دهد گفت: در خصوص جلوگیری از هرگونه مشکل برای فعالیت این شهرک، استاندار خوزستان و مجموعه دستگاه قضایی، نظر مثبت دارند.