هيئت وزيران در جلسه 1403/3/9 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي (با همكاري وزارتخانه هاي نفت، نيرو و سازمان برنامه و بودجه كشور) و به استناد جزء (2) بند (ص) تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 كل كشور، آيين نامه اجرايي جزء مذكور را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي جزء (2) بند (ص) تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1403
ماده ۱- در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
1- بيمه گذار: شركت ملي گاز ايران و شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران حسب مورد به نمايندگي از طرف مشتركين گاز و برق.
2- بيمه گر: شركت بيمه اي كه متعهد به ارايه پوشش بيمه اي و جبران خسارت هاي وارده به ذي نفعان، طبق مفاد اين آيين نامه و قرارداد مربوط است.
3- حوادث تحت پوشش: حوادث موضوع ماده (12) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳.
4- ذي نفعان بيمه نامه: مشتركين و مصرف كنندگان مجاز گاز طبيعي و برق واحدهاي مسكوني و تجاري اعم از شهري و روستايي و سكونت گاهي عشايري كه مشمول ماده (۱۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ بوده و كليه اشخاص زيان ديده ناشي از حوادث تحت پوشش.
ماده ۲- سقف مبلغ قرارداد بر اساس نرخ هاي مندرج در جزء (2) بند (ص) تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 كل كشور و شامل واحدهاي مسكوني و تجاري در پايان سال 1402 با پوشش تمامي مشتركين جديد در قالب بيست و پنج درصد (25 %) افزايش يا كاهش حجم قرارداد است.
ماده ۳- نحوه انتخاب بيمه گر ازطريق ساز و كار قانون برگزاري مناقصات مصوب ۱۳۸۳ به صورت عمومي يا محدود بر اساس بالاترين ميزان تعهدات پيشنهادي بيمه گران است.
ماده ۴- قراردادها به نحوي تنظيم خواهد شد كه حوادث احتمالي از ابتداي هر سال تا پايان همان سال را تحت پوشش قرار دهد.
ماده ۵ - مبناي محاسبه بيمه واحدهاي تجاري بر اساس مشتركين شناسايي شده است.
تبصره ۱- تعهدات خسارت هاي انساني ناشي از آسيب به واحدهاي تجاري و مسكوني يكسان است.
تبصره ۲- جزئيات مربوط به مفاد قرارداد بيمه منعقده در مواردي از قبيل موضوع بيمه و وظايف و تعهدات طرفين قرارداد و حل و فصل اختلاف، در چارچوب قوانين و مقررات ناظر بر عمليات بيمه هاي تجاري با رعايت ضوابط ابلاغي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام خواهد شد.
ماده ۶- شركت هاي بيمه گر با هماهنگي وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند با صدور بيمه نامه، مشتركين را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبالغ دريافتي شركت بيمه مربوط، خسارات وارد شده را جبران نمايند.
