بررسی مشکلات پیرامون سامانه جامع تجارت ایران
سرکار خانم عموری - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز:
ایشان با بیان اینکه خوزستان تنها استان کشور است که دارای سه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در شهرهای اهواز، آبادان و خرمشهر می باشد گفت: فعالیت این اتاق ها نشان می دهد که استان خوزستان از سابقه بسیار طولانی در زمینه فعالیت‌های تجاری برخوردار است.
ایشان با اشاره به اینکه مهمترین مشکل مشترک اتاق‌های بازرگانی در استان خوزستان سامانه صدور و تمدید کارت بازرگانی است افزود: به واسطه تغییرات صورت گرفته، فرآیند تمدید (کارت های بازرگانی) اعضای با سابقه اتاق ها را دچار چالش‌های جدی کرده است.
وی افزود: برابر با شرایط جدید، افراد دارای جواز کسب به سهولت می‌توانند به واسطه برخورداری از ملک تجاری نسبت به دریافت کارت بازرگانی اقدام نمایند؛ این درحالی است که اعضای با سابقه اتاق‌ها فاقد چنین املاکی هستند؛ بنابراین فرآیند تمدید کارت بازرگانی آنها با مشکلات متعددی روبه‌رو است.
عموری ادامه داد: دنیا به سمت کسب و کارهای دیجیتال در حرکت می‌باشد؛ بنابراین پیشنهاد می‌گردد که سازمان توسعه تجارت ایران در الزام تعیین شده ویژه تمدید کارت بازرگانی اعضای اتاق‌ها مبنی بر برخورداری افراد از ملک تجاری می بایست تجدید نظر کند.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز همچنین اعتبار کارت‌های بازرگانی را یکساله عنوان کرد و بیان داشت: به دلیل اشکالات موجود در سامانه صدور کارت که تحت نظارت سازمان توسعه تجارت ایران می باشد، تمدید کارت اعضاء معمولا سه ماه بطول می‌انجامد.
وی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی مربوطه مانند گمرک، امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و ... مستقیماً به سامانه صدور کارت دسترسی دارند گفت: این درحالی است که اتاق‌های بازرگانی برای دسترسی به سامانه مذکور با محدودیت مواجه است.
عموری یادآورشد: این موضوع طی موارد متعددی از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مورد پیگیری قرار گرفته اما تاکنون مشکلات پیش آمده مورد رفع قرار نگرفته‌اند.
 جناب آقای کرد زنگنه - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان:
ایشان یکی از مشکلات جدی فعالیت های تجاری و اقتصادی در کشور و بخصوص استان خوزستان را سامانه‌های الکترونیکی متعدد عنوان کرد و گفت: هدف از فعالیت این سامانه‌ها تسهیل در انجام استعلامات و یا تسریع در رویه‌های اداری برای صدور مجوزها می‌باشد اما متأسفانه تحقق این امر با موانع جدی روبرو است.
کردزنگنه ادامه داد: از جمله این سامانه‌ها، مربوط به سامانه سازمان توسعه تجارت ایرانی می‌باشد که به دلیل تکمیل نبودن زیرساخت‌های الکترونیکی، رویه صدور و تمدید کارت های بازرگانی را با اخلال همراه کرده است.
وی بیان داشت: علاوه بر این نیز، دستگاه‌های اجرایی مختلفی دارای سامانه‌های الکترونیکی متعددی هستند که هدف آنها تسهیل در صدور مجوز و یا پاسخ به استعلام مربوطه می‌باشند؛ اما به دلیل لینک نبودن سامانه دستگاه‌ها، روند فعالیت‌ها مورد نیاز حوزه اقتصادی (در بستر سامانه‌های الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی) را نمی‌توان دارای سرعت عمل کافی دانست.
رئیس اتاق بازرگانی آبادان در بخش دیگری از این نشست به استعدادهای اقتصادی موجود در استان اشاره کرد و گفت: متأسفانه به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها، ظرفیت‌های اقتصادی در خوزستان مورد استفاده قرار نگرفته است.
کردزنگنه تشکیل کارگروه کارشناسی مشترک بین اتاق‌های بازرگانی اهواز، آبادان و خرمشهر در راستای فعال نمودن ظرفیت‌های اقتصادی استان را ضروری عنوان کرد و گفت: انتظار می‌رود با هماهنگی بین بخشی که در بین این اتاق‌های بازرگانی صورت می‌گیرد، مشکلات مختلف حوزه‌های اقتصادی استان مورد بررسی قرار گیرند.
وی بیان داشت: اتاق‌های بازرگانی در استان خوزستان از توانمندی لازم برای پیگیری این مشکلات برخوردار هستند؛ بنابراین می‌توان در قالب کارگروه‌های کارشناسی کارگاه‌های تولیدی، بخشودگی جرائم، رفع موانع، تسهیلات بانکی و ... مشکلات مشترک در بین واحدهای تولیدی در استان در دستور کار بررسی قرار داد.
 جناب آقای فیصلی - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر:
ایشان با اشاره به بخشی از خدمات و فعالیت‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر در زمینه حمایت از فعالان اقتصادی بیان داشت: در راستای پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی این شهرستان، طی سال ۱۳۹۹ تعداد ۵۹ نشست با حضور مسئولان و کارشناسان مربوطه برگزار شده است.
وی با تأکید بر اهمیت مبادلات تجاری بین کشورهای مختلف بخصوص کشور عراق گفت: با پیگیری‌هایی که صورت گرفته به منظور توسعه حمل و نقل دریایی و زمینی، اقدامات مؤثری با محوریت اتاق بازرگانی خرمشهر صورت گرفته است.
فیصلی به اهمیت بهبود فضای سرمایه‌گذاری در شهرستان خرمشهر اشاره کرد و گفت: در این راستا یک نمایشگاه دائمی ویژه بازدید تجار عراقی از توانمندی تولیدکنندگان ایرانی در مرز شلمچه ایجاد شده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر یادآورشد: علاوه بر این برای رفع موانع تجاری بین ایران و عراق در مرز شلمچه، با حمایت سازمان منطقه آزاد اروند، هیات‌های دیپلماسی و تجاری به این کشور (عراق) اعزام گردید که مهمترین دستاورد آن فعالیت مجدد مرز (شلمچه) در ایام شیوع بیماری کرونا می‌باشد.
ایشان همچنین به فعالیت‌های صورت گرفته در زمینه جذب سرمایه‌گذاری جهت راه اندازی صادرات ریلی در شهرستان خرمشهر اشاره کرد و گفت: در این رابطه مذاکرات متعددی صورت گرفته است و به زودی پیگیری‌های صورت گرفته، منجر به نتیجه خواهد شد.
جناب آقای نظری - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان:
ایشان در خصوص مشکلات پیش‌آمده ناشی از عدم تکمیل زیرساخت‌های الکترونیکی صدور کارت در سامانه جامع تجارت ایران بیان داشت: سامانه مذکور به عنوان یک درگاه جدید با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران طراحی شده است.
نظری یکی از کاربردهای این سامانه را انجام استعلامات خاص (اطلاعات مالیاتی، بیمه تأمین اجتماعی و ... متقاضیان تمدید و صدور کارت بازرگانی) عنوان کرد و گفت: سامانه صدور کارت علیرغم گذشت چندماه از فعالیت آن دارای اشکالاتی است که با همکاری اتاق بازرگانی ایران در حال رفع می‌باشند.
 وی ادامه داد: در شرایط فعلی، صدور کارت بازرگانی از سوی اتاق تهران شرایط آسانتری نسبت به دیگر اتاق‌های بازرگانی دارد که همین امر باعث اعتراض سازمان توسعه تجارت گردیده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان بیان داشت: مسئولان سازمان توسعه تجارت ایران اعتقاد دارند که به واسطه شرایط مساعد برای صدور کارت بازرگانی و پرداخت حق عضویت‌ها به اتاق تهران، برای جلوگیری از تضعیف اتاق‌های شهرستانی رفع مشکلات موجود در سامانه جامع تجارت ایران ضروری است و این امر با جدیدت در حال پیگیری می‌باشد.
نظری بیان داشت: به منظور احصاء مشکلات موجود این سامانه، در روزهای آتی نشستی با حضور رﺅسای اتاق‌های بازرگانی استان خوزستان تشکیل خواهد شد تا ایرادات بصورت کارشناسی بررسی و به سازمان توسعه تجارت ایران ارجاع گردند.
جناب آقای کاویانی- مدیرکل اقتصاد و دارائی استان خوزستان:
ایشان به فعالیت درگاه ملی مجوزهای کشور به منظور توسعه خدمات دولت الکترونیک اشاره کرد و گفت: در بستر این درگاه، تمامی مراحل صدور مجوز، پیگیری، دریافت شکایات و اعلام نتایج به ذینفعان انجام می شود.
وی بیان داشت: بخشی از دغدغه فعالان اقتصادی در قالب تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در فضای الکترونیکی از طریق این درگاه قابل رفع خواهد بود؛ به همین منظور نیز راه اندازی مرکز پنجره واحد سرمایه‌گذاری در استان خوزستان در دستور کار این اداره کل قرار دارد.
جناب آقای حسن زاده - معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان:
ایشان با تأکید بر اینکه تکمیل زیرساخت‌های سامانه‌های الکترونیکی ضروری می‌باشد گفت: بروز‌رسانی این سامانه‌ها به ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های اجرایی، پاسخگویی بهتر به فعالان اقتصادی را درپی خواهد داشت.
وی با اشاره به بروزرسانی سامانه تنظیم بازار در استان خوزستان اشاره کرد و گفت: در گذشته دستگاه‌های محدودی در استان خوزستان به این سامانه دسترسی داشته‌اند، اما هم‌اکنون دسترسی به آن عمومی شده است و امکان رصد میزان تولید و عرضه کالاهای استراتژی مانند سیمان نیز فراهم شده است.
حسن زاده هدف از عمومی شدن دسترسی به سامانه تنظیم بازار را شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی عنوان کرد و گفت: انتظار می‌رود تا انجام با هماهنگی لازم، انسجام بهتری در سامانه‌های الکترونیکی ویژه تسهیل فعالیت بخش خصوصی در سطح ملی و استانی به وجود آید.
جناب آقای سلیمانی دشتکی -استاندار خوزستان:
ایشان با بیان اینکه بروکراسی سنگینی در دستگاه‌های اجرایی استان وجود دارد گفت: این شرایط برای تداوم فعالیت های اقتصادی استان خوزستان به عنوان یک آفت جدی محسوب می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه کشور علاوه بر شرایط کرونا دچار جنگ اقتصادی ناشی از اعمال تحریم های ظالمانه می باشد افزود: هدف دولت و مقام معظم رهبری از تشکیل ستاد اقتصادی و همچنین تصمیم گیری های اضطراری در قالب جلسه سران قوا کنار زدن بروکراسی اداری می‌باشد.
استاندار خوزستان تصریح کرد: انتظار می‌رود که اتاق‌های بازرگانی استان خوزستان با بررسی‌های کارشناسی که در دستور کار قرار می‌دهند پس از تعامل و همفکری با مجموعه های دولتی (بر اساس موضوعات مختلف) به ارائه پیشنهادات کاربردی در سطح ملی و استانی بپردازند.
وی بیان داشت: اتاق‌های بازرگانی در استان خوزستان می‌بایست با تشکیل کارگروه‌های مشترک، در خصوص مشکلات مختلف استان چاره اندیشی نمایند و در نهایت پیشنهادات با کاربری ملی برای تسریع در رفع مشکلات به ستاد اقتصادی کشور و جلسه سران قوا ارائه گردد.
سلیمانی دشتکی با بیان اینکه موضوع سامانه‌های الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی مختلف نیز می بایست با ایجاد هماهنگی بین بخشی منجر به تسریع در پاسخدهی به استعلامات گردد گفت: سامانه الکترونیکی سازمان جامع تجارت از جمله مواردی است که می بایست با همفکری اتاق های بازرگانی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان مشکلات آن احصا گردد.
استاندار خوزستان یادآورشد: برخورداری دستگاه‌های اجرایی مانند گمرک، تأمین اجتماعی، امور مالیاتی و سازمان صمت از سامانه‌های مجزا باعث انجام فعالیت‌های جزیره‌ای شده است؛ ضوریست این فعالیت‌ها می‌بایست به صورت منسجم و هماهنگ انجام گردد.
وی تصریح کرد: کاربران این سامانه‌ها (دستگاه‌های اجرایی) می‌بایست در بخش پرداخت هزینه‌ها مانند واریز مالیات، حق بیمه تأمین اجتماعی و ... ترازگیری نمایند و در صورت ایجاد مشکلات در پاسخدهی به استعلامات، به متقاضیان اطلاع‌رسانی شود.
سلیمانی همچنین با اشاره به اینکه معمولا استعلامات مربوط به بستر سامانه‌ها، به واسطه مبالغ ناچیز مودیان را متعهد نشان می‌دهد گفت: در این رابطه مکاتبات لازم با متولیان چنین سامانه‌های (وزارتخانه های مربوطه) در سطح ملی انجام خواهد شد تا ضمن ترازگیری تعهدات، برای مبالغ باقی مانده حداکثر مانده را درنظر بگیرد تا این شرایط مانعی در روند پیگیری و پاسخ به استعلامات فعالان اقتصادی ایجاد نکند.

بررسی مشکلات مربوط به مرز هوایی دزفول
سرکار خانم عموری -رئیس اتاق بازرگانی اهواز:
ایشان با تأکید بر اینکه شهرستان دزفول دارای تولید محصولات کشاورزی جهت صادرات به کشور روسیه می‌باشد گفت: متأسفانه علیرغم صدور مجوز مرز هوایی فرودگاه این شهرستان، اما همواره محصولات کشاورزی تولید شده این شهرستان از طریق کامیون به دیگر استانها ارسال می‌شود تا بعد از انجام مراحل گمرکی از طریق مرزهای شمالی کشور به سمت کشور روسیه صادر گردد.
وی با بیان اینکه مهمترین ضرورت استفاده از مرز هوایی دزفول صادرات محصولات کشاورزی در ایام سرد سال ویژه کشور روسیه می‌باشد گفت: انجام صادرات محصولات کشاورزی این شهرستان، نقش مهمی در افزایش صادرات و ارز‌آوری برای استان و کشور خواهد داشت.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز یادآورشد: در گذشته هماهنگی‌های متعددی به منظور فعالیت مرز هوایی دزفول صورت گرفت اما متأسفانه به دلایل مختلف امکان ایجاد زیرساخت‌های لازم برای فعالیت آن (مرز هوایی) ایجاد نگردیده است.
عموری بیان داشت: ضروریست شرایط لازم جهت انجام پرواز هواپیماهای کارگو برای فعالیت مرز هوایی دزفول در فرودگاه این شهرستان فراهم گردد.
ایشان تصریح کرد: در حال حاضر آمار صادرات محصولات کشاورزی شهرستان دزفول به روسیه از طریق مرزهای شمالی کشور برای استان خوزستان اظهار نمی‌شود که ضروریست در این موضوع چاره اندیشی گردد.
جناب آقای حسن زاده -معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان:
ایشان با اشاره به تلاش‌های مستمر طی سال‌های گذشته برای صدور مجوز مرز هوایی ویژه فرودگاه دزفول اظهارداشت: علیرغم اینکه برای ایجاد زیرساخت های فعالیت این مرز هوایی سرمایه گذار مربوطه شناسایی گردید، اما به واسطه منطقه نظامی فرودگاه دزفول، امکان واگذاری زمین به بخش خصوصی فراهم نشده است.
حسن زاده با اشاره به اینکه درخواست اولیه سرمایه گذار برای دریافت زمین به منظور پذیرش هواپیماهای کارگو در فرودگاه دزفول ۸ هکتار بوده است گفت: این درخواست به ۳۲ هکتار افزایش یافت تا محدوده هوایی فعالیت این مرز با پروازهای نظامی و مسافری فرودگاه دزفول دچار مشکل نگردد.
وی ادامه داد: با وجود پیگیری‌هایی که از ستاد مشترک نیروهای مسلح صورت گرفت، اما با اختصاص زمین مورد نیاز به این مرز هوایی همچنان موافقت نشده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان یادآورشد: سرمایه گذار مربوطه همچنان آمادگی دارد تا در صورت تأمین زمین مورد نیاز در فرودگاه دزفول نسبت به ایجاد زیرساخت های لازم جهت برقراری پرواز کارگو به منظور حمل محصولات کشاورزی به سمت کشور روسیه اقدام نماید.
جناب آقای بلوطی میرزا - مدیرکل گمرک استان خوزستان:
ایشان با بیان اینکه موضوع فعالیت مرز هوایی دزفول می‌بایست از طریق مراجع مربوطه در سطح نیروهای مسلح مورد پیگیری قرار گیرد گفت: در حال حاضر زمین مورد نیاز انجام پرواز هواپیماهای کارگو به عنوان مشکل اساسی فعالیت مرز هوایی دزفول محسوب می‌شود.
وی ضمن اشاره به لزوم تعیین تکلیف فضای فیزیکی گمرک در شهرستان دزفول (سرویس ارزیابی دزفول) بیان داشت: درخواست می‌گردد که ملک مربوطه توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان به گمرک واگذار شود.
بلوطی میرزا یادآورشد: سرویس ارزیابی دزفول ۱۰ سال پیش در ساختمانی که از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان واگذار شده بود مستقر و شروع به فعالیت نمود؛ لذا درخواست می‌شود تا جهت انجام تجهیز این ساختمان از محل اعتبارات گمرک، ملک مربوطه به این اداره کل واگذار گردد.

جناب آقای نظری- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان:
ایشان در خصوص درخواست گمرک خوزستان مبنی بر واگذاری ملک مذکور به این اداره کل گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان در راستای انجام همکاری‌های بین بخشی یک طبقه از فضای فیزیکی ساختمان اداری خود را تخلیه و در اختیار سرویس ارزیابی گمرک در شهر دزفول قرار داد.
نظری بیان داشت: امکان واگذاری قطعی این ملک به گمرک وجود ندارد، ضمن اینکه در حال حاضر همچنان هزینه‌های نگهداری ساختمان مربوطه از سوی سازمان صمت پرداخت می‌گردد.
جناب آقای سلیمانی دشتکی -استاندار خوزستان:
ایشان با تأکید بر اینکه موضوع صادرات محصولات کشاورزی شهرستان دزفول از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می‌باشد گفت: در حال حاضر مرز هوایی دزفول به دلیل عدم واگذاری زمین مورد نیاز به سرمایه گذار(جهت انجام پرواز هواپیمایی کارگو) فاقد فعالیت می‌باشد.
وی در ادامه افزود: فرآیند واگذاری زمین مورد نیاز برای فعالیت این مرز زمان‌بر خواهد بود، بنابراین ضروریست اتاق‌های بازرگانی استان تا پیش از اختصاص زمین به سرمایه‌گذار مربوطه، یکی از فرودگاه‌های استان (اهواز یا آبادان) را جهت صادرات محصولات کشاورزی دزفول (از طریق پرواز هواپیماهای کارگو) تعیین و پیشنهاد نمایند.
استاندار خوزستان تصریح کرد: همچنین طی مکاتبه‌ای با سرتیپ امیر حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش به عنوان نماینده تام الاختیار فرمانده کل قوا و مقام معظم رهبری در موارد مربوط به املاک و اموال نیروهای مسلح مکاتبه خواهد شد.
سلیمانی دشتکی با بیان اینکه استان خوزستان آمادگی دارد تا در صورت واگذاری زمین از سوی نیروی هوایی ارتش به سرمایه گذار مرز هوایی دزفول نسبت به اختصاص زمین معوض برای ارتش اقدام نمایند گفت: در مکاتبه با سرتیپ امیر حیدری اشاره گردد که در صورت لزوم، شخصاً به همراه رﺅسای اتاق‌های بازرگانی استان برای پیگیری موضوع اختصاص زمین با وی جلسه مشترکی برگزار گردد.
استاندار خوزستان در ادامه به اختلاف پیش آمده بین گمرک و سازمان صمت در خصوص وضعیت ساختمانی که سرویس ارزیابی گمرک (دزفول) در آن مستقر می‌باشد اشاره کرد و گفت: معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری می‌بایست هرچه سریعتر برای رفع این اختلاف و تعیین تکلیف ملک مذکور اقدام نماید.
تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی از شرکت فولاد اکسین
 سرکار خانم عموری -رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز:
ایشان با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های استان با مشکل تأمین مواد اولیه روبه رو هستند گفت: با تلاش های اتاق بازرگانی اهواز در راستای رفع مشکل تأمین مواد اولیه این واحدها، تفاهمنامه‌ای بین انجمن همگن فلزی استان خوزستان و فولاد اکسین خوزستان در مهرماه سال ۱۳۹۹ منعقد شد.
وی ادامه داد: بر اساس موضوع این تفاهم‌نامه، بنا بود شرکت فولاد اکسین خوزستان ماهانه ۲ هزار تن مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دست در حوزه فلزی را تأمین نماید؛ متأسفانه تاکنون این موضوع عملی نشده است.
 جناب آقای امانی -رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز:
ایشان با بیان اینکه تأمین ورق مورد نیاز واحدهای تولیدی برای ساخت تجهیزات صنعتی هم‌اکنون از طریق واسطه‌ها موجود در بازار تأمین می‌شود گفت: این درحالی است که شرکت فولاد اکسین خوزستان بعنوان تولید کننده ورق‌های مورد نیاز این واحدها از خورده فروشی این محصول (ورق عریض) خودداری می‌کند.
امانی افزود: مسئولان این شرکت متقاضیان ورق مورد نیاز استان را به سمت خرید از دلال‌ها و واسطه ها در تهران ارجاع می‌دهند و حاضر به همکاری برای تأمین محصول مذکور نمی باشند.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز قیمت خرید مستقیم هر کیلو ورق عریض از شرکت فولاد اکسین خوزستان را ۲۶ هزار تومان عنوان کرد و گفت: تولیدکنندگان در حال حاضر بالاجبار می‌بایست این محصول را از طریق واسطه‌ها از تهران به قیمت هر کیلو ۳۶ هزار تومان خریداری کنند.
وی یادآورشد: با توجه به تولید این ورق‌ها در استان، تولیدکنندگان می‌بایست برای تأمین مواد اولیه خود (ورق عریض تولید شده فولاد اکسین) ضمن مراجعه به دلال‌ها در تهران، متحمل هزینه‌های مازادی مانند کرایه حمل و جابجایی محصول مذکور به محل کارگاه خود (در اهواز) گردند.
 جناب سلیمانی دشتکی -استاندار خوزستان:
ایشان با تأکید بر تسهیل رویه‌های اجرایی از سوی شرکت فولاد اکسین جهت تأمین ورق‌های مورد نیاز واحدهای تولیدی استان گفت: از معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان خواسته می‌شود تا اجرایی شدن تفاهمنامه مذکور بین انجمن همگن فلزی و شرکت فولاد اکسین خوزستان مورد بررسی قرار گیرد.
سلیمانی دشتکی در ادامه افزود: با حضور مدیران شرکت فولاد اکسین خوزستان، نماینده واحدهای تولیدی و رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اهواز شیوه نامه اجرایی تفاهمنامه مذکور تهیه و تدوین شود.
وی تأکید کرد: به منظور تسهیل در روند تولید، این شیوه نامه می‌بایست دارای جدول زمانی باشد تا تعهدات طرفین با جدیت دنبال و پیگیری شود.
بازنگری بخشنامه بخشودگی جرایم بیمه تأمین اجتماعی
سرکار خانم عموری -رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز:
رئیس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به تمدید بخشودگی جرایم بیمه تأمین اجتماعی تا پایان تیرماه سال جاری عنوان کرد: با توجه به اینکه تجار و صنوف مختلف استان طی سال‌های ۹۸ تا ۹۹ با چالش‌های متعددی از جمله سیلاب و شیوع بیماری کرونا روبرو بودند؛ شرایط حفظ اشتغال در کارگاه‌ها (صنوف و فعالیت‌های تجاری) نیز با موانعی همراه شده است.
عموری ادامه داد: طبیعی است به واسطه همین مشکلات و چالش‌ها، بخش قابل توجهی از کسب و کارها امکان حفظ برخی از فرصت‌های شغلی را نداشتند؛ در همین راستا جهت اهمیت حفظ کسب و کارها، موضوع بخشودگی جرایم بیمه تأمین اجتماعی مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
وی به بخش دیگری از الزامات تعیین شده برای بخشودگی جرایم بیمه تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: برابر شرایط تعیین شده، پیمانکاران می‌بایست دارای دفتر مرکزی باشند و ضمن حفظ شرایط اشتغال در دفتر مرکزی امکان برخورداری از این بخشودگی برای آنها نیز فراهم می‌گردد.
ایشان اذعان داشت: با توجه به اینکه اغلب پیمانکاران در استان خوزستان فاقد دفتر مرکزی هستند و لیست‌های بیمه نیروی کار خود را در قالب پیمان‌های منعقد شده به تأمین اجتماعی ارسال می‌نمایند؛ عملا امکان بهره مندی آنها از بخشودگی‌های ابلاغی مقدور نمی‌باشد؛ از این رو انتظار می‌رود در این خصوص نیز تجدید نظرهای لازم صورت گیرد.
 جناب آقای مرعشی- مدیرکل بیمه تأمین اجتماعی خوزستان:
ایشان در این خصوص اظهارداشت: جهت اصلاح رویه‌های تعیین شده برای مشمولان بخشودگی جرایم بیمه تأمین اجتماعی پیشنهاداتی از سوی استاندار خوزستان به سطح ملی ارجاع شده است.
مرعشی ادامه داد: علاوه بر این نیز مهلت برخورداری کسب و کارها از بخشودگی جرایم تأمین اجتماعی از تیرماه امسال به شهریورماه امسال تغییر یافت.
 جناب آقای سلیمانی دشتکی - استاندار خوزستان:
ایشان بیان داشت: پیش از این پیشنهادات مربوط به بازنگری در نحوه شمولیت کسب و کارهایی که نتوانستند نسبت به حفظ اشتغال کارگاهی خود اقدام کنند به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال گردید.
استاندار خوزستان افزود: ضمن موافقت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با پیشنهادات مذکور (بازنگری در شمولیت کسب و کارها از بخشودگی جرایم بیمه تأمین اجتماعی) موضوع به سازمان تأمین اجتماعی کشور ارجاع گردید و به زودی ضوابط جدید در این رابطه ابلاغ خواهد شد.
درخواست رفع الزام دارندگان کارت بازرگانی حقیقی از ارائه کد کارگاهی بیمه تامین اجتماعی
جناب آقای مالکیان -دبیر کل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر:
ایشان با بیان اینکه دارندگان کارت‌های بازرگانی حقیقی می بایست برابر ضوابط تعیین شده در سامانه جامع تجارت از کد کارگاهی برخوردار باشند گفت: الزام برخورداری از کد کارگاهی بیمه تأمین اجتماعی، پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی برای یک یا دو نفر می‌باشد؛ در حالی که صدور کارت‌های بازرگانی حقیقی بدین معنا است که فرد متقاضی، امکان انجام امورات تجاری خود را بدون نیاز به نیروی کار داشته باشد.
 سرکار خانم عموری -رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز:
ایشان یادآورشد: همه متقاضیان تمدید و صدور کارت بازرگانی حقیقی (در بستر سامانه جامع تجارت ایران) در خصوص الزام دریافت کد کارگاه بیمه تأمین اجتماعی دچار مشکل شده اند.
عموری در ادامه پیشنهاد داد: این موضوع نیز در نشست مشترک اتاق‌های بازرگانی استان خوزستان با رئیس سازمان صنعت، معادن و تجارت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 جناب آقای سلیمانی دشتکی -استاندار خوزستان:
ایشان با تأکید بر تسهیل رویه صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی از طریق هماهنگی‌های بین اتاق و سازمان صمت استان بیان داشت: ضروریست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان، خواسته‌های اتاق‌ها برای رفع مشکل اخذ کد کارگاه بیمه تأمین اجتماعی ویژه متقاضیان و یا دارندگان کارت های بازرگانی حقیقی جهت ارائه به سامانه جامع تجارت را مورد بررسی قرار دهد.
وی ادامه داد: لازم است سامانه مذکور با حضور مدیرکل بیمه تأمین اجتماعی استان خوزستان مورد ارزیابی قرار گیرد تا مشکل مذکور با دقت بررسی و رفع گردد.