استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان و متخصص داخلی برای تدوین استانداردهای ملی، در یکصد و شانزدهمین جلسه شورای عالی استاندارد مورد تاکید قرار گرفت.به گزارش سازمان ملی استاندارد ایران، یکصد و شانزدهمین جلسه شورای‌‌‌عالی استاندارد، به ریاست سید ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور و به دبیری مهدی اسلام‌‌‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد تشکیل شد.
در این جلسه، مصوباتی از جمله پیشنهاد اجرای اجباری استاندارد ملی ایران در بخش‌‌‌های مختلف، روش اجرایی بازنگری آیین‌‌‌نامه‌‌‌ها و ضوابط اجرایی مرتبط با قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، اخذ کارمزد بابت ارائه خدمات الکترونیکی استانداردسازی و اعطای نشان‌‌‌های استاندارد در هر فعالیت به نهادهای همکار سازمان و استناد وزارت نفت به استانداردهای ملی برای بومی‌‌‌سازی و مقابله با تحریم‌‌‌های ظالمانه و بهره‌‌‌مندی از ظرفیت شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان به تصویب رسید.
مصوبات این جلسه در ۱۴بند منتشر شده است.
بند اول؛ استاندارد ملی ایران تحت عنوان «خدمات به مشتریان و ضمانت لوازم‌خانگی انرژی‌‌‌بر» برای تولیدکنندگان لوازم‌خانگی اجباری می‌شود.
بند دوم؛ اجرای استاندارد ملی ایران با موضوع «خودروهای جاده‌‌‌ای- تجهیزات آزمون مراکز معاینه فنی- قسمت۱: ویژگی‌‌‌ها و روش‌های آزمون» با مسوولیت اجرا توسط سازمان ملی استاندارد ایران و همچنین اجرای استاندارد ملی با موضوع «خودروهای جاده‌‌‌ای- تجهیزات آزمون مراکز معاینه فنی- قسمت۲: الزامات بازرسی» با مسوولیت اجرا از طریق ستاد معاینه فنی تعیین‌شده آیین‌‌‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو موضوع مصوبه شماره ۱۲۰۶۷۱/ ت۵۰۸۹۱ه هیات‌وزیران» اجباری اعلام می‌شود.
بند سوم؛ به پیشنهاد سازمان ملی استاندارد ایران اجرای اجباری‌شدن استاندارد ملی ایران با عنوان «کمیت فرآورده در بسته‌‌‌بندی‌‌‌ها» به تصویب شورای‌‌‌عالی استاندارد رسید. به پیشنهاد سازمان ملی استاندارد ایران اجرای اجباری‌شدن «استاندارد ملی با عنوان الزامات برچسب‌‌‌گذاری پیش بسته‌‌‌بندی‌‌‌ها» به تصویب شورای‌‌‌عالی استاندارد رسید. فهرست فرآورده‌های مشمول هرساله توسط سازمان ملی استاندارد تعیین می‌شود.
بند چهارم؛ با توجه به ماده ۴ قانون هوای پاک مصوب مجلس مورخ ۲۵/ ۴/ ۱۳۹۶ و به جهت کاهش آلاینده‌‌‌های منابع متحرک به‌‌‌ویژه خودروهای جاده‌‌‌ای، اجرای استاندارد ملی با موضوع «تایید نوع تجهیزات پس پالایش (DPF و SCR) برای وسایل نقلیه سنگین با موتورهای احتراق تراکمی سوخت دیزل» اجباری اعلام و توسط سازمان حفاظت محیطزیست اجرا می‌شود.
بند پنجم؛ با اجرای اجباری «استاندارد ۱-۱۲۰۸۳ با عنوان موتورهای دیزل- ماده۳۲ AUS (محلول آبی اوره) عامل کاهنده NOX- قسمت۱: الزامات کیفی برای تولید داخل و واردات» موافقت می‌شود.
بند ششم؛ با اجرای اجباری «استاندارد ملی ایران تحت عنوان سنجش، راهبری و نگهداری ایستگاه‌‌‌های پایش کیفی هوای محیط» موافقت می‌شود. با توجه به مفاد استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۰۱۷ و تبصره یک ذیل ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان حفاظت محیطزیست متولی اجرای اجباری استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۰۱۷ در ایستگاه‌‌‌های پایش کیفیت هوا بوده و سازمان ملی استاندارد ایران مسوولیت نظارت بر حسن اجرای استاندارد را بر عهده دارد.
بند هفتم؛ با عنایت به جمع‌‌‌بندی‌‌‌های انجام‌شده پیرامون «سند راهبردی سیستم مدیریت یکپارچه غذا» در شورای‌‌‌عالی استاندارد و شورای‌‌‌عالی انقلاب فرهنگی و تکلیف قانونی شورای‌‌‌عالی سلامت و امنیت غذایی در خصوص سند اشاره‌شده، مقرر شد هر دو سند به شورای‌‌‌عالی سلامت و امنیت غذا ارسال شوند تا جمع‌‌‌بندی نهایی توسط شورای مذکور به‌‌‌عنوان متولی امر سیاستگذاری، تعیین و پایش شاخص‌‌‌های اساسی سلامت و امنیت غذایی، ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌‌‌های اجرایی مربوط و... انجام شود.
بند هشتم؛ در راستای اجرایی‌شدن دستور رئیسجمهور ایران در خصوص موافقت با پیشنهادهای سازمان ملی استاندارد ایران موضوع مورخ ۱۸/ ۳/ ۱۴۰۱ رئیس دفتر رئیسجمهور مبنی بر تکلیف دستگاه‌‌‌های اجرایی و واحدهای تابعه در راه‌‌‌اندازی جوایز کیفیت‌‌‌بخشی و مشارکت فعال در جایزه ملی کیفیت ایران و همچنین ارائه سازوکارهای اجرایی پیشنهادهای مذکور، سازمان ملی استاندارد ایران موظف است «روش اجرایی برگزاری جوایز کیفیت‌‌‌بخشی و شرکت در جایزه ملی کیفیت ایران توسط دستگاه‌‌‌های اجرایی» را تدوین و پس از تصویب یا عنداللزوم بازنگری در شورای سیاستگذاری جایزه ملی کیفیت ایران جهت عملیاتی‌شدن در دستگاه‌‌‌های اجرایی و برای لحاظ کردن در شاخص‌‌‌های عملکردی دستگاه‌‌‌های مذکور به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال کند.
بند نهم؛ دستورالعمل تخصصی پیشنهادی سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص اجرای تبصره‌‌‌های یک تا ۳ ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در یکصد و شانزدهمین جلسه شورای‌‌‌عالی استاندارد طرح شد و به تصویب رسید.
بند دهم؛ به‌‌‌منظور تقویت نظام استاندارد ملی در کشور و همچنین بومی‌‌‌سازی و مقابله با تحریم‌‌‌های ظالمانه «وزارت نفت مکلف است با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان و متخصص داخلی نسبت به تدوین و اجرای استانداردهای ملی براساس تبصره یک تا ۳ ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اقدام کند.»
بند یازدهم؛ انتخاب «سید محمود هاشمی» به‌‌‌عنوان رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران مورد تصویب قرار گرفت.
بند دوازدهم؛ سازمان ملی استاندارد ایران براساس ماده ۳۱ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مجاز است از محل ارائه خدمات الکترونیکی و استعلامات برخط و صحه‌‌‌گذاری گواهینامه‌‌‌های انطباق و اعطای مجوزهای صادره به نهادهای همکار نسبت به اخذ کارمزد به میزان خدمات ارائه‌شده از نهادهای مذکور در قالب روش اجرایی مصوب برابر تعرفه‌‌‌های مرسوم اقدام کند.
بند سیزدهم؛ در راستای اجرای قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و لزوم بازنگری و به‌‌‌روزرسانی آیین‌‌‌نامه‌‌‌ها و ضوابط اجرایی مصوب شورای‌‌‌عالی استاندارد، مقرر شد سازمان نسبت به بازنگری و به‌‌‌روزرسانی آنها مطابق با رویکرد قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و ابلاغ، برای اجرا به مبادی ذی‌ربط اقدام کند.
بند چهاردهم؛ به‌‌‌منظور نظارت دقیق و اجرای کامل کنترل کیفیت کالاها و خدمات، قطع ارتباط ناسالم واحدهای تولیدی، واردکنندگان و صادرکنندگان کالاها و خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری با نهادهای همکار و کارشناسان رسمی استاندارد و همچنین حفظ حقوق دولت در تحقق کامل درآمدهای خود، سازمان ملی استاندارد ایران موظف است با لحاظ کردن فرآیند قانونی امر نسبت به ایجاد درگاه امن پرداخت اینترنتی از طریق شبکه بانکی کشور جهت دریافت و پرداخت هزینه‌‌‌های خرید نمونه کالا، بازرسی، آزمون، حمل‌ونقل یا سایر هزینه‌‌‌های مربوط به فرآیندهای مذکور اقدام کند.
