رییس کمیسیون حقوقی، قضایی و مقررات اتاق بازرگانی اهواز با تاکید بر تسریع در رسیدگی به اختلافات حقوقی فعالان اقتصادی گفت: تسریع در رسیدگی به چنین اختلافات حقوقی از تحمیل هزینه های احتمالی به فعالان اقتصادی استان جلوگیری می کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز، عیسی نعامی در نخستین نشست کمیسیون حقوقی، قضایی و مقررات اتاق بازرگانی اهواز اظهارکرد: طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگاه، دادسرا و مراجع شبه قضایی زمینه ساز تحمیل خسارت های زیادی به بخش خصوصی می شود.
وی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی تاکنون برای کاهش زمان رسیدگی ها اقدامات شایسته ای را در دستور کار قرار داده است گفت: به همین منظور شعبه رسیدگی به دعاوی تجاری در اجرای ماده 29 قانون بهبود مستمر کسب و کار مصوب بهمن ماه سال 1390مجلس شورای اسلامی هم‌اکنون در محل ساختمان اتاق مستقر شده است .
رییس کمیسیون حقوقی، قضایی و مقررات اتاق بازرگانی اهواز اضافه کرد: یکی از مهمترین برنامه های این کمیسیون، ارتقاء سطح آگاهی فعالان اقتصادی از امور حقوقی و قضایی است تا از این طریق ، شاهد کاهش ورودی پرونده های قضایی به دادگستری باشیم.
نعامی ادامه داد: آگاهی از امور حقوق مانع از بروز اختلافات بین تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی خواهد شد و این موضوع زمینه ساز تحقق بهبود فضای کسب و کار در استان است.
وی با تاکید بر اینکه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز در تلاش است تا خدمات مطلوبی به اعضا و همچنین فعالان اقتصادی استان ارائه کند بیان داشت: همچنین در این کمیسیون با تکیه بر توان کارشناسی اتاق و همچنین مشاوران توانمند برای اصلاح برخی رویه ها و مقررات دست و پاگیر که مانع از چابکی بخش خصوصی هستند، اقدام می گردد.
بر اساس این گزارش، در این نشست با رای اعضای کمیسیون حقوقی، قضایی و مقررات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز "هوشنگ شیرمردی" و "علی حمادی" به عنوان نواب رییس کمیسیون انتخاب شدند.
