معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، بر اساس اعلام وزارت کشور، در ارزیابی صورت گرفته ۶ ماه نخست امسال، موفق به کسب رتبه برتر کشور شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز آقارضا فتوحی با اشاره به اینکه استان‌های خوزستان، آذربایجان شرقی و اصفهان هرکدام به تفکیک با دریافت ۱۰۰ درصد امتیازهای ارزیابی به صورت مشترک رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده‌اند افزود: تشکیل نشست‌های شورا، ارایه موضوعات و دستور کار نشست‌ها، دستاوردهای استانی، پیشنهاد موضوعات کاری با ابعاد ملی و فراگیر، ارایه مستندات مربوط به نشست‌ها، فعالیت‌های دبیرخانه‌ای و همچنین دریافت امتیاز ویژه، از جمله شاخص‌های ارزیابی وزارت کشور در زمینه عملکرد شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است.
وی ادامه‌داد: شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با توجه به ماهیت عملکرد و جایگاه قانونی خود بر اساس ماده ۷۵ قانون برنامه پنجم توسعه، مواد ۱۱ و ۱۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و همچنین ماده ۱۲ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور به‌عنوان ابزاری برای هم‌افزایی و فهم مشترک دولت و بخش خصوصی در زمینه اصلاح فرآیندها و رفع موانع حوزه تولید و سرمایه گذاری محسوب می‌شوند.
فتوحی با اشاره به جایگاه حاکمیتی وزارت کشور به منظور نظارت و بررسی عملکرد شوراهای استانی گفت: استاندار خوزستان رییس این شورا و مسوولیت دبیرخانه آن با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز است.
معاون هماهنگی استانداری خوزستان با اشاره به اینکه وزیر کشور در نامه‌ای به رییس جمهور، ضمن ارایه نتایج ارزیابی انجام شده شورای‌های گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور خواستار تسریع در قرار گرفتن مصوبات شورای ملی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در دستور کار هیات دولت شده ادامه داد: رعایت تبصره چهار، ماده ۱۲ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور نیز (مبنی براینکه "مصوبات شورا حداکثر در مدت ۳۰ روز در دستور کار هیات دولت قرار می‌گیرند تا در خصوص آنها تصمیم گیری شود") از رییس جمهور مورد پیگیری قرار گرفته است.
وی گفت: وزیر کشور همچنین بر ضرورت صدور بخشنامه‌ای از سوی معاون اول رییس جمهور در راستای اجرای مواد ۲ و سه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به منظور دریافت نظرات تشکل‌های غیردولتی اقتصادی پیش از ابلاغ رویه‌های اجرایی تاکید کرد.
بر اساس این گزارش، حوزه امور مالیاتی، تجارت خارجی، کار و تامین اجتماعی، کشاورزی و آبزی پروری بالاترین سهم در حوزه موضوعی مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در ۶ ماه نخست ۱۴۰۰ را داشتند.
