لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام تصویب شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز ، نمایندگان مجلس کلیات و جزئیات لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام را بررسی کرده و با آن موافقت کردند.
طبق مصوبه مجلس در ماده واحده، لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام مشتمل بر یک مقدمه و ۲۱ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره - رعایت اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن الزامی است.
