در یادداشتی به مناسبت روز ملی صنعت و معدن، شهلا عموری رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با تاکید بر نقش‌آفرینی بخش خصوصی، اصلاح نظام تأمین مالی، توسعه زنجیره ارزش، و کاهش خام‌فروشی را پیش‌نیازهای تحقق اقتصاد تحولی و مقاومتی دانست.
در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های پیچیده داخلی و فشارهای بیرونی ناشی از جنگ اقتصادی مواجه است، نگاه تحولی به صنعت و معدن ضرورتی انکارناپذیر دارد. تجاوزات جنایت‌بار رژیم صهیونیستی و حمایت آشکار قدرت‌های استکباری از آن، بار دیگر لزوم تقویت جبهه اقتصادی کشور با تکیه بر ظرفیت‌های بومی و نقش‌آفرینی بخش خصوصی را یادآور شده است.
صنعت و معدن، نه‌فقط به‌عنوان دو بخش تولیدی بلکه به‌مثابه ارکان راهبردی در تحقق امنیت اقتصادی شناخته می‌شوند. در این میان، صنایع کوچک و متوسط باید به‌عنوان هسته محرک توسعه پایدار مورد توجه ویژه قرار گیرند.
توسعه صنایع کوچک و متوسط با ابزارهای نوین مالی
بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط درگیر مشکلات ساختاری در حوزه تامین مواد اولیه هستند. نبود شفافیت در بازار، وابستگی به واسطه‌ها و عدم دسترسی به قیمت واقعی، قدرت رقابت آن‌ها را کاهش داده است.
ایجاد بازار بورس کالای منطقه‌ای در خوزستان می‌تواند با تسهیل دسترسی مستقیم به مواد اولیه، شفاف‌سازی قیمت‌ها و حذف واسطه‌گری، بستر رشد تولید را فراهم کند. این ساختار باید به گونه‌ای طراحی شود که نیازهای بنگاه‌های کوچک را به شکل هدفمند پاسخ دهد.
در کنار آن، توسعه ابزارهای مالی بورس مانند قراردادهای آتی و گواهی سپرده کالایی، به کاهش ریسک نوسانات بازار و افزایش اطمینان در تأمین مواد اولیه کمک خواهد کرد که در این زمینه اتاق بازرگانی اهواز ارائه آموزش و ترویج این ابزارها را همواره در دستور کار دارد.
تامین مالی هدفمند و بازنگری در اعتبارسنجی بانکی
تامین مالی همچنان یکی از چالش‌های اصلی بخش خصوصی است. ساختار سنتی بانک‌محور و وابستگی به وثایق ملکی و سپرده‌های بلندمدت، مانعی در مسیر توسعه بنگاه‌های تولیدی است.
رویکرد اصلاحی در نظام بانکی باید بر پایه اعتبارسنجی مبتنی بر گردش مالی واقعی بنگاه‌ها شکل گیرد. این شاخص، معیار بهتری برای ارزیابی سلامت مالی و توان بازپرداخت فعالان اقتصادی است و می‌تواند جایگزینی عملی و هوشمندانه برای وثایق ناکارآمد فعلی باشد.
همچنین، ایجاد خطوط اعتباری با نرخ ترجیحی، از طریق همکاری بین بانک‌های تخصصی، صندوق‌های توسعه ملی و استانی، و نهادهای سرمایه‌گذاری خصوصی، باید به‌صورت ساختارمند در دستور کار قرار گیرد.
در کنار آن، گسترش ابزارهای مکمل نظیر صندوق‌های جسورانه (VC)، سرمایه‌گذاری جمعی و تأمین مالی از بازار سرمایه می‌تواند منابع پویاتری را برای رشد تولید فراهم کند.
سرمایه‌گذاری هوشمند و تقویت صادرات
برای دستیابی به رشد پایدار، سرمایه‌گذاری باید مبتنی بر ارزش افزوده، مزیت نسبی و بازار هدف باشد. سرمایه‌گذاری در طرح‌های صادرات‌محور، به‌ویژه در زنجیره‌های پایین‌دستی نفت، گاز، پتروشیمی و محصولات معدنی، نقشی کلیدی در ارزآوری و ثبات اقتصادی ایفا می‌کند.
احیای پنجره واحد سرمایه‌گذاری به شکلی کاربردی و فعال، می‌تواند از طریق کاهش زمان اخذ مجوز، ارائه مشوق‌های مالیاتی، و ایجاد مسیرهای روشن برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، موانع جذب سرمایه را کاهش دهد. این سامانه باید پاسخ‌گو، هوشمند و تسهیل‌گر باشد.
در این مسیر، توسعه همکاری‌های منطقه‌ای با کشورهای همسایه، می‌تواند بستر سرمایه‌گذاری مشترک و انتقال فناوری را فراهم کند و از ظرفیت ترانزیتی و موقعیت جغرافیایی خوزستان برای توسعه صادرات استفاده کند.
حوزه معدن؛ از خام‌فروشی تا ارزش‌آفرینی
بخش معدن در خوزستان و بسیاری از استان‌های کشور، دارای ظرفیت‌های مغفول‌مانده‌ای است. تنوع مواد معدنی از جمله سنگ آهک، آهک صنعتی، سیلیس، بوکسیت و دیگر ذخایر معدنی، فرصت‌های گسترده‌ای برای توسعه ایجاد کرده‌اند. اما چالش اصلی در این حوزه، استمرار خام‌فروشی و نبود برنامه مشخص برای فرآوری و ارزش‌افزایی است.
برای تغییر این روند، توسعه صنایع پایین‌دستی معدنی و ایجاد شهرک‌های صنعتی-معدنی باید در اولویت قرار گیرد. این شهرک‌ها می‌توانند با تجمیع واحدهای فرآوری، اشتغال‌زایی منطقه‌ای را افزایش دهند و زنجیره ارزش را در داخل کشور تکمیل کنند.
همچنین، نوسازی و ورود ماشین‌آلات معدنی نوین از اولویت‌های حیاتی این بخش است. قوانین فعلی واردات ماشین‌آلات باید اصلاح شود تا امکان تأمین تجهیزات مدرن برای بهره‌برداری اقتصادی از ذخایر فراهم گردد. دولت می‌تواند با ارائه معافیت‌های گمرکی، تسهیلات ارزی و تضمین سرمایه‌گذاری، بخش خصوصی را در این مسیر همراهی کند.
تولید صادرات‌محور و ارتقاء رقابت‌پذیری
برای حضور مؤثر در بازارهای جهانی، ارتقاء کیفیت محصولات و انطباق با استانداردهای بین‌المللی ضروری است. توسعه صنایع بسته‌بندی، برندسازی حرفه‌ای و مشارکت با شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه کنترل کیفیت، می‌تواند قدرت رقابت تولیدکنندگان را افزایش دهد.
همچنین، حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی در حوزه صنعت و معدن، از مزیت‌های راهبردی ایران است که باید به‌صورت هدفمند تقویت شود. حضور فعال شرکت‌های ایرانی در بازارهای منطقه‌ای، علاوه بر ارزآوری، زمینه‌ساز انتقال فناوری و گسترش نفوذ اقتصادی خواهد بود.
تعامل دولت و بخش خصوصی؛ شرط تحول پایدار
تحقق اقتصاد تحولی، در گرو تعامل مؤثر، سیاست‌گذاری مبتنی بر واقعیت‌های میدانی و مشارکت ساختاریافته دولت با بخش خصوصی است. این تعامل باید بر مبنای گفت‌وگوی نهادینه‌شده، شفافیت اطلاعات و اعتماد متقابل شکل گیرد.
اتاق بازرگانی به‌عنوان بازوی مشورتی، می‌توانند نقش کلیدی در طراحی سیاست‌ها، شناسایی چالش‌ها و ارائه راهکارهای عملی ایفا کنند. دولت نیز باید با اصلاح فرآیندهای اجرایی، حذف قوانین مزاحم، و واگذاری واقعی امور به بخش خصوصی، بستر اجرای این تحول را فراهم آورد.
اکنون زمان آن فرارسیده است که با عزم ملی، عقلانیت اجرایی، و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، مسیر رشد متوازن و پایدار صنعت و معدن کشور هموار گردد. تجربه و توان استان‌هایی مانند خوزستان در این مسیر می‌تواند چراغ راهی برای سایر استان‌ها باشد؛ اگر الگوی توسعه بر مبنای مشارکت، شفافیت و تمرکز بر ارزش افزوده شکل گیرد.
