اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

آیین‌نامه نحوه فعالیت شرکت‌های کارور گاز طبیعی

اقتصادی دوشنبه 16/Tir/1404 10:00

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ هیات وزیران درخصوص «آیین نامه نحوه فعالیت شرکت های کارور گاز طبیعی» با شماره ۵۳۲۹۱ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز  فآیین‌نامه نحوه فعالیت شرکت‌های کارور گاز طبیعی ابلاغ شد.

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۳/۱۸ به پیشنهاد شماره ۷۰۷۴۸۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه نحوه فعالیت شرکت‌های کارور گاز طبیعی را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه نحوه فعالیت شرکت‌های کارور گاز طبیعی


ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

۲- شرکت گاز: شرکت ملی گاز ایران.

۳- کارور گاز: شخص حقوقی دارای پروانه فعالیت کارور گاز طبیعی از شرکت گاز (به نمایندگی از وزارت نفت).

۴- گواهی گاز: سندی قابل انتقال به غیر و قابل خرید و فروش در بهابازار (بورس) انرژی که متضمن تعهد ناشر آن به تحویل و یا تسویه مقدار مشخصی از گاز طبیعی به دارنده آن با تاریخ تحویل مشخص برای مدت معین است که در قبال گاز طبیعی صرفه‌جویی شده یا عرضه اولیه گاز طبیعی توسط شرکت گاز منتشر می‌شود.

۵- خط مبنا: مقدار گاز مبنای مورد استفاده برای محاسبه کاهش مصرف گاز طبیعی که برای مشترکین خانگی میانگین مصرف مشترک طی سه سال منتهی به قرارداد با اعمال تعدیل دمایی و برای مشترکین تولیدی صنعتی و کشاورزی میانگین مصرف مشترک طی سه سال منتهی به قرارداد برای تولید یک واحد مشخص از محصول است.

ماده ۲- شرکت گاز مکلف است پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به فراخوان متقاضیان اخذ پروانه فعالیت کارور، گاز، اقدام و قرارداد‌های لازم را با أخذ تضامین اجرایی ذی‌ربط از سال ۱۴۰۴ متناسب با ظرفیت شرکت‌های کارور احراز صلاحیت شده منعقد نماید.

ماده ۳- دامنه فعالیت کارور گاز شامل کلیه اقداماتی است که منجر به کاهش و مدیریت بهینه مصرف گاز طبیعی در منطقه تعیین شده در قرارداد می‌شود نظیر خرید و فروش گاز طبیعی و گواهی‌های گاز تعویض و ارتقای بهره‌وری، تجهیزات ارائه خدمات متنوع مدیریت بهینه مصرف سرمایه‌گذاری در طرح‌های بهینه‌سازی گاز موضوع آیین‌نامه ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست موضوع مصوبه شماره ۴۶۷۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ شورای عالی انرژی ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ ماده (۴۶) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و ماده (۲۴) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲، اقدامات تبلیغی و ترویجی کاهش مصرف و سایر موارد که متضمن تحقق هدف فوق می‌باشد.

ماده ۴- واحد‌های تولیدی و صنعتی مجازند نسبت به راه اندازی شرکت‌های کارور گاز با رعایت ضوابط این تصویب‌نامه اقدام نمایند شرکت گاز مکلف است میزان گاز صرفه‌جویی شده ناشی از فعالیت شرکت‌های یادشده را در قالب گواهی گاز به واحد‌های صنعتی مربوط اختصاص دهد.

ماده ۵- شرکت گاز مکلف است از طریق کارور‌های گاز نسبت به به روز رسانی و هوشمندسازی تجهیزات و روش‌های اندازه گیری مصرف مشترکین اقدام نماید در صورت عدم ارتقای تجهیزات اندازه‌گیری مشترکین انعقاد قرارداد فی‌مابین کارور گاز و شرکت گاز تنها در نقطه توزیع امکان‌پذیر است.

ماده ۶- برای اولین دوره محاسبه صرفه‌جویی شرکت گاز مکلف است صددرصد (۱۰۰%) میزان برآورد ابرازی کارور گاز از میزان صرفه جویی را در قالب گواهی گاز در اختیار آن کارور قرار دهد. شرکت گاز مکلف است انحراف میزان صرفه‌جویی محقق شده در دوره‌های بعدی را بر اساس قرارداد بین شرکت گاز و کارور گاز تعدیل نماید.

ماده ۷- کارور گاز مکلف است در زمان نصب و بهره برداری از تجهیزات هوشمند از جمله شمارشگر (کنتور) هوشمند و با رعایت ملاحظات پدافندی و امنیت رایانیکی (سایبری) در بستر تبادل داده این اقدام به اخذ تأییدیه از مراجع ذی صلاح نماید.

تبصره ۱- کارور گاز موظف است اطلاعات حاصل از هوشمندسازی و سامانه‌های مدیریت مصرف گاز را در اختیار شرکت گاز قرار دهد.

تبصره ۲- کلیه داده‌های مصرف گاز و گواهی‌های صادر شده دارای جنبه مالکیت عمومی بوده و در اختیار شرکت گاز می‌باشد. تحلیل این داده‌ها توسط کارور گاز با اخذ مجوز‌های لازم از شرکت گاز و رعایت حریم خصوصی و ملاحظات امنیتی مجاز است.

ماده ۸- خط مبنای مورد استفاده برای محاسبه کاهش مصرف مشترکین در قرارداد فی‌مابین با کارور گاز تعیین می‌شود شرکت گاز مجاز است نقاط تحویل به مشترکین نهایی مشروط به روش اندازه‌گیری قابل اتکا از جمله زیر ساخت اندازه‌گیری هوشمند به تشخیص شرکت گاز یا نقاط توزیع در شبکه گاز را بر اساس نوع قرارداد به عنوان نقطه اندازه‌گیری برای محاسبه کاهش مصرف تعیین نماید.

ماده ۹- کارور گاز مجاز به مصرف گاز طبیعی صرفه جویی شده در سقف ظرفیت قراردادی در محدوده فعالیت کارور همچنین واگذاری به غیر بر اساس شرایط عملیاتی شبکه انتقال گاز است. ارائه گواهی گاز پیش از تحقق کاهش مصرف با دریافت تعهدات و تضامین لازم از کارور گاز مجاز است.

تبصره- سقف سالانه انتشار گواهی‌های گاز با پیشنهاد شرکت گاز و توسط وزارت نفت یک ماه قبل از پایان هر سال برای سال بعد تعیین می‌گردد.

ماده ۱۰- کارور گاز مجاز است نسبت به واردات گاز طبیعی و عرضه آن از طریق گواهی گاز در بها بازار (بورس) انرژی با پرداخت هزینه انتقال مربوط به شرکت گاز اقدام نماید. 

ماده ۱۱- وزارت نفت مکلف است فهرست تجهیزات مورد نیاز تولید تجهیزات اندازه‌گیری هوشمندسازی گاز را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نماید وزارت، صنعت معدن و تجارت مکلف است ظرف یک ماه میزان تولید داخل و شرکت‌های تولید کننده را احصاء و به وزارت نفت ارسال نماید. در صورت عدم امکان تولید کامل یا بخشی از تجهیزات مذکور وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت قوانین و مقررات مربوط در صورت تامین ارز مورد نیاز واردات تجهیزات یاد شده توسط وزارت نفت نسبت به تایید ثبت سفارش تجهیزات یاد شده در اسرع وقت اقدام نماید. 

ماده ۱۲- وزارت نفت مکلف است با همکاری سازمان ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، دستورالعمل نحوه فعالیت شرکت‌های کارور گاز، شامل روش صدور و مشخصات پروانه فعالیت کارور گاز، دامنه فعالیت کارور گاز و الگوی قراردادی بین شرکت گاز و کارور گاز، تعرفه‌های فروش و دریافت خدمات و نیز هزینه انتقال مربوط را مطابق مفاد این تصویب‌نامه و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله مواد، (۲)، (۳)، (۲۴) و (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ تهیه و ابلاغ نماید.

ماده ۱۳- شرکت گاز پس از شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه مکلف است به‌صورت فصلی نرخ یک درصد (۱%) از تقاضای گاز صنایع انرژی بر با ظرفیت انشعاب گاز بیش از (۰/۳) میلیون متر مکعب در روز را به نرخ میانگین قیمت گواهی صرفه‌جویی در آن فصل محاسبه نماید. صنایع انرژی بر موضوع این ماده به میزانی که نسبت به ارائه گواهی صرفه جویی در هر فصل اقدام نمایند از شمول این ماده مستثنی خواهند بود. در ابتدای اردیبهشت هر سال تا پایان قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، یک واحد درصد به حد نصاب تعیین شده در این ماده اضافه می‌گردد.

ماده ۱۴- وزارت نفت از طریق شرکت گاز مکلف است گزارش عملکرد این تصویب‌نامه را به صورت ماهانه به سازمان ارسال نماید.