مطالعات و بررسیها نشان می دهد که بدون بها بخشیدن  به بخش خصوصی و رفع مشکلات از پیش روی آن، امکانِ شکوفایی و رشد اقتصادی وجود ندارد. بر همین اساس می توان گفت که: میان قدرت و توانمندی بخش خصوصی هر کشور و رشد اقتصادی آن ، رابطه  مستقیمی وجود دارد.

لذا رابطه بخش خصوصی کشور ما  با دولت از این قاعده مستثنی نیست و جهت تبلور افکار و اندیشه های اقتصادی بخش خصوصی و پیاده کردنِ عملی آنها ، قطعاً به روابطی دوسویه، محکم و مبتنی بر اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی نیاز مُبرم وجود دارد.
با توجه به پختگی و جاافتادگی بخش خصوصی و تاثیر فراوان آن بر تولید و اشتغال و کسب و کارِ کشور، آیا وقت آن نرسیده که در  سیاست گذاری و ترسیم مسیر اقتصادی کشور، نظرِ صاحبنظران و متخصصان بخش خصوصی بمنظور واقعی تر کردن تصمیمات و سیاست‌ها اخذ بشود؟!
آیا وقت آن نرسیده که به بخش خصوصی در رابطه با وضع قوانین و مقررات اقتصادی، نقشی حقیقی سپرده شود تا آن قوانین با استقبال فعالان اقتصادی مواجه شوند؟
میان این گفته که: اتاق بازرگانی ایران ارشدترین تشکل بخش خصوصی کشور است و نقش مشاور دولت را ایفا می کند اما با توجه به انبوه کارشناسان و صاحبنظران موجود در اتاق ایران و شهرستانها،  آیا از حجم واقعی این تشکل بزرگ در چشم اندازها، مقررات و سیاست گذاریهای اقتصادی استفاده می شود؟.
در همین راستا این اقناع باید باشد و تقویت بشود که مشارکت و اخذ نظرات و تجارب تولیدکنندگان و سایر فعالان وابسته به بخش خصوصی می تواند به تصمیم گیریها و مقررات دولتی انسجام و پختگی لازم را ببخشد و آنها را با واقعیت‌های اقتصادی موجود همراه نماید.

بزرگترین اشتباه آنجاست که عده ای بخواهند بجای عده ای دیگر فکر کنند و حاصل فکر خود را با نام مقررات لازم الاجرا به بخشهای مختلف دیکته کنند که در این ارتباط فقط یادآوری می کنیم که این شیوه از مدیریت، به دلیل نتایج غیرمنطبق با واقعیتهای اقتصادی آن تقریباً (در کشورهای توسعه یافته) منسوخ شده و جای آن را تعامل های گسترده ی میان بخش خصوصی و دولت و البته دریافت نتایج چشمگیر اقتصادی در زمینه هایی همچون تولید محصولات کیفی و اشتغال و رونق کسب و کار و موارد بسیار دیگر گرفته است. همانطور که گفته شد حلقه ی مفقوده دو بخش دولتی و خصوصی، ارتباط و هم افزایی قانونمند و مستمر همچنین مسئله ی اعتماد متقابل است که امیدواریم این دولت در این راستا گامهای علمی و عملی بردارد.
این نکته نیز ضروری به نظر می رسد  که میان تعامل و هم افزایی و دخالت دولت در اموری که ذاتاً به بخش خصوصی مرتبط می شود، باید قایل به تفکیک شد و همچون بسیاری از کشورها ، استقلال بخش خصوصی را محترم بشمارد.
هفته دولت بهانه ای شد تا بشکل بسیار مختصر به برخی از دغدغه های بخش خصوصی و انتظارات آن از دولت بپردازیم. شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از جمله تاسیس های مفیدی است که در چندسال اخیر توانسته به مشکلات فعالان اقتصادی بپردازد و تا حدودی به کمک آن فعالان بیاید که انتظار ما تقویت هرچه بیشتر این شورا و افزودن بر ضمانت‌های اجرایی مصوبات آن است.

در پایان و به نمایندگی از مجموعه اتاق بازرگانی اهواز به ویژه هیات نمایندگان و هیات  رئیسه ، هفته ی دولت را به همه ی عناصر آن بویژه نمایندگان دولت در ادارات و دستگاه‌های مستقر در مرکز استان خوزستان تبریک عرض نموده و برای آنان توفیق خدمت به مردم بویژه فعالان وابسته به بخش خصوصی را آرزومندم.

▪️محمدجواد امانی
▫️رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز