بنا به اظهارات فعالان حوزه معادن ، اخذ مجوزهای فعالیت‌های عمرانی از کمیته نظارت بر فعالیت‌های عمومی، عمرانی و معادن از روندی طولانی برخوردار بوده و همچنین طی ۸ ماهه سال جاری به ۹۰ درصد از استعلامهای متقاضیان فعالیت معدنی پاسخ منفی داده شده است.
 فعالان اقتصادی حوزه معادن معتقدند، اکثر استعلام‌های صورت گرفته جهت صدور مجوزهای فعالیت‌های عمرانی معادن با پاسخ منفی و بدون ارائه دلایل شفاف همراه بوده است؛ با توجه تاکید قوانین و مقررات مختلف بر تسهیل صدور مجوزها و نظر به مشکلات پیش‌آمده برای    سرمایه گذاران، دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان از طریق برگزاری کارگروه تخصصی درخواست نمود، اداره کل منابع طبیعی و آبخیز‌داری استان خوزستان توضیحاتی در خصوص نحوه فعالیت و ترکیب اعضاء کمیته نظارت بر فعالیت های عمومی، عمرانی و معادن، دلایل تعدد استعلام‌های رد شده و همچنین مسیر اعلام و بررسی اعتراضات نسبت  به استعاملات منفی ارائه نماید؛ مشروح مذاکرات به شرح زیر می باشد:

جناب آقای حسنی - عضو هیئت رئیسه خانه معدن خوزستان:
عضو هیئت رئیسه خانه معدن خوزستان با اشاره به برخی آمار دریافتی مبنی بر اینکه از ۶۰ استعلام ارجاع شده به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان از ابتدای امسال تاکنون ۵۴ مورد از آنها با پاسخ منفی مواجه شده اند گفت: این تعداد استعلام ارجاع شده در زمینه صدور پروانه اکتشاف معدن می باشد که اداره کل مذکور به ۹۰ درصد از آنها پاسخی مخالف داده است؛ لذا ممکن است دیگر دستگاه های استعلام شونده، نسبت به رد درخواست تعدادی از متقاضیان باقی مانده (۱۰ درصد موافقت های منابع طبیعی و آبخیزداری) نیز اقدام نمایند.
ایشان با بیان اینکه صدور پروانه اکتشاف معدن بر اساس ماده ۲۴ قانون معادن دارای فرآیندی خاص است گفت: در این زمینه متقاضی می بایست درخواست خود را از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت به مراجع پاسخ دهنده استعلامات (از جمله اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری) ارائه نماید.
عضو هیئت رئیسه خانه معدن استان خوزستان ضمن اشاره به ضرورت نگاه فرابخشی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان نسبت به حفاظت از منابع ملی بیان داشت: با توجه به تعدد صدور استعلام‌های منفی، متقاضیان بهره برداری از معادن در خوزستان به سازمان نظام مهندسی معدن و خانه معدن استان خوزستان مراجعاتی جهت رفع موانع پیش‌آمده داشته‌اند.
وی قانون معادن را نیازمند اصلاحات کاربردی و اساسی عنوان کرد و افزود: نحوه پاسخ به استعلامات متقاضیان صدور پروانه اکتشاف معدن از مصادیق و ایرادات وارده به این قانون محسوب می‌شود؛ بر اساس فرآیند پیش‌بینی شده در این قانون، تشکل‌های بخش خصوصی نمی‌توانند نسبت به پاسخ منفی دستگاه‌های استعلام شونده اعتراضی داشته باشند و این مسئولیت بر عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت است.
وی به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته دولت برای تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی جدید در کشور اشاره کرد و گفت: مصالح مورد نیاز برای ساخت این تعداد واحد مسکونی می بایست از معادن تامین شوند اما علیرغم وجود چنین سیاستی در دولت، رد درخواست صدور پروانه اکتشاف معدن در سال جاری نسبت به سال گذشته بیشتر شده است.
حسنی با اشاره به آمادگی سازمان نظام مهندسی معدن جهت تهیه الگوی برداشت از معادن با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان اظهار داشت: از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان درخواست میگردد توضیحاتی در خصوص شرح کار کمیته نظارت بر فعالیت های عمومی، عمرانی و معدنی و همچنین دلایل رد درخواست‌های صدور پروانه اکتشاف به فعالان حوزه معدنی ارائه نمایند.
عضو هیات رئیسه خانه معدن استان خوزستان یادآورشد: فعالیت در حوزه معادن با تخریب هایی همراه است اما این درحالی است که طبق ماده ۲۵ قانون معادن، نحوه جبران خسارت های ناشی از این فعالیت پیش بینی شده تا به واسطه پرداخت حقوق دولتی، نسبت به احیاء و بازسازی محل عملیات معدنی اقدام گردد؛ بسیاری از فعالان این حوزه در راستای حفظ منابع طبیعی مبادرت به کاشت نهال و تقویت پوشش گیاهی مناطق مجاور (معادن) نموده اند.

جناب آقای سجادی - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان:
ایشان عمده درخواست‌های برای صدور پروانه اکتشاف معدن در استان خوزستان را ویژه معادن برداشت مخلوط کوهی، سنگ لاشه، شن و ماسه عنوان کرد و گفت: ضمن رعایت محدودیت ها و ممنوعیت ها برای پاسخ به استعلام متقاضیان، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آمادگی همکاری با متقاضیان بهره برداری از معادن می باشد.
سجادی با بیان اینکه امکان بازنگری در بخشی از پاسخ های منفی ارائه شده به استعلامات متقاضیان وجود دارد گفت: تلاش می شود با ایجاد همکاری‌های دوسویه بین اداره کل منابع طبیعی و همچنین متقاضیان، زمینه فعالیت های اقتصادی در بخش معادن تقویت گردد.
وی ادامه داد: همانگونه که عدم پاسخگویی (پاسخ منفی) به استعلامات می تواند شامل مسئله ترک فعل گردد به همان اندازه پاسخ مثبت به درخواست ها نیز دارای زمینه برخورداری از مسئله ترک فعل می باشد؛ لذا بررسی استعلامات در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان نسبت به گذشته با حساسیت بیشتری انجام می شود.
ایشان با تاکید بر اینکه حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی یک ضرورت است و این امر در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان می بایست بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد گفت: این درحالی است که قانون اصلاح قانون معادن از جمله مواد ۲۴ تا ۲۶ آن همواره نیازمند بازنگری است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه حقوق اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در  ماده ۲۴ مکرر قانون معادن به رسمیت شناخته نشده است گفت: موضوع صدور پروانه اکتشاف معادن از موارد مورد اختلاف بین سازمان صمت و اداره کل منابع طبیعی است و این اختلاف در قالب هیاتی متشکل از شخصیت های حقوقی مورد بررسی می شود که در بین آنها منابع طبیعی (اداره کل) جایی ندارد.
سجادی همچنین به موضوع خروج عرصه ها از ید اختیار اداره کل منابع طبیعی بعد از پاسخ مثبت به استعلامات اشاره کرد و افزود: برابر با قانون معادن، عرصه ها بعد از صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری (تا پایان عمر معدن) در اختیار سازمان صنعت، معدن و تجارت است و همین موضوع باعث رد بخشی از استعلامات از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان می باشد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان یادآورشد: این استان با پدیده هایی مانند فرسایش خاک و کانون ریزگردها مواجه است؛ لذا طبیعی است که اداره کل (منابع طبیعی) با استعلام فعالیت های معدنی در عرصه هایی که باعث تشدید این پدیده ها می شود، مخالفت داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه بهره برداری از معادن به نوعی باعث تخریب عرصه ها می گردد گفت: با این وجود در صورتی که الگوی برداشت برای مدیریت در استحصال از معادن از سوی متقاضیان با استقبال همراه گردد، تهدید مذکور (تخریب عرصه ها) به فرصت تبدیل می شود.
سجادی بیان داشت: در صورت برنامه ریزی برای تهیه این الگو، بهره برداری معدنی از مناطق و محدوده هایی صورت خواهد گرفت که آسیب کمتری به منابع طبیعی وارد می گردد.
ایشان بازسازی معادن و مشارکت بهره‌برداران در نهال کاری را زمینه گسترش "معادن سبز" دانست و گفت: در این صورت، روند پاسخ ها از سوی کمیته نظارت بر فعالیت های عمومی، عمرانی و معدنی، تعدیل خواهد شد.
وی پیشنهاد داد: تهیه الگوی برداشت معادن و همچنین رسیدگی به بخشی از استعلامات، به واسطه کارگروه تعامل استانی انجام فعالیت های معدنی در عرصه منابع طبیعی مورد پیگیری قرار گیرند.
جناب آقای نتاج - سرپرست اداره حفاظت و حمایت منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان:
ایشان با بیان اینکه روند پاسخ به استعلام متقاضیان فعالیت معدنی برابر با قانون از فرآیندی مشخص برخوردار است گفت: درخواست متقاضیان بهره برداری از معادن از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ارسال می‌شود؛ تقاضای افراد به ادارات مستقر در شهرستان ارسال می‌شود تا بازدیدهای میدانی از محل مورد تقاضا صورت گیرد.
وی مدت زمان رسیدگی به درخواست متقاضیان در اداره کل منابع طبیعی را دو ماه عنوان کرد و گفت: موافقت و یا مخالفت با استعلامات بر اساس تفاهم‌نامه منعقد شده در سال ۹۴ بین معاون وزیر جهادکشاورزی و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور از چارچوب مشخصی برخوردار است که اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان نیز از آن پیروی می کند.
ایشان ضمن اشاره به اعلام ۲۶ مورد پاسخ مثبت (از ۱۰۰ استعلام) در شش ماهه نخست سال جاری گفت: درخواست متقاضی از جنبه های مختلفی مانند طرح های آبخیزداری، مالکیت حقوقی زمین، شرایط پوشش گیاهی، رعایت فاصله از مناطق چهارگانه محیط زیست، پیشگیری از فرسایش خاکی و بادی عرصه منابع طبیعی استان و .. مورد بررسی قرار میگیرد.
ایشان در ادامه تصریح کرد: در سال گذشته نیز از بین ۱۶۶ استعلام ارسال شده به این اداره کل، با ۱۰۴ مورد موافقت شد.
وی اعضای کمیته نظارت بر فعالیت های عمومی، عمرانی و معدنی استان را متشکل از معاونین و مدیران واحدهای حقوقی، حراست و بررسی عملکرد اداره کل منابع طبیعی استان بیان کرد.
سرپرست اداره حفاظت و حمایت منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان ادامه داد: طی گزارشی، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مستقر در شهرستان‌ها نتیجه بررسی‌های صورت گرفته در خصوص جانمایی محل بهره برداری از معدن (مطابق با ماده ۵۶ قانون‌ حفاظت‌ و بهره‌برداري‌ از جنگل‌ها و مراتع)‌ را به کمیته نظارت بر فعالیت‌های عمومی، عمرانی و معدنی استان ارائه می‌نمایند؛ در همین راستا این کمیته پس از بررسی گزارشات ارسالی، پاسخ استعلام متقاضی را مطابق ضوابط اعلام می نماید.
جناب آقای پارسافر - عضو شورا و رئیس انجمن صنفی سنگ شکن داران رامهرمز و رامشیر:
ایشان با اشاره به اینکه روند پاسخگویی به استعلامات از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان می بایست مورد بازنگری قرار گیرد گفت: فرآیند اعتراض به پاسخ ها از طریق سازمان صمت نیز یکی از دغدغه های اصلی متقاضیان است.
پارسافر ادامه داد: انتظار می‌رفت که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان روند پیگیری این اعتراضات را تسریع و تسهیل کند اما متاسفانه این موضوع مورد توجه کافی از سوی ریاست و کارشناسان مربوطه در سازمان (صمت) قرار نگرفته است.
وی با تأکید بر اینکه پیگیری اعتراض توسط متقاضی فعالیت معدنی نیز می بایست فراهم گردد ادامه داد: پیشنهاد می شود به همین منظور، کارگروهی با عضویت دبیرخانه شورا، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان، سازمان صمت و سازمان نظام مهندسی معدن خوزستان تشکیل گردد تا علت اعلام پاسخ‌های منفی به استعلامهای صورت گرفته، مورد بررسی قرار گیرند.
جناب آقای قاسمی- فعال در حوزه معدن:
ایشان ضمن گلایه از عدم همکاری کارشناسان مربوطه در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آغاجاری اظهار داشت: علیرغم پیگیریهای صورت گرفته، علت مخالفت آن اداره با صدور مجوز فعالیت معدنی در شهرستان مذکور اعلام نگردید؛ در صورت ارائه دلایل شفاف پاسخ منفی استعلام، فعالان این حوزه درصدد رفع مشکلات برخواهند آمد.
ایشان ضمن اشاره به دلایل عدم صدور مجوزهای معدنی در نشست حاضر (تخریب محیط طبیعی و ..) تصریح کرد: محل معدن (مخروط کوهی) مورد تقاضای ایشان در فاصله ۳۰۰ متری جاده دسترسی می‌باشد و حداقل تخریب را خواهد داشت و همچنین تعداد زیادی از دارندگان پروانه چرای دام در منطقه، اقدام به فروش دام خود نموده و فعالیتی در این زمینه ندارند.
ایشان ضمن تأکید بر بکر بودن محل احداث معدن مورد تقاضای ایشان (چم نظامی آغاجاری) اظهار داشت: تنها زمین واگذار شده در منطقه، متعلق به شرکت تولید سیمان (به ابعاد ۴۰۰ هکتار) می‌باشد.

جناب آقای رستمی پایدار- عضو هیئت مدیره نظام مهندسی معدن خوزستان:

 ایشان ضمن تأکید بر تسریع روند پاسخدهی به استعلام‌های فعالیت های معدنی گفت: در این رابطه پیشنهاد می‌شود که اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان، محدوده‌هایی که از نظر انجام فعالیت‌های معدنی دارای ممنوع می‌باشند را در اختیار سرمایه‌گذاران و متقاضیان فعالیت در این حوزه قرار دهد.

رستمی افزود: بارگذاری GIS محدوده‌های جغرافیایی دارای محدودیت و ممنوعیت در سایت اداره کل (منابع طبیعی و آبخیزداری استان) باعث خواهد شد تا متقاضیان فعالیت معدنی، درخواست‌های خود را با برنامه‌ریزی بهتری ارائه نمایند تا با پاسخ مخالف در استعلام‌ها روبرو نشوند.

عضو هیئت مدیره نظام مهندسی معدن استان در بخش دیگری از سخنان خود به گزارش تهیه شده مرکز پژوهش‌های مجلس با موضوع ضرورت نظارت بر اجرا، اصلاح و تنقیح قوانین و مقررات زیست محیطی–منابع طبیعی با هدف رفع موانع تولید در حوزه فعالیت‌های معدنی اشاره کرد و گفت: این گزارش در تیرماه سال جاری منتشر شده است که قطعاً در عملکرد دستگاه‌های اجرایی برای همکاری با فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران حوزه معدن تاثیرگذار است.

سرکار خانم عموری - رئیس اتاق اهواز و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان:
ایشان با بیان اینکه در صورت تشکیل جلسات کارگروه تعامل استانی انجام فعالیت های معدنی در عرصه منابع طبیعی، تهیه الگوی برداشت و همچنین رسیدگی به مشکلات متقاضیان صدور پروانه اکتشاف تسریع خواهد یافت گفت: پیشنهاد می‌شود که نشست‌های این کارگروه هر ۱۵ روز یکبار برگزار شود.
وی افزود: برابر با موافقت مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان، استعلامات متقاضیان که پاسخ مخالف دریافت کرده‌اند مجدداً مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
عموری با بیان اینکه ارائه آموزش‌های مورد نیاز به فعالان حوزه معدنی در راستای حفظ منابع طبیعی و همچنین احیاء عرصه‌ها ضروری است گفت: در این زمینه از سازمان نظام مهندسی معدن استان خواسته می‌شود تا از اساتید مجرب برای ارائه این آموزش‌ها استفاده نماید.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان تصریح کرد: از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان درخواست می شود تا پیشنهادات خود جهت رفع ابهامات و نواقص مربوط به قانون معادن را به دبیرخانه این شورا ارائه کند.
رئیس اتاق اهواز اذعان داشت: در صورتی که نیاز باشد، این اداره کل پیشنهادات کارشناسی خود در رابطه با اصلاح تفاهم‌نامه منعقد شده میان معاونت معدنی و رئیس سازمان جنگل‌ها را در اختیار دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار دهد.
وی همچنین حمایت از سرمایه‌گذاری و فعالیت های بخش خصوصی را با اهمیت خواند و بر ضرورت تداوم همکاری‌های این اداره کل با بخش خصوصی تأکید کرد.
عموری یادآورشد: باید توجه داشت که سازمان های مرتبط با فعالیت های اقتصادی می بایست به رفع موانع، چالش ها و مشکلات پیشروی فعالان بخش خصوصی توجه بیشتری داشته باشند.