هم‌زمان با اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، عراق به واسطة مرز طولانی و پیوستگی‌های قومی و مذهبی با ایران، به لحاظ اقتصادی برای ایران اهمیت داشته است. فرسودگی و کاستی‌های زیرساختی این کشور و ناتوانی بغداد در تأمین نیازهای روزمرۀ جامعه ۴۰ میلیونی عراق، فرصت مناسبی را در اختیار بخش‌های دولتی و خصوصی ایران قرار داده تا از نفوذ سیاسی و اجتماعی خود در جهت توسعه روابط تجاری با عراق بهره جوید. در نتیجه، همسایه غربی به بزرگترین مقصد صادراتی ایران، پس از چین تبدیل شده است؛ به طوری که حجم تجارت کالا و انرژی ایران و عراق به ۱۴ میلیارد دلار رسیده است و براساس مذاکرات انجام شده این میزان قرار است تا ۲۰ میلیارد دلار هم ارتقا یابد، از همین رو در این گزارش که خوانشی از پژوهش منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی ایران است، به صورت اجمالی نگاهی به وضعیت تجارت و اقتصاد عراق انداخته و بعد از آن روابط تجاری ایران و عراق مورد بررسی قرار گرفته است تا دورنمایی از وضعیت تجارت میان دو کشور ترسیم شود.
تجارت و اقتصاد عراق در یک نگاه
طبق آمارهای سازمان تجارت جهانی، در سال ۲۰۲۰ تولید ناخالص داخلی عراق ۱۷۲.۱۹۹ میلیارد دلار بوده است که سرانۀ آن به عدد ۵۲۱۰ دلار می‌رسد. موازنۀ تجارت خارجی این کشور معادل منفی ۱۴.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۰ بوده است. سرانۀ تجارت خارجی عراق در بازۀ زمانی ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ بالغ بر ۱۷۶۳ دلار بوده و سهم تجارت از تولید ناخالص داخلی آن در همین بازۀ زمانی به ۳۳.۸ درصد می‌رسد. بر این اساس، عراق رتبۀ ۵۲ جهان در صادرات کالا و رتبۀ ۵۱ جهان در واردات کالا به شمار می‌رود، در حالی که در حوزۀ خدمات تجاری، رتبۀ‌های ۸۰ و ۴۸ جهان را به ترتیب در صادرات و واردات به خود اختصاص داده است که نشان از شکاف در میزان صادرات و واردات این کشور دارد.
ارزش صادرات کالای کشور عراق در سال ۲۰۲۰ به ۴۱.۷۳۸ میلیارد دلار می‌رسد و ارزش واردات آن بالغ بر ۴۴.۴۸۴ میلیارد دلار می‌شود. صادرات کالای عراق در بازۀ زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ با نوسان ارزش منفی ۲درصد همراه بوده است، در حالی که در دو سال منتهی به ۲۰۲۰ ، این عدد به ترتیب منفی ۱۱درصد و منفی ۴۹ درصد بوده که می‌توان آن را تا حد زیادی به تأثیر بحران کرونا نسبت داد. همچنین، واردات کالای عراق نیز طی همین بازۀ زمانی نوسانِ ارزش صفر درصد را به نمایش می‌گذارد که در دو سال نهایی این بازه، این اعداد منفی ۱۹ و منفی۴ درصد بوده اند.
ارزیابی سیاست تجاری عراق
می‌توان خطوط کلی سیاست اقتصادی و تجاری عراق را که در پیوندی مشهود با هم قرار دارند، به طور خلاصه به این ترتیب بیان کرد که عراق در سیاست تجاری خود نخست به بازسازی توجه دارد، با توجه به اینکه عراق از سال ۱۹۸۰ تا امروز تقریبا به طور پیوسته درگیر جنگ بوده و در فاصلة سال‌های ۲۰۰۳ – ۱۹۹۹ زیر یکی از شدیدترین رژیم‌های تحریمی جهان قرار داشته است، در همة زمینه‌ها، از زیرساخت‌ها تا تأمین کالاهای مصرفی، با چالش‌های شدیدی روبه رو است. از سوی دیگر علیرغم برخورداری عراق از منابع عظیم نفت و بالا رفتن ظرفیت تولید و صادرات این کشور در سال‌های اخیر، چنانچه گفته شد دولت از کسری بودجه شدید رنج می‌برد که این موضوع منجر به نیازمندی عراق به جذب سرمایه‌گذاری خارجی شده است.
دولت در قالب برنامه‌های توسعه‌ای خود تلاش دارد با ارائه مشوق‌های متعدد زمینه جذب این سرمایه‌گذاری را فراهم آورد. بعد از آن تاکید عراق در سیاست‌های تجاری خود بر تقویت بخش خصوصی است به این معنی که در کنار تلاش برای جذب سرمایه خارجی، دولت می‌کوشد بخش خصوصی را نیز وارد فرایند بازسازی کند. از نظر دولت عراق، بخش خصوصی علاوه بر اینکه می‌تواند دست کم بخشی از سرمایه لازم برای نوسازی زیرساخت‌های فرسوده و آسیب‌دیده از جنگ و نیز بخشی از نیاز بازار به کالاهای مصرفی را تأمین کند، این امکان را دارد که بدون فربه شدن دولت با ایجاد اشتغال، نقش موثری در ثبات و امنیت اجتماعی داشته باشد.
در گام سوم از سیاست‌های تجاری، عراق در تلاش است تا سهم نفت و فرآورده‌های آن را از صادرات کم کند، هر چند دولت عراق در اسناد توسعه‌ای خود به این موضوع اشاره کرده است که در آینده قابل پیش‌بینی نفت همچنان ستون اصلی توسعه اقتصادی عراق باقی خواهد ماند، تلاش دارد با تقویت بخش کشاورزی، سهم این بخش از اقتصاد کشور را هم در زمینه امنیت غذایی و هم در زمینه صادراتی افزایش دهد.
در نهایت عراق به دنبال انعقاد توافق‌های تجاری دوجانبه و تجارت ترجیحی است، هر چند عراق اکثر توافق‌های دوجانبه خود با کشورهای منطقه را متوقف کرده است، بر مبنای اسناد بالادستی خود را ملزم به اجرایی کردن و افزایش اینگونه توافق‌ها می‌داند. این سیاست با رویکرد عراق به کلیت مناسبات
منطقه‌ای یعنی افزایش همگرایی نیز همخوانی دارد. در این راستا، عراق از سال ۲۰۰۴ برای عضویت در سازمان تجارت جهانی درخواست داده است و به عنوان عضو ناظر در این سازمان حضور دارد. با این حال، تاکنون وبا وجود مذاکرات طولانی و انجام بخش عمدۀ رویه‌های عضویت، این کشور عضو کامل سازمان تجارت جهانی نشده است. بر مبنای ارزیابی‌های سازمان تجارت جهانی، عراق کماکان مشکلات مهمی برای ادغام در تجارت جهانی دارد و بنابراین مشمول برنامۀ «کمک برای تجارت » بوده است. تا سال ۲۰۱۷ کمک‌های مالی چشمگیری به این کشور اعطا شده است.
روابط تجاری ایران و عراق
از سال ۲۰۰۳ توسعة روابط با عراق اهمیت به‌سزایی برای ایران داشته است؛ با شروع تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران، توسعه روابط اقتصادی میان دو کشور بیش ازپیش اهمیت یافت و هم زمان با تنگ‌تر شدن دایره تحریم‌ها، توجه به این روابط بیشتر شد؛ به طوری که در حال حاضر، عراق پس از چین دومین مقصد صادرات محصولات ایرانی محسوب می‌شود و رایزنی‌ها برای افزایش روابط تجاری به ۲۰ میلیارد دلار در سال در جریان است.
براساس اطلاعات سال ۲۰۱۸ ، پلاستیک‌ها با رقم ۱.۲۸ میلیارد دلارنخستین کالای صادراتی ایران به عراق بوده و بعد از آن، سبزیجات با رقم ۶۶۶ میلیون دلار، آهن و فولاد با ۶۱۹ میلیون دلار، محصولات لبنی، تخم مرغ و عسل با ۴۴۴ میلیون دلار، میوة تازه و خشک و انواع مغزهای خوراکی با رقم ۴۲۵ میلیون دلار، محصولات آهن و فولاد با ۳۸۷ میلیون دلار، محصولات سرامیکی با رقم ۳۲۵ میلیون دلار، ماشین آلات صنعتی، راکتورهای هسته‌ای و بویلرها با ۲۸۴ میلیون دلار، غلات، آرد، نشاسته و فرآورده‌های شیربا ۲۴۴ میلیون دلار، فرش و کف پوش‌های منسوج با رقم ۱۷۷.۶میلیون دلار، دارو با ۱۵۴ میلیون دلار، سنگ و مصالح ساختمانی به ارزش ۱۴۱ میلیون دلار از مهم‌ترین اقام صادراتی ایران به عراق را تشکیل می‌دهد. در مقابل، مهم‌ترین کالاهای وارد شده از عراق به ایران شامل آلیاژهای آلومینیوم، ضایعات آلومینیوم، یراق آلات مورد استفاده در ساختمان سازی، کوره‌ها و فرهای القایی، ماشین‌آلات حلاجی، کاغذ و مقوا، لاستیک و تایر خودرو و محصولات منسوج هستند.
علاوه بر صادرات کالاهای ایرانی به عراق، این کشور از حیث صادرات برق و گاز نیز برای ایران اهمیت داشته است. بر اساس توافقی که در مرداد ماه ۱۴۰۱ میان ایران و عراق امضا شده است، ایران در زمان توانایی شبکه، در مدت ۵ سال ۴۰۰ مگاوات برق به عراق صادر خواهد کرد. همچنین عراق روزانه به ۵۰ تا ۵۵ میلیون مترمکعب گاز نیازمند است که ۴۰ میلیون مترمکعب از این تقاضا توسط ایران تأمین می شود. عمده گاز وارداتی عراق از ایران برای تولید برق به نیروگاه‌های این کشور تزریق می شود.
علیرغم اعمال تحریم‌های شدید به بخش انرژی ایران از سوی ایالات متحده، وابستگی شدید عراق به واردات انرژی از ایران، سبب شد تا حتی در دوره ریاست جمهوری پیشین ایالات متحده نیزمعافیت‌هایی در بازه‌های ۹۰ و ۱۲۰ روزه برای عراق در نظر گرفته شود؛ موضوعی که همچنان پا بر جا است؛ هر چند تحریم‌های آمریکا علیه بانک‌های ایرانی سبب شده است تا پرداخت مطالبات ایران از سوی عراق با تعویق‌های پی در پی همراه باشد.
اگر چه رقم مشخصی از میزان صادرات برق و گاز ایران به عراق اعلام نشده است، با توجه به این که معاون اقتصادی وزیر امور خارجة ایران، مجموع تجارت ایران و عراق را حدود ۱۴ میلیارد دلار اعلام کرده است، می‌توان نتیجه گرفت که مجموع صادرات انرژی به عراق حدود ۴ میلیارد دلار است.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
در مجموع می‌توان گفت با توجه به مزیت‌های نسبی ایران در خصوص تجارت با عراق همچون نزدیکی جغرافیایی و تجربة انباشته شده در دهة گذشته، روابط تجاری دو کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ هر چند ایران در بازار عراق با رقبای قدرتمندی همچون ترکیه روبه رو است با این حال بخش خصوصی و دولتی ایران توانسته‌اند با شناسایی مزیت‌های خود از یک سو و نیازمندی‌های عراق از سوی دیگر، جایگاه خود در این بازار را پیدا کنند. با این وجود فعالان اقتصادی ایران تحت تأثیر فقدان تجربه در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی از یک طرف و مشکلات امنیتی عراق از طرف دیگر، هنوز به شکلی جدی وارد حوزة سرمایه گذاری مستقیم در عراق نشده اند، این در حالی است که با توجه به توانمندی‌های ایران و نیازمندی‌های عراق، این حوزه از پتانسیل بالایی برخوردار است.
در خصوص وابستگی عراق به ایران در حوزة انرژی، هر چند دولت این کشور با هدف کاهش این وابستگی مذاکراتی را با سایر کشورهای منطقه از جمله عربستان آغاز کرده است، به نظر می رسد در میان‌مدت این کشور به گزینة جایگزین ایران بدل نخواهد شد. در هر حال چه در صورت تداوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران و چه در صورت برداشته شدن این تحریم‌ها، با توجه به پتانسیل‌های تجاری دو کشور و نیز اهمیت بسزای توسعة روابط با عراق برای تصمیم‌گیرندگان ایرانی، علیرغم تمام محدودیت‌ها و ناهماهنگی‌هایی که به آن اشاره شد، دست کم در میان‌مدت شاهد توسعة روابط اقتصادی دو کشور خواهیم بود.
