نائب رییس اول اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به ایجاد کارگروه پیگیری مصوبات مربوط به حوزه اقتصادی در استان گفت: این اتاق خود را مکلف به دفاع و پیگیری مطالبات فعالان بخش خصوصی می داند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز ،شهلا عموری در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در محل سالن جلسات حوزه استاندار برگزار شد، با تاکید بر اینکه برخی از دستگاه های اجرایی با فعالان اقتصادی همکاری و تعامل ضعیفی دارند اظهارکرد: مصوبات مربوط به شورای گفت‌وگو و دیگر ارکان تصمیم گیری حوزه اقتصادی در استان نیازمند بررسی و پیگیری دارند.
وی با طرح این سوال که چرا دستگاه های اجرایی نسبت به مطالبات بخش خصوصی و مصوبات مربوط به تصمیم گیری های حوزه اقتصادی بی توجه هستند ادامه داد: بعضا مشاهده می شود که دستگاه های اجرایی در رسیدگی به مشکلات بخش خصوصی عنوان می کنند که امکان رفع چالش ها وجود ندارد؛ این درحالی است که مدیران دولتی در دیگر استان ها برای حل مشکلات، اقدامات ابتکاری و یا حتی شخصا راهکار ارائه می کنند.
قائم مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان بر ضرورت امنیت فعالیت بخش خصوصی در استان تاکید کرد و از استاندار خواستار برخورد جدی با مدیران کم کار و یا ناهماهنگ در اجرای مصوبات رفع موانع اقتصادی شد.
عموری تصریح کرد: از استاندار خوزستان خواسته می شود تا اگر مدیری در اجرای مصوبات مربوط به بخش خصوصی کم کاری کرده را ترک فعل تلقی و برکناری چنین مدیرانی در دستور کار قرار گیرد.
نائب رییس اول اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به اینکه برخی مشکلات بخش خصوصی به صورت زنجیروار به هم مرتبط هستند افزود: نباید اجازه دهیم در استانی که با چالش های مختلف در حوزه کسب و کار روبرو است، با انباشت مصوبات اجرا نشده، مشکلات آن افزایش یابد.
وی در بخش دیگری از این نشست به سفر بهمن ماه رییس جمهور به خوزستان اشاره کرد و ادامه داد: بر اساس پیشنهادات طرح شده در حضور دکتر پزشکیان، موضوع انتقال حساب های بانکی، کارت های بازرگانی و دفاتر مالیاتی صنایع و شرکت های بزرگ به استان خوزستان همواره نیاز به تاکید و پیگیری دارد.
عموری نظرخواهی از بخش خصوصی در انجام تصمیم گیری ها و همچنین نشست های مربوط به حوزه های اقتصادی را ضروری دانست و بر تعامل هرچه بیشتر بخش دولتی و فعالان اقتصادی تاکید کرد.
نائب رییس اتاق بازرگانی اهواز در بخش دیگری از این نشست به موضوع نحوه محاسبه حق بیمه تامین اجتماعی در قراردادهای شرکت های حمل و نقل فرآورده های نفتی اشاره کرد و گفت: متاسفانه بر اساس اعلام کانون سراسری انجمن صنفی رانندگان ناوگان حمل فرآورده های نفتی کشور، برخی شعب تامین اجتماعی در خوزستان، ضمن عدم توجه به بخشنامه اداره کل متبوع خود، بصورت سلیقه ای ضریب هفت و ۳۶ درصد را محاسبه و مطالبه می کنند.
وی تصریح کرد: باتوجه به اینکه هیچگونه رابطه کارگری و کارفرمایی بین رانندگان و مالکان نفت کش ها وجود ندارد و رانندگان به صورت موقت و حق سرویسی بر نفت کش ها فعالیت دارند، مطابق قانون بیمه تامین اجتماعی، رانندگان حمل و نقل برون شهری بار و مسافر راسا نسبت به پرداخت حق بیمه خود اقدام می کنند.
عموری تصریح کرد: اداره کل تامین اجتماعی خوزستان می بایست با پیگیری موضوع از محاسبه حق بیمه با ضریب هفت و ۳۶ درصد در شعب تامین اجتماعی جلوگیری کند.
قائم مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان همچنین در بخش دیگری از این نشست به مراتب اعتراض اتحادیه صنف موسسات اتومبیل کرایه که متولی صدور پروانه کسب برای پارکینگ های شهری اهواز است؛ اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون نظام صنفی و همچنین مصوبه سال ۱۳۹۹ شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، شهرداری اهواز باید از صدور پروانه بهره برداری خودداری کند.
نائب رییس اول اتاق بازرگانی اهواز همچنین به موضوع اعتراض کانون انجمن های صنفی رانندگان ناوگان جاده ای خوزستان نسبت به مقررات نحوه بارگیری ناوگان ملی شرکت های حمل و نقل پرداخت و گفت: فلسفه راه اندازی این شرکت ها به منظور نوسازی و سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل بار است.
وی ادامه داد: بررسی ها حاکی است که برخی از این شرکت ها، به صورت توافقی و بدون سرمایه گذاری مشخصی، اقدام به مالکیت برخی کامیون ها نموده اند تا بدون نوبت امکان بارگیری کالا را داشته باشند.
عموری به پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان در خصوص رفع مشکل مذکور اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی موجود و ظهور پدیده بی باری و مضاف بر آن، افزایش تعداد ناوگان حمل ناشی از ورود ناوگان وارداتی و عدم حذف ناوگان فرسوده، پیشنهاد می شود به منظور جلوگیری از پایمال شدن حقوق عموم رانندگان و کامیون داران و نیز توزیع عادلانه محمولات، باید نسبت به حذف بارگیری خارج از نوبت ناوگان ملکی شرکت های حمل و نقل اقدام کرد.
