جناب آقای منجمی لاهیجانی- رئیس انجمن محترم انجمن صنایع برق و الکترونیک خوزستان:
ایشان اظهار داشت: با عنایت به منویات مقام معظم رهبری در مورد توجه به موضوع جهش و رفع موانع تولید در چندین جلسه در محل شهرک صنعتی شماره ۳ اهواز جلساتی با دعوت این انجمن تشکیل شد.
وی افزود: در نشست های مذکور مباحث متعددی در مورد تحمیل هزینه های متعدد متواتر و درهم کوبنده به بخش تولید مطرح گردید که یکی از مهمترین و جدیدترین آن موضوع تحمیل هزینه های اخیر ناشی از افزایش دستمزد می باشد که عملا این جریان ضربه اساسی بر پیگره تولید کشور بوده است.
منجمی بیان داشت: مبادی بخش خصوصی اگرچه با شرایط افزایش دستمزدهای نیروی کارگری موافق هستند ولی تحمل هزینه‌های مترتب بر آن یکی از دلایل اساسی رکورد در شرایط جاری ارزیابی می‌کنند.
رئیس انجمن محترم انجمن صنایع برق و الکترونیک خوزستان افزود: بدیهی است تحمل پرداخت اضافه حقوق از سوی بخش خصوصی قابل درک و تحمل است. اما مراتب مترتب مطالبات دولتی، از اساسی ترین ارکان ضربه به تولید در بخش خصوص می‌باشد؛ بخش های خصوصی کوچک و غیر سفارشی امکان ادامه حیات با تحمیل هزینه های متعدد را نخواهند داشت و عملا دایره تقاضای نیروی کار رو به کاهش رفته و نتیجتاً تضعیت امکان و توانتولید در کشور مهیا خواهد شد.
ایشان تأکید داشت: صاحبان صنایع و متولیان واحدهای تولیدی، به هیچ عنوان مخالف افزایش حقوق نیستند بلکه تقاضا دارند مراتب آتی مترتب به آن از سوی سازمان‌هایی همچون سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک بخش متهاجم بر بخش تولید به تولید کنندگان تحمیل نشود.

واحدهای تولیدی بخش دولتی علیرغم وابستگی به بودجه کلان کشور در پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی دچار تأخیر بوده است و از بزرگترین بدهکاران سازمان تأمین اجتماعی می‌باشند؛ بخش خصوصی با تحمل هزینه های مضاعف مجدد توان تحمل این نوع بارهای کمرشکن که حتی تاخیر در پرداخت آن باعث اعمال جرائم متعدد خواهد شد را نخواهد داشت.
منجمی ضمن اشاره به مصوبه اخیر شورای عالی کار در خصوص افزایش دستمزد، اظهار داشت: این موضوع نه تنها سفره های کارگران و حقوق گیران سطح پائین را تقویت نخواهد کرد بلکه به دلیل ایجاد موج عظیم تورم و هجوم منابع مالی به مبادی غیرتولیدی و وابسطه، باعث انقطاع اندک جریان مولد در کشور و تضعیف سفره های آنان میگردد.
وی بیان داشت: تبعات افزایش ۳۹% حقوق در حالی اتفاق می افتد که در اکثریت مبادی تولید، بعلت ضعف عمده و ناسازگاری در ارتقاء شرایط تولید، در تلاش برای کوچک کردن سبد هزینه های کارگری خود هستند.
وی تاکید داشت: شاید اوضاع برای بعضی از تولیدکنندگان که در شرایط خاص و استثنایی قرار دارند اندکی بهتر باشد ولی در تجمیع عوامل کاملا روشن است که امکان ادامه بقاء برای بخش خصوصی واقعی که غیروابسته به دولت و یا منابع دولتی هستند، غیرممکن خواهد بود.
ایشان در ادامه افزود: لازم است یک همگانی در بخش خصوصی واقعی صورت گیرد و یا با التجاء به مواد قانونی مانند ماده ۱۹۱ قانون کار و یا اقدام در جهت اصلاح قانون و مسئولیت پذیری دولت در وظایف ذاتی، حرکتی هماهنگ انجام شود.
وی در انتها تاکید داشت ضروریست با توجه به اصل تسهیل در امکان تولید، جهت رفع مشکلات پیش آماده موضوع جهت بررسی های بیشتر در دستور کار شورای گفتگو قرار گیرد. 
پس از استماع نظرات کلیه اعضاء شرکت کننده در جلسه مقرر گردید، انجمن صنایع همگن برق و الترونیک استان خوزستان با برگزاری نشست با حضور کلیه واحدهای تحت پوشش و تشکل های ذیربط بصورت مصداقی مباحث مورد نظر آن انجمن را در ارتباط با ماده ۱۹۱ قانون کار احصاء و به دبیرخانه شورا مجددا ارسال نماید.