نظارت بر نقدینگی در راستای تقویت ارزش پول ملی ، مطالبه همیشگی بخش خصوصی بوده است.
زیرا در سایه ی سیاستهای چاپ بی رویه پول و افزایش مستمر نقدینگی، زمینه برای تورم و سقوط مکرر ارزش پول ملی فراهم می شود و در چنین فضایی بخش خصوصی و فعالان تولیدی ما ، امکان برنامه ریزی و تنظیم سیاستهای اقتصادی خود را نخواهند داشت.
اتاق بازرگانی اهواز به عنوان نماینده بخش خصوصی استان خوزستان مواضع اخیر قوه قضائیه مبنی بر نظارت موثر بر نقدینگی کشور را ، حرکتی اصولی ، لازم و متناسب با شرایط اقتصادی کشور می بیند و حمایت خود را اعلام می نماید.
همچنین ورود قوه قضائیه در حمایت از بخش خصوصی و مشخصا در رفع موانع صدور مجوز جهت فعالیتهای اقتصادی و حمایت از سرمایه گذاران خارج از کشور جهت سرمایه گذاری در کشور را ورودی ضروری از طرف قوه قضائیه می بینیم و به نمایندگی از مجموعه بخش خصوصی استان از ریاست قوه قضائیه تشکر نموده، بر همکاری خود جهت تحقق این منویات اصرار می ورزیم.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز شرایط اقتصادی کشور در این مرحله ی حساس از تاریخ را شایسته ی ورود همه جانبه دستگاه های ارشد حاکمیت جهت حمایت از فعالان اقتصادی و تولیدی می بیند و همه دستگاه های موجود در استان بویژه نماینده دولت در استان (استانداری) را برای تحقق شعار سال رهبر معظم انقلاب و منویات اقتصادی ایشان، دعوت به همفکری و همکاری می نماید.
شهلا عموری
رییس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی اهواز
