پیرمرادی، نایب رییس اتاق بازرگانی اهواز گفت: برخی بانکها همچنان بدهیها را به عنوان سرفصل محسابه میکنند که این موضوع مشکلات مالی بخش خصوصی را کاهش نداده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز ،صفدر پیرمرادی در حاشیه نشست بررسی مسائل فعالان اقتصادی که با حضور مدیران دستگاههای زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی به میزبانی اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد اظهار کرد: ابهامات و مشکلات مربوط به بدهیهای بانکی، دست و پای تولیدکنندگان را بسته و روند فعالیتهای اقتصادی را با چالش مواجه کرده است. لازم است بانکها با همکاری دستگاههای ذیربط، راهکارهای عملی و پایدار برای تسهیل این وضعیت ارائه کنند.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی اهواز همچنین به محدودیتهای تامین مالی اشاره کرد و افزود: ابزارهای غیرنقدی بانکی با نرخ سود بالای ۳۰ درصد، فشار مضاعفی به بخش خصوصی وارد میکند. بخش تولید نیازمند تسهیلات نقدی با شرایط مناسب است تا بتواند به رونق و توسعه برسد.
وی به مشکلات تخصیص ارز برای نهادههای دامی و طیور اشاره کرد و گفت: از اردیبهشت ۱۴۰۱، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارزهای چندبرابری افزایش یافته که این تغییر منجر به افزایش هزینهها و دریافت کارمزد ۴ تا ۶ درصدی توسط واردکنندگان شده است. این موضوع به یک چالش بزرگ برای تولیدکنندگان تبدیل شده است.
پیرمرادی در ادامه با تأکید بر نقش صنایع کوچک و بخش کشاورزی در اشتغال استان، بیان داشت: هرچند ۴۰ شرکت دولتی و خصولتی حدود ۸۰ درصد مالیات استان را پرداخت میکنند، اما سهم اشتغال در خوزستان بیشتر به صنایع کوچک و بخش کشاورزی تعلق دارد که نیازمند حمایت ویژه و توجه بیشتر مسئولان است.
وی همچنین خواستار هماهنگی و همکاری بیشتر میان نهادهای مختلف برای رفع مشکلات بخش خصوصی شد و تأکید کرد: امیدواریم با اقدامات عملی و هدفمند، زمینه رشد و پایداری تولید در استان فراهم شود.