اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

چرا معاملات فردایی ممنوع است؟ / از تجربه کشورها تا ممنوعیت شرعی

اقتصادی یکشنبه 02/Bahman/1401 08:49

معاملات فردایی با توجه به اثرات اجتماعی و اقتصادی مخربی که دارد از نظر قانونی و شرعی ممنوع است.

  به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از  ایبِنا، معاملات فردایی گونه‌ای از معاملات آتی است که در آن افراد در پایان یک روز معاملاتی بر سر پیش‌بینی خود از قیمت یک کالا در روز آینده معامله می‌کنند. معاملات آتی و فردایی به دلیل اینکه کالای واقعی در آن معامله نمی‌شود، در ایران از نظر قانونی و شرعی به رسمیت شناخته نمی‌شود.

با اینکه بار‌ها بانک مرکزی بر غیرقانونی بودن این معاملات تاکید کرده است و طبق ماده ۱۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هر گونه معامله ارز به صورت آتی و بدون تحویل ارز، قاچاق ارز محسوب می‌شود، برخی افراد در بستر کانال‌های تلگرامی و فضای غیررسمی اقدام به انجام این معاملات می‌کنند. اما با بررسی دقیق منشا این معاملات پشت پرده‌های انجام چنین معاملاتی در بازار ارز فاش شده است. دلالان بازار ارز از معاملات فردایی برای ایجاد انتظارات کاذب و کسب سود‌های بادآورده و یک شبه استفاده می‌کنند.

تجربه کشور‌ها در قیمت‌سازی کاذب معاملات آتی

سوءاستفاده و تبانی برای افزایش کاذب قیمت با دامن زدن به انتظارات در بازار و قیمت‌سازی کاذب نه‌تنها در معاملات فردایی دلار، بلکه به طور کلی در معاملات فردایی ممکن است اتفاق بیفتد. تا جایی که کشور‌های مختلف قوانینی بسیار سخت‌گیرانه برای جلوگیری از چنین اقداماتی وضع کرده‌اند و در مواردی دیده شده به قدری جریمه سنگین برای قیمت‌سازی کاذب در معاملات آتی وضع کرده‌اند که درس عبرتی برای دیگران باشد.

کمیسیون معاملات آتی کالا در آمریکا (CFTC) مسئول نظارت بر صحت معاملات آتی در آمریکا است و در پرونده‌های مختلفی متخلفان را به پرداخت جریمه‌های سنگینی ملزم کرده است. به گزارش CFTC، در سال ۲۰۲۲ کمیسیون معاملات آمریکا، بلیز بروچارد، تریدر سابق بانک جهانی را به دلیل همکاری در اقدامی برای انتشار اطلاعات کاذب، ۲۵۰ هزار دلار جریمه و به مدت سه سال از مبادلات منع کرد. از این دست اقدامات مجرمانه و اعمال جرایم در دیگر کشور‌های جهان هم به وضوح دیده می‌شود.

خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی آورده است که سال ۲۰۲۰، شرکت خدمات مالی و بانکداری JPMorgan Chase، به اشتباه خود در عدم شناسایی دستکاری بازار معاملات آتی فلز و اوراق خزانه داری آمریکا اعتراف کرده است و قبول کرده است تا ۹۲۰ میلیون دلار برای جبران خسارات و جریمه بپردازد. در بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶، معامله‌گران بازار آتی فلز و اوراق خزانه داری آمریکا، سفارش‌هایی را در یک سمت بازار قرارداده‌اند که هرگز قصد اجرای آن را نداشته‌اند تا تصور نادرستی از انتظارات قیمتی ایجاد کنند و طبق توافق خودشان قیمت‌ها را افزایش یا کاهش دهند.

حجم معاملات آتی کاذب، چندین برابر معاملات واقعی

معاملات فردایی موجب ایجاد اخلال و شوک‌های کاذب در بازار‌ها می‌شود. اختلالاتی که ناشی از معاملات کاذبی هستند که حتی بسیاری از افرادی که معاملات آن را انجام می‌دهند، هیچ نیازی و وابستگی به کالای معاملاتی ندارند و تنها قصد سودآوری و شرط‌بندی در گران شدن و ارزان شدن آن کالا را دارند.

در بازار‌های جهانی و کشور‌های مختلف حجم معاملات آتی برای برخی محصولات بیش از سه برابر بازار اصلی آن محصول است و این موجب اثرپذیری کامل بازار اصلی یک محصول و تابعیت قیمت آن از قیمت معاملات آتی است. حال سوال اینجاست که آیا بازار آتی که تشکیل شده از افرادی است که هیچ نیازی به یک محصول ندارند و تنها برای سوداگری در آن بازار حضور دارند، باید تعیین‌کننده قیمت آن باشد؟

وقتی بیش‌تر افرادی که در بازار معاملات آتی یک محصول حضور دارند، پیش‌بینی افزایش قیمت آن محصول را داشته باشند (این پیش‌بینی می‌تواند حتی نادرست باشد و بر اساس اخبار جعلی شکل گرفته باشد) به یک باره حجم بسیار بالایی از تقاضای آتی برای آن محصول به وجود می‌آید و همین موجب بر هم خوردن بازار واقعی و افزایش قیمت بیش از حد آن محصول می‌شود.

 

معاملات فردایی از منظر اسلام

دین اسلام چنین معاملاتی را به دلیل نتایج ناعادلانه بودن، مشکوک به قمار بودن و آثار اجتماعی و اقتصادی منفی، غیرشرعی و باطل می‌داند.

ناعادلانه بودن به این معناست که در واقع نباید افرادی که به قصد تولید و کار مولد در بازاری حضور دارند، از نتایج معاملات کاذب آسیب ببینند. همانطور که در بازار ارز کشور، معاملات فردایی موجب برهم خوردن بازار ارز و آسیب به تولید‌کنندگان کشور می‌شود که نیاز واقعی به ارز دارند.

از نظر آیت الله خامنه‌ای (مد ظله العالی)؛ رهبر انقلاب، اگر کسب درآمد صرفا بر اساس پیش‌بینی نوسانات قیمت ارز و سکه و طلا و مانند آن‌ها باشد و خرید و فروش صورت نگیرد، مشروع نیست.

مراجع دیگر نیز نظر مشابهی در رابطه با معاملات فردایی دارند که در تصویر زیر به برخی از آن‌ها اشاره شده است.