اشاره: صفدر پیرمرادی نامی آشنا برای فعالان اقتصادی کشور در دو سطح ملی و محلی به شمار می رود. بدون شک هرجا بحث به صنعت مرغ ( از مراحل اولیه ی تولید تخم مرغ و جوجه تا تولید مرغ و کشتار آن ) مربوط بشود، نام این کارآفرین و فعال بزرگ اقتصادی کشور به میان خواهد آمد.
پیرمرادی عضویت در هیات رییسه اتاق بازرگانی اهواز در دو نوبت بویژه نائب رییس دوم در دوره ی فعلی اتاق، ریاست تعاونی مرغ تخم گذار استان خوزستان، نائب رییس انجمن تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ ایران و ... را در کارنامه خود دارد. ایشان در موارد متعدد بعنوان تولیدکننده برتر نیز انتخاب شده است.
روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز، به بهانه رفع توقیف از حدود ۶ میلیارد دلار اموال مسدود شده ایران ، همچنین مبادله زندانیان میان ایران و آمریکا و اثر این رویداد بر اقتصاد داخلی و ارزش پول ملی ، همچنین برخی مشکلات مربوط به صنعت مرغ، با ایشان گفتگویی ترتیب داد که توجه شما عزیزان را به آن جلب می نماییم.
پیرمرادی در ارتباط با رویدادهای اخیر سیاست خارجی کشور گفت:
بطور کلی هر رابطه و هر ارتباط مثبت خارجی اثر خود را بویژه بر موضوعات اقتصادی خواهد گذاشت. می بینیم گاهی یک موضع یا یک اقدام به ظاهر جزیی ، فوراً بر قیمت ارز اثر مثبت یا منفی می گذارد. بنده بیش از آنکه سیاسی باشم، شخصی اقتصادی هستم، اما نسبت به سیاست کشورم حساسم و آن را پیگیری می کنم.
در ارتباط با تحریمهای تحمیل شده و مسئله مذاکرات همچون بسیاری از ایرانیان به سیاست خارجی کشور و تیم مذاکره کننده اعتماد کامل دارم و معتقد هستم که در هرنوع توافق باید به دو اصل حفظ منافع ملی و رفع تحریم ها توجه بشود. این دو اصل مانند دو بال یک پرنده هستند که برای پرواز به آنها نیاز دارد. بدون شک مسئله ی مبادله ی زندانیان و رفع توقیف از پول‌های بلوکه شده ایران خبر خوبی برای اقتصاد کشور و فعالان اقتصادی است که با توجه به اینکه در چنین توافق هایی حفظ منافع ملی از سوی مذاکره کنندگان لحاظ شده و خواهد شد، لذا اطمینان دارم که این توافق های جزیی و محدود بتدریج گسترش پیدا خواهد کرد و در نهایت به توافق های بزرگتر و رفع تحریم ها ختم خواهد شد. مجددا تاکید می نمایم که مبادله ی زندانیان میان ما و آمریکا همچنین آزادن شدن بخشی از اموال توقیف شده ممکن است زمینه تقویت پول ملی را ایجاد بکند اما باید توجه داشت که تقویت واقعی و پایدار پول ملی منحصر به یک عامل نیست و به سیاستهای مختلف اقتصادی دولت و بانک مرکزی در داخل کشور مربوط می شود. بعنوان مثال تورم و رشد بی رویه نقدینگی در نقطه مقابل ارزش پول ملی قرار دارد ، بنابراین وظیفه ی کارشناسان این حوزه است تا با استفاده از راهکارها و ضوابط علمی ارزش از دست رفته پول ملی را بازستانند و یا در یک نقطه معین آن را تثبیت کنند.
مالک زنجیره ی تولید مرغ کیمند در توضیح هرچه بیشتر در ارتباط با سیاستهای اقتصادی داخلی خاطرنشان کرد: بنده بعنوان شخصی که عمر خود را در اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی سپری کرده و تجارب زیادی در این مسیر طولانی اندوخته، مانند بسیاری از صاحبنظران اعتقاد دارم که ارزش پول ملی ما بیش از هرچیز به کنترل تورم و ایجاد اشتغال در چارچوب حمایت از تولید محصولات کیفی و توسعه ی جدی صادرات بستگی دارد. البته داشتن ذخایر ارزی مناسب جهت رفع نیازهای کشور نیز مهم است. بنده هم در حاشیه آخرین دیدار با مقام معظم رهبری و هم در نامه ی مفصل خود به دفتر ایشان، بر این موارد که جزو توصیه های همه ساله ی ایشان هستند تاکید نمودم. متاسفانه روند و حرکت در زمینه حمایت از توسعه و رشد تولید بگونه ای است که برخی سیاستهای اقتصادی ما بجای اینکه به رشد تولید و کنترل تورم بینجامد، عکس آن اتفاق می افتد و عملا تولید متوقف و تورم رشد می کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اهواز افزود: ببینید در نیمه اول سال جاری ساندویچ پنل که مورد نیاز در صنعت مرغ هست را مثال می زنم که متاسفانه قیمت آن ۱۰۰ درصد افزایش یافت. یا سنگ و سرامیک و... که با تورم شدید مواجه شدند. این مثالها و بسیاری موارد دیگر نشان می دهد که تولید محدود شده اما تورم به رشد رسیده است.
در همین ارتباط مایل هستم به ۸ ماه توقف اعطای وام به بهانه کنترل تورم نیز اشاره بکنم. خیلی واضح است که عدم اعطای وام بصورت مستقیم فعالیت واحدهای تولیدی را تحت تاثیر قرار می دهد و نه تنها تولید به رشد کیفی و کمی نمی رسد و تورم کنترل نمی شود، بلکه بواسطه این کم دقتی ممکن است واحد تولیدی از رده فعالیت خارج و ناچاراً کار به مرخص کردن کارگران یا تعدیل تعدادی از آنها نیز برسد. البته این احتمال نیز وجود دارد که واحد تولیدی تحت شرایط تحمیلی ، متحمل زیان‌های سنگین بشود و ضمن حفظ کارکنان، به حیات غیراقتصادی خود ادامه بدهد.
مسئله ی توقف ۸ ماهه ی تسهیلات بانکی برای واحدهای تولیدی بویژه در صنعتی که بنده در آن فعالیت می کنم، مثل آن است که به شخصی بگوییم که بخاطر جلوگیری از افزایش نقدینگی و افزایش قیمت‌ها به مدت ۸ ماه غذا نخورد. قطعا چنین استدلالی منطقی نخواهد بود. بنابراین معتقد هستیم که سیاستگذاران اقتصادی ما قبل از پیاده کردن این نوع طرحهای ضداقتصادی، با صاحبنظران خبره و فعالان اقتصادی که جهادگونه از جبهه ی تولید کشور محافظت کردند و سخت‌ترین شرایط را تحمل نمودند، ارتباط برقرار بکنند و به نظرات آنان توجه کافی داشته باشند تا نتایج بدست آمده با سیاستهای حمایت از تولید همخوان و همگام شود. لذا به نظر من به شعار حمایت از تولید و اشتغال که نجات دهنده ی اقتصاد کشور است، باید بگونه ای واقعی تر نگاه کرد.
پیرمرادی با ارایه تصویری از مجموعه ی تحت مدیریت خود و نوع تعامل با این مجموعه و انتظارات فعالان این صنفِ حیاتی ادامه داد:
کارخانه جوجه کشی ۳۰ میلیون تخم مرغ نطفه دار، یک میلیون قطعه مرغ گوشتی، کشتارگاه تمام اتوماتیک ۶ هزار قطعه در ساعت و کارخانه خوراک با ظرفیت ۱۰۰ هزار تن در سال و بخشها و واحدهای دیگر حلقه وار زنجیره را تکمیل می کنند و تحت مدیریت اینجانب بوده که اگر فقط به بخش اشتغال آن از جهت معنوی و انسانی بنگریم، بدون اغراق عرض می کنم که چنین مجموعه ای مایه ی مباهات و افتخار است و در شرایط سخت موجود حمایت مستمر از چنین مجموعه های عظیمی حق بدیهی و طبیعی آنها است. خیلی متاسف هستم اگر بگویم نوع تعامل گاهی دلسرد کننده می شود.
بنده برای هر نیروی انسانی شاغل در مجموعه بلحاظ اجتماعی و انسانی ارزش زیادی قایل هستم و هرکدام را به چشم یک خانواده می بینم که نباید امنیت شغلی آنها دستخوش ناامنی بشود اما چه می شود کرد که شرایط بعضاً بگونه ای رقم می خورد که برغم میل خودمان مجبور به تن دادن به تصمیم های سخت می شویم.
این را هم بگویم که ما همچون هر فعال و کارآفرین برنامه های توسعه کمی و کیفی مجموعه و طبیعتا استخدام های جدید را در دستور کار داشته، اما بدلیل شرایط بوجود آمده و عدم حمایت های لازم نه تنها اهداف توسعه ای خود را متوقف، بلکه نیروهای موجود را بسختی حفظ کرده ایم. بعنوان مثال در دوره کرونا به زیان‌های چند صدمیلیاردی رسیدیم اما تن به تعدیل نیرو ندادیم.
نائب رئیس دوم اتاق بازرگانی اهواز دوره دهم، ضمن تاکید بر محوریت تولید و لزوم حمایت از تولیدکنندگان از دیدگاه رهبر معظم انقلاب افزود:
از مسئولان امر چنانچه به محور بودن تولید و لزوم تقویت آن بعنوان شعار سال مقام معظم رهبری در طول چند سال اخیر اهمیت می دهند، می خواهم به این نکته توجه کنند که ما برای رفع نیازهای استان و تکمیل مجموعه خودمان، پس از طی کردن مراحل مختلف بلاخره تصمیم به راه اندازی یک کشتارگاه مدرن در اهواز گرفتیم که مجوز آن در فروردین سال ۹۵ با هزینه ساخت ۵۰ میلیارد تومان را دریافت کردیم.
با احتساب ارزش وقت پول ملی و با توجه به تورم سالهای اخیر این کشتارگاه در حال حاضر با ۵۰۰ میلیارد تومان نیز ساخته نمی شود. فقط سوله ای که ما در کشتارگاه احداث کردیم ۵ هزار متر مربع است. خلاصه اینکه این حجم از تاسیسات و تجهیزات و با وجود صرف چنین هزینه ای، صرفا بخاطر عدم اعطای برق از سوی شرکت برق اهواز همه این ظرفیت که قابلیت مستقیم و غیرمستقیم ایجاد ۱۰۰۰ فرصت شغلی را نیز دارد، عملا متوقف شده و سئوال این است که چرا قبل از آغاز این سرمایه گذاری و در بدو صدور مجوز این ممانعت اتفاق نمی افتد. قصد بنده از بیان این نوع زیان‌ها ذکر خاطره و یا تضعیف جهتی نیست بلکه تشریح وضعیتی است که اطمینان دارم برای مسئولان ارشد مهم است .لذا مصرانه تقاضای ورود مسئولان دلسوز جهت حل و فصل نهایی این مشکل را دارم. اساساً چرا باید سرمایه ی مالی و مولد یک فعال اقتصادی صرفا بخاطر یک ناهماهنگی به زیان مالی تبدیل بشود.
