در کارگره کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان بررسی مشکلات کارفرمایان، ناشی از چگونگی محاسبه و پرداخت حق بیمه منشعب از آراء موضوع ماده 148 قانون کار در دستور کار قرار گرفت:

جناب آقای ترکاشوند-مشاور محترم اتاق در زمینه تأمین اجتماعی
ایشان اظهار داشت: آن دسته از کارگرانی که شکایت خود را به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسلیم می نمایند و مراجع دادرسی به اعتبار ماده 148 قانون کار رأی صادر می نمایند؛ که در نحوه محاسبه حق بیمه، توسط سازمان تأمین اجتماعی رویه یکسانی محاسبه نمی شود.
وی تصریح داشت: بر اساس تجربه عملی، اگر در زمانی که کارگر شکایت خویش را به مراجع دادرسی تسلیم نماید، کماکان در محل کارگاه شاغل باشد؛ سازمان تأمین اجتماعی بر اساس زمان رسیدگی، دستمزد جاری کارگر را مبنای محاسبه حق بیمه قرار می دهد.
ترکاشوند افزود، در صورتی که کارگر شاکی، در کارگاه مورد نظر شاغل نباشد، سازمان تأمین اجتماعی با فرض حداقل بودن دستمزد، مبنای محاسبه حق بیمه دوره مورد شکایت را دو برابر حداقل دستمزد قرار می دهد.
وی گفت: با توجه به میزان حق بیمه ای که بر اساس لیست های ارسالی کارفرمایان وصول میگردد، نمی توان بیان نمود که، محاسبه دوبرابری ذکر شده در بند فوق صرفاً جهت افزایش درآمد سازمان تأمین اجتماعی می باشد.
 مشاور اتاق افزود: این نحوه محاسبه حق بیمه ضمن ایجاد چالش برای کارفرمایان در شرایطی که نگاه عمومی دولت، روان سازی فضای کسب و کار و مساعدت به کارفرمایان است، لذا باید نسبت به اصلاح آن اقدام شود.
جناب آقای مرعشی-مدیرکل تأمین اجتماعی خوزستان
ایشان اظهار داشت: بر اساس قوانین موجود یکی از تکالیف کارفرمایان، پرداخت حق بیمه می باشد؛ عدم بیمه پردازی و یا پرداخت حق بیمه برای کارگران به هر نحوه، امری خلاف قانون می باشد؛ لذا می بایست به این نکته توجه داشت، کدام دسته از کارفرمایان مورد بحث هستند.
وی با اشاره به این نکته که صندوق تأمین اجتماعی، یک صندوق صیانتی می باشد؛ افزود: منابع درآمدی صندوق بیمه ای باید بگونه ای برنامه ریزی شود که بتواند تعهدات سازمان را در بلند مدت پوشش دهد.
مرعشی بیان نمود: سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان درآمد هزینه ای می باشد؛ اما متأسفانه علیرغم تمام مراقبت های صورت گرفته، در سال 1400 صندوق با کسری منابع به میزلان 11 هزار میلیارد تومان مواجه شده است.( میزان وصول حق بیمه به نسبت برقراری تعهدات بیمه ای)
مدیرکل تأمین اجتماعی استان خوزستان پیرامون میزان کسری درآمد صندوق تأمین اجتماعی اضافه نمود: بخش زیادی از کسری منابع صندوق ناشی از عدم پرداخت حق بیمه در زمان مقرر توسط کارفرمایان می باشد؛ لذا سازمان در زمان مناسب نمی تواند سرمایه گذاری لازم را معمول نماید.
وی ادامه داد: طبق آمار مجاری ذیربط بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان از کل مبلغ کسری صندوق تأمین اجتماعی مربوط به بدهی استان خوزستان به صندوق مربوطه است؛ که اگر کارفرمایان در زمان مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام می نمودند، قطعاً بواسطه سرمایه گذاری های که صورت می گرفت، بخش زیادی از کسری منابع موجود جبران می شد.
مرعشی با اشاره به اینکه نمی توان عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرمایان، تماماً دلالت بر قصور وی ندارد، و بخش اعظم آن ناشی از شرایط اقتصادی حاکم بر کلیه آحاد جامعه است؛ عنوان نمود: سازمان تأمین اجتماعی مجری تصمیمات مراجع شبه قضایی است که بر محق بودن کارگر و ادعاده حق ایشان رأی صادر نمودن اند.
مدیرکل تأمین اجتماعی اضافه کرد: برقراری تعهدات بیمه ای و ارائه خدمات به کارگرانی که صاحب رأی هستند، برای سازمان تأمین اجتماعی هزینه زا می باشد.
ایشان تصریح کرد: در میان آراء صادره توسط اداره کار، آراء وجود دارد که دلالت بر وجود بالغ بر 23 سال سابقه کار می باشد و با توجه به شرایط کار و شرایط سنی، امکان بازنشسته شدن را نیز دارد؛ که در پاره ای از اوقات برقراری هر بیمه بازنشستگی برای سازمان تأمین اجتماعی بالغ بر 4 میلیارد تومان هزینه در بر دارد.
با توجه به اینکه برقراری تعهدات برای سازمان تأمین اجتماعی هزینه در بردارد، که در برخی اوقات این هزینه ها بسیار سنگین هستند؛ لذا نحوه محاسبه حق بیمه برای برقراری این نوع تعهدات به شکلی تعیین شده است که، کمترین آسیب را برای صندوق تأمین اجتماعی به همراه داشته باشد.
جناب آقای حمیدیان مقدم-رئیس اداره روابط کار، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان
وی بیان داشت: بر اساس ماده 148 قانون کار کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون، مکلف اند، بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام‌نمایند.
حمیدیان تصریح کرد: ماده مزبور نشان میدهد که این حق به صورت کاملا قانونی جز وظایف کارفرمایان در نظر گرفته شده است و امکان تخطی از آن وجود ندارد؛ چنانچه کارفرمایی برخلاف این ماده از بیمه نمودن کارگران امتناع نماید، طبق قانون برای عمل چنین کارفرمایانی ضمانت اجرا در نظر گرفته شده است و کارفرما محکوم به پرداخت حق بیمه و جریمه به جهت عدم پرداخت حق بیمه می گردد.
ایشان اضافه نمود: احراز سابقه به موجب دستورالعمل وزارت کار، اثبات ادعا با ارائه مستندات و مدارک قابل احراز و اقدام میباشد، لیکن  اقرار طرفین می تواند دلیل باشد.
حمیدیان ادامه داد بر اساس مستندات موجود مشاهده میگردد برخی از کارفرمایان میزان مزد و پرداخت آن را بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل رعایت نمی کنند؛ این در حالی است که بر اساس قوانین موجود مسأله پرداخت حق بیمه صحیح، موضوعی حائز اهمیت است، که ضمن ایجاد اجحاف در حق کارگر، باعث وارد شدن آسیب به صندوق تأمین اجتماعی میگردد.
رئیس اداره روابط کار اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اذعان نمود: بر اساس اطلاعات موجود تعداد افرادی که بیمه نمی شوند به نسبت کارگرانی که بیمه پردازی از سوی کارفرما صورت میگیرد، کمتر است؛ لیکن مسئله تخلفات     بیمه ای در خصوص کارگرانی که بیمه می شوند، بسیار پررنگ می باشد و این نوع عملکرد کارفرمایان باعث بروز، چالش های اساسی در مراجع حل اختلاف میگردد؛ لذا ضرورت دارد کارفرمایان به این نکته توجه جدی داشته باشند.
جناب آقای حاجی پور-مشاور محترم اتاق در حوزه روابط کار
ایشان اظهار داشت: در زمانی که بر اساس ماده 148 قانون کار مراجع دادرسی نسبت به صدور رأی اقدام می نمایند؛ ضمن احراز رابطه کارگری و کارفرمایی دستمزد نیز تعیین میگردد؛ لذا با توجه به اینکه سابقه و دستمزد مشخص و اعلام میگردد؛ می توان از آن بعنوان مبنایی به جهت محاسبه حق بیمه استفاده نمود.
وی با اشاره به دستورالعمل اجرای ماده 148 قانون کار، بیان داشت: قطعاً بدون احراز مدارک و مستندات لازم اعم از اسناد مالی و یا گزارش بازرسی دو نفره مشترک (ادارات تأمین اجتماعی و تعاون و کارو رفاه اجتماعی) مراجع حل اختلاف نسبت به صدور رأی اقدام نمی نمایند.
جناب آقای اسکندری-رئیس انجمن صنفی کارخانجات آجر و سفال خوزستان
اسکندری بیان نمود: آراء صادره توسط مراجع حل اختلاف، عموماً بر اساس تحقیق میدانی است که حائز الزامات شفافی برای جامعه کارفرمایی نمی باشد و لذا تصمیم گیری بر مبنای این نوع عملکرد برای جامعه کارفرمایی دارای ابهام می باشد.
وی اضافه نمود: نحوه محاسبه حق بیمه منشعب از آراء ماده 148 قانون کار متفاوت می باشد؛ این نوع نحوه محاسبه حق بیمه باعث چالش های فراوانی برای جامعه کارفرمای در پی خواهد داشت.
ایشان اظهار داشت: در برخی اوقات تغییرات مدیریتی در واحدهای تولیدی، باعث ایجاد بدهی و خسارت برای کارخانجات میگردد؛ خصوصاً آثار آن در مشاغل سخت و زیان آور، آثار آن مشهود تر می باشد؛ لذا ضرورت دارد در تعیین دستمزدی که مبنای حق بیمه قرار میگیرد، نظارت و دقت بیشتری معمول گردد.
جناب آقای منجمی-ریاست انجمن تجهیزات برق الکترونیک
ایشان اظهار داشت: مبنای بیمه‏های اجتماعی (پیدایش و کیفیت ) آن در اراده قانونگذار است. از این رو بیمه‏های اجتماعی را بیمه‏های اجباری به‏ شمار میرود.
وی بیان داشت: در راستای حمایت از جامعه کارفرمایی ضرورت دارد، بستری فراهم گردد، که کارفرما در راستای بیمه نمودن کارگران تحت پوشش، حق انتخاب داشته باشد.
منجمی ضمن طرح پیشنهادی مبنی بر استفاده از بیمه های خصوصی، اذعان داشت: در بیمه تأمین اجتماعی، حق بیمه، معمولًا به وسیله کارفرما، دولت و بیمه شونده هر سه با درصد مشخصی پرداخت می‏شود، ولی در بیمه خصوصی، پرداخت حق بیمه به عهده بیمه‏گذار است.
وی گفت: حق بیمه جزء دیون ممتازه کارگر می باشد و یک امری است که اجرای آن توسط کارفرمایان اجباری می باشد؛ لیکن با توجه به شرایط تحمیل شده بر صندوق تأمین اجتماعی و آینده مبهم آن ضرورت دارد سازکار استفاده از سایر بیمه های موجود در کشور به منظور بیمه کارگران در عرصه های مختلف ایجاد شود.
ایشان در خصوص موضوع دستور کار بیان نمود: نحوه محاسبه حق بیمه ناشی از آراء موضوع ماده 148 قانون کار دارای ایراداتی است که منجر به تحمیل هزینه های زیادی به کارفرمایان می گردد.
وی تصریح کرد: مجموعه کارفرمایی عدم بیمه نمودن کارگران را امری شایسته نمی داند، لیکن نحوه محاسبه حق بیمه را بر مبنای دو برابر حداقل دستمزد نیز صحیح نمی داند.