به مناسبت روز ملی مالیات، ضمن قدردانی از فعالان اقتصادی و مودیان قانون‌مداری که در شرایط سخت اقتصادی کشور، همچنان در مسیر شفافیت و توسعه اقتصادی گام برمی‌دارند، بر ضرورت بازنگری و تقویت تعامل میان نظام مالیاتی و بخش خصوصی، به‌ویژه در استان‌هایی با شرایط خاص همچون خوزستان، تأکید می‌نمایم.
استان خوزستان با وجود ظرفیت‌های گسترده در حوزه‌های انرژی، کشاورزی، صنعت و تجارت مرزی، به دلیل شرایط اقلیمی دشوار، محدودیت‌های زیرساختی، و موانع مرزی، با چالش‌های مضاعفی در مسیر تولید و تجارت مواجه است. در چنین شرایطی، ضرورت دارد نظام مالیاتی کشور، نگاه واقع‌بینانه‌تر و همراه‌تری با بنگاه‌های اقتصادی به‌ویژه در مناطق محروم و دارای ریسک بالا داشته باشد.
از سوی دیگر، ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، از جمله امکان استفاده از مشوق‌های مالیاتی برای واحدهای تولیدی، بخشودگی جرایم مالیاتی در صورت تسویه یا تقسیط تا پایان سال مالی، و تسهیل در فرآیند حسابرسی مالیاتی، فرصت‌هایی ارزشمند برای بازگشت اعتماد به نظام مالیاتی و حمایت عملی از تولید و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به شمار می‌رود.
بخش خصوصی خوزستان انتظار دارد که سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای سیاست‌های مالیاتی، به اصل "عدالت اقتصادی" پایبند باشد و تمایز میان مناطق با ریسک بالا و استان‌های برخوردار را در محاسبات خود لحاظ کند. استفاده حداکثری از ظرفیت ماده ۱۰۰، ماده ۱۸۶، و نیز تبصره‌های بودجه که فرصت‌هایی برای تقویت جریان تولید و سرمایه‌گذاری هستند، باید در دستور کار همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط قرار گیرد.
در پایان، اتاق بازرگانی اهواز آمادگی خود را برای همکاری با سازمان امور مالیاتی استان به منظور هم‌افزایی، رفع ابهامات و آموزش مستمر فعالان اقتصادی اعلام می‌دارد تا زمینه تحقق مالیات عادلانه، شفاف و توسعه‌محور بیش از پیش فراهم شود.
شهلا عموری
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز
