شهلا عموری، رئیس اتاق اهواز، در یادداشت خود با اشاره به جهش‌های اخیر نرخ ارز و فرافکنی‌هایی که در مورد دلایل این تنش‌ها قیمتی انجام می‌شود، به تشریح تبعات بی‌اعتمادی به ریال و مخاطرات کاهش ارزش پول ملی پرداخته است.

اخیرا شاهد رشدِ بسیار جهش گونه و سریع قیمت ارز و شکستن رکوردهای جدید و نگران کننده ای بودیم. بر کسی پوشیده نیست که قدرت پول ملی کشور در مقابل عوامل مثبت و منفی واکنش نشان می دهد و تضعیف یا تقویت می شود که متاسفانه عده ای از مسئولان به جای بیان علل و عومل مختلفی که سبب افزایش و رکورد شکنی قیمت ارز در ۳ ماه اخیر شده، با ارایه تحلیل های غیر واقعی در صدد توجیه کامل این آشفتگی ارزی و نسبت دادن همه ی آن به شرایط اخیر داخلی هستند که چنین توجیهی بیش از هر تصور دیگر غیرعلمی و ساده انگارانه به نظر می رسد. همانطور که گفته شد هر عاملِ داخلی و خارجی به نسبتی معین بر ارزش و قدرت واحد پول ملی اثر می گذارد اما این به معنای نفی سایر علل و عوامل همچون ادامه سیاستهای تورم زا مانند چاپ اسکناس و... نیست. متاسفانه هیچ مقام مرتبط به حوزه ی پول ، ضعف مدیریت و سوء عملکرد همچنین استفاده مکرر از شیوه های منسوخ شده (آزمون و خطا) را نمی پذیرد و در بهترین حالت اسباب سقوط بیش از پیشِ پول ملی را به یک موضوع داخلی همچون ناآرامیهای اخیر تقلیل می دهد. منطقی نیست اگر تصور کنیم که مسئولان مرتبط به حوزه ی پول و ارز ندانند که راه درمان هر بیماری، ابتدا شناخت علل آن بیماری است. یک جراح حاذق وقتی علت را شناسایی کند، آنگاه جراحی و نجات بیمار برایش آسان می شود.

در همین راستا فعالان بخش خصوصی بعنوان اشخاصی که در خط مقدم اثرپذیری منفی ناشی از کاهش مستمر پول ملی قرار دارند، طبیعتاً در مقام سیاستگذاری و تصمیم گیری نیستند اما بسیار دقیق می بینند و از تکثر عوامل و علل ‌که پول ملی را احاطه کرده است اطلاع کامل دارند.

تحلیلگران بخش خصوصی بیش از هر چیز دیگر از تضعیف مستمر تولید و افزایش بیکاری بدلیل فرار دارایی ها از بازار سرمایه و فعالیتهای مولد در هراس هستند. وقتی افزایش قیمت ارزهای معتبر خارجی رکوردهای کم سابقه ای را ثبت می کنند و به همان نسبت پول ملی ما کم ارزشتر می شود، طبیعی خواهد بود که صاحبان خُرد و کلان سرمایه، برای حفظ ارزش پول و سرمایه خود به سمت خرید دلار و درهم و یورو و... می روند. در سایه این شرایط چرخه ای منفی یعنی تمایل به خرید ارز و طلا در جامعه ایجاد می شود که اولین اثر آن کمبود ارز در بازار می شود. از طرفی دولت برای مدیریت این حالت مجبور به پاشیدن ارز بیشتر در بازار می شود و چون منابع ارزی جهت تنظیم بازار محدود است، نوعی نابرابری در عرضه و تقاضا ایجاد می شود که در نهایت به استمرار در افزایش قیمت ارز منتهی می شود. غرض از ذکرِ آنچه بیان گردید هشداری جدی به سیاستگذاران پولی - اقتصادی کشور مبنی بر خطرناک بودن مرحله بی اعتمادی جامعه به ریال و تبدیل پول آنها به ارزهای معتبر، طلا و یا خارج کردن سرمایه از کشور است. در چنین فضایی آیا می توان از تولید و اشتغال و رونق کسب و کار سخن گفت؟

اصلی وجود دارد با این مضمون که سرمایه خود محل ماندگاری خود را شناسایی و به سمت آن حرکت می کند، بر این اساس حاکم شدن و خلق ذهنیتِ تردید نسبت به ارزش پول ملی، سپرده گذاری در  بانکها را از صرفه و صلاح خارج می سازد و مشکلات عدیده در مسیر بقای بانکها ایجاد می کند. اینها را از سرِ درد و در اوج نگرانی و از جایگاه بخش خصوصی می گوئیم تا مسئولان و دستگاههای متولی اقتصاد و پول همه توان علمی و عملیاتی خود در محافظت از باقیمانده ارزش پول ملی بکار بگیرند و اعتماد جامعه به ریال را احیا و بازسازی نمایند. اینکه سرمایه تحت اختیار جامعه روز بروز از ارزش واقعی بیفتد، اتفاقی ساده که بتوان از کنار آن به سادگی گذشت نیست و شاید مهمترین موضوع مرتبط به حوزه اقتصاد و پول تلقی گردد. کنترل نقدینگی و پرهیز از چاپ اسکناس از جمله سیاستهای صدرصد داخلی هستند که در ارتباط با آنها مدیریت خوب صورت نگرفته است. متاسفانه بانک مرکزی بدون توجه به عواقب تورمی فقط از باب تامین نیازهای پولی اقدام به چاپ پول می کند که به نظر می رسد این رویه تناسبی با این مرحله ندارد. به امید بهبود شرایط این یاداشت را به پایان می بریم.