شهلا عموری، رئیس اتاق اهواز در یادداشتی با اشاره به احتمال احیای برجام، به تغییرات ناگزیر بازارها در سایه این اتفاق پرداخته که هر یک نیازمند رفتار و عکس‌العملی از سوی بانک مرکزی است.
درحالی‌که هر سخن و بیان مثبت که مرتبط به برجام باشد مستقیماً بر بازار اثر می‌گذارد، طبیعتاً اگر برجام به‌صورت قطعی به سرانجام برسد، طبق تجارب قبلی شاهد نوسانات فوری و هیجانی و ریزش‌های عمده در بازار ارز و سکه و به‌تبع آن سایر کالاها و محصولات داخلی و خارجی خواهیم بود. آنچه مهم است میزان و مدت پایداری قیمت‌ها در مرحله چشم‌انداز و مرحله اولیه پس از توافق قطعی است؛ ازاین‌رو هنر سیاست‌گذاران این عرصه، به‌ویژه بانک مرکزی نحوه تعامل علمی و غیرانفعالی با شرایط کاهش قیمت‌ها است.
پوشیده نیست که کنترل نرخ تورم و بهره‌های بانکی در کنار جلوگیری از نوسانات و ثبات قیمت‌ها و کاهش نرخ بیکاری از جمله مهم‌ترین وظایف این بانک است، اما آیا بانک مرکزی برای مهار و مدیریت شوک‌های روانی ناشی از افزایش احتمال توافق با طرف‌های برجامی که قطعاً منجر به کاهش‌های ناپایدار و آنی در قیمت‌ها به‌ویژه ارز و سکه می‌شود، برنامه‌ای کاربردی دارد؟
در فرض توافق نهایی و قطعی در برجام و تزریق ارزهای بلوکه شده به خزانه کشور همچنین رفع تحریم‌های مختلف خصوصاً بازگشت فروش نفت به حالت طبیعی خود که باب ارزآوری بزرگی را برای بانک مرکزی خواهد گشود، در چنین فرضی آیا بانک مرکزی برنامه‌ای علم محورانه و برگرفته از تجارب گذشته از قبل طراحی و تهیه کرده است؟
در علم اقتصاد هیچ اتفاقی اعم از مثبت یا منفی بدون دلیل رخ نمی‌دهد. بنابراین بانک مرکزی در مرحله پس از توافق با طرف‌های برجامی در مقابل ۲ نوع تعامل و شیوه مدیریتی قرار خواهد گرفت:
روش اول آن است که منابع ارزی که هم‌زمان با توافق یا به‌تدریج آزاد خواهد شد، همچنین درآمدهای نفتی و سایر درآمدهای مرتبط به برجام را طبق یک برنامه و نقشه راه دقیق صرف امور اساسی که از توجیه کامل اقتصادی برخوردار هستند، بنماید و به انتظار ثمرات اقتصادی آنها در کوتاه و میان‌مدت بنشیند.
روش دوم آن است که منابع مذکور را صرف هزینه‌های تسکینی و کم اثر و جاری بنماید. طبیعتاً آثار مثبت مدیریت منابع به شیوه اول منجر به تقویت پایه‌های اقتصادی کشور خواهد انجامید و به‌تدریج خود را در حوزه‌های مختلف رفاه عمومی همچون مهار تورم، کاهش بیکاری، رونق کسب‌وکار و تجارت خارجی و ... نشان خواهد داد.
همان‌طور که اشاره شد حوزه اقتصاد از ظریف‌ترین و حساس‌ترین حوزه‌هاست و به‌جز تبعیت از اصول و قواعد علمی و لحاظ واقعیت‌ها و هنر درست هزینه کردن نمی‌توان انتظار دریافت نتایج مثبت اقتصادی از آن داشت.
در همین راستا ترویج و تأکید بر این بحث که اقتصاد داخلی منفک از حوادث و رویدادهای خارجی و بین‌المللی است، ایده‌ای ناهمخوان با واقعیت‌های موجود است. ارز و سکه که خود مبنا و شاخص تلقی می‌شوند و در مواردی خودروهای داخلی در روزهای اخیر صرفاً به خاطر یک خوش‌بینی عمومی و چند اظهارنظر مثبت سیاسی از سوی طرف‌های برجامی با نوسانات کاهشی همراه شدند که این امر دلیلی بر رد ادعای بی‌تأثیر بودن رویدادهای خارجی بر اقتصاد داخلی است.
باید تأکید کرد که توپ مدیریت و هدایت صحیح مالی - ارزی کشور در مرحله اولیه توافق و مرحله پسابرجام کاملاً در زمین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. امیدواریم با اتخاذ تدابیر کاملاً حساب شده از سوی بانک مذکور، شاهد بهترین بهره‌برداری و استفاده در مراحل پیش‌رو به‌ویژه در حوزه صادرات غیرنفتی و ... باشیم.
